البرلمان الموزمبيقي يقر تعديلات لضمان نزاهة الانتخابات القادمة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البرلمان في موزمبيق اليوم الأربعاء عن اعتماد تعديلات مهمة على قانونين انتخابيين، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان النزاهة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في التاسع من أكتوبر المقبل.
التعديلات شملت قانون رقم 15/2024، الذي يفرض ضرورة تسليم نسخ موقعة ومختومة من المحاضر الأصلية وإشعارات تجميع الأصوات إلى المراقبين وممثلي المرشحين وكذلك الصحفيين، مما يسهم في تعزيز مصداقية العملية الانتخابية.
بالإضافة إلى ذلك، التعديلات التي تم إقرارها وأصبحت سارية المفعول منذ أغسطس، تشمل المادة 99 من قانون الانتخابات، التي تفرض على المسؤولين في مراكز الاقتراع توزيع الوثائق الرسمية بعد إتمام عملية التصويت.
كما تتضمن التعديلات الجديدة المادة 192 من قانون الانتخابات، والتي تسمح بالطعن القانوني في المخالفات الانتخابية على المستويات المحلية، الإقليمية، أو الوطنية.
التعديلات تمنح المحاكم المحلية السلطة لإصدار أوامر بإعادة فرز الأصوات إذا دعت الحاجة، مما يوفر المزيد من الضمانات لتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة.
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرسل بعثة مراقبة للإشراف على الانتخابات العامة في موزمبيق، استجابة لدعوة من اللجنة الوطنية للانتخابات في البلاد.
وذكر بيان صادر عن دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل قد اختار لورا بالارين سيريزا، العضوة في البرلمان الأوروبي، لتكون رئيسة بعثة المراقبة في هذه الانتخابات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موزمبيق الانتخابات الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» يثمّن دور «المتحدة» في نقاشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
ثمّن أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، الدور الريادي الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في فتح باب النقاش حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
الوعي المجتمعيوقال نويصر في تصريحات صحفية له، إنّ الجهود الإعلامية ساهمت في رفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن أهمية التعديلات المقترحة وتأثيرها المباشر على حقوق المواطنين وحياتهم اليومية.
دعم عملية الإصلاح التشريعيوأوضح عضو مجلس النواب، أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعد شريكا أساسيا في دعم عملية الإصلاح التشريعي، من خلال نشر الحقائق وتقديم المعلومات بشكل موضوعي وشفاف، لافتا إلى أنّ هذه الجهود تُسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وتفتح المجال لمشاركة مجتمعية أوسع في مناقشة القوانين التي تمس حياتهم اليومية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بتوصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية، والتي ركزت على تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهمين وضرورة تحقيق العدالة السريعة والناجزةن كما تضمنت مقترحات لتحسين الإجراءات القضائية وتبسيطها بما يحقق الكفاءة والفاعلية، مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان في كافة مراحل التقاضي.
وتابع أنّ الحوار الوطني منصة حيوية لتعزيز التفاهم بين الجهات المعنية كافة، ما يُسهم في صياغة قانون يراعي حقوق المواطنين ويضمن تحقيق العدالة الناجزة، مضيفا أنّ الجهود التي بُذلت خلال جلسات الحوار الوطني ساعدت في تسليط الضوء على القضايا الجوهرية المرتبطة بقانون الإجراءات الجنائية، وطرحت حلولا مبتكرة تعزز كفاءة وفعالية النظام القضائي.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة