قال  الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف لمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

ولفت  إلى أن التعديل ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال  الفقي، إن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي قانون صندوق مصر السيادي مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء فخرى الفقى

إقرأ أيضاً:

الاطار التنسيقي يكشف اخر مستجدات قانون الحشد الشعبي.. نرفض أي مساومة بشأنه

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن الإطار التنسيقي مختار محمود، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، آخر مستجدات قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن الخلافات السياسية حول القانون مازالت مستمرة وتعيق انعقاد جلسات مجلس النواب.

وقال محمود لـ"بغداد اليوم" إن "الخلافات السياسية بشأن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي لا تزال قائمة، وهي السبب الرئيسي في تعطيل جلسات مجلس النواب". 

وأضاف أن "هذه الخلافات أدت إلى سحب القانون من مجلس النواب من قبل مجلس الوزراء، مع عزم الحكومة إرسال مسودة قانون جديدة إلى البرلمان، خالية من أي مواد وفقرات خلافية، خاصة المتعلقة بسن التقاعد لرئيس الهيئة وقادة الهيئة من الصف الأول".

وأوضح،أن"البرلمان ينتظر وصول المسودة لمراجعتها ودراستها من قبل اللجنة البرلمانية المختصة

وفي السياق، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، يوم السبت (8 آذار 2025)، تأجيل انعقاد جلسة البرلمان إلى إشعار آخر لعدم اكتمال النصاب القانوني.

كما أعلنت كتلة الصادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، يوم الجمعة الماضي، مقاطعتها جلسات مجلس النواب في حال عدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي في جدول أعمال الجلسات.

 وأكد النائب عن الكتلة، أحمد الموسوي، في تغريدة على منصة (إكس)، أن موقف الصادقون ثابت في هذا الشأن، معبراً عن إصرارهم على المطالبة بحقوق الحشد الشعبي وتقدير تضحياتهم.




مقالات مشابهة

  • بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟
  • التنسيقية تناقش تعديلات قانون العمل في حلقة نقاشية عبر "سبيس" بمنصة اكس
  • مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
  • الاطار التنسيقي يكشف اخر مستجدات قانون الحشد الشعبي.. نرفض أي مساومة بشأنه
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد
  • مصر.. أبرز تعديلات قانون العمل: حماية الأجور ومكافحة التحرش والتنمر ونسبة العلاوة الدورية
  • السوداني يسحب قانون تقاعد ميليشيا الحشد الشعبي
  • نائب: هناك صعوبة في عقد جلسات مجلس النواب