قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنّ القوانين التي تقوم مقام دساتير العدالة، مثل قانون الإجراءات الجنائية، يجب أن تخضع لنقاش مجتمعي واسع، لأن النقاش يطور القانون، موضحا: «أطالب بمناقشة مجتمعية موسعة حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية».

«البلشي» ينتقد «تشريعية النواب»

وأوضح «البلشي»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تجاوزت القواعد العامة لصنع القوانين، فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار إلى أن «اللجنة في بعض ردودها، تحدثت عن أن النقاش مستمر منذ سنوات، لكن هل كان هناك جلسات تناقش بنود بهذا القانون؟.. هذه الجلسات إما أنها خارج السياق أو مجرد فض كلام أو أنه يُراد رفع توصيات تخص الحبس الاحتياطي للأطراف المختلفة في هذا المجتمع، حتى يُقال إنه سوف يجري الاستجابة لها».

وتابع نقيب الصحفيين: «عندما تُرفع التوصيات من الحوار الوطني ويتلقاها الرئيس السيسي بشكل مختلف، وترفع من خلاله للحكومة ويتلقاها المجتمع بشكل مختلف ثم نجد أنفسنا أمام مناقشة نصوص جاهزة، وبالتالي، ما هي الرسالة مما حدث؟! خلاص بطلوا القعدة دي وروحوا».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية الحوار الوطني نقابة الصحفيين الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

برلماني: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تكفل ضمانات لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة

أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب على أهمية إعداد تشريع جديد لقانون الإجراءات الجنائية، خاصة وأنه من أهم القوانين التي تسهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان.

وأوضح "عاشور" فى تصريحات صحفية أن تعديلات قانون الاجراءات الجنائية أصبحت ضرورة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية، لذلك بعد 74 عاما من العمل بقانون الإجراءات الجنائية يقوم مجلس النواب بخطوات مهمة في سبيل صياغة قانون جديد يتضمن معالجات جذرية لإشكاليات القانون الحالي.

وأضاف النائب أحمد عاشور أن التعديلات الجديدة تتضمن موادًا لتقليص صلاحيات مأمور الضبط القضائي، بحيث أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتشيها إلا بعد الحصول على إذن قضائي مُسبق ومُسبب، وتنظيم أوامر الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وتنظيم قواعد الإعلان بالقضايا من خلال الطرق الحديثة، وكذلك تم تنظيم الحق في الصمت أثناء تحقيقات النيابة العامة أو أثناء المحاكمة.

وأكد عضو مجلس النواب أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة من خلال كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى وتحقيق التوازن بين المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.

وأوضح أن القانون سيتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزاما بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائى مسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.

مقالات مشابهة

  • اقتصادي: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تعزيز العدالة وتحسين المناخ الاستثماري
  • برلماني: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تكفل ضمانات لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة
  • برلمانية: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تساهم في تحقيق العدالة الناجزة
  • البلشي: نقابة الصحفيين لا تزال لديها ملاحظات على مشروع الإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. نقيب الصحفيين: ننتظر تعديلات على مواد تخص الإعلام والصحافة
  • نقيب المحامين: أثق في خروج قانون الإجراءات الجنائية من البرلمان بغير شائبة تشوبه
  • «الصحفيين» ترسل ملاحظاتها على مشروع «الإجراءات الجنائية» إلى مجلس النواب
  • وزير الشئون النيابية يوضح أهم تعديلات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية
  • نقيب المحامين يشارك في جلسة «النواب» لمناقشة «الإجراءات الجنائية» غدا
  • مجلس النواب يستأنف جلساته بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد غدا الأحد