بسبب الجدل حول قانون الإجراءات الجنائية| البرلمان: أبوابنا مفتوحة للمناقشة مع الجميع
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
كشف النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن مجلس النواب فاتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من باب حرص البرلمان على خروج قانون ملبيا طموحات المصريين.
قانون الإجراءات الجنائيةوقال الطماوي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، إن اللجنة المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية تضم جهات متنوعة وممثلة لمختلف الجهات داخل الدولة، وعملت اللجنة على إعداد قانون متكامل.
وأوضح أن القانون الجديد يتكون من 540 مادة واستمر العمل على مشروع القانون لمدة 14 شهرا، منوها بأنه لا يوجد حاجز زمني لإصدار القانون وسيتم العمل عليه حتى يتم التوافق حول القانون، ويهمهم أن يكون القانون متفق مع دستور 2014، ويحقق نقلة نوعية في حقوق الإنسان.
"إحنا أكتر شعب بيدخل القسم"| رسالة عمرو أديب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية عمرو أديب يشيد بدور نقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائيةونفى ما يتردد بشأن أن هناك مادة بمشروع القانون أن من حق أي جهة دخول المنزل وتفتيشه دون إذن، مؤكدا أنه لا يجوز تفتيش أي منزل دون صدور إذن مسبق، منوها بأنهم استجابوا لنقابة الصحفيين في تعديل مواد بالقانون، وتم حذف المادة 267 من القانون.
وأكد أن ما صدر عن النقابات المهنية محل احترام وسيتم مناقشتها، وهم يريدون إصدار قانون يليق بمصر والمصريين، لافتا إلى أنه لم يتم توسيع الضبطية القضائية لأفراد الشرطة وفق تعديلات القانون، مطالبا المصريين بالإطلاع على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية النائب إيهاب الطماوي مشروع القانون قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق الإجراءات الجنائية
كتب- نشأت علي:
حدَّدَ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي فتح مجلس النواب مناقشات موسعة حوله، حقوقَ المتهمين خلال عرضهم على النيابة العامة، فوَفقًا لنص المادة 103 من مشروع القانون الذي يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، جاءت حقوق المتهم خلال عرضه على النيابة .
ونصت المادة 103 على أنه يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدوِّنَ جميعَ البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابةً وبالتهمة المنسوبة إليه.
ويثبت عضو النيابة في المحضر ما قد يبديه المتهم في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه، بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله، ومراعاة النيابة العامة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: للتعاون في تصنيع السيارات.. رئيس الوزراء يلتقي مسؤول بمجموعة فولفو الأخبار المتعلقة
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين