2025-02-02@12:04:04 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1153
«تعدیلات قانون»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أعلنت وزارة المالية عن تعديلات جديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال، بهدف تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وتحقيق المزيد من التوافق مع معايير الشفافية والعدالة الضريبية العالمية. وتتضمن التعديلات الجديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال؛ إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية(DMTT)، تقديم حوافز ضريبية تدعم النمو والابتكار. أعلنت وزارة المالية عن تعديلات جديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال.تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتحقيق المزيد من التوافق مع معايير الشفافية والعدالة الضريبية العالمية.#وزارة_المالية_الإماراتية pic.twitter.com/bTABadzB70 — وزارة المالية | الإمارات (@MOFUAE) December 9, 2024
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل بمحل كوافير حريمي شهير لاتهامه بهتك عرض سيدة في منطقة القاهرة الجديدة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس، تضمن ورود بلاغا من سيدة اتهمت فيه عامل بمحل كوافير شهير في القاهرة الجديدة لقيامه بالتحرش بها.وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلي موقع الحادث، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وضعت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش فى مكان العمل، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش فى مكان العمل، وفقا لما نصت عليه تعديلات قانون العقوبات والتى تم تغليظها مؤخرا.عقوبة مغلظة لجريمة التحرشووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وجه النائب الوفدي سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ، الشكر للحكومة وللجنة المشتركة على التعديلات المقدمة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مضيفا فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أن المواطنين كانوا فى انتظار تلك التعديلات التى بادرت الحكومة بإصلاح عيوب القانون السابق. وأوضح "ضيف الله"خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ فى ظل إهتمام الدولة بتذليل العقبات أمام المواطنين الحائزين للأراضى، على الجانب الآخر تحصل مستحقاتها وللأسف الشديد القانون الحالى لم يحقق الهدف منه، هناك قنبلة موقوته ولابد أن نأخذها بعين الإعتبار فى اللائحة التنفيذية بتخفيض أسعار لانها مغالى فيها بالإضافة إلى أن جهات الولايه لاتنظر إلى نصوص القانون وعدم الإلتزام باللائحة التنفيذية مما...
تحدث الدكتور أحمد البحيري، محامي جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، عن تفاصيل استبعاد 14 فئة من الاستفادة بتعديلات قانون الإيجار القديم.وقال "البحيري"، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدى وعبيدة أمير مقدمتا برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن القانون دائما قواعد عامة مجردة، وأي استثناء يدخل دائرة الشك وبالتالي الوصول للمحكمة.وأضاف محامي جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن من بين أهم أهداف تعديلات قانون الإيجار القديم، هو تخفيف الضغط على الجهة القضائية.وتابع: "مش منطقي العائلة تكون ساكنة في جاردن سيتي وعايزة تدفع ألف جنيه إيجار شهري"، لافتاَ إلى أن هناك عددا كبيرا من المستأجرين لشقق الإيجار القديم، غير مقيمين في تلك الوحدات السكنية.وأكد أن عملية استبعاد 14 فئة من الاستفادة بالتعديلات، قد تتسبب في تعطيل حركة...
صادق مجلس النواب اليوم الجمعة في قراءة ثانية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وحظي مشروع قانون المالية بموافقة 178 نائبا برلمانيا، فيما عارضة 57 نائبا، ولم يمتنع أي نائب عن التصويت. وتم إدماج عدد من التعديلات، التي تفاعلت معها الحكومة إيجابيا، ضمن مشروع قانون المالية، أبرزها التعديل المتعلق بالإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار التقاعد التكميلي، ابتداء من فاتح يناير 2026، بالإضافة إلى التنصيص على تخفيض نسبته 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025. ومن ضمن التعديلات أيضا، فرض الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع على مكاسب ألعاب الحظ عبر الأنترنيت ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة...
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي اقتضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط، وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦. فلسفة مشروع القانونوتنطلق فلسفة مشروع القانون، أنه إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة...
قال النائب طلعت عبد القوي ، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن إعلان رئيس الوزراء إجراء حوار مجتمعي حول التعديلات المقترحة على قانون ذوي الإعاقة هو إتجاه جيد من جانب الحكومة.وأشار عبد القوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الحوار المجتمعي سيشارك فيه ذوي الإعاقة ، من أجل التوصل إلى تعديلات مقبولة وجيدة تحسن من قانون ذوي الإعاقة.وأوضح عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن الحكومة من المقرر أن تتقدم بتعديلات قانون ذوي الإعاقة إلى مجلس النواب لمناقشتها ، لكي نصل إلى أفضل صيغة لتعديلات قانون ذوي الإعاقة.وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لاستعراض عدد من ملفات...
قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إصدار قانون ذوي الإعاقة ، جاء بتوجيهات من الرئيس السيسي فى عام 2018 ، حيث منحتهم الدولة العديد من الحقوق.وأشار عبد النظير لـ"صدى البلد" إلى أنه حينما تم إصدار القانون ، فوجد عند التنفيذ أن هناك إشكاليات أو تعديلات أو إضافات ، وكلها نصب أعين الحكومة.وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون ذوي الإعاقة كلها لصالح المواطن ، وبالتالي فإن أى حوار مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون ذوي الإعاقة سيكون بمشاركة ذوي الهمم ، بحيث إذا قابلوا صعوبات سيبدوا ملاحظاتهم عليها ، حتى تخرج التعديلات في صورة سليمة.وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة إيمان كريم، المشرف...
وافق وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على قبول عدة تعديلات جوهرية تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ومنها إلغاء تجريم الإضراب السياسي والتضامني وحذف العقوبات الجنائية من مشروع القانون. وقال السكوري، بمجلس النواب، إن “المشاورات الموسعة التي قامت بها الوزارة بشأن مشروع القانون، والتي شملت جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية وكذا غير الممثلة بمجلس المستشارين، خلصت إلى “ضرورة إجراء تعديلات جوهرية” على مشروع القانون.
إيمان كريم: هناك جهود للانتهاء من مشروع قرار لإعداد الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقةنائب:إجراء حوار مجتمعي حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة إتجاه جيد من جانب الحكومةبرلماني:إجراء حوار مجتمعي حول تعديلات قانون ذوي الهمم سيضمن خروجها بشكل سليمأكد عدد من النواب أن أى حوار مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون ذوي الإعاقة سيكون بمشاركة ذوي الهمم ، بحيث إذا قابلوا صعوبات سيبدوا ملاحظاتهم عليها ، حتى تخرج التعديلات في صورة سليمة ، وأشاروا إلى أن الحكومة من المقرر أن تتقدم بتعديلات قانون ذوي الإعاقة إلى مجلس النواب لمناقشتها ، لكي نصل إلى أفضل صيغة لتعديلات قانون ذوي الإعاقة.في البداية قال النائب طلعت عبد القوي ، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن إعلان رئيس الوزراء إجراء حوار مجتمعي حول التعديلات المقترحة على قانون ذوي...
زنقة 20. الرباط صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت. وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين والتي بلغت في المجموع أزيد من 330 تعديلا. وتمحورت أهم التعديلات، من حيث المضمون، حول استهلال النص بديباجة تتضمن الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي، وتضمينها، وفق صيغة توافقية، في المادة الأولى...
آخر تحديث: 3 دجنبر 2024 - 5:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد النائب مضر معن، الثلاثاء، مصير قانون التقاعد الموحد في البلاد، وقال معن في حديث صحفي،ان “قانون التقاعد الموحد موجود حاليا في مجلس الدولة لإجراء تعديلات حكومية بعدما سحبته من اللجنة المالية عقب اجراء القراءة الاولى”.واضاف انه ” نسعى الى تحقيق تعديلات متعددة في قانون التقاعد ابرزها رفع سن الى 63 خاصة وان كل تقارير وزارة التخطيط اشارت بما لايقبل الشك بان الدولة فقدت خبرات مهمة بسبب تطبيق سن التقاعد عن 60 سنة وبالتالي العودة إلى السياق السابق اولوية مع معالجة ملف الاستقطاعات ودعم صندوق التقاعد”.واشار الى انه ” نسعى الى تسريع وتيرة العمل ودفع الحكومة الى ارسال القانون من اجل اكمال دراسته قبل طرحه للتصويت في اقرب فرصة...
أعلنت وسائل إعلام كويتية أن مجلس الوزراء سيقر عدة تعديلات على قانون الجنسية الكويتية، سيُعلن عنها خلال أيام، والهدف منها هو سد الثغرات والحفاظ على الهوية الوطنية. تعديلات الكويت على قانون الجنسية ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن مصدر حكومي تفاصيل تعديلات الكويت على قانون الجنسية الكويتية، حيث إن هناك العديد من الفقرات في قانون الجنسية الكويتية قرر مجلس الوزراء تعديلها بمتابعة من الشيخ فهد اليوسف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية. وأعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أمس الثلاثاء، عن دعوته الأشخاص من فئة المسحوبة جنسيتهم ولديهم جنسية سابقة لاستقبالهم في مقره بـ«قصر نايف». تعليمات جديدة لمن فقدوا جنسيتهم الكويتية ودعا الجهاز المركزي في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» الأشخاص المصنفين سابقاً من فئة...
ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، التعديل المقدم من الدكتور نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المادة ٩ بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة. وطالب نائب التنسيقية بعودة المادة إلى النص الأصلي كما وردت في مشروع الحكومة، ليصبح نصها كما يلي: "يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوري ومنتظم الالتزام بالآتي: أولا: مشروطية الصحة:١- المتابعة الصحية الدورية (للأطفال دون سن ٦ سنوات).٢- الالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء. ٣- المتابعة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات وأمهات الأطفال حتى سن السادسة، والأطفال حديثي الولادة للحصول على الخدمات الصحية بالوحدات والمراكز الصحية التابعة للوزارة المختصة بالصحة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن. ثانيا: مشروطية التعليم ١- إلحاق الابناء في السن...
تضمن مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية للنائب محمد السلاب ، والذي أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى للجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من التعديلات.تعديلا لنص المادة 1 بالقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، فيما يتعلق بنسبة المكون الصناعى المصرى الواجب توافرها فى المنتج ليكون مستوفي لشروط وشكل المنتج المحلى، حيث تم تخفيض تلك النسبة من 40 إلى 30 فى المائة، وذلك لتشجيع الصناعات المحلية وزيادة حجم فرصها فى التعاقدات.وكذلك يتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة 3 من القانون، لتصبح نسبة المكون المحلى فى المنتج 30 فى المائة بدلا من 40 فى المائة، وذلك من أجل دخول...
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الوزارة وبعد الحوار الذي أجرته حول مشروع قانون الإضراب، والذي شمل جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية وكذا غير الممثلة بمجلس المستشارين، « خلصت إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية » على مشروع القانون. وأكد السكوري استعداد الحكومة للتفاعل إيجابا « مع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية والنائبات والنواب البرلمانيون والتي بلغت حوالي 330 تعديلا، داعيا إلى العمل، بشكل مشترك من أجل ترجمة كل التعديلات والمقترحات إلى أمر واقع. وشدد في هذا السياق، على ضرورة « إعمال الذكاء الجماعي » من أجل ترجمة هذه المقتضيات وفق الأولويات الثلاث التي جاءت في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان، والمتعلقة بحماية الطبقة الشغيلة « باعتبارها الحلقة الأضعف في المعادلة »، وحماية الآلة الإنتاجية الوطنية « التي تحترم القانون »، وحماية...
تضمن مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية للنائب محمد السلاب ، والذي أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى للجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من التعديلات.تعديلا لنص المادة 1 بالقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، فيما يتعلق بنسبة المكون الصناعى المصرى الواجب توافرها فى المنتج ليكون مستوفي لشروط وشكل المنتج المحلى، حيث تم تخفيض تلك النسبة من 40 إلى 30 فى المائة، وذلك لتشجيع الصناعات المحلية وزيادة حجم فرصها فى التعاقدات.وكذلك يتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة 3 من القانون، لتصبح نسبة المكون المحلى فى المنتج 30 فى المائة بدلا من 40 فى المائة، وذلك من أجل دخول...
تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، غدًا الإثنين، مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.ويتضمن مشروع القانون إضافة 5 مواد مستحدثة إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أولها، برقم 23 مكرر تتضمن تعريف واضح لجريمة النصب الإلكترونى، حيث أشارت المادة إلى أن جوهر النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل جديدة للنصب من خلال وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة، كما تضمنت المادة 23 مكرر أ، النص على اعتبار جريمة النصب الإلكتروني جناية وليست جنحة، وفقا للقواعد التقليدية في قانون العقوبات، نظرا لخطورة تلك الجريمة، ونصت على أن العقوبة هي السجن...
قانون الإيجار القديم أحد أبرز القوانين الاجتماعية التي تشغل بال الكثيرين حاليًا، نظرًا للاهتمام الكبير الذي حظي به القانون في الفترة الأخيرة، خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1،2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي ينص على أن تحدد قيمة الإيجار القديم بنسبة 7% من قيمة العقار أو الأرض، وفي إطار ذلك توضح «الوطن»، مصير قيمة الإيجار غير السكني من التعديلات الجديدة. قانون الإيجار القديم قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المجلس سيناقش تعديلات قانون الإيجار القديم بناءً على تكليف حكم الدستورية العليا الصادر 9 نوفمبر الماضي، بشأن عدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكم يعطي الحق لمجلس النواب بإجراء التعديلات اللازمة لإنهاء أزمة القانون دون...
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية وذلك للجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.وأكدت المذكرة الإيضاحية بأن قطاع الصناعة، يعد من أهم القطاعات التي تقوم عليها نهضة المجتمعات والدول، لما يساعد فيه من توفير فرص عمل وزيادة حجم الإنتاج والتصدير والدخل القومى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المنتجات، وهو ما يتطلب منا الاهتمام بحل مشكلات ذلك القطاع الهام ولاسيما فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد نتيجة للأزمات العالمية.ورغم جهود الدولة للاهتمام بذلك القطاع الصناعى، بداية من إطلاق الرئيس...
كتب- نشأت علي: أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدمًا من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، إلى لجنة مشتركة من لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية. وتضمن مشروع القانون بمذكرته الإيضاحية، أن ظاهرة تقليد العلامات التجارية، تمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام؛ لما لها من آثار سلبية على المنتجات الوطنية والاستثمارات الأجنبية، وكذلك الصحة العامة للمواطنين ووفقًا لمفهوم تقليد العلامات التجارية، فهو اتخاذ علامة تشبه في مجموعها العلامة الأصلية للمنتج؛ مما قد يؤدي إلى تضليل الجمهور أو خداعه لاعتقاده أن ذلك المنتج هو الأصلي صاحب امتياز تلك العلامة التجارية. ويقول مشروع القانون: وتشمل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية وذلك للجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.وأكدت المذكرة الإيضاحية بأن قطاع الصناعة، يعد من أهم القطاعات التي تقوم عليها نهضة المجتمعات والدول، لما يساعد فيه من توفير فرص عمل وزيادة حجم الإنتاج والتصدير والدخل القومى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المنتجات، وهو ما يتطلب منا الاهتمام بحل مشكلات ذلك القطاع الهام ولاسيما فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد نتيجة للأزمات العالمية.ورغم جهود الدولة للاهتمام بذلك القطاع...
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 تمهيدا لإرساله إلى مجلس الامة للسير باجراءات اقراره .وتضمن مشروع القانون بنودا بحيث تتواءم مع التعديلات المتوقعة على قانون العمل تسمح برفع مدة إجازة الأمومة من (70) يوماً إلى (90) يوماً، وبما يضمن صرف بدل الأمومة لها عن (90) يوماً بمجرَّد نفاذ تعديل قانون العمل.وينسجم مشروع القانون مع رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ كونه يعزِّز بيئة العمل ومشاركة المرأة الاقتصاديَّة ويزيد من معدلات وفرص الاستثمار والنمو .وجاء مشروع القانون مواكبة للتَّعديلات التي طرأت على أنماط العمل الجديدة، بما فيها أنماط العمل المرن بجميع أشكاله، وبما يضمن توسيع مظلَّة الشُّمول بأحكام قانون الضَّمان الاجتماعي والحفاظ على حقوق العمَّال.ويهدف...
أشاد الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية السابق، بقرار الحكومة بإلغاء اشتراطات البناء الجديدة التي صدرت منذ 3 سنوات، مؤكدا أنها كانت تمثل عائقا وحجر عثرة أمام المواطنين في استخراج تراخيص البناء، وحاليا تم العودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008. قانون البناء الموحد وأضاف محافظ الإسكندرية السابق، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون البناء الموحد يحتاج إلى تعديل وإعادة نظر، لافتا إلى أن مشروع قانون البناء وصل إلى مجلس الشيوخ، ثم قامت الحكومة بسحبه بهدف تعديله وتقديمه بشكل شامل ومفصل، وتضمين كل التطورات الراهنة ومراعاتها في اشتراطات البناء، حيث يتطلب قانون البناء الحالي تعديلات فيما يتعلق بالارتفاعات وكود الجراجات، خاصة في المدن القديمة ووضع الأراضي الفضاء داخل المدن والأحياء، مع تبسيط وتوضيح خطوات الحصول على الرخصة، وتشديد العقوبات على المخالفين...
آخر تحديث: 30 نونبر 2024 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اقر النائب كاظم الطوكي، السبت، بان هناك قوى سياسية عدة تدعم طرح تعديلات على قانون انتخابات الحالي.وقال الطوكي في حديث صحفي، ان” وجود قوى سياسية عدة تسعى الى إجراء تعديلات محددة على قانون الانتخابات الحالي ليس سرا وهو معلن والامر ياتي في اطار تجاوز بعض السلبيات التي خلقتها الانتخابات الماضية من ناحية استغلال المناصب الحكومية والانجازات في كسب الأصوات”.واضاف ان” المتغيرات تتعلق بكيفية التعامل مع المسؤولين المرشحين للانتخابات ومنع استغلال أي منجزات او الاموال العامة اضافة الى تغيرات في نسب سانت ليغو وفق مسارات محددة تعطي مرونة اكبر في حساب الأصوات”.واشار الى ان” الأشهر المقبلة هي من ستحسم الجدل حول المضي بالمتغيرات خاصة وان اذا توفر الدعم السياسي سيكون...
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا يوم الأثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.يأتي ذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.وفي هذا الصدد أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن التعديل المقدم يستهدف مواجهة ظاهرة "المستريح الإلكتروني" بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.وأشار النائب، إلى أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض...
شهد قانون الإيجار القديم السكني في مصر تطورات جديدة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، الذي أكد ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بهذه القضية، بما يحقق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية، وجاء الحكم ليضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية إجراء تعديلات قانونية تعالج التشوهات القائمة في العلاقة الإيجارية، التي ظلت عقودًا طويلة تمثل جدلًا بين مؤيدين ومعارضين للتغيير. صياغة مشروع قانون جديد وأكدت الحكومة العمل على صياغة مشروع قانون جديد يوازن بين حقوق الطرفين، ويحفظ السلم المجتمعي، ويحقق العدالة، ومن جانبه بدأ البرلمان مناقشات موسعة حول القضية، وشكل لجنة خاصة لدراسة المشروع المقترح من الحكومة، بمشاركة لجنتي الإسكان والتشريعات، بجانب ممثلين عن المجتمع المدني والخبراء القانونيين، وتهدف المناقشات إلى تحديد آليات تنفيذ التعديلات، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات...
يمثل قانون الإيجار القديم أهمية كبيرة لدى المواطنين، الذي يتطلعون إلى معرفة مصير القانون خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت قيمة الإيجار القديم التي كانت محددة في القانون رقم 136 لسنة 1981، وينص على أن تكون قيمة الإيجار محددة بـ7% من قيمة العقار. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسات المتخصصة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وتحديد القيمة وكذا آليات التطبيق، حسب ما أوضحه قرار المحكمة الدستورية، لذا، يوضح النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان، مصير تلك التعديلات وهل يتم الاقتصار على نقاط معينة أم إعادة صياغة كاملة للقانون؟ تعديلات قانون الإيجار القديم شرح النائب أمين مسعود، أن قرار المحكمة الدستورية يكلف مجلس النواب بتحديد القيمة خلال الدور التشريعي الحالي والأخير للقانون، بما يضمن تحقيق التوازن ين...
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن قيام اللجنة بدراسة بعض التعديلات على قانون تقنية المعلومات، المعروف بقانون الجرائم الإلكترونية، تشمل تجريم عدد من الأفعال، استدعت الضرورة شمولها بنص قانوني وعقابي محدد، على رأسها ممارسة المراهنات في عدد من المجالات المختلفة، وكذلك وضع ضوابط وتشريعات حاكمة لجرائم الذكاء الاصطناعي، وكذلك لأول مرة ندرس وضع ضوابط للمسئولية الجنائية والمدنية لعمل الروبوت. التشديد ضد مروجي الشائعات والابتزاز الإلكتروني وبين رئيس اتصالات النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن الدولة المصرية تسير بخطوات سريعة جدا نحو الجمهوريه الجديدة، ومايستتبعه من ثورة تكنولوجية متطورة، ما يحتم علينا الانتباه بضرورة الاستخدام العادل والأمثل لهذة التقنيات الحديثة، مشددا على أنه لن يكون هناك أي قيود على عمل التكنولوجيا نفسها، ولن نفرض...
علق النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على الجدل المتعلق بظهور نجم منتخب مصر السابق محمد زيدان في إعلان لإحدى شركات المراهنات الإلكترونية، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة لم تمنح أي تصريح لمثل هذه الشركات للعمل داخل مصر.موقف الحكومة من المراهنات الإلكترونيةأكد النائب أحمد بدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن على قناة "الحدث اليوم" أن الحكومة تعمل حاليًا على إدخال تعديلات جديدة على قانون تقنية المعلومات المعروف باسم قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.وأوضح أن هذه التعديلات تشمل:التصدي للمراهنات الإلكترونية التي لا يغطيها القانون الحالي.معالجة قضايا مثل الابتزاز الإلكتروني.تشديد العقوبات على السب والقذف الإلكتروني.مواجهة الترويج للشائعات عبر الإنترنت.وأشار إلى أن هذه التعديلات سيتم الانتهاء منها وإقرارها خلال الأسابيع المقبلة، لتواكب التطورات التكنولوجية التي تؤثر على المجتمع.قانون تقنية المعلومات...
أثارت التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم اهتمام المواطنين والمطورين العقاريين، بمصير الشقق المغلقة في ظل التعديلات المرتقبة، والتي ستحدد شكل العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، أقرت مؤخرًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 من القانون، اللتين تنظمان العلاقة بين مالك الوحدة السكنية والمستأجر، وتتيحان ثبات الأجرة السنوية للأغراض السكنية، وكلفت المحكمة بضرورة وضع قانون لزيادة الإيجارات الخاصة بالأغراض السكنية، وذلك بدءًا من اليوم التالي لانتهاء الانعقاد الحالي لمجلس النواب. عدد الوحدات المغلقة المؤجرة بقانون الإيجار القديم وكشفت أرقام رسمية مؤخرًا أن عدد الوحدات المغلقة المؤجرة بقانون الإيجار القديم وصل إلى حوالي 450 ألف شقة، وهي إحدى القضايا الشائكة التي من المتوقع أن تشملها التعديلات الجارية على القانون. وقال النائب...
شَهِدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الإثنين، الموافقة نهائيًا على تقارير اللجان النوعية المشتركة بشأن تعديلات مشروعي قانونين تسجيل السفن التجارية، والتجارة البحرية. تسجيل السفن التجاريةفقد وافق مجلس الشيوخ، نهائيًا على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية. قانون التجارة البحرية كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990 ويأتي مشروعي القانونين في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الموافق 25 نوفمبر، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ. أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ: يطالب بمزيد من الحوافز التشريعية بالاقتصاد الأزرق رئيس الشيوخ يستقبل محمد دليتا رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتيه ناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، وتم الموافقة نهائيًا على مشروع القانون كما ورد من اللجنة، والموافقة ايضًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹٠. قال المستشار محمود فوزي، أن...
أعلن النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون سجل المستوردين. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطلق أولى جلسات مناقشة قانون العمل «شباب الأحزاب والسياسيين» تواصل ورش العمل حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وقال القناوي، إن مشروع قانون سجل المستوردين مهم لأنه يشكل حوكمة وضبط لعملية الاستيراد ويكافح عمليات الغش، لافتا إلى أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تستهدف التصدي...
أعلن النائب عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990. أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ: يطالب بمزيد من الحوافز التشريعية بالاقتصاد الأزرق رئيس الشيوخ يستقبل محمد دليتا رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتيه جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990. وقال نائب التنسيقية في كلمته: أتوجه بالشكر إلى وزارة النقل على جهود التطوير فى قطاعات النقل المختلفة وبشكل خاص النقل...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990.أهداف تعديل قانون التجارة البحرية- يأتي تعديل القانون في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.-يستهدف القانون تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم...
زنقة 20 ا الرباط تستقبل لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة شروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد أكد في وقت سابق، خلال المناقشة التفصيلية للمشروع، أن الحكومة تسعى إلى التوافق بشأن عدد من الإشكالات، مضيفا أنه “لا يمكن الاختلاف بشأن كل ما يتعلق بالصالح العام”. وأكد الوزير في هذا السياق، أنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار.
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن مدونة المحاكم المالية. وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور. وتابع أن مشروع المرسوم الثاني يتعلق بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وسيختتم المجلس...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.فلسفة وأهداف مشروع القانونمن جانبه استعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.وأشار إلى أن فلسفة مشروع قانون تسجيل السفن التجارية تأتي في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.كما أشار إلى أنه يهدف تعديل قانون التجارة البحرية إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على مشروع تعديل قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.واستعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.وقال النائب: تأتي فلسفة مشروع قانون تسجيل السفن التجارية في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.وأشار إلى أنه يهدف تعديل قانون التجارة البحرية إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب...
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية. تعاونيات الإسكان تطرح قطع أراضي خدمية ومحلات وجراجات للبيع بالمزاد العلني وزير الإسكان يؤكد اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة لأهالي منطقة "شمس الحكمة" وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع...
بدأت الجلسة البرلمانية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الآن؛ لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية. الاستراتيجية الوطنية البحرية وأكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ أهمية تقديم الحكومة لهذة التعديلات التشريعية لدعم اسطول السفن، مشيرا إلى أنّ هذه التعديلات يجب أن تتواكب وتتناغم وتناسب الاستراتيجية الوطنية البحرية، لذلك يجب أن نكون أمام قوانين تتواكب مع هذة الثورة. وتابع وكيل مجلس الشيوخ: «هناك قوانين كثيرة مضى عليها سنوات طويلة تصل ل 70 عاما، وهذا القانون صدر في أثناء الحكم الملكي في مصر، وبالتالي لم يعد من المناسب العمل به، ويؤدي إلى تعثر المستثمرين». تحديث المواني المصرية وشدد المستشار بهاء...
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري...
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته، اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.كما يناقش مجلس الشيوخ، أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار...
أعلن النائب سعيد ضيف الله موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بشأن قانون سجل المستوردين، مؤكدا أن هذا التقرير جيد ويستحق الالتزام والموافقه عليه.وقال ضيف الله، في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الأحد، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، إن الدولة المصرية تسعى إلى زيادة التصدير وترشيد الاستيراد حتى نحقق تنمية حقيقية.وطالب الحكومة بمزيد من التسهيلات أمام المستوردين، وعدم وضع العراقيل والسماح بصناعة أكبر لأن هذه الصناعات تكمل بعض، وأن يتم إصدار المزيد من الإصلاحات التشريعية في قوانين الاستيراد.
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024. تعديلات قانون سجل المستوردين واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار. وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا...
طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئاسة مجلس النواب بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، وفي جلسة المجلس المزمع عقدها غدا الاثنين. وطالب المنفي في رسالة وجهها مدير مكتبه إلى مكتب رئاسة مجلس النواب، بإقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد. كما جدد المجلس تأكيده بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، داعيا إلى العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية. وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أعلن في كلمة له أمام أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية بالقبة عزم مجلس النواب إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في جلسته المقبلة. واعتبر عقيلة...
كتب- نشأت علي: بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبَي لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982، في شأن سجل المستوردين 2024. وقال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون تضمن ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل عائقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كل معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار. وأوضح حلاوة أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين؛ ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لا سيما...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن الموازنة العامة لا تحتاج إلى تصويت أو قراءة جديدة، كونها أُقرّت لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة تقتصر على المادتين 12 و13 فقط، واللتين ستُناقشان ويُصوّت عليهما في البرلمان. وأشار الكاظمي إلى أن "المادة 12 تتعلق بكُلف إنتاج النفط والنقل في إقليم #كردستان، بينما ترتبط المادة 13 باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي"، مؤكدًا أن "هذا الملف كان معطلاً لأكثر من عام". وأضاف أن "التعديلات تهدف إلى معالجة فارق كُلف الإنتاج، حيث كانت تُحتسب وفق قانون الموازنة الثلاثي كما هو الحال في البصرة (5-6 دولارات للبرميل)، بينما تبلغ كُلف الإنتاج في الإقليم أكثر من 20 دولارًا للبرميل". وشدد الكاظمي على أن "الحكومة تولي...
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير...
يحظى قانون الإيجار القديم باهتمام كبير من قبل شريحة من الملاك والمستأجرين، خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم تثبيت قيمة الإيجار القديم وتكليف مجلس النواب بتعديلات قانون الإيجار القديم وتحديد القيمة، خلال مدة الفصل التشريعي الحالي والأخير للمجلس، وذلك وفقًا لقرار المحكمة الدستورية. موعد مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم وأوضح عبدالباسط الشرقاوي عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أنَّه من المقرر أن تناقش اللجنة في جلستها غدًا الإثنين تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك للتوصل إلى حلول فعالة من شأنها إنهاء الأزمة الممتدة منذ سنوات والتوصل لحلول عادلة تضمن التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين. مقترحات لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم وأكد عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ هناك عددًا من المقترحات التي تضمن تحقيق التوازن...
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق عددا من التعديلات التشريعية بشأن القوانين المنظمة للتجارة البحرية والمستوردين. ووفقا لجدول الأعمال، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. مناقشة قانون تسجيل السفن التجارية كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية. وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية...
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والمقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب. تعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز ولفت «الجندي»، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج. تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في...
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.ولفت الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج.وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في تقليل البيروقراطية التي طالما أثرت سلباً على ثقة المستثمرين وسرعة إنجاز...
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.أهداف مشروع القانونيستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي.والتي...
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال...
يستهدف مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير...
أكدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التي عقدت في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. مصير الشقق المغلقة في الإيجار القديم ووفقا لحكم المحكمة فإن بعد دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب سوف يتم تطبيق القرار، وهو الأمر الذي يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون إذا كانت...
استعرض خبير التقييم العقاري محمد غباشي، الأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، مقترحاته ورؤيته حول التعديلات التي يمكن العمل بها فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، وذلك عقب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أن هذه المقترحات تساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة جميع الأطراف.وأوضح أن أزمة الإيجار القديم بسبب أنه ليس محددًا بمدة، وبنفس الوقت محدد القيمة على مر العصور والأزمنة وبالتالي لابد من حلول لتلك المشكلات تنصف جميع الأطراف، ومنها الوحدة المغلقة فلابد من حل لذلك، مشيرا إلى أنه يرى أن الوحدة المغلقة لمدة تزيد على 5 سنوات يجب فسخ العقد الخاص بها، ويمكن إثبات إغلاق الوحدة خلال هذه الفترة بأكثر من طريقة، فالوحدة المغلقة...
قانون الإيجار القديم في مصر يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل على مدار عقود، حيث يعود تاريخه إلى منتصف القرن العشرين، وأُقر هذا القانون بهدف حماية المستأجرين من الزيادات الكبيرة في الإيجارات، ومعالجة أزمة السكن، إلا أنه استمرار تطبيقه حتى اليوم دون تعديلات جوهرية وأفرز العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. قانون الإيجار القديم وتدور النقاشات الحالية حول تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، فالمالكين يطالبون بتحديث الإيجارات لتتناسب مع القيم السوقية الحالية، خاصة أن الإيجارات القديمة في بعض الحالات لا تتجاوز بضع جنيهات، بينما يتكبدون أعباءً متزايدة لصيانة الممتلكات، ومن جهة أخرى، يعرب المستأجرون عن مخاوفهم من فقدان مساكنهم أو التعرض لضغوط مالية تفوق إمكانياتهم. مقترحات بتعديل القانون وفي السنوات الأخيرة، ظهرت مقترحات بتعديل القانون تدريجيًا،...
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الأحد المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين يُعد مشروع قانون سجل المستوردين أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة. ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار. وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا...
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024. وتضمن مشروع القانون 3 مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار. تنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر وذكر التقرير البرلماني أنَّ القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة. وأشار...
زنقة 20. الرباط استعرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أهم التدابير والتعديلات التي هم ت مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وأبرز السيد لقجع، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه التدابير شملت أساسا إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وعددا من التدابير الجمركية، من ضمنها تعريفة الرسوم الجمركية والضريبة الداخلية على الاستهلاك. وفي ما يخص إصلاح الضريبة على الدخل، أوضح الوزير أن الحكومة عملت على مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، وهو ما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا. وتابع أنه...
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم بمجلس النواب، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، مضيفًا:" نحن أمام حكم واجب النفاذ، ونحن كمجلس سنجتمع، ونبحث عن بدائل كثيرة، وسنستعين بالأحكام الدستورية، وكافة الأطراف، وقانون 136 يحمل مشاكل كبيرة، وبحاجة لإعادة نظر بصورة كاملة". محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية "إدارة محلية" البرلمان: حكم "الدستورية" بشأن قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع وقال خلال خلال حواره ببرنامج أهل مصر، المذاع على قناة أزهري، :" نحن أما حكم واجب النفاذ بالمحكمة، والحكم أعطى لمجلس النواب مهلة حتى دور الانقعاد الخامس، حيث أن المحكمة ترى أن ثبات الإيجار غير دستوري".تنفيذ التعديلات القانونية من جانب الحكومةو شدد على أن...
بغداد اليوم - بغداد كشفت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عن ابرز التعديلات المراد التصويت عليها قريباً في قانون مكافحة المخدرات.وقالت عضو اللجنة مديحة المكصوصي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية تعمل منذ اشهر طويلة على اجراء تعديلات جوهرية ومهمة في قانون مكافحة المخدرات رقم (50) لسنة 2017 وابرز تلك التعديلات هي تشديد العقوبات لتصل الى الإعدام بدل المؤبد خاصة للتجار سواء الأجانب او العراقيين، كذلك تشديد العقوبات بحق المروجين، مع زيادة التخصيصات بهدف انشاء المصحات خاصة لمعالجة المتعاطين".وأضافت، أن "التصويت على تعديل قانون مكافحة المخدرات، سيكون قريبًا جداً، خلال الأيام المقبلة والتعديل جاهز للتصويت وهناك دعم برلماني كبير لهذا التعديل، والقانون يخلو تماماً من أي خلافات سياسية، بل...
بغداد اليوم - بغداد كشفت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عن ابرز التعديلات المراد التصويت عليها قريباً في قانون مكافحة المخدرات.وقالت عضو اللجنة مديحة المكصوصي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية تعمل منذ اشهر طويلة على اجراء تعديلات جوهرية ومهمة في قانون مكافحة المخدرات رقم (50) لسنة 2017 وابرز تلك التعديلات هي تشديد العقوبات لتصل الى الإعدام بدل المؤبد خاصة للتجار سواء الأجانب او العراقيين، كذلك تشديد العقوبات بحق المروجين، مع زيادة التخصيصات بهدف انشاء المصحات خاصة لمعالجة المتعاطين".وأضافت، أن "التصويت على تعديل قانون مكافحة المخدرات، سيكون قريبًا جداً، خلال الأيام المقبلة والتعديل جاهز للتصويت وهناك دعم برلماني كبير لهذا التعديل، والقانون يخلو تماماً من أي خلافات سياسية، بل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق على مدار عقود طويلة، ظل قانون الإيجار القديم في مصر مثار جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، حيث يمثل نقطة توازن حساسة بين حقوق الطرفين. في الآونة الأخيرة، ازدادت الدعوات لإجراء تعديلات جذرية على هذا القانون، مع تصاعد المطالب بإعادة صياغة العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويعالج الأزمات التي تراكمت عبر السنين. يأتي ذلك في ظل إجراءات برلمانية وأحكام قضائية تسعى لتحقيق توازن عادل في سوق الإيجارات، الذي يعاني من العديد من التشوهات الهيكلية.تعديلات تشريعية مرتقبةتعمل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري على إجراء تعديلات هامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية. تتضمن هذه التعديلات رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتناسب مع الأسعار السوقية، حيث تقرر زيادتها بنسبة 10% سنويًا للوحدات السكنية القديمة لفترة محددة، بينما تزيد...
يشهد قانون الإيجار القديم في مصر تطورات هامة في ظل الاهتمام البرلماني والحكومي بإجراء تعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. وذلك بعدما أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 من القانون، التي كانت تحدد شكل العلاقة بين الطرفين. وتوجه الأنظار الآن نحو الخطوات القادمة التي من المتوقع أن تساهم في تحسين سوق الإيجار والعلاقة بين الملاك والمستأجرين.وكشف طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أبرز ملامح التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، والتي تسعى إلى معالجة القضايا الرئيسية التي تعاني منها السوق العقارية والمجتمع المصري. وأكد الناظر أن البرلمان يعمل بالتنسيق الكامل مع الحكومة على وضع تشريع يعيد التوازن لعلاقة المالك بالمستأجر ويعزز من كفاءة استخدام الوحدات السكنية. احذر حالات قطع...
تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم للبرلمان من النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران بالمجلس، والخاص بإدخال تعديلات على نظام التأمين الصحي الشامل، حيث يحضر المناقشات بجانب رئيس وأعضاء اللجنة، الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية.وكانت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران، بمجلس النواب، قد تقدمت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل.حيث أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المُقدم من "الشعولي" والموقع عليه من عٌشر أعضاء مجلس النواب، أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى المناقشة من قبل اللجان المعنية.وقالت النائبة أماني الشعولي، إلى أن مشروع القانون الذي تقدمت به للبرلمان، يهدف لإدخال...
ما يزال قانون الإيجار القديم يتصدر محركات البحث المختلفة بعد انتظار العديد من المواطنين للتعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، والتي ستحدد شكل العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وأثر ذلك في حل مشكلة الإيجار القديم، خاصة بعد صدور الحكم التاريخي من المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة 1 من المادة 1 والمادة 2 والتي تحدد شكل العلاقة بين الطرفين. هل تلقيت مكالمة دولية؟.. احذر يمكنها سرق أرصدتك البنكية| نصائح مجربة للحماية 2.5 مليون دولار.. إمام عاشور يكشف تفاصيل رحيله عن الزمالك وكيفية التحاقه بالأهلي زي أحمد رفعت| تفاصيل سقوط لاعب كفر الشيخ داخل الملعب.. وحالته الصحية الآن بعد أزمته الأخيرة| شيكابالا سيعتزل وعبد الشافي سيرافقه.. وهذا موعد رحيلهما عضو لجنة الإسكان لمجلس النواب: إعداد التشريع العادل لتوضيح حقوق...
قام الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، بإخطار المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025 بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص. وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، قام الوزير الأول، بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23، و29، و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025. اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور. وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول: “على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025. وطبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 193 منه. قام الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23،...
وافق مجلس النواب نهائيًا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.أهداف تعديلات قانون الشرطةوجاء مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك بهدف تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.وأوضح اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى...
قال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن سبب تخوف المستأجرين بعد قرار المحكمة الدستورية هو إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب قانون جديد قد يصدره المجلس خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية الخاصة.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في الإيجارات في مشروع القانون الجديد، حيث أن هناك تخوفًا بشأن كيفية احتساب القيمة الإيجارية في المستقبل، موضحًا أنه عندما صدر حكم المحكمة الدستورية، كان المجلس غير منعقد، وبالتالي لم يتم مناقشة القانون حتى الآن.وأكد "رمزي"، أن جلسات البرلمان ستبدأ يوم الأحد المقبل، ومن ثم ستظهر جميع الآراء المتعلقة بهذا الملف، مطمئنًا الجميع بأن القانون لن يكون مجحفًا أو منحازًا لأحد. ...
أصدرت النيابة العامة بمركز كفر الدوار بالبحيرة قرارًا بحبس الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات، في نشرها فيديو عبر حسابها على «فيسبوك»، زعمت فيه تعاملها مع فتيات وسيدات حملن بشكل غير شرعي وسفاح، ما اعتُبِر إفشاءً لأسرار المرضى.ووجهت النيابة إلى الطبيبة، اتهامات منها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، والإساءة لجموع الشعب، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر أخبار كاذبة.من جانبه أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائب أحمد بدوي، أن هناك تعديلات ستقر خلال دور الانعقاد الحالي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتى ستتناول تجريم عدد من الظواهر التى تهدد المجتمع منها بث الشائعات،...
يسارع مجلس النواب من أجل البدء في ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم الذي يستلزم بمقتضاه تحريك القيمة الإيجارية، والمهلة الممنوحة للمجلس لتعديل قانون الإيجارات القديمة والعمل به من اليوم التالي، هو شهر يوليو المقبل، أي بعد نحو 8 أشهر. تعديلات قانون الإيجار القديم وتنتظر كل اللجان المختصة بمناقشة هذا الملف وفي مقدمتها لجنتى الإسكان والمرافق والدستورية والتشريعية بالمجلس، توجيه الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بالبدء في إجراء حوار مجتمعي حول تعديلات قانون الإيجار القديم وإعداد صياغات تشريعية تتناسب مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن تحريك الأجرة. وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إن لجنة الإسكان أعدت تقريرا حول قانون الإيجار القديم، فضلا عن مخاطبتها لجميع الجهات المعنية لإمدادها بعدد الشقق السكنية المؤجرة وفق الإيجار القديم وكذلك المغلقة....
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025. وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، وعدد من أعضاء الحكومة. وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلاً، أحيلت على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لأسباب عدة، تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة. وصادق النواب على المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها من 10% إلى 7%. بالإضافة إلى المصادقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشر والرسوم المتعلقة بالسكن. مع تعديل المادة 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. كما رفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد...
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم قانونية مواد قانون الإيجارات القديم.وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دى إم سى”، إن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر مؤخرا خاص بـ القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية فى ظل القانون 136 لسنة 1981.فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانونوتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانون، لافتا إلى أن الحكم يخص القيمة الإيجارية فقط.وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه هناك أكثر من اقتراح لتعديل القيمة الإيجارية منها لجان التسعير المتواجده فى المحافظات، أو لجان متعلقة...
قال المستشار عبد الحكيم شداد، رئيس اللجنة القانونية المشكلة بكتلة الحوار لمناقشة وإعداد تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقش حاليا بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وإعداد تعديلات جديدة على مشروع القانون المتواجد بمجلس النواب حاليا، وذلك بعضوية مجموعة من الأعضاء ذوى الخبرة القانونية.وأكد شداد، فى تصريحات له، أن اللجنة القانونية نظمت ٣ جلسات لعمل تعديل القانون، وتم النظر في كثير من المواد المختلف عليها في مشروع القانون الجديد، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور المصري، بل يأتي في الترتيب الثاني بعد الدستور المصري لأهميته قى تنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع.ولفت رئيس اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من القوانين التي تمس أمن المجتمع...
أكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك تعديلات ستقر خلال دور الانعقاد الحالي علي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتى ستتناول تجريم عدد من الظواهر التى تهدد المجتمع منها بث الشائعات، والابتزاز الاليكتروني ، والسب والقذف ، والاعتداء على قيم المجتمع ، وان كان القانون القديم الذي جرى الانتهاء منه فى عام ٢٠١٨، قد حوى عقوبات في هذا الشأن ، إلا أن التعديلات ستشدد العقوبات لحماية المجتمع والأسرة المصريه ومن المتوقع أن ترسل من الحكومه خلال الأسابيع القادمة. ولفت رئيس اتصالات النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن الدولة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبذلون جهودا كبيرة في القضاء علي حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية و اغلاق...
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم قانونية مواد قانون الإيجارات القديم. وقال عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دى إم سى”، إن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر مؤخرا خاص بـ القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية فى ظل القانون 136 لسنة 1981. تدخل إلزامي من النواب.. انفراجة بشأن صدور قانون الإيجار القديم بهذا الموعد المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور مجلس النوابوتابع عضو مجلس النواب، أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانون، لافتا إلى أن الحكم يخص القيمة الإيجارية فقط. وأوضح عمرو درويش أنه هناك أكثر من اقتراح لتعديل القيمة الإيجارية منها...
لا تزال أزمة طبيبة كفر الدوار وسام شعيب تثير تفاعلا في المجتمع المصر، حتى أنها وصلت إلى مجلس النواب. فقد تقدمت عدة مؤسسات من المجتمع المدني ببلاغات ضدها، من بينها مؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومبادرة حقي، ومبادرة بر أمان. ووصلت أزمة طبيبة كفر الدوار، وسام شعيب أو كما عرفت إعلاميا طبيبة فيديو الزنا، وصلت إلى مجلس النواب، حيث أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك تعديلات ستقر خلال دور الانعقاد الحالي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتي ستتناول تجريم عدد من الظواهر التي تهدد المجتمع منها، بث الشائعات، والابتزاز الإلكتروني، والسب والقذف، والاعتداء على قيم المجتمع، وإن كان القانون القديم الذي جرى...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إحالة مشروع قانون سجل المستوردين إلى لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار، وذلك بعدما وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد عبد الحميد، وكيل اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين. وتنص التعديلات على:مادة 2 فقرة أخيرةوفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في تلك المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.مادة 4 مكررامع عدم الإخلال بحكم المادتين 2،4 من هذا القانون، للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد...
برلماني: لابد من إصدار قانون جديد للتعليم ليواكب تغيرات المرحلة الراهنةبرلمانية: إدخال تعديلات على قانون التعليم لمواكبة التغيرات المتخذة لتطوير المنظومةتعليم النواب: إلغاء اللغة الأجنبية الثانية قرار خاطئ.. وتعديل القانون يحتاج لأسس واضحة شهدت مناقشات مجلس الشيوخ بحضور وزير التربية والتعليم، أمس، حول عدد من طلبات المناقشة العامة، مطالبات من النواب بتعديل قانون التعليم أو إصدار قانون جديد يتواكب مع المرحلة الحالية والتغيرات التي تشهدها المنظومة التعليمية.وقال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إننا في حاجة إلى إصدار قانون جديد للتعليم لينظم المنظومة التعليمية على أن يكون متكاملا بشكل أكثر مع تطورات المرحلة الراهنة.النائب لفت إلى أن قانون التعليم المعمول به حاليا يعود لمطلع ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما لا يتواكب مع كم التغيرات التي طرأت على المنظومة التعليمية.في هذا الصدد،...
تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بين ملاك ومستأجرين منذ عقود طويلة، بسبب القيمة الإيجارية الثابتة لشقق الإيجار القديم، لذا جاء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار كان منصفًا وعادلا، لكن متى يطبق قانون الإيجار القديم.موعد تطبيق قانون الإيجار القديموفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن تغيير القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم له مميزات عديدة، حيث أنه يحقق نوعا من العدالة بين المالك والمستأجر بشكل كبير، وكان هدف الإيجار القديم منذ بدايته عد تغير القيمة الإيجارية وذلك لأن في الماضي كان هناك أزمة في السكن بشكل كبير، ولذلك تم وضع قانون عدم تغيير القيمة الإيجارية بشكل كبير.وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن حاليا في ظل الجمهورية الجديدة، ساعد هذا القانون الجديد في حماية العقارات...
قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك تعديلات سوف تتم على قانون التعليم، تتواكب مع التطورات والقرارات التي تم اتخاذها بالمنظومة التعليمية مؤخرًا.وأشارت "البيومي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن المنظومة التعليمية حدث بها تطورات وقرارات عديدة في الفترة الأخيرة، وفي حاجة إلى تعديلات قانونية تتواكب وتلك المتغيرات التي طرأت على المنظومة التعليمية.ولفتت النائبة عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن وزير التعليم في مناقشاته التي تمت مع اللجنة، أشار إلى أن هناك تعديلات تعدها الوزارة حاليا على قانون التعليم، موضحة أنه من المنتظر أن يتم إجراء تلك التعديلات في الفترة المقبلة.في سياق متصل، طالب النائبة جيهان البيومي، بإدخال تعديلات على القوانين واللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية الخاصة بالمعلمين، وذلك من أجل...
أعلن عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خلال ندوة صحافية نظمها الحزب اليوم بمقره المركزي، أن عدد التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للحزب حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 بلغ 127 تعديلا، ضمنها تعديل يتعلق بـ “نصرة قضايا الأمة”. واقترحت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حسب رئيسها، تعديلا ينص على تحويل رصيد صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني في نهاية شهر يناير من كل سنة إلى وكالة بيت مال القدس الشريف، وذلك لتمكينها من اعتمادات مالية تمول بها برامج ومشاريع في مختلف القطاعات بالقدس الشريف، بالنظر لمهامها في الحفاظ على التراث الديني والحضاري للقدس الشريف، وحماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة، وتعزيز صمود أهلها. وأوضح بووانو، خلال نفس الندوة، أنه إضافة إلى الرصيد المهم لصندوق مساندة...
أكد المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن هناك فترة زمنية تصل إلى 8 أشهر أمام المشرع المصري للتدخل من أجل وضع تشريعات جديدة تضمن التوازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين. جاء هذا التصريح عقب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت الإيجار القديم، مما يمنح البرلمان مهلة زمنية لتنظيم الأوضاع بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.تفاصيل حكم المحكمة الدستوريةأوضح المستشار طارق شبل، في مداخلة تلفزيونية، أن حكم عدم دستورية تثبيت الإيجار سيصبح ساريًا بعد انتهاء دور الانعقاد العادي الحالي لمجلس النواب، والذي يمتد وفقًا للمادة 115 من الدستور من الخميس الأول من أكتوبر ويستمر لمدة 9 أشهر على الأقل. ويُمنح المشرع بناءً على ذلك فترة كافية لوضع بدائل جديدة تُراعي حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.تحديد الموعد النهائي...
ينتظر مجلس النواب المصري مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى بعض المواد التي ثبتت القيمة الإيجارية لسنوات طويلة. يتيح هذا الحكم للبرلمان فرصة تعديل القانون ليعكس الأوضاع الاقتصادية الحالية بشكل عادل بين المؤجرين والمستأجرين.خلفية عن الحكم الدستوري وتوجه البرلمانأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي ببطلان بعض المواد في قانون الإيجار القديم، التي ظلت تثبت القيمة الإيجارية عند معدلات قديمة جدًا، دون النظر إلى المتغيرات الاقتصادية. بعد هذا الحكم، يعتزم البرلمان المصري تعديل القانون لضمان عدالة العلاقة بين الطرفين، حيث أكد محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، على جاهزية البرلمان للقيام بهذه الخطوة إذا لم تقدم الحكومة مشروع القانون قبل الموعد المحدد.تفاصيل التعديلات المتوقعة في قانون الإيجار القديمتحديد القيمة الإيجارية بشكل مرنيتوقع أن يتم تحديد...
قال النائب أحمد البلشي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون الرياضة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي.وأوضح في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التعديلات تشمل تقديم تسهيلات لجذب القطاع الخاص للاستثمار في بناء الأندية والمرافق الرياضية.وأشار إلى أن القانون نص على تشديد العقوبات على أعمال الشغب والعنف في الملاعب لضمان بيئة آمنة للجماهير.وأكد أن تعديلات قانون الرياضة تضمن تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الأندية والاتحادات الرياضية، بهدف مكافحة الفساد ودفع الرياضة المصرية نحو المنافسة على المستوى الدولي.
كتب- حسن مرسي: كشف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم. وقال عبدالله المغازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة، وأي علاقة بين المؤجر والمسأجر لا تكون ثابتة وفقا للدستور والقانون. وأكد أنه كان لابد من حدوث تعديلات تحدث التوازن بين الطرفين، مشيرا إلى أن حكم المحكمة أمس كان بشأن الأجرة غير المعبرة عن الواقع. واختتم قائلا: المحكمة الدستورية العليا شددت على ضرورة إنهاء مجلس النواب أمر الإيجار وقيمته خلال هذا الفصل التشريعي، ولا أنصح مجلس النواب بترك الأمر للمحاكم وعدم إنهاء التشريعات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، ما يهدد السلام الاجتماعي. الدكتور عبد الله المغازي...
كشف محمد جبران، وزير العمل، إدخال تعديلات هامة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل. وزير العمل: استراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية وزير العمل: حققنا الربط الإلكتروني مع عدة دول للحفاظ علي العمالة المصرية وأشار أمام جلسة الشيوخ اليوم، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، تمضن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية. وأكد وزير العمل، أن الوزارة نظرت 914 شكوى جماعية من إجمالى 1300 شكوى كانتتلقتهم، فضلا عن القيام بالتفتيش على330 ألف منشأة للتأكد من تفعيل قانون العمل، والوقوف على المخالفات الشائعة. وأكد حرص وزارة العمل، على عقد دورات توعوية للعامل وأصحاب الأعمال السلامة والصحة المهنية، موجها الشكر للفريق كامل الوزير،...
كتب- نشأت علي: كشف محمد جبران، وزير العمل، إدخال تعديلات مهمة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل. وأشار أمام جلسة الشيوخ اليوم، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، تضمن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية. وأكد وزير العمل، أن الوزارة نظرت 914 شكوى جماعية من إجمالي 1300 شكوى كانتتلقتهم، فضلا عن القيام بالتفتيش على330 ألف منشأة للتأكد من تفعيل قانون العمل، والوقوف على المخالفات الشائعة. وأكد حرص وزارة العمل، على عقد دورات توعوية للعامل وأصحاب الأعمال السلامة والصحة المهنية، موجها الشكر للفريق كامل الوزير، وزير الصناعة، بسبب قراره بتوحيد جهات التفتيش على المنشأت الصناعية. محمد جبران...
قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبات المناقشة العامة الموجهة إلى وزير العمل، وتعليق النواب ووزير العمل، إلى لجنة القوى العامة والطاقة والبيئة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها. تعديلات على مشروع قانون العمل كانت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، قد شهدت عرض 4 طلبات مناقشة عامة موجهة للحكومة في عدد من ملفات قطاع وزارة العمل. وقال محمد جبران، وزير العمل، إن إدخال تعديلات هامة على مشروع قانون العمل يأتي لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل. تطوير منظومة التفتيش وأشار أمام جلسة الشيوخ إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل، وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية، وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف محمد جبران وزير العمل، إدخال تعديلات هامة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل.وأشار أمام جلسة الشيوخ اليوم الأحد، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، تضمن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.وأكد وزير العمل، أن الوزارة نظرت 914 شكوى جماعية من إجمالى 1300 شكوى كانت تلقتهم، فضلا عن القيام بالتفتيش على330 ألف منشأة للتأكد من تفعيل قانون العمل، والوقوف على المخالفات الشائعة.وأكد حرص وزارة العمل، على عقد دورات توعوية للعامل وأصحاب الأعمال السلامة والصحة المهنية، موجها الشكر للفريق كامل الوزير، وزير الصناعة، بسبب قراره بتوحيد جهات التفتيش على المنشأت الصناعية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت