نقل تبعيته إلى مجلس الوزراء| تعديلات جوهرية في قانون الصندوق السيادي.. وخبير: استقلالية للتمويل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب على تعديل قانون صندوق مصر السيادي في مجموع مواده، وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، أمس، تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى مقبلة، وأكد على نقل تبعية صندوق مصر السيادي إلى مجلس الوزراء وليس لرئيس مجلس الوزراء.
صندوق مصر السياديوقال الدكتور محيي عبد السلام، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إن خطوة نقل تبعية صندوق مصر السيادي إلى رئاسة مجلس الوزراء ستسهم في تحقيق عدة أهداف هامة، من أبرز هذه الأهداف تعزيز الرقابة على الصندوق بشكل أقوى مقارنة بوضعه السابق تحت إدارة الحكومة، بالإضافة إلى تحسين وتفعيل خدمات الصندوق وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح عبد السلام لـ صدى البلد، أن هذه الخطوة ستوفر حوافز ضريبية واستثمارية لجذب المستثمرين، وستسهم في توجيه الاستثمارات المباشرة نحو المشاريع الحيوية التي تعود بالنفع المباشر على الدولة، متوقعا حدوث طفرة إيجابية في الاقتصاد المصري عقب هذا القرار، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين إدارة موارد الدولة وتعزيز الاستثمارات.
وأشار إلى أن نقل تبعية صندوق مصر السيادي لرئاسة مجلس الوزراء، باعتباره الأداة الاستثمارية الأقوى في مصر، سيمكن البلاد من تعظيم الاستفادة من الصندوق من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المالية ودعم الاقتصاد المصري بشكل عام.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة، بعد هذه الخطوة، ستعمل على حصر الأصول والممتلكات المتعلقة بأموال الدولة، سواء من خلال الاستثمارات أو تطوير البنية التحتية، كما ستضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في القطاع العقاري.
وقال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وأضاف «الفقي» أن صندوق مصر السيادي احتل المرتبة 47 عالميًا و12 عربيًا وفقًا لآخر تقرير دولي حول صناديق الثروة في العالم مع توافق المعايير الدولية.
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه بعد 7 سنوات من إنشاء صندوق مصر السيادي، أصبح ترتيبه الـ47 على مستوى العالم من أفضل 50 صندوقًا سياديًا، موضحا أن رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي 200 مليار جنيه، مؤكدًا أنه دفع مليار جنيه لصالح وزارة المالية في أول سنة.
وأعلن عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء في مشروع قانون صندوق مصر السيادي، قائلاً: هذا ينال من استقلاليته، حيث إن نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء يجعله مثل العديد من الصناديق، وهذا يجعل رقابة البرلمان عليه غير كاملة، فمجلس النواب يراقب فقط القوائم المالية دون البرامج والخطط التي لا يناقشها البرلمان».
مجلس النوابوجاء في مشروع القانون مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن التعديل، استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إستاد تبعية الصندوق المجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
وجاء تعديل نص المادة 18 فقرة أولى بقانون صندوق مصر السيادي، والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون صندوق مصر السيادي صندوق مصر السيادي صندوق مصر مجلس الوزراء قانون صندوق مصر السیادی رئیس مجلس الوزراء الوزیر المختص تبعیة الصندوق مجلس النواب نقل تبعیة
إقرأ أيضاً:
صندوق مكافحة الإدمان يدرّب 3100 متعافٍ على حرف مهنية لإعادة دمجهم في سوق العمل
أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن تدريب نحو 3100 متعافٍ من تعاطي المخدرات على مجموعة من الحرف المهنية المطلوبة في سوق العمل، وذلك خلال الثلث الأول من عام 2025، ضمن مبادرة "حرفي" التي تهدف إلى دعم المتعافين بعد رحلة العلاج المجاني وإعادة دمجهم في المجتمع.
ويأتي ذلك في إطار احتفال الصندوق بعيد العمال، حيث يوفر التدريب المهني للمتعافين داخل ورش متخصصة بمراكز "العزيمة" التابعة للصندوق، على حرف تشمل صيانة أجهزة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى النجارة، والخياطة، والحدادة، بما يسهم في تمكين المتعافين اقتصاديًا وتقليل فرص الانتكاسة.
كما أطلق الصندوق العديد من المبادرات لدعم المتعافين، منها مبادرة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لإتاحة قروض ميسرة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمتعافي الخط الساخن "16023"، بما يحقق الاستقلال الاقتصادي ويعزز الدمج المجتمعي.
ومن بين أبرز النجاحات أيضًا، ما قام به المتعافون بمركز العزيمة بمطروح من تحويل أرض ملحقة بالمركز إلى مزرعة لزراعة شجر الزيتون وحصاد محصوله وعصره على البارد، في خطوة تعكس قدرتهم على الإنتاج والمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع.
وأكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن تدريب المتعافين على الحرف المهنية يمثل مرحلة مهمة بعد العلاج النفسي والطبي، ويهدف إلى إعداد كوادر مهنية تسهم في رفع قيمة العمل، مشيرًا إلى أن التدريب يتم تحت إشراف متخصصين نفسيين، ويحصل المتدرب في نهايته على شهادة معتمدة تؤهله لسوق العمل.
وأضاف أن الصندوق أطلق أيضًا مبادرة "بإيدينا"، التي يتولى فيها المتعافون تصميم وتنفيذ أثاث وموبيليا المراكز الجديدة لعلاج الإدمان، بما يعكس الثقة في قدراتهم وتحويلهم إلى عناصر منتجة داخل المجتمع.
1000369308 1000369294 1000369297 1000369314 1000369299 1000369305 1000369319 1000369310 1000369302
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»