بدء جلسة النواب لمناقشة تعديلات قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للنظر في تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويهدف مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وينص التعديل على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما تشهد الجلسة أيضا عرض 19 تقريرا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن اتفاقيات دولية بشأن عدم مخالفتها للدستور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي النواب الحكومة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: إحنا في موسم السياسة.. الأحزاب منشغلة بتحضير كوادرها
قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه من السابق لأوانه الحديث عن شكل انتخابات مجلس النواب في 2025، موضحًا أن الأحزاب الآن منشغلة بتحضير كوادرها في الأساس على أن يكون لديها أسماء لها القدرة على المنافسة على المقاعد الفردية، منوهًا بأن المقاعد الفردية هي الأساس بالنسبة للمواطن لكي يتم اختيار اسم من بينهم وفي منطقتهم ويعرفونه.
شئون الاحزاب: أسامة الشاهد رئيسا لحزب الحركة الوطنيةحصاد 2024| لبنان يزداد أوجاعه مع اتساع الحرب بين إسرائيل وحزب الله.. الاحتلال يضرب بقوة الضاحية الجنوبية لبيروت.. وتفجيرات أجهزة بيجر واغتيال حسن نصر الله أبرز الأحداث المؤلمةوأوضح "السادات"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأحزاب تسعى من خلال أنشطتها إبراز دورها من أجل الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن مسألة القائمة الجميع ينتظر أن يراه وسيكون هناك تحالفات بين الأحزاب للمشاركة في القائمة.
وتابع: "أحنا في موسم السياسة دلوقتي قبل الانتخابات البرلمانية"، موضحًا أن أجندة مجلس النواب التشريعية مزدحمة جدا خلل الفترة الماضية، وهناك العديد من القوانين التي سيتم الانتهاء منها بمجلس النواب قريبا على رأسها قانون اللجوء، مؤكدًا أنه من المرجح الانتهاء من قانون الانتخابات في فبراير المقبل، مشددًا على أن القوانين الحالية بمجلس النواب بحاجة إلى الاستماع إلى مختصين.