كتب- حسن مرسي:

عقب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على الجدل المثار بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن دور النقابة قائم على التعبير عن قضايا المجتمع.

وقال البلشي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت: إن نقابة الصحفيين قدمت رأيها في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، معلقا: "الأمر لم يكن معركة وإنما مجرد إبداء رأي"، وهو ما يعد جزء من مهمة النقابة في الدفاع عن المجتمع.

وشدد نقيب الصحفيين، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية حيث إنه يعتبر دستور مصغر، وهدف نقابة الصحفيين أن يأتي القانون في مصلحة المواطنين.

وعن انتقاد البرلمان لرأي نقابة الصحفيين، عقب البلشي، "مبنزعلش من الهجوم ننزعج عندما يكون هناك فرض قوة أو رهبة"، مثمنا دعوة البرلمان أن الباب مفتوح للمناقشة، مؤكدا أنها بادرة مهمة وعلينا البناء عليها، لنتشارك في تقديم قانون يليق بمصر.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا الدوري الإنجليزي الانتخابات الرئاسية الأمريكية سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي خالد البلشي نقيب الصحفيين قانون الإجراءات الجنائية نقابة الصحفيين قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

نقيب الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى نقاش مجتمعي موسع (فيديو)

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة في هذا البلد، موضحًا: "عندما تأتي لصنع دستور العدالة يجب أن تستمع إلى جميع الأطراف، ويجب أن يحدث نقاش مجتمعي موسع، ويجب أن تعي الأطراف جيدا ما تناقشه، وأن تشارك في إعداد القانون".

وكيل اقتصادية النواب: بيان البرلمان طمأن المصريين عن قانون الإجراءات الجنائية دفاع النواب: كبار أساتذة القانون الجنائي أشادوا بتعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف نقيب الصحفيين، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "لستُ خبيرا لصياغة نصوص قانونية، ولكن لديّ خبرة اجتماعية ممكن أن تضيف في بعض النواحي، وفي الحوار الوطني، ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي".

 

وتابع نقيب الصحفيين: "الحوار الوطني أعلن أنّ بعض توصياته استجاب البرلمان لها وبعض المطالب لم يتم الاستجابة لها"، مشيرًا، إلى أن الحوار الوطني رفع توصياته في 20 أغسطس الماضي، وفي 21 أغسطس رفع الرئيس السيسي التوصيات للحكومة، وفي اليوم التالي، رفعت الحكومة التوصيات للبرلمان.

وأكد، أنّ البرلمان بدأ نقاشه حول مشروع القانون في 20 أغسطس، مستطردًا: "من المفترض أن توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي يتم النظر فيها وصياغتها، وإذا كان هناك قانون يشارك فيه المجتمع، والحوار الوطني شريك في هذا القانون.

 

وقال الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن البيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كشف عن مجموعة من الحقائق فى مقدمتها الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبية مشيراً إلى أن الحقيقة الثانية تتمثل فى أن البرلمان ومن خلال هذا البيان المهم نسف جميع الإشاعات والأكاذيب التى رددها البعض عن هذا التشريع الجماهيرى المهم

واعتبر "عبدالحميد" فى بيان له أصدره اليوم هذا البيان المهم من البرلمان المصري بمثابة رسالة طمأنة لكل المصريين عن هذا التشريع الذي يعد ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولمواد الدستور المصري الخاصة بترسيخ حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة المواطن المصرى

وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن تقديره للاداء الرائع للجنة المشتركة من اللجنة التشريعية والدستورية ومكتب لجنة حقوق الإنسان لمجلس النواب خلال مناقشتها الموسعة والديمقراطية رفيعة المستوى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتساع صدرها لمناقشة وجهات نظر نقابة المحامين ونقابة الصحفيين ونادى القضاء وأيضا لحرصها الشديد على احترام الدستور واستبعاد أى اقتراحات على مواد فى القانون بسبب وجود شبه عدم دستورية حتى لو كان الاقتراح مقدم من الحكومة والنيابة العامة.

وأكد أن اللجنة رئيساً وأعضاء فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين كانت على مستوى المسئولية وهى تناقش توصيات الحوار الوطنى و تضعها فى صلب القانون ليصبح القانون بالفعل دستور العدالة الجنائية فى مصر ويحقق آمالا لنا فى مدد الحبس الاحتياطي واستخدام بدائله وإقرار تعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ كنا نطالب بها على مدى العقود الماضية وتحولت إلى أحلام غير قابلة للتنفيذ، حتى يأتى هذا اليوم الذى يناقش الحوار الوطنى الحبس الاحتياطي ويصدر توصياته بشأنها.

مقالات مشابهة

  • عضو مجلس نقابة الصحفيين: نرفض التراشق بالبيانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نقيب الصحفيين: النقاش حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية ضروري
  • “البلشي”: جرى الاستجابة لمطلب نقابة الصحفيين بإلغاء المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نقيب الصحفيين: نقاش "تشريعية النواب" لتعديل قانون الإجراءات الجنائية كانت "سرية"
  • خالد البلشي: «الصحفيين» نجحت في إلغاء المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية
  • تشريعية النواب: ناقشنا تعديلات نقابة الصحفيين على قانون الإجراءات واستجبنا لبعضها (فيديو)
  • نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل إلغاء المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية -(فيديو)
  • نقيب الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى نقاش مجتمعي موسع (فيديو)
  • نقيب الصحفيين: أطالب بمناقشة مجتمعية موسعة حول تعديلات «الإجراءات الجنائية»
  • أحمد الطاهري: مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تهم "الـ100 مليون مصري"