الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون البناء.. غدا
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة، غدا الأحد، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وتستهدف التعديلات المرتقبة معالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
وتعمل التعديلات المرتقبة على تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، وتأتي التعديلات حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.
ويستهدف مشروع القانون التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص، حيث وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
انتقادات في العراق لـالانتقائية في تنفيذ قانون العفو العام
وجه مرصد حقوقي انتقادات لآلية تنفيذ قانون العفو العام في العراق، واتهم الحكومة بتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون.
وقال مرصد "آفاد"، إنه "في الوقت الذي كان يُنتظر أن يمثـل قانون العفو العام خطوة نحو ترسيخ العدالة وإنصاف المظلومين الذين زُجّ بهم في السجون بوشايات المخبر السري أو بدوافع طائفية أو تحت التعذيب، جاءت النتائج لتكرس واقعا مغايرا، يكشف عن استمرار التعامل الانتقائي مع القانون وتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون".
وكشفت الأرقام المتداولة عن إطلاق سراح ما يقارب 96 بالمئة من المشمولين بالعفو العام حتى الآن من المحكومين في قضايا جنائية مثل: الفساد المالي، سرقة المال العام، المخدرات، المشاجرات، جرائم القتل والثأر العشائرية، أغلبهم بعد تنازل المشتكين أو تسوية أوضاعهم بدفع الأموال أو عبر تدخلات عشائرية وسياسية.
وقال المرصد إن "هذه الجرائم ليست من القضايا التي تستوجب العفو وفق المعايير القانونية والإنسانية، بل تم تمريرها بضغط من أحزاب وميليشيات تمتلك نفوذاً داخل السلطة القضائية".
وأضاف "في المقابل، ما يزال آلاف السجناء الذين اعتقلوا طوال السنوات الماضية بتهم ملفقة، أو استناداً إلى تقارير المخبر السري، ما زالوا يقبعون خلف القضبان دون أن تشملهم إجراءات العفو، رغم أن الكثير منهم لم تثبت إدانتهم في محاكمات عادلة، أو صدرت بحقهم أحكام بالسجن بعد انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب".
وتشير شهادات عائلات السجناء بحسب "آفاد" إلى أن المحاكم تتعامل بانتقائية واضحة في قبول طلبات العفو، إذ يتم رفض معظم الطلبات دون تقديم مبررات قانونية واضحة، فيما يتم تسريع إجراءات الإفراج عن متهمين مدعومين من جهات متنفذة، وتؤكد هذه المعايير المزدوجة أن القضاء العراقي ما يزال يخضع لضغوط الأحزاب والميليشيات، ما يفاقم أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وذكر "آفاد" أنه "على الرغم من المناشدات المستمرة، تواصل السلطات العراقية تجاهل أوضاع آلاف السجناء الذين لم تتم إدانتهم بشكل عادل، ويعاني هؤلاء المعتقلون من ظروف معيشية قاسية، حيث يفتقرون إلى الرعاية الصحية، ويُتركون فريسة للابتزاز من قبل شبكات الفساد التي تدير السجون، وليكونوا وسيلة انتقامية تستخدمها الأجهزة الأمنية، حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، في ظل غياب الرقابة القضائية والمنظمات الحقوقية".
وقال إن "هذا التمييز الصارخ في تنفيذ قانون العفو العام لا يمس فقط مبدأ العدالة، بل يهدد النسيج الاجتماعي ويؤكد أن الدولة ما زالت عاجزة عن بناء منظومة قضائية نزيهة ومستقلة، وهذه الفجوة الصارخة في تطبيق القانون لم تعد خافية على أحد، حيث تحوّلت السجون إلى ميدان لتصفية الحسابات السياسية والطائفية".
وفجر الجدل حول قانون العفو العام بين السلطات القضائية عاصفة مواقف وتساؤلات، أظهرت مدى احتقان المشهد السياسي في العراق.
ورغم رد المحكمة الاتحادية العليا الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، مع إلغاء الأمر الولائي الذي كان قد أوقف العمل بها، فإن المشهد العراقي ما زال محتقنا ومتأثرا بما جرى في سوريا.
وأكد رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين قبل أسابيع أن "الدستور هو القانون الأسمى في العراق، ولا يجوز سن قوانين تتعارض معه"، مشيرًا إلى أن المحكمة ألغت الأمر الولائي، وأعادت العمل بالقوانين المذكورة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار