نقيب الصحفيين: أطالب بمناقشة مجتمعية موسعة حول تعديلات «الإجراءات الجنائية»
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنّ القوانين التي تقوم مقام دساتير العدالة، مثل قانون الإجراءات الجنائية، يجب أن تخضع لنقاش مجتمعي واسع، لأن النقاش يطور القانون، موضحا: «أطالب بمناقشة مجتمعية موسعة حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية».
«البلشي» ينتقد «تشريعية النواب»وأوضح «البلشي»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تجاوزت القواعد العامة لصنع القوانين، فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن «اللجنة في بعض ردودها، تحدثت عن أن النقاش مستمر منذ سنوات، لكن هل كان هناك جلسات تناقش بنود بهذا القانون؟.. هذه الجلسات إما أنها خارج السياق أو مجرد فض كلام أو أنه يُراد رفع توصيات تخص الحبس الاحتياطي للأطراف المختلفة في هذا المجتمع، حتى يُقال إنه سوف يجري الاستجابة لها».
وتابع نقيب الصحفيين: «عندما تُرفع التوصيات من الحوار الوطني ويتلقاها الرئيس السيسي بشكل مختلف، وترفع من خلاله للحكومة ويتلقاها المجتمع بشكل مختلف ثم نجد أنفسنا أمام مناقشة نصوص جاهزة، وبالتالي، ما هي الرسالة مما حدث؟! خلاص بطلوا القعدة دي وروحوا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية الحوار الوطني نقابة الصحفيين الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
بتهمة التحريض على الفسق .. إحالة تيك توكر شهير للمحاكمة الجنائية
أمرت نيابة الوايلي بإحالة أحد مستخدمي تطبيق "تيك توكر" إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع.
بدأت الواقعة عندما نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب، بالتنسيق مع مباحث مديرية أمن القاهرة، في القبض على التيك توكر ز.ت في منطقة الوايلي، بعد تتبع مكان اختبائه. ووجهت إليه تهم نشر فيديوهات خادشة للحياء، تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وممارسة أفعال منافية للآداب، إضافة إلى بث محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتم العثور بحوزته على 1700 جنيه، وهاتفين محمولين يُشتبه في استخدامهما لبث الفيديوهات المخالفة للقانون.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات معه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.