نقل تبعيته إلى مجلس الوزراء| تعديلات جوهرية في قانون الصندوق السيادي.. وخبير: استقلالية للتمويل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب على تعديل قانون صندوق مصر السيادي في مجموع مواده، وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، أمس، تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى مقبلة، وأكد على نقل تبعية صندوق مصر السيادي إلى مجلس الوزراء وليس لرئيس مجلس الوزراء.
صندوق مصر السياديوقال الدكتور محيي عبد السلام، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إن خطوة نقل تبعية صندوق مصر السيادي إلى رئاسة مجلس الوزراء ستسهم في تحقيق عدة أهداف هامة، من أبرز هذه الأهداف تعزيز الرقابة على الصندوق بشكل أقوى مقارنة بوضعه السابق تحت إدارة الحكومة، بالإضافة إلى تحسين وتفعيل خدمات الصندوق وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح عبد السلام لـ صدى البلد، أن هذه الخطوة ستوفر حوافز ضريبية واستثمارية لجذب المستثمرين، وستسهم في توجيه الاستثمارات المباشرة نحو المشاريع الحيوية التي تعود بالنفع المباشر على الدولة، متوقعا حدوث طفرة إيجابية في الاقتصاد المصري عقب هذا القرار، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين إدارة موارد الدولة وتعزيز الاستثمارات.
وأشار إلى أن نقل تبعية صندوق مصر السيادي لرئاسة مجلس الوزراء، باعتباره الأداة الاستثمارية الأقوى في مصر، سيمكن البلاد من تعظيم الاستفادة من الصندوق من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المالية ودعم الاقتصاد المصري بشكل عام.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة، بعد هذه الخطوة، ستعمل على حصر الأصول والممتلكات المتعلقة بأموال الدولة، سواء من خلال الاستثمارات أو تطوير البنية التحتية، كما ستضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في القطاع العقاري.
وقال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وأضاف «الفقي» أن صندوق مصر السيادي احتل المرتبة 47 عالميًا و12 عربيًا وفقًا لآخر تقرير دولي حول صناديق الثروة في العالم مع توافق المعايير الدولية.
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه بعد 7 سنوات من إنشاء صندوق مصر السيادي، أصبح ترتيبه الـ47 على مستوى العالم من أفضل 50 صندوقًا سياديًا، موضحا أن رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي 200 مليار جنيه، مؤكدًا أنه دفع مليار جنيه لصالح وزارة المالية في أول سنة.
وأعلن عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء في مشروع قانون صندوق مصر السيادي، قائلاً: هذا ينال من استقلاليته، حيث إن نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء يجعله مثل العديد من الصناديق، وهذا يجعل رقابة البرلمان عليه غير كاملة، فمجلس النواب يراقب فقط القوائم المالية دون البرامج والخطط التي لا يناقشها البرلمان».
مجلس النوابوجاء في مشروع القانون مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن التعديل، استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إستاد تبعية الصندوق المجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
وجاء تعديل نص المادة 18 فقرة أولى بقانون صندوق مصر السيادي، والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون صندوق مصر السيادي صندوق مصر السيادي صندوق مصر مجلس الوزراء قانون صندوق مصر السیادی رئیس مجلس الوزراء الوزیر المختص تبعیة الصندوق مجلس النواب نقل تبعیة
إقرأ أيضاً:
ما أهداف تعديلات قانون مصر السيادي الذي يناقشه مجلس النواب اليوم؟
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، حيث من المقرر أن تشهد نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف لمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وأشار إلى أن التعديل ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال رئيس اللجنة، إن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري.
شوبير: راموس وافق على الانتقال إلى الزمالك ولكن بشرط