بدء جلسة النواب لمناقشة تعديلات قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للنظر في تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويهدف مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وينص التعديل على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما تشهد الجلسة أيضا عرض 19 تقريرا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن اتفاقيات دولية بشأن عدم مخالفتها للدستور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي النواب الحكومة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
الإثنين.. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون صندوق مصر السيادي
يستأنف مجلس النواب جلساته العامه بعد غداً الاثنين لمناقشة عدد من مشروعات القوانين العامة ، بالاضافه الي الاستماع إلي بيان وخطط التنميه من كل من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحه ، وبيان عن خطة التنميه يلقيه الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل ويتضمن جدول أعمال الجلسات التي ستمتد الي الثلاثاء المقبل .
أولاً- مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية (بجلسة الإثنين ٧ أكتوبر).
ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويضم جدول أعمال البرلمان : استعراض بيان السيد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، بشأن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؛ و أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل *(وذلك بجلسة الإثنين ٧ أكتوبر).
وكذلك استعراض بيان السيد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة،* بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (*وذلك بجلسة الثلاثاء ٨ أكتوبر).
بالإضافة إلي نظر عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح، والتي وردت من الحكومة خلال الإجازة البرلمانية.
الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدة محافظات