ضياء الدين داود: مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية واجب وطني على الجميع
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أكد النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن إرادة التطبيق واحتياج مصر لعدالة إجرائية حقيقية، أصبح ضرورة لفض الاشتباك بين نصوص قانون عام 1950 ومشروع لجنة الإصلاح التشريعي، موضحا: «عندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني تمت الاستجابة، والحوار الوطني طرف خيط جديد لاستشراف بارقة نور في تغيير الأوضاع».
وشدد «الدين داود »، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، على أن الأمر ليس مسألة نصوص، لكن مسألة إرادة سياسية في هذه الدولة، مؤكدا أن الأكسجين السياسي يزيد بضمانات إضافية وترجمة الدساتير لنصوص، لافتا إلى النصوص منتج بشري يمكن أن تأخذ منه ويرد من الجميع.
وتابع: «مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية واجب وطني على الجميع»، منوها إلى أنه في الفترات السابقة، كان هناك مناقشات على مشروع قانون 2017، موضحا أن اللجنة الدستورية والتشريعية تمسكت بحضور الجميع، واجتماعي نقابتي الصحفيين والمحامين أكدا وجود ملاحظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية ضياء الدين داود الإصلاح التشريعي
إقرأ أيضاً:
“الجنائية الدولية” ترفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
يمانيون../
اعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، عن رفضها إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.
وأشارت المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، في بيان، إلى أن “دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من “إسرائيل” لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين “إسرائيليين” في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية”.
وأضافت أن “دائرة الاستئناف رفضت طلب “إسرائيل” إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت”، موضحةً ان “هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا”.
ولفتت إلى أنه “يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها “إسرائيل”.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة “أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا