البرلمان الموزمبيقي يقر تعديلات لضمان نزاهة الانتخابات القادمة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البرلمان في موزمبيق اليوم الأربعاء عن اعتماد تعديلات مهمة على قانونين انتخابيين، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان النزاهة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في التاسع من أكتوبر المقبل.
التعديلات شملت قانون رقم 15/2024، الذي يفرض ضرورة تسليم نسخ موقعة ومختومة من المحاضر الأصلية وإشعارات تجميع الأصوات إلى المراقبين وممثلي المرشحين وكذلك الصحفيين، مما يسهم في تعزيز مصداقية العملية الانتخابية.
بالإضافة إلى ذلك، التعديلات التي تم إقرارها وأصبحت سارية المفعول منذ أغسطس، تشمل المادة 99 من قانون الانتخابات، التي تفرض على المسؤولين في مراكز الاقتراع توزيع الوثائق الرسمية بعد إتمام عملية التصويت.
كما تتضمن التعديلات الجديدة المادة 192 من قانون الانتخابات، والتي تسمح بالطعن القانوني في المخالفات الانتخابية على المستويات المحلية، الإقليمية، أو الوطنية.
التعديلات تمنح المحاكم المحلية السلطة لإصدار أوامر بإعادة فرز الأصوات إذا دعت الحاجة، مما يوفر المزيد من الضمانات لتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة.
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرسل بعثة مراقبة للإشراف على الانتخابات العامة في موزمبيق، استجابة لدعوة من اللجنة الوطنية للانتخابات في البلاد.
وذكر بيان صادر عن دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل قد اختار لورا بالارين سيريزا، العضوة في البرلمان الأوروبي، لتكون رئيسة بعثة المراقبة في هذه الانتخابات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موزمبيق الانتخابات الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
خبير تقييم عقاري يستعرض أهم تعديلات قانون الإيجار القديم
استعرض خبير التقييم العقاري محمد غباشي، الأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، مقترحاته ورؤيته حول التعديلات التي يمكن العمل بها فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، وذلك عقب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أن هذه المقترحات تساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة جميع الأطراف.
وأوضح أن أزمة الإيجار القديم بسبب أنه ليس محددًا بمدة، وبنفس الوقت محدد القيمة على مر العصور والأزمنة وبالتالي لابد من حلول لتلك المشكلات تنصف جميع الأطراف، ومنها الوحدة المغلقة فلابد من حل لذلك، مشيرا إلى أنه يرى أن الوحدة المغلقة لمدة تزيد على 5 سنوات يجب فسخ العقد الخاص بها، ويمكن إثبات إغلاق الوحدة خلال هذه الفترة بأكثر من طريقة، فالوحدة المغلقة دون استخدام لم يتم استهلاك كهرباء لها، ويمكن أن يكون الفسخ مقابل قيمة بأن يكون ثلث قيمة الوحدة المثيلة في السوق.
وأشار إلى أنه يجب إيقاف العلاقة للوريث الأول حتى 9 سنوات من تاريخ صدور القانون بشرط وفاة الزوج والزوجة مع تحصيل الضريبة العقارية على جميع الوحدات، وهذه المقترحات تساهم بقوة في التحول التدريجي من الإيجار القديم للإيجار بطريقة عادلة تمكن مالك الوحدة الأصلي من الاستفادة من ممتلكاته والحفاظ عليها .
وأكد أن الأزمة الرئيسية في العقارات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم هي أنها ثروة عقارية مهدرة، فهذه العقارات يقع معظمها في مناطق وأحياء راقية مثل الزمالك ووسط البلد ومصر الجديدة، ووسط المحافظات والمدن كافة، ونظرا لعدم صيانتها الدورية فإنها تفتقد للشكل الجمالي المريح للنظر، والمالك لا يمكنه صيانتها على نفقته الخاصة نظرًا لعدم وجود قيمة إيجارية عادلة ينفق منها على الصيانة، لذا فإن هذه العقارات تعد أزمة للمالك وللدولة أيضا وللمستأجر نفسه.
وأشار إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم ورفع القيمة الإيجارية وفق ضوابط محددة يحقق منفعة لجميع الأطراف، فالدولة تحصل على ضرائب من قيمة الإيجار الذي يحصل عليه المالك، ويتم صيانة الوحدة مع تفعيل قانون اتحاد الشاغلين وبالتالي يكون شكلها الخارجي أفضل، كما أن المالك يحصل على قيمة إيجارية عادلة لوحدته، أما بالنسبة للمستأجر فإن الوحدة سيتم صيانتها والحفاظ عليها وتكون وحدة آدمية وآمنة للعيش بها.
وأضاف أن هناك وحدات إيجار قديم منذ عام 1960 أصبحت مأجورة وتصل مدة الإيجار لأكثر من 59 عاما، وذلك مخالف للدستور والقانون وهناك مواطنون كثر قاموا بإغلاق الوحدة دون الاستفادة منها، وهو ما يمنع استفادة المالك أيضا، لذا فالوحدات التي لا يزال المؤجر يسكنها يتم تعديل القيمة الإيجارية لتصبح ثلث القيمة الإيجارية في الوحدة المماثلة للوحدة المأجورة مع الزيادة السنوية بنسبة 7 %.
كما يجب تعويض المستأجر بنسبة لا تقل عن 35% من قيمة الوحدة السوقية، ونظرا لأن الإيجار لا يورث فإنه بالنسبة للوحدة التي توفي الأب فيتم تعديل الايجاري ليرتفع 35% من القيمة الإيجارية للوحدة في نفس المنطقة مع زيادة سنوية 7%، ويتم تحرير العلاقة بعد 9 سنوات من وفاة الأب ويتم بعدها تحديد الإيجار بحسب السائد في المنطقة، وفي حالة وفاة الزوجة أيضا فإن الإيجار لا يمتد للابن او الابنة البالغة ولتكن مدة التصحيح تسع سنوات.
ولفت إلى أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان بعض مواد قانون الإيجار القديم يعيد العدل لجميع الأطراف ويعيد الحق لأصحابه، ويحقق الكرامة للمالك والمستأجر.
موعد مباراة منتخب مصر للناشئين ضد ليبيا اليوم والقنوات الناقلة