أكد النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن إرادة التطبيق واحتياج مصر لعدالة إجرائية حقيقية، أصبح ضرورة لفض الاشتباك بين نصوص قانون عام 1950 ومشروع لجنة الإصلاح التشريعي، موضحا: «عندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني تمت الاستجابة، والحوار الوطني طرف خيط جديد لاستشراف بارقة نور في تغيير الأوضاع».

الأكسجين السياسي يزيد بضمانات إضافية

وشدد «الدين داود »، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، على أن الأمر ليس مسألة نصوص، لكن مسألة إرادة سياسية في هذه الدولة، مؤكدا أن الأكسجين السياسي يزيد بضمانات إضافية وترجمة الدساتير لنصوص، لافتا إلى النصوص منتج بشري يمكن أن تأخذ منه ويرد من الجميع.

وتابع: «مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية واجب وطني على الجميع»، منوها إلى أنه في الفترات السابقة، كان هناك مناقشات على مشروع قانون 2017، موضحا أن اللجنة الدستورية والتشريعية تمسكت بحضور الجميع، واجتماعي نقابتي الصحفيين والمحامين أكدا وجود ملاحظات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية ضياء الدين داود الإصلاح التشريعي

إقرأ أيضاً:

حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق. 

ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".

كما أجاز مشروع القانون  إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.

ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.


و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.


 وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.


وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

مقالات مشابهة

  • ضياء الدين بلال: لم أُخْفِ يوماً إعجابي بالسياسي مولانا أحمد هارون
  • الشيوخ يناقش تعديلات قانون التجارة .. اليوم
  • تحرك جديد من اتحاد الملاك بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم
  • العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
  • حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • إقرار تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • متى يصدر قرار المنع من السفر ومتى يتم العدول عنه بقانون الإجراءات الجنائية؟