نواب عن تعديلات قانون صندوق مصر السيادي:  رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي 200 مليار جنيه رقابة مجلس النواب على صندوق مصر السيادي فقط على القوائم الماليةضرورة وجود خطة وبرنامج زمني لأعمال الصندوق

 

ووافق مجلس النواب، على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء، واكد النواب أن إنشاء الصندوق السيادي ليس بدعة، بل هو أمر محل وضروري وسبقنا الي تلك الخطوة دول كثيرة ونجح فيها الصناديق السيادية وحقق الغرض منه  من أجل ذلك اقر مجلس النواب قانون إنشاء الصندوق السيادي المصري.

   

 قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن إنشاء الصندوق السيادي ليس بدعة، بل هو أمر محل وضروري وسبقنا الي تلك الخطوة دول كثيرة ونجح فيها الصناديق السيادية وحقق الغرض منه  من أجل ذلك اقر مجلس النواب قانون إنشاء الصندوق السيادي المصري.    

نائب رئيس حزب المؤتمر: تعديل قانون صندوق مصر السيادي خطوة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة النواب يرفع أعماله للغد بعد إقرار تعديلات صندوق مصر السيادي والاستماع لبيان وزير الصحة

جاء ذلك علي هامش  الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع قانون بشأن ادخال تعديلات علي قانون الصندوق السيادي.                                                             

وأضاف "القصبي" ان الهدف الرئيسي والأساسي من انشاء الصندوق هو العمل علي حسن ادارة الاصول المملوكة للدولة والعمل علي استثمارها علي خير ما يكون للوصول الي نتائج ايجابية تحقق الهدف منه وتجعله قيمة مضافة للاقتصاد الوطني كما ان من اهداف الصندوق تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص.             

وأشار زعيم الاغلبية الي ان الدولة المصرية استطاعت من من خلال هذا الصندوق تحقيق عوائد مالية هي الاعلي من حصيلة الاستثمارات وهو ما ينعكس ايجابيا علي الاقتصاد المصري.

وبناء علي كل ما تقدم أعلن  باسم الأغلبية موافقته من حيث المبدأ على التعديلات الخاصة بقانون الصندوق السيادي وأطالب الصندوق بحسن استثمار المقرات الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية التي تم نقلها الي العاصمة الادارية وتباشر عملها الآن من هناك وذلك بما يحقق قيمة مضافة.

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بعد 7 سنوات من إنشاء صندوق مصر السيادي، أصبح ترتيبه الـ47 على مستوى العالم من أفضل 50 صندوقا سياديا.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

 

وأوضح أن رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي 200 مليار جنيه، مؤكدا أنه قام بدفع مليار جنيه لصالح وزارة المالية في أول سنة.

 

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقل تبعية صندوق مصر السيادي، إلى مجلس الوزراء، وليس لرئيس مجلس الوزراء.

 

وأعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، قائلا: لأنه ينال من استقلاليته.

 

وقال النائب: بنقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء، أصبح مثل العديد من الصناديق، مؤكدا أن رقابة البرلمان عليه غير كاملة.


وأشار النائب، إلى أن رقابة مجلس النواب، على صندوق مصر السيادي، فقط على القوائم المالية دون البرامج والخطط والتي لا يناقشها البرلمان.

 

وحذر عضو مجلس النواب، من أن الموافقة على تعديل قانون صندوق مصر السيادي ونقل تبعيته إلى رئيس مجلس الوزراء، يتسبب في تشوه الصندوق.

كما، أكدت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادى، والتى تستهدف تبعيته لمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن لديها عددا من التساؤلات بشأن مشروع القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار، والتنمية.

وقالت سليم، أول سؤال توقفت أمامه بمجرد الاطلاع على التعديلات المعروضة  كان: هل التعديلات المطروحة ستساعد في تفعيل دور صندوق مصر السيادي بشكل أفضل، لأن أداء الصندوق منذ إنشائه أقل ما يوصف بيه إنه ضعيف، ولا يوجد تقدم كبير في الصفقات اللي تولاه  إلا الصفقات المتعلقة بالجامعات على سبيل المثال.

وتابعت عضو مجلس النواب، هناك بعض الصفقات التى تم الإعلان عنها، ولا نعلم تمت أم لا، وهناك الكثير من الأصول غير مستغلة، الأمر الذى يتطلب خطة وبرنامج واضح.

واستشهدت النائبة، بصفقة أرض مقر الحزب الوطنى، متسائلة، هل تمت أم لا؟ خاصة وأنه تردد تراجع المستثمرين عنها بسبب مشكلات تتعلق بارتفاع تكلفة التنفيذ بعد الخفض الأخير لسعر الجنيه وحصة الحكومة فيه.

وتابعت، القانون مهم لاستغلال الأصول وتحويلها لاستثمارات وتنمية اقتصادية ولكن لابد من وجود خطة واضحة وبرنامج زمنى للتنفيذ.

وأعلنت سليم، موافقتها على مشروع القانون، مع التحفظ على ضرورة وجود خطة وبرنامج زمني لأعمال الصندوق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مطروح مجلس الوزراء وزير الصحة القطاع الخاص الصندوق السيادى التنمية الاقتصادية قانون صندوق مصر السیادی إنشاء الصندوق السیادی لجنة الخطة والموازنة مشروع القانون مجلس الوزراء مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن دعم الأنشطة النقابية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد.

واقترح النائب العودة للبندين المقدمين من الحكومة اللذين حذفتهما اللجنة البرلمانية.

وتنص المادة على: يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:

1- دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.

2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.

3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.

4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.

5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.

6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.

7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.

8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.

9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.

10- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.

وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.

وقال محسب: أرى العودة مرة أخرى لإعادة البندين 4 و9، حيث سبق وحذفتهم لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الانتخابات العمالية تحتاج إلى دعم من اللجنة ليكون لائق بالمؤسسة وعمالها بالإضافة إلى التخفيف على الموازنة العامة. 

كما اقترح النائب إضافة تعديل على البند الأخير بنص المادة "وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال". 

واقترح النائب أيمن محسب بتعديل: " وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى بالتوافق مع ذات مجال عمل الصندوق".

 

و وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى القوى، على مقترح بتعديل على نص المادة 270 من قانون العمل الجديد، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.

وطالب منصور خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.

ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه  يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة

وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة. 

ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.

ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي".

مقالات مشابهة

  • أداء العمرة يُفرغ لجان البرلمان من الوزراء ونواب الأمة
  • النواب يوافق على منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق على تعديل مقترح للمادة 20 من قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • "النواب": اللجنة العليا الخبير الفني لجهات التحقيق
  • المسؤولية الطبية.. جدل برلماني بشأن صندوق تأمين أضرار الأخطاء
  • النواب يوافق على مقترح التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
  • رئيس مجلس النواب يلتقي مدير صندوق التنمية ورئيس الحكومة الليبية
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح بتعديل المادة 274 بقانون العمل
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن دعم الأنشطة النقابية