نقل تبعيته إلى مجلس الوزراء| تعديلات جوهرية في قانون الصندوق السيادي.. وخبير: استقلالية للتمويل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب على تعديل قانون صندوق مصر السيادي في مجموع مواده، وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، أمس، تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى مقبلة، وأكد على نقل تبعية صندوق مصر السيادي إلى مجلس الوزراء وليس لرئيس مجلس الوزراء.
صندوق مصر السياديوقال الدكتور محيي عبد السلام، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إن خطوة نقل تبعية صندوق مصر السيادي إلى رئاسة مجلس الوزراء ستسهم في تحقيق عدة أهداف هامة، من أبرز هذه الأهداف تعزيز الرقابة على الصندوق بشكل أقوى مقارنة بوضعه السابق تحت إدارة الحكومة، بالإضافة إلى تحسين وتفعيل خدمات الصندوق وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح عبد السلام لـ صدى البلد، أن هذه الخطوة ستوفر حوافز ضريبية واستثمارية لجذب المستثمرين، وستسهم في توجيه الاستثمارات المباشرة نحو المشاريع الحيوية التي تعود بالنفع المباشر على الدولة، متوقعا حدوث طفرة إيجابية في الاقتصاد المصري عقب هذا القرار، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين إدارة موارد الدولة وتعزيز الاستثمارات.
وأشار إلى أن نقل تبعية صندوق مصر السيادي لرئاسة مجلس الوزراء، باعتباره الأداة الاستثمارية الأقوى في مصر، سيمكن البلاد من تعظيم الاستفادة من الصندوق من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المالية ودعم الاقتصاد المصري بشكل عام.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة، بعد هذه الخطوة، ستعمل على حصر الأصول والممتلكات المتعلقة بأموال الدولة، سواء من خلال الاستثمارات أو تطوير البنية التحتية، كما ستضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في القطاع العقاري.
وقال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وأضاف «الفقي» أن صندوق مصر السيادي احتل المرتبة 47 عالميًا و12 عربيًا وفقًا لآخر تقرير دولي حول صناديق الثروة في العالم مع توافق المعايير الدولية.
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه بعد 7 سنوات من إنشاء صندوق مصر السيادي، أصبح ترتيبه الـ47 على مستوى العالم من أفضل 50 صندوقًا سياديًا، موضحا أن رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي 200 مليار جنيه، مؤكدًا أنه دفع مليار جنيه لصالح وزارة المالية في أول سنة.
وأعلن عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء في مشروع قانون صندوق مصر السيادي، قائلاً: هذا ينال من استقلاليته، حيث إن نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء يجعله مثل العديد من الصناديق، وهذا يجعل رقابة البرلمان عليه غير كاملة، فمجلس النواب يراقب فقط القوائم المالية دون البرامج والخطط التي لا يناقشها البرلمان».
مجلس النوابوجاء في مشروع القانون مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن التعديل، استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إستاد تبعية الصندوق المجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
وجاء تعديل نص المادة 18 فقرة أولى بقانون صندوق مصر السيادي، والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون صندوق مصر السيادي صندوق مصر السيادي صندوق مصر مجلس الوزراء قانون صندوق مصر السیادی رئیس مجلس الوزراء الوزیر المختص تبعیة الصندوق مجلس النواب نقل تبعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع صندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعات الوجه القبلي
عقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين اليوم الأربعاء اجتماعا مع أعضاء الجمعية العامة لصندوق التأمين الخاص بالسادة أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين بجامعات؛ أسيوط، وسوهاج، وجنوب الوادي، وأسوان، والأقصر، والوادي الجديد، والمستشفيات الجامعية؛ لمناقشة الكثير من الموضوعات الخاصة بالخدمات المقدمة من الصندوق
وجاء ذلك بحضور؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور دويب صابر المستشار القانوني لرئيس الجامعة ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، وشوكت صابر أمين عام الجامعة ومدير عام الصندوق، وأسامة السيد همام أمين الجامعة المساعد والمشرف على الصندوق، ومحمد أمين سلامة أمين الصندوق، وأنديرا غاندي مدير عام الصناديق بالجامعة، وعبدالهادي حسن مدير الاستثمار بالجامعة، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، والقائمين على العمل به، وعدد من عمداء، ووكلاء، وأعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة، ومندوبي جامعات؛ سوهاج، وجنوب الوادي، وأسوان، والأقصر، والوادي الجديد
وناقش الاجتماع؛ الموضوعات الخاصة بزيادة الميزة التأمينية للأعضاء، وتعويضات الكوارث، والنكبات الإعانات من الاشتراكات، والقروض، والمصروفات الإدارية، ومنح قروض أعضاء الصندوق؛ دون فائدة على 10 شهور.
وخلال الإجتماع؛ أكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص إدارة الجامعة، على دعم البعد الاجتماعي، والتوسع في الخدمات، والتيسيرات، وأوجه الدعم، والامتيازات المُقدمة لأعضاء الصندوق؛ لتخفيف الأعباء عنهم، مشيرًا أن ذلك يسهم في توفير بيئة عمل محفزة، وإيجابية؛ تساعدهم على العمل، والإنجاز ؛ كل في مجال عمله.
واستمع الدكتور المنشاوي؛ لمقترحات، وأفكار من شأنها؛ تحسين الخدمات المالية، والاجتماعية المقدمة، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تحقيق الصالح العام
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"