النواب يوافق على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي من حيث المبدأ
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب من حيث المبدء علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة مشروع القانون.
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف لمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وأشار إلى أن التعديل ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد الفقي، أن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي إنشاء صندوق مصر السيادي مجلس النواب النواب الحكومة صندوق مصر السیادی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على 11 قرارا خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية "ISA"، حيث سيتيح التعديل العضوية لمختلف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للانضمام إلى التحالف، وأن تصبح أعضاء به.
يذكر أن هذا التحالف يستهدف التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وتمهيد الطريق لتكنولوجيا المستقبل لمواءمة الاحتياجات، والتعامل مع التحديات والعقبات، وذلك بما يسهم في خفض التكاليف وزيادة الكفاءة وإنتاج طاقة شمسية موثوقة ورخيصة في متناول الجميع.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين حكومة مصر وحكومة نيوزيلاندا، وذلك بما يسهم في تنمية أوجه التعاون في مجال النقل الجوي، وتحقيق المزيد من التقدم في قطاع الطيران المدني الدولي.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر، والممول بمنحة بين الحكومتين المصرية والكورية.
ووفقا لذلك، يلتزم الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة، فيما ستقوم وزارة التنمية المحلية، وفقا للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة، كما ستعمل الوزارة على دعم عمليات المشروع، من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري، كما ستوفر الوزارة أي دعم إضافي يسهم في نجاح تنفيذ المشروع.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية"، الممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
ويستهدف البرنامج دعم تنفيذ أنشطة الاستراتيجية الوطنية للسكان لتخفيض معدل النمو السكاني ودعم تقديم الخدمات في مجال الصحة الإنجابية ورعاية وتنظيم الأسرة وزيادة الوعي لدي السكان بالقضايا المرتبطة بها، فضلاً عن تعزيز استخدام البيانات والمعلومات لأغراض التخطيط السكاني وتنظيم الأسرة وبرامج الصحة الإنجابية.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص ثلاث قطع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، الاولي بمساحة 420 مترا مربعا، لاستخدامها في إقامة مسجد، والثانية بمساحة 56 مترا مربعا، لاستخدامها في توسعة مسجد، والثالثة بمساحة 4.74 فدان تعادل 19949 مترا مربعا، لاستخدامها في إقامة سوق تجارية للخضر والفاكهة، وذلك ناحية مركز ومدينة قوص بمحافظة قنا.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بضم عدد من الضباط والدرجات الأخرى من شهداء العمليات الأمنية الصادر لهم قرار استشهاد من وزارة الداخلية في العمليات الأمنية قبل 2011، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية وأسرهم.
7. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة مطروح التصرف بنظام البيع في عدد 3 قطع أراض زراعية بناحية مركزي الحمام والعلمين، لواضعي اليد عليها والسابق قيامهم باستصلاحها واستزراعها منذ فترة طويلة، تقنينا لأوضاعهم عليها.
8. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الأقصر التصرف بنظام البيع في قطعة الأرض الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 64 لسنة 2024، والكائنة بمركز ومدينة أرمنت بالمحافظة بمساحة 71.77 فدان تقريباً، لاحدى الشركات المتخصصة في مجال الاستشارات والتدريب والخدمات التعليمية، لإقامة مجمع تعليمي متكامل عليها يضم مجمع مدارس وجامعة خاصة بها كليات: العلاج الطبيعي، والصيدلة، والعلوم الإنسانية والإدارية، والعلوم التطبيقية، والهندسة، وطب الفم والأسنان، والفنون والتصميم، والطب البشري، والمستشفى الجامعي، بالإضافة إلى مبنى المدينة الجامعية، وسكن هيئة التدريس، وهيئة الضيافة، ومبنى مول تجاري خدمي ومبنى مجمع بنوك.
9. وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ مشروع توريد وتركيب محطة توليد الكهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفلطية قدرة 300 كيلو وات في جيبوتي، إلى الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة العربية للتصنيع (مقاول المشروع)، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (استشاري المشروع).
وتمت الاشارة إلى أن هذا المشروع إنما يأتي في إطار دعم وتعزيز مختلف أوجه العلاقات مع دولة جيبوتي الشقيقة، وخاصة فيما يتعلق بتوفير مصادر الطاقة لتلبية مختلف الاحتياجات الخدمية والتنموية.
10. وافق مجلس الوزراء على تسكين الشاغلين بمشروع روضة السيدة بحي مصر القديمة بمحافظة القاهرة عن طريق عقود إيجارية أو عن طريق تملكهم للوحدات بنظام التمويل العقاري وفقاً لمبادرة البنك المركزي لمن يرغب منهم في ذلك.
11. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2025، بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 20 مشروعا، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن