فوزي: الحكومة حريصة على مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك حرص كبير من الحكومة على سرعة مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، نظرا لأهميته.
الحكومة حريصة على مناقشة تعديلات قانون مزاولة الصيدلةأشار المستشار محمود فوزي إلى أن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، يأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية التي قدمها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، ونحتاج إلى أن يتم الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن لأنه مرتبط بمستقبل أبنائنا.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لبحث ودراسة كافة التعديلات التي رؤي إدخالها على القانون المُنطم لمزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووجه المستشار محمود فوزي الشكر إلى مجلس النواب على سرعة تحديد لجنة الصحة اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه في اقرب وقت.
يأتي ذلك في الوقت الذى شهد فيه اجتماع اللجنة مناقشات بين الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وممثلة نقابة الصيادلة الدكتورة فاتن عبد العزيز، عن وجود تناقضات وتضارب في بعض النصوص.
فيما أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية بأنه سيعود إلى مجلس الوزراء للتأكد إذا كان هناك أي تحديث على مشروع القانون أم لا، أو إذا كانت نسخة جديدة من المشروع، ويهمنا أن نسرع في إنجاز مشروع القانون في أسرع وقت وسيتم ضبط الصياغة خلال المناقشات.
وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة أن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى ضبط وإعادة ترتيب وإدخال تعديلات وإضافات في مشروع القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون مزاولة مهنة الصيدلة مهنة الصيدلة أشرف حاتم الدكتور أشرف حاتم مزاولة مهنة الصیدلة المستشار محمود فوزی مشروع القانون قانون مزاولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل
حرص مشروع قانون العمل الجديد على توفير الحماية والأمان الوظيفي للعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق صندوق لحمايتهم وتشغيلهم، إضافة إلى تنظيم حقوقهم وضمان حصولهم على الإعانات في حالات الطوارئ.
تنظيم ودعم العمالة غير المنتظمةوفقًا للمادة (75) من مشروع قانون العمل الجديد، يهدف التشريع إلى تنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، عبر:
مساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.
تنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
تقديم الدعم المالي في فترات التعطل عن العمل.
حماية حقوقهم أثناء العمل، وإلزام أصحاب الأعمال بمنحهم كافة الحقوق الواردة في القانون.
سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمةتتولى الوزارة المختصة وضع سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتشمل الفئات:
عمال الزراعة الموسميون.
عمال المقاولات والبحر والمناجم والمحاجر.
أي فئات أخرى يحددها الوزير المختص بالتشاور مع الجهات المعنية.
كما تلتزم الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيل بياناتها في قاعدة بيانات وطنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمةنصت المادة (78) على إنشاء "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، والذي يتبع الوزير المختص، ويكون مقره في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، ويحدد اختصاصاته وآليات عمله.
إعانات الطوارئ والدعم المالييحدد الوزير المختص آليات صرف الإعانات المالية الطارئة للعمالة غير المنتظمة، وقواعد استحقاقها وفقًا للوائح المنظمة.
في حالات الطوارئ العامة، يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرار بصرف إعانات عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم، وفقًا للضوابط المحددة.
حماية شاملة للعمالة غير المنتظمةبهذه الخطوات، يضمن قانون العمل الجديد شبكة أمان اجتماعي للعمالة غير المنتظمة، ويعزز استقرارهم المهني والمعيشي، مما يحقق لهم حياة كريمة ومستقبلًا أكثر أمانًا.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أعلن عنه مجلس النواب إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة. ويركز القانون على حماية حقوق العاملين، خاصة الفئات غير المنتظمة، مع توفير ضمانات قانونية تحميهم من الفصل التعسفي، وتحفظ لهم حقوقهم في التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية. كما يعزز القانون العدالة في علاقات العمل، من خلال وضع قواعد واضحة للتعاقد، وساعات العمل، والإجازات، والتعويضات.
كذلك، يسعى القانون إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية عبر خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال تسهيل الإجراءات، وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتشجيع التدريب المهني لرفع كفاءة القوى العاملة. كما يضع آليات واضحة لحل النزاعات العمالية بطرق سلمية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع