الإثنين.. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون صندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب جلساته العامه بعد غداً الاثنين لمناقشة عدد من مشروعات القوانين العامة ، بالاضافه الي الاستماع إلي بيان وخطط التنميه من كل من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحه ، وبيان عن خطة التنميه يلقيه الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل ويتضمن جدول أعمال الجلسات التي ستمتد الي الثلاثاء المقبل .
أولاً- مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية (بجلسة الإثنين ٧ أكتوبر).
ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويضم جدول أعمال البرلمان : استعراض بيان السيد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، بشأن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؛ و أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل *(وذلك بجلسة الإثنين ٧ أكتوبر).
وكذلك استعراض بيان السيد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة،* بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (*وذلك بجلسة الثلاثاء ٨ أكتوبر).
بالإضافة إلي نظر عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح، والتي وردت من الحكومة خلال الإجازة البرلمانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب مشروعات القوانين العامة القوانين العامة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك فى ملف التنمية البشرية
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الصحة والسكان، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لبحث التعاون المشترك فى ملف التنمية البشرية، ومناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الجانبين، وذلك بحضور عدد من مسئولى الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبدالغفار، بالمهندس شريف الشربيني، ومسئولى وزارة الإسكان مؤكدًا أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق رؤية الدولة في تعزيز القطاع الصحي الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية في ملف التنمية البشرية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، قيام الدولة خلال الـ10 سنوات السابقة بتطوير البنية التحتية بما ينهض بملف التنمية البشرية، حيث إن بيئة السكن تؤثر صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا على المواطن، مشيرا إلى الزيادة في متوسط عمر المواطن المصري نتيجة جهود تحسين جودة الحياة.
ووجه وزير الصحة، الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، بتشكيل مجموعة عمل مشتركة لقياس المؤشرات الخاصة بالـ "Communicable Diseases" و"Non Communicable Diseases"، على سبيل المثال في المناطق التي تم تحسين جودة الحياة العمرانية بها، وأيضا في أماكن لم يتم تطويرها، وعمل مقارنة بينهما لقياس العائد والمردود بشكل علمي، من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان، كما وجه الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، بالمشاركة من خلال وحدات الرعاية الأساسية.
ودعا الدكتور خالد عبدالغفار، المهندس شريف الشربيني، لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية والمقرر عقده في أكتوبر الجاري، واقترح وزير الصحة تنسيق جلسة عمل مشتركة ضمن أجندة المؤتمر لإبراز تأثير جودة الحياة العمرانية على الحياة الصحية للمواطنيين، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بملف التنمية البشرية، وبناء الإنسان وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مع العمل على استغلال كافة إمكانات الدولة المتاحة وتعظيم الاستفادة منها والتكامل والتعاون مع كافة الوزرات والجهات المعنية.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف التنمية البشرية، أحد أهم الملفات الهامة للدولة المصرية، ونعمل حاليًا على إعداد دليل لمؤشرات جودة الحياة العمرانية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتوفير مختلف الخدمات، كما نسعى للتعاون والتكامل مع جميع الوزارات فى الملفات المشتركة لتحقيق أهداف الدولة فى ملف التنمية البشرية.
كما أكد وزير الإسكان، أن جميع مشروعات التنمية العمرانية، التى نفذتها وزارة الإسكان، خلال السنوات الـ10 الماضية، كانت تهدف لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري، وخير دليل على ذلك، ما حققته الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، بتوجيهات فخامة الرئيس السيسى، فى ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم القضاء على جميع المناطق غير الآمنة، وعددها 357 منطقة على مستوى الدولة، وتم تنفيذ أكثر من 250 ألف وحدة بديلة فى مجتمعات حضارية مكتملة المرافق والخدمات.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن الوزارة حرصت فى كل مشروعاتها على زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة بالمدن الجديدة، والعمران القائم، نظرًا لأثرها الإيجابي الكبير على الحالة الصحية والنفسية للمواطنين، فعلى سبيل المثال فى مدينة المنصورة الجديدة، تبلغ مساحة المسطحات الخضراء بها 1800 فدان، بما نسبته 25 % من مساحة المدينة.
وأضاف وزير الإسكان، أن الدولة لم تكتف فقط بتحقيق جوة الحياة للمواطن المصرى فى المدن الجديدة، بل امتدت يدها بالتطوير وإعادة الإحياء إلى العمران القائم، من أجل خلخلة الكثافات السكانية، وزيادة المسطحات الخضراء والفراغات العامة، حيث تم زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة بالعمران القائم، نتيجة عدد من المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها، ومنها حديقة تلال الفسطاط بمحافظة القاهرة بمساحة 500 فدان، والتى تجاور متحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة، ومجمع الأديان، وجامع عمرو بن العاص.
واستعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، دليل مؤشرات جودة الحياة العمرانية، والذى تعده الوزارة حاليًا، حيث يتضمن مجموعة من المؤشرات تهدف لتوفير مستوى معيشى لائق من خلال المجالات المختلفة، والتى يمكن تقييمها لتوفير احتياجات المجتمع، وتحقيق الراحة والسعادة والرضا للمواطنين.
وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا لتوفير جودة حياة أفضل، ومن المحاور الرئيسية لتحقيق جودة الحياة، توفير بيئة عمرانية تلائم احتياجات الشرائح المختلفة، وتوفير أفضل الخدمات بداخلها، ونتيجة للنمو المتسارع في معدلات التنمية العمرانية، ظهرت الحاجة إلى إصدار دليل مؤشرات جودة الحياة، لوضع المعايير القياسية المطلوبة لتحقيق جودة الحياة العمرانية، وتماشيا مع توجهات الدولة واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات ومنها مناقشة مراجعة الكود المصري للمستشفيات، بما لا يتعارض مع متطلبات معايير الاعتماد للمنشآت الصحية، والفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها بهدف الاستثمار الصحي والاستفادة من خبرات المستثمرين في مجال إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف عبد الغفار، أن الاجتماع استعرض مشروع المدينة الطبية التابعة لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، بالإضافة إلى مناقشة التعاون مع وزارة الإسكان في ترشيح عدد 10 شركات للعمل في المشروعات القومية لوزارة الصحة، وأيضا مناقشة بروتوكول تعاون مشترك مع الجهاز المركزي للتعمير.
وأوضح عبدالغفار، أن الاجتماع تطرق لمعرفة اخر المستجدات والتطورات بشان تنفيذ المشروعات الجارية في عدد من المنشآت الطبية بعدد من المحافظات ومنها ( مستشفي أسوان بمدينة أسوان الجديدة، ومستشفي العبور بمحافظة القليوبية، ومستسفي قنا الجديدة بمحافظة قنا، ومستشفي رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر).
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية