2025-04-02@05:08:13 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1349

«قانون الدولة»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يأتي في إطار جهود الدولة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.وأشار النائب إلى العديد من البرامج والمبادرات التي قامت بها الدولة لتوفير حياة كريمة، وبينها الدعم النقدي تكافل وكرامة.وأوضح زين الدين، أن برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة هدفها توفير الحياة الكريمة للعديد من الأسر.وأكد أهمية توحيد برامج الدعم النقدي التي بقدمها الدولة، بما يساهم في الحوكمة وضبط الأداء والتنظيم المالي بهدف وصول الدعم لمستحقيه.وشدد محمد زين الدين، على الحكومة في هذا السياق، ضرورة وضع حد لمشكلات المواطنين الذين تم حذفهم من الحصول على تكافل وكرامة، قائلا: هذا الأمر في حاجة...
    تُعد قضية اللاجئين من أخطر القضايا التي يعرفها المجتمع الدولي المعاصر، وباتت أزمة حقيقية تؤرق العالم في ظل حدة الصراعات والحروب الإقليمية، وتعتبر مصر من الدول الرائدة التي لعبت دورًا تاريخيًا في استضافة اللاجئين الفارين من الاضطهاد والصراعات وتوفير الملاذ الآمن لهم، ومع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين نحو الحدود المصرية في الفترة الأخيرة، قامت مصر بوضع إطار قانوني ينظم وجود اللاجئين وطالبي اللجوء على أراضيها، وهو ما يُعرف ب" قانون لجوء الأجانب".ويجدر بنا ـ بداءة ـ قبل أن نخوض في غمار المسائل المتعلقة بالاطار القانوني والتنظيمي لحقوق اللاجئين والتزاماتهم التي تناولها مشروع قانون لجوء الأجانب، أن ندرك مدى التفرقة بين مفهوم اللاجئ وبين المفاهيم الأخرى ( الهجرة غير الشرعية ـ الإقامة ـ التجنس ـ التوطن) لما تمثله من أهمية عملية...
    أكّد محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يأتي ضمن جهود الدولة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا. توفير حياة كريمة وأشار إلى العديد من البرامج والمبادرات التي قدمتها الدولة لتوفير حياة كريمة، وبينها الدعم النقدي تكافل وكرامة، موضحًا أنَّ برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة هدفها توفير الحياة الكريمة للعديد من الأسر، مؤكّدًا أهمية توحيد برامج الدعم النقدي التي بقدمها الدولة، بما يسهم في الحوكمة وضبط الأداء والتنظيم المالي بهدف وصول الدعم لمستحقيه. قانون الضمان الاجتماعي بداية حقيقية لحل كل مشكلات الدعم النقدي وشدد «زين الدين» على ضرورة وضع حد لمشكلات المواطنين الذين تم حذفهم من الحصول على تكافل وكرامة، متوقعا أنَّ يكون...
    مسقط- الرؤية عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لمناقشة مرئيات اللجنة بشأن "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" ومرئيات مجلس الشورى حوله، اجتماعها الأربعاء برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة. ويهدف مشروع القانون إلى توحيد منظومة الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية، كما يساعد على تطوير سياسات منح الإعفاءات من ضريبة الدخل لتكون عنصر جذب للمشروعات الاستراتيجية في سلطنة عُمان. يشار إلى أنَّ مشروع القانون يؤكد على أهمية وجود مظلة تشريعية متكاملة، وتجنب التداخلات بين القوانين التشريعية المنظمة في المناطق الحرة والخاصة والمناطق الصناعية؛ من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية وتطوير الصناعات المحلية.
    أكد حسام حفني عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب الريادة وعضو الهيئة العليا لحزب الريادة، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يعبر عن حالة إنسانية تتبناها الدولة المصرية لدعم الأسر الأكثر احتياجا وتوفير دخلا منتظما لهم بصورة شهرية، في مواجهة التضخم الذي يعاني منه المواطن، مشيرًا إلى أن برامج الدعم التي تقدمها الحكومة كانت في حاجه لقالب تشريعي ينظمها كحق للأسر الفقيرة.أضاف "حفني"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدعم النقدي يمثل ضرورة للأسر الأولى بالرعاية، فمن خلاله الأموال التي تحصل عليها نقدا من الحكومة يمكن أن تدبر نفقاتها وفق حاجتها، وذلك بعيدا عن الدعم بصوره التقليدية التي قد لا يستفيد منها كثيرا من الأسر المستحقة، مشيرا إلى أن مشروع القانون بصورته الحالية يضمن وصول الدعم لمستحقيه.بين عضو تنسيقية شباب...
    يبدأ مجلس الشيوخ فى جلسته العامة الأحد المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. الأراضي المملوكة للدولة ذكر التقرير البرلماني أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، ما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا مهمًا في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذي يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة. ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم وتقنين وضع اليد،...
    يمانيون../ كشف وزير المالية عبدالجبار الجرموزي تفاصيل القانون الجديد الخاص بصرف مرتبات موظفي الدولة، والذي أقره مجلس النواب اليوم بعد مناقشات مستفيضة استمرت ثلاثة أيام. وأكد الجرموزي أن القانون سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يناير المقبل، حاملاً معه العديد من الآثار الإيجابية لموظفي الدولة وصغار المودعين. وأوضح الوزير أن القانون المعتمد اليوم يتضمن آلية استثنائية لدعم صرف مرتبات موظفي الدولة، الذين يبلغ عددهم حوالي 800 ألف موظف حكومي في المناطق الحرة، والذين توقفت رواتبهم بسبب نقل البنك المركزي إلى عدن وما تلاه من نهب موارد النفط والغاز. وأضاف الجرموزي أن القانون سيشمل كذلك معالجة مشكلة صغار المودعين، حيث سيتم تسديد ديون أكثر من 538 ألف مودع على مراحل. ومن المقرر أن يتم سداد ديون نحو 440 ألف مودع في...
    يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلساته العامة الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. كما يشهد مجلس الشيوخ، إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات. وتضم الإحالات تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري. كما يحيل مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عيسى الشريف، بشأن سرعة تعزيز وتسيير خطوط النقل...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب، يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة المصرية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان التي تهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين الأكثر ضعفاً، مع التركيز على ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام وغيرهم من الفئات المهمشة.وأوضح في بيان له، أن جهود الدولة في مجال الضمان الاجتماعي تعكس استراتيجية طويلة الأمد بدأت بخطط طموحة لرفع مستوى المعيشة وتقديم الدعم النقدي والعيني عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"، الذي يُعد نموذجاً ريادياً في تقديم مساعدات نقدية مشروطة لتحفيز التعليم...
    عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لمناقشة مرئيات اللجنة بشأن "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" ومرئيات مجلس الشورى حوله، اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.يهدف مشروع القانون إلى توحيد منظومة الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية، كما يساعد على تطوير سياسات منح الإعفاءات من ضريبة الدخل لتكون عنصر جذب للمشروعات الاستراتيجية في سلطنة عُمان.الجدير بالذكر أن مشروع القانون يؤكد على أهمية وجود مظلة تشريعية متكاملة، وتجنب التداخلات بين القوانين التشريعية المنظمة في المناطق الحرة والخاصة والمناطق الصناعية؛ من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية وتطوير الصناعات المحلية.
    أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بأهمية قانون الضمان الاجتماعي ودوره الكبير في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. جهود مستمرة من الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وقال عباس، في بيان له، إن القانون يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة؛ بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق تكافؤ الفرص والحد من التفاوت الاجتماعي، إذ يهدف إلى تقديم الدعم المالي والخدمات الاجتماعية للفئات الضعيفة والمهمشة؛ بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والأسر ذات الدخل المحدود وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.  وأضاف أن القانون يعزز من شبكة الأمان الاجتماعي من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، وتحسين آليات توزيع الدعم لضمان...
    قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إصدار قانون ذوي الإعاقة ، جاء بتوجيهات من الرئيس السيسي فى عام 2018 ، حيث منحتهم الدولة العديد من الحقوق.وأشار  عبد النظير لـ"صدى البلد" إلى أنه حينما تم إصدار القانون ، فوجد عند التنفيذ أن هناك إشكاليات أو تعديلات أو إضافات ، وكلها نصب أعين الحكومة.وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون ذوي الإعاقة كلها لصالح المواطن ، وبالتالي فإن أى حوار مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون ذوي الإعاقة سيكون بمشاركة ذوي الهمم ، بحيث إذا قابلوا صعوبات سيبدوا ملاحظاتهم عليها ، حتى تخرج التعديلات في صورة سليمة.وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة إيمان كريم، المشرف...
    قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب، يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة المصرية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان التي تهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين الأكثر ضعفًا، مع التركيز على ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام وغيرهم من الفئات المهمشة. المشروع يوسع كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وأوضح عبد الهادي، في بيان، الأربعاء، أن جهود الدولة في مجال الضمان الاجتماعي تعكس استراتيجية طويلة الأمد بدأت بخطط طموحة لرفع مستوى المعيشة وتقديم الدعم النقدي والعيني عبر برامج مثل «تكافل وكرامة»، الذي يُعد نموذجًا رياديًا في تقديم...
    أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة لمجلس النواب، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية حيث يعتمد على توفير الدعم النقدي الذي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن القانون يساهم في حوكمة الدعم النقدي الذي يتم انفاقه من خلال البرامج التي تتبناها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة.وقال "الجندي"، إن قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة بشكل دائم بشأن الفئات الأولى بالرعاية والتي تستحق الحصول على الدعم النقدي، وهو ما يعزز استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن القانون ينص على أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح...
    أكّد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد أنَّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة لمجلس النواب، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ يعتمد على توفير الدعم النقدي الذي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر الأقل دخلًا والفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن القانون يساهم في حوكمة الدعم النقدي، الذي يتمّ انفاقه من خلال البرامج التي تتبناها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة. قانون الضمان الاجتماعي وقال «الجندي» إنَّ قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة بشكل دائم بشأن الفئات الأولى بالرعاية والتي تستحق الحصول على الدعم النقدي، وهو ما يعزز استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، لافتًا إلى أنَّ القانون ينص على أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس...
    آخر تحديث: 3 دجنبر 2024 - 5:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد النائب مضر معن، الثلاثاء، مصير قانون التقاعد الموحد في البلاد، وقال معن في حديث صحفي،ان “قانون التقاعد الموحد موجود حاليا في مجلس الدولة لإجراء تعديلات حكومية بعدما سحبته من اللجنة المالية عقب اجراء القراءة الاولى”.واضاف انه ” نسعى الى تحقيق تعديلات متعددة في قانون التقاعد ابرزها رفع سن الى 63 خاصة وان كل تقارير وزارة التخطيط اشارت بما لايقبل الشك بان الدولة فقدت خبرات مهمة بسبب تطبيق سن التقاعد عن 60 سنة وبالتالي العودة إلى السياق السابق اولوية مع معالجة ملف الاستقطاعات ودعم صندوق التقاعد”.واشار الى انه ” نسعى الى تسريع وتيرة العمل ودفع الحكومة الى ارسال القانون من اجل اكمال دراسته قبل طرحه للتصويت في اقرب فرصة...
    ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، التعديل المقدم من الدكتور نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المادة ٩ بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة. وطالب نائب التنسيقية بعودة المادة إلى النص الأصلي كما وردت في مشروع الحكومة، ليصبح نصها كما يلي: "يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوري ومنتظم الالتزام بالآتي: أولا: مشروطية الصحة:١- المتابعة الصحية الدورية (للأطفال  دون سن ٦ سنوات).٢- الالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء. ٣- المتابعة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات وأمهات  الأطفال حتى سن السادسة، والأطفال حديثي الولادة للحصول على الخدمات الصحية بالوحدات والمراكز الصحية التابعة للوزارة المختصة بالصحة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.  ثانيا: مشروطية التعليم ١- إلحاق الابناء في السن...
    الوحدة نيوز/ صوّت مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى الراعي، على مشروع قانون لسنة ١٤٤٦هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسته.وبعد مناقشته مادة مادة واستيعاب الملاحظات التي أكد عليها أعضاء المجلس أثناء النقاش، أقر المجلس مشروع القانون بصيغته النهائية بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير المالية عبدالجبار أحمد بتنفيذه وفقاً لما اشتمل عليه وما تضمنته توصيات المجلس. جاء ذلك بحضور وزراء الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.. إلى ذلك ثمن أعضاء المجلس جهود اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام...
    الثورة نت| صوّت مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى الراعي، على مشروع قانون لسنة ١٤٤٦هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسته. وبعد مناقشته مادة مادة واستيعاب الملاحظات التي أكد عليها أعضاء المجلس أثناء النقاش، أقر المجلس مشروع القانون بصيغته النهائية بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير المالية عبدالجبار أحمد بتنفيذه وفقاً لما اشتمل عليه وما تضمنته توصيات المجلس. جاء ذلك بحضور وزراء الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.. إلى ذلك ثمن أعضاء المجلس جهود اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد...
    الثورة نت| أقرت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين في اجتماعها ، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي، التقرير الذي أعدته بصيغته النهائية بشأن مشروع القانون آنف الذكر. وأقرت اللجنة في الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ومدير المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري إنزال التقرير إلى قاعة المجلس لمناقشته والبت فيه. وبذلك تكون اللجنة قد اختتمت أعمالها بإنجاز التقرير وموافاة المجلس بنتائج ذلك. وفي سياق متصل عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي رئيس اللجنة. وبدأت اللجنة في الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا...
    التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل وأنشطة المجلس.وفي مُستهل اللقاء، قدم الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.أكد الدكتور مصطفى مدبولي، على ما توليه الدولة من اهتمام بمختلف أبنائها من ذوي القدرات الخاصة، وأصحاب الهمم والعزيمة، وجهودها المُتواصلة لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص من ذوي الهمم، والعمل على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، وبما يسهم في تعزيز أوجه مشاركتهم المجتمعية في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بالنظر لما يحظون به من مواهب وقدرات تجعلهم مُتميزين وقادرين على تحقيق المزيد من التقدم في تلك المجالات.وفي...
      مسقط- الرؤية ناقش مجلس الدولة، أمس، "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية"، و"مشروع قانون الصحة العامة" و"مشروع القانون المالي" و"مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية"، والتي أحيلت من مجلس الوزراء، وذلك خلال الجلسة الثانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام. وفي كلمته، قال رئيس المجلس: "نرحب بكم جميعاً ونحن نفتتح أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة الثامنة، حيث سيكون اجتماعنا هذا حافلا بعدد من مشروعات القوانين، عملا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، إضافة إلى الاطلاع على عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس". وأشار المكرم الدكتور حمد بن سالم بن راشد الرواحي رئيس لجنة التقنية...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على أهمية قانون إنهاء المنازعات الضريبية، ودوره في حل مشاكل المستثمرين، وجذب الاستثمارات.وقال عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج  “الخلاصة”، المذاع عبر فضائية “المحور”،  أن الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية عكفت على مجموعة من المحفزات، تضمنت وضع خطة لتنافسية الاقتصاد المصري وجاذبية المستثمرين، والتعامل مع الضرائب كملف هام جدا بشكل يحقق العدالة والثقة بين الدولة  والمستثمرين، وصولاً لتجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية للمرة السادسة على التوالي .كما شدد على أنه تم طرح حوافز أولية كمرحلة أولى، والعمل على إنهاء ملف النزاعات الضريبية.وأوضح أن القانون يحمل رؤية جديدة لحل منازعات الجمارك المصرية ، وحلول للمشكلات القديمة والقائمة ،  بما يفتح مجال وحصيلة أكبر...
    أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على أهمية قانون إنهاء المنازعات الضريبية، ودوره في حل مشاكل المستثمرين، وجذب الاستثمارات.قانون المنازعات الضريبية سيجلب 40 مليار جنيه سنويا لموازنة الدولة وقال “زكريا”، خلال حواره ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور”، إن الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية عكفت على مجموعة من المحفزات، تضمنت وضع خطة لتنافسية الاقتصاد المصري وجاذبية المستثمرين، والتعامل مع الضرائب كملف هام بشكل يحقق العدالة والثقة بين الدولة والمستثمرين، وصولاً لتجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية للمرة السادسة على التوالي .وشدد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على أنه تم طرح حوافز أولية كمرحلة أولى، والعمل على انهاء ملف النزاعات الضريبية.وأوضح أن القانون يحمل رؤية جديدة لحل منازعات الجمارك المصرية ، وحلول للمشكلات...
    يعقد مجلس الدولة اليوم جلسته الثانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.وستناقش الجلسة رأي لجـنة التقـنية والابتكـار بشــأن "مشــروع قانون المعاملات الإلكترونية"، ورأي اللجــنة الاجتماعية والثقافية بشأن "مشروع قانــون الصحة العامة "ومشروع قانــون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "، ورأي اللجــنة الاقتـصادية والمالــية بـشــأن "مشروع القانــون المالي"، المحالة من مجلس الوزراء. كما تستعرض الجلسة تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
    ◄ "الاقتصادية والمالية" تناقش مشروع قانون "ضريبة الدخل على الأفراد" مسقط- الرؤية استضاف مجلس الدولة أمس، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ وذلك في إطار دراسة مجلس الدولة لمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2025، بحضور معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، واللجنة الاقتصادية الموسعة، وأمين عام المجلس، ووكيل وزارة المالية. وشهد اللقاء التطرق إلى تطورات الاقتصاد العالمي وتطورات الاقتصاد المحلي للعام 2024، ومؤشرات نمو كافة قطاعات التنويع الاقتصادي خلال العام الجاري في مختلف القطاعات التنموية. وقدَّم سعادة وكيل وزارة المالية عرضا استعرض من خلاله المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة والجهود المبذولة من الحكومة لتحسينها، والتصنيف الائتماني لسلطنة عمان، والنتائج المتوقعة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، إضافة إلى استعراض تقديرات مشروع الميزانية العامة...
    الثورة نت| عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة من اللجان (الدستورية – المالية- والقوى العاملة) برئاسة نائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول اجتماعا لها اليوم، بحضور نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي. وبدأت اللجنة في الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزيري المالية عبد الجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، مناقشة مواد مشروع القانون لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين وذلك في ضوء الملاحظات التي وردت في النقاش المبدئي والتي أكد عليها أعضاء المجلس خلال جلسة اليوم. وفي الاجتماع أكد نائب رئيس المجلس هشول، أهمية مشروع القانون والذي يهدف إلى معالجة مشكلة انقطاع مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة وتحقيق العدالة في...
    الوحدة نيوز/ استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى الراعي، وحضرها رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد الرهوي وعدد من الوزراء المعنيين، المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.حيث أشارت المذكرة إلى الحاجة الملحة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد في مختلف المجالات نتيجة استمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي تشنه وتفرضه دول العدوان على اليمن واستهدف ويستهدف كافة قطاعات الدولة ونهب الثروات السيادية وإضعاف الموارد العامة للدولة. وأوضحت المذكرة أن العدوان والحصار أسفرا عن تراجع الاقتصاد الوطني وظهور العديد من الاختلالات والإشكاليات، ومنها مشكلة انقطاع مرتبات موظفي الدولة ومشكلة المودعين، التي كانت الدافع الرئيس لإعداد مشروع هذا القانون الذي جاء متسقاً مع توجهات القيادة الثورية والمجلس...
    ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم مرئيات اللجنة القانونية بشأن "مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد"، وذلك تمهيدا لرفعه لمكتب المجلس.استعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، ملاحظاتها ومرئياتها حول تقرير اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون "ضريبة الدخل على الأفراد".
    الثورة نت| استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى الراعي، وحضرها رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد الرهوي وعدد من الوزراء المعنيين، المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين. حيث أشارت المذكرة إلى الحاجة الملحة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد في مختلف المجالات نتيجة استمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي تشنه وتفرضه دول العدوان على اليمن واستهدف ويستهدف كافة قطاعات الدولة ونهب الثروات السيادية وإضعاف الموارد العامة للدولة. وأوضحت المذكرة أن العدوان والحصار أسفرا عن تراجع الاقتصاد الوطني وظهور العديد من الاختلالات والإشكاليات، ومنها مشكلة انقطاع مرتبات موظفي الدولة ومشكلة المودعين، التي كانت الدافع الرئيس لإعداد مشروع هذا القانون الذي جاء متسقاً مع توجهات القيادة الثورية...
    حيث أشارت المذكرة إلى الحاجة الملحة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد في مختلف المجالات نتيجة استمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي تشنه وتفرضه دول العدوان على اليمن واستهدف ويستهدف كافة قطاعات الدولة ونهب الثروات السيادية وإضعاف الموارد العامة للدولة. وأوضحت المذكرة أن العدوان والحصار أسفرا عن تراجع الاقتصاد الوطني وظهور العديد من الاختلالات والإشكاليات، ومنها مشكلة انقطاع مرتبات موظفي الدولة ومشكلة المودعين، التي كانت الدافع الرئيس لإعداد مشروع هذا القانون الذي جاء متسقاً مع توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، لمعالجة الاختلالات وتجاوز الصعوبات والتغلب على التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات مع الحرص على الوفاء بالالتزامات الملحة ذات الأولويات العاجلة المتمثلة في صرف ما يمكن من مرتبات موظفي الدولة واستحقاقات المتقاعدين ومعالجة آثار وتداعيات العدوان والحصار...
    قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هو خطوة محورية ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا كما أنه يعكس رؤية القيادة السياسية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بأكبر قدر من الكفاءة والشفافية.وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن مشروع القانون يدعم جهود الدولة التنموية ويسهم في تعظيم التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة، من خلال توفير آليات مبتكرة تسهم في تعزيز فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما يركز المشروع على تقديم الدعم النقدي بشكل يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب تمكينهم من المساهمة...
    أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للحفاظ على كرامة المواطن المصرى من خلال توفير سبل الحياة الكريمة والمبادرات المختلفة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى.مشروع القانون الخاص بالضمان الاجتماعىوأشارت إلى أن المواطن العاجز أو الشيخوخة أو غير القادر على العمل، الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على كرامته، وهو ما يتحقق من خلال مشروع القانون الخاص بالضمان الاجتماعى والذى يعد ترجمة للنصوص الدستورية التى تقرر كرامة المواطن المصرية. ولفتت عضو مجلس النواب إلي أن مشروع القانون يسعى بطريقة غير...
    أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ، يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون. استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق...
    قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، إن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للحفاظ على كرامة المواطن المصري من خلال توفير سبل الحياة الكريمة والمبادرات المختلفة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وأشارت إلى أن الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على كرامة  المواطن العاجز أو الشيخوخة أو غير القادر على العمل.وأوضحت أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يسعى لتفيذ المواد الدستورية التي تقرر كرامة المواطن المصرية.وأكدت سحر طلعت، أن مشروع القانون يسعى لحل بعض المشكلات وتغيير ر الصورة الذهنية بأن هناك تحرش أو الإتجار في البشر...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للحفاظ على كرامة المواطن المصري من خلال توفير سبل الحياة الكريمة والمبادرات المختلفة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وأشارت إلى أن المواطن العاجز أو الشيخوخة أو غير القادر على العمل، الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على كرامته.وأوضحت أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يسعى لتفيذ المواد الدستورية التي تقرر كرامة المواطن المصرية.وأكدت سحر طلعت، أن مشروع القانون يسعى لحل بعض المشكلات وتغيير ر الصورة الذهنية بأن هناك...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الإجتماعي تطور طبيعي لجهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بحقوق المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، وكانت البداية هي برنامج تكافل وكرامة ومشروع حياة كريمة وغيرها من المساعدات التي تقدمها الدولة للمواطنين.وأضاف “نصار” خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي: “أن النقطة الأولى في هذا القانون هى إعادة تنظيم تقديم الدعم بحيث تحصل الأسر المستحقة فقط علي الدعم ، كما انه قضي علي حالات الفساد التى كانت تتم من قبل، بجانب حصول أسر علي الدعم وهى لا تستحقه حيث وضع القانون شروط واضحة ليحدد من يستحق الدعم وربط استمرار...
    أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة للبرلمان بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يساهم تعزيز شبكة الحماية الاجتماعي، من خلال حوكمة كافة أشكال الضمان الاجتماعي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية،  مشيرا إلى أن القانون يعتمد على أنظمة حديثة لجمع وتحليل البيانات، مما يسمح بتحديد دقيق للفئات المستحقة للدعم وفقًا لمعايير واضحة مثل مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة والوضع الصحي، كما أنه يُعزز  مبدأ الشفافية في إدارة الموارد، حيث تُخصص الأموال بناءً على دراسات علمية وتحليلات بيانات دقيقة، مما يقلل من الهدر ويضمن استخدام الموارد بشكل مستدام.وقال "صبور"، إن  القانون برامج تدريب وتأهيل للمستفيدين بهدف تعزيز فرصهم في الحصول على وظائف، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، وبذلك يتحول من الدعم للإنتاج وتحقيق التمكين...
    أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للحفاظ على كرامة المواطن المصري من خلال توفير سبل الحياة الكريمة والمبادرات المختلفة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وأشارت إلى أن المواطن العاجز أو الشيخوخة أو غير القادر على العمل، الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على كرامته.وأوضحت أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يسعى لتفيذ المواد الدستورية التي تقرر كرامة المواطن المصرية.وأكدت سحر طلعت، أن مشروع القانون يسعى لحل بعض المشكلات وتغيير ر الصورة الذهنية بأن هناك تحرش أو الإتجار في البشر...
    أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشبوخ، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة للبرلمان بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يساهم تعزيز شبكة الحماية الاجتماعي، من خلال حوكمة كافة أشكال الضمان الاجتماعي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية،  مشيرا إلى أن القانون يعتمد على أنظمة حديثة لجمع وتحليل البيانات، مما يسمح بتحديد دقيق للفئات المستحقة للدعم وفقًا لمعايير واضحة مثل مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة والوضع الصحي، كما أنه يُعزز  مبدأ الشفافية في إدارة الموارد، حيث تُخصص الأموال بناءً على دراسات علمية وتحليلات بيانات دقيقة، مما يقلل من الهدر ويضمن استخدام الموارد بشكل مستدام.وقال "صبور"، إن  القانون برامج تدريب وتأهيل للمستفيدين بهدف تعزيز فرصهم في الحصول على وظائف، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، وبذلك يتحول من الدعم للإنتاج وتحقيق التمكين...
    أكّد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والمعروض للمناقشة بمجلس النواب، مشيراً إلى أنَّه يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية، لتوفير حياة كريمة للفئات والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وسيساهم في حوكمة منظومة الدعم النقدي ليصل إلى الفئات المستحقة. توفير خدمات التأمين الاجتماعي وقال القيادي بحزب مستقبل وطن في تصريحات صحفية، إن مشروع القانون يأتي تفعيلاً للمادة 17 من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة، مؤكداً أن مشروع...
    أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشبوخ، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة للبرلمان بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يسهم في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعي، من خلال حوكمة كافة أشكال الضمان الاجتماعي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية. وأشار «صبور» إلى أن القانون يعتمد على أنظمة حديثة لجمع وتحليل البيانات، ما يسمح بتحديد دقيق للفئات المستحقة للدعم وفقًا لمعايير واضحة مثل مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة والوضع الصحي، كما أنه يُعزز  مبدأ الشفافية في إدارة الموارد، حيث تُخصص الأموال بناءً على دراسات علمية وتحليلات بيانات دقيقة، مما يقلل من الهدر ويضمن استخدام الموارد بشكل مستدام. تحقيق التمكين الاقتصادي وقال عضو مجلس الشيوخ، إن القانون يتضمن برامج تدريب وتأهيل للمستفيدين بهدف تعزيز فرصهم في الحصول على وظائف، ما يسهم في تقليل الاعتماد على...
    أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، علي أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.وقال "محسب"، إن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية فضلًا عن تمكين المرأة المصرية بتعزيز مشاركتها في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، لافتا إلى أن مشروع القانون يأتى اتساقا مع جهود الدولة...
    ليبيا – قال عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إن جلسة المجلس يوم الاثنين تناولت مناقشة أكثر من 42 قانونًا تتعلق بفئات ومؤسسات مختلفة، منها ما يتطلب تعديلات وأخرى بحاجة إلى الإقرار. وأوضح العرفي، في تصريحات لقناة “ليبيا الحدث“، تابعتها صحيفة المرصد، أن من بين القوانين المطروحة قانونًا تقدمت به لجنة الدفاع والأمن القومي لتنظيم عمل جهاز المخابرات العامة، بالإضافة إلى قانون تمديد سن التقاعد للرجل إلى 70 عامًا وللمرأة إلى 65 عامًا. قانون التقاعد وتأخر نشره في الجريدة الرسمية وأشار العرفي إلى أن قانون تمديد سن التقاعد تم إقراره منذ عامين، ولكنه لم ينشر في الجريدة الرسمية حتى الآن، مما حرم العديد من المحالين للتقاعد من الاستفادة منه. وأضاف أن هذا القانون يعتبر نافذًا منذ صدوره، ولكن عدم نشره...
    تناول القانون رقم 192 لسنة 2020، الذي عدّل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، قضية سرقة التيار الكهربائي بتحديد عقوبات صارمة على مرتكبيها.وجاء في نص المادة 70 من قانون الكهرباء ما يلي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أثناء أداء وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أيًا من الأفعال التالية:1. توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة دون سند قانوني وبالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.2. أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند قانوني."وتهدف هذه النصوص إلى...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل حول قانون وسياسات المنافسة والحياد التنافسي، لقيادات وموظفي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما تم فيها تدريبهم على طرق وأدوات مكافحة عمليات التواطؤ التي قد تتم من الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية.يأتي ذلك في إطار استمرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في العمل على نشر وتعزيز ثقافة وسياسات المنافسة بين العاملين في كافة الجهات الإدارية بالدولة.استمرت ورشة العمل على مدار يومين؛ وافتتحها المهندس  عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والذي وجه الشكر لجهاز حماية المنافسة على التعاون المستمر وتدريب قيادات الهيئة والعاملين فيها على سياسات المنافسة وطرق كشف عمليات التواطؤ التي قد تتم أثناء طرح العمليات التعاقدية،...
       حددَّ مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب الجديد" الذي أقره مجلس النواب، موارد اللجنة الدائمة المختصة لشئون اللاجئين، حيث نص القانون على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة. وقد نصت المادة (5) من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي: 1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة. 2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة. ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن...
      مسقط- الرؤية عقد مكتب مجلس الدولة، الإثنين، اجتماعه الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء مكتب المجلس، وسعادة أمين عام المجلس. وناقش المكتب الدراسة المقدمة من اللجنة الخاصة المُشكلة لدراسة مضامين الخطاب السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان. واستعرض المكتب الخطاب الوارد من مجلس الشورى بشأن الرغبة في تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين من المكرمين وأصحاب السعادة للنظر في مقترح تعديل قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢١/٧)، كما استعرض المكتب عددا من المقترحات المقدمة من المكرمين الأعضاء بشأن عدد من الموضوعات التي تخص أعمال المجلس...
    أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالمالية، أن كلا من وزير التجهيز والماء، ووزير العدل بصدد وضع اللمسات الأخيرة على قانون خاص بنزع الملكية، من أجل حفظ حقوق المواطنين وحفظ حقوق الدولة، وذلك لكون المبالغ التي تتم تأديتها من طرف الدولة مرتفعة جدا في هذا الموضوع. وقال لقجع، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2025، بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، إن القانون الجديد لنزع الملكية، سيخضع أرباح نزع الملكية للضريبة، مؤكدا أن “مسطرة نزع الملكية مؤطرة بقانون، وأن الدولة لا تمارس اعتداء على المواطنين”.
    طالب المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ، بقوانين وتشريعات كامله تغطي السفينه في كل مجالات سيرها وتكوينها وجميع الاجراءات المتعلقه بها، دون الحديث عن اجزاء متفرقة، مؤكدا الدولة المصرية وثبت وثبات كبيرة جدا في مجال تنمية المواني المصرية وانفقت المليارات بهدف رفع كفائتها لتضاهي المواني العالميه وتستقبل السفن العملاقه. أبو شقة: الاكتفاء الذاتي الغذائي لن يأت إلا من خلال التوسع في الرقعة الزراعية أبو شقة: تعديلات قانون البناء تستهدف القضاء على العشوائية العمرانية واضاف ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصة لمناقشة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم...
    أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية التعديلات المقدمة على قانون السفن والتجارة البحرية، قائلا إن التعديلات سديدة، ومطلوب تحديث المنظومة التشريعية باستمرار لتحقيق ما تستهدفه الدولة من خطوات تطوير وتنمية. وأشار إلى أن دولة بنما تسير حاليا ربع حمولة النقل البحري في العالم  من خلال 7100 سفينة، وأيضًا اقتصاد كل من ليبريا وسنغافورة يعتمد على النقل البحري، ما يدعو مصر إلى تطبيق تلك التجارب الناجحة، في ظل امتلاكها موارد تؤهلها للنجاح في ذلك المجال. ولفت إلى أن السبب فى تبوأ تلك الدول هذه المكانة، هو سهولة التسجيل والحوافز الضريبية والعمالة الرخيصة، وبالتالى اتجهت الحكومة المصرية إلى تذليل شرط ملكية السفينة في القانون، من خلال إضافة نظام الإيجار والتمويل. الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جاء ذلك خلال...
    استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، مشايخ، وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية. وأشار صالح في كلمته، إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة. وأوضح أنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام،...
    أكد سياسيون وحقوقيون أن القانون الجديد بشأن تنظيم وضع اللاجئين فى مصر يعد خطوة جوهرية نحو تعزيز حقوق اللاجئين والمهاجرين وضمان التزاماتهم تجاه الدولة والمجتمع، ويهدف إلى تنظيم وتحديد حقوقهم بوضوح، مما يقلل من التفاوت والاختلاف فى معاملتهم ويخلق منظومة قانونية متكاملة تضمن التعامل السليم مع كافة القضايا المتعلقة بهم.قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القانون الجديد بشأن اللاجئين فى مصر يمثل خطوة جوهرية نحو تنظيم وضبط وضع اللاجئين والمهاجرين فى البلاد، بما يضمن حقوقهم والتزاماتهم بشكل واضح وعادل.وأكد «ممدوح» أن القانون يمثل تأكيدًا على التوازن بين المصالح القومية والأمن القومى والاعتبارات الاجتماعية، ودور مصر العظيم فى استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين والمهاجرين فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وأضاف: «نأمل أن تأتى اللائحة التنفيذية...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، إن قانون اللجوء هو أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء لمصر، بعد تجاوز عددهم الـ9 ملايين، في حين أن المفوضية أعلنت أن العدد المسجل لديها ثلاثة أرباع مليون لاجئ فقط. وبالتالي كان لابد للدولة أن تنظم وجودهم في إطار قانوني وفقا للاتفاقيات الدولية.وأكدت «سلامة» في تصريح خاص لـ “ ”البوابة نيوز" أن قانون اللجوء ليس له علاقة بالتجنيس كما أثار البعض، بل يحمي الدولة من إقامة أي شخص على أراضيها غير معروف الهوية، من خلال الضوابط التي تمنع إقامة لاجئ غير مقنن أوضاعه.وأشارت إلى أنه يمنح القانون أيضا اللاجئين حقوقهم في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية كما تقرها القوانين الدولية.وفيما يتعلق بملامح القانون، أوضحت أنه...
    تحدثت النائبة سكينة سلامة ، عضو مجلس النواب، على الجدل حول قانون اللجوء، لافته أن القانون هو أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء لمصر، بعد تجاوز عددهم ال9 مليون في حين أن المفوضية أعلنت أن العدد المسجل لديها ثلاثة أرباع مليون لاجئ فقط، وبالتالي كان لابد للدولة أن تنظم وجودهم في إطار قانوني وفقا للاتفاقيات الدولية. وأكدت “سكينة سلامة” في تصريحات لها، أن قانون اللجوء ليس له علاقة بالتجنيس كما أثار البعض، بل يحمي الدولة من إقامة أي شخص على أراضيها غير معروف الهوية، من خلال الضوابط التي تمنع إقامة لاجيء غير مقنن أوضاعه. وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه يمنح القانون أيضا اللاجئين حقوهم في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية كما تقرها القوانين الدولية. وفيما يتعلق بملامح القانون، أوضحت...
    قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والمقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب. تعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز ولفت «الجندي»، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج. تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة  وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في...
    قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.ولفت الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج.وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في تقليل البيروقراطية التي طالما أثرت سلباً على ثقة المستثمرين وسرعة إنجاز...
    زنقة20 ّ| الرباط أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الخميس، بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية “مهمة ولا يمكن إنكارها”. وأشارت فتاح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، إلى الاجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية. وأوضحت الوزيرة خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “التشغيل يعد من الأولويات الحكومية التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”. واعتبرت المسؤولة الحكومية أنه “لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير...
    قال إيهاب الزياتي، الخبير القانوني، إن قانون لجوء الأجانب به العديد من الحقوق والواجبات التي يجب معرفتها بدقة، في التعامل معه، ومن الحقوق، الحق في الأمان والحماية من الإعادة القسرية إلى بلدهم الأصلي، الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل وفقًا للقوانين المحلية،  الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية. احترام قوانين الدولة المضيفة وأوضح الزياتي في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون لجوء الأجانب يتضمن العديد من الواجبات، ومن بينها احترام قوانين الدولة المضيفة، وعدم الانخراط في أنشطة تهدد أمنها، والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والإدارية، ويمكن الاستفادة من المجتمع من مثل ذلك القانون من خلال ضمان اندماج اللاجئين بشكل آمن ومنظم في المجتمع، ما يعزز من استقراره، والاستفادة من المهارات والخبرات التي يمتلكها اللاجئون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وتقليل...
    قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.     وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع. الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعين ولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي. قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع وتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات...
    قال المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب، خطوة مهمة وجيدة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز جهودها نحو تطبيق المفاهيم الشاملة لـ حقوق الإنسان، والالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بتقنين أوضاع اللاجئين وتوفير الرعاية الكاملة لهم وضمان تمتعهم بالخدمات المختلفة كالخدمات الصحية والتعليم والحق في المسكن وغيرها.وأكد حسّان في بيان له اليوم، أن مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها أمام المهاجرين والنازحين جراء الأحداث والأزمات والحروب التي تشهدها أوطانهم، لتصبح الدولة المصرية هي الملاذ الآمن ومصدر الأمن والأمان والاستقرار لهم، ولا يمكن لمصر أن تجد من يستغيث بها وتغلق الباب في وجه، مشددًا على ضرورة أن تتحد جهود المجتمع الدولي إلى جانب الجهود المصري في حماية اللاجئين.وأوضح أمين عام...
    أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قانون لجوء الأجانب يمثل إضافة نوعية إلى المنظومة التشريعية في مصر، ويأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنظر إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة التي دفعت أعدادًا متزايدة من اللاجئين إلى مصر، موضحة أن القانون يعكس وعيًا وطنيًا بالتحديات المترتبة على استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، الأمر الذي استدعى وضع إطار قانوني شامل ينظم أوضاعهم، ويضمن الحفاظ على الأمن القومي ومصالح الدولة المصرية. وأضافت «مديح»، في بيان لها اليوم، أن أحد أبرز ملامح القانون هو التركيز على أهمية وجود إحصائيات دقيقة ومحدثة عن أعداد اللاجئين وأوضاعهم، بحيث تكون تلك البيانات متوفرة دائمًا أمام الدولة، موضحة أن هذا الإجراء من شأنه دعم جهود التخطيط ووضع السياسات المتعلقة بالتعامل مع اللاجئين، سواء فيما يخص توفير الخدمات...
    النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في حواره لـ"صدى البلد":لدينا مقترحات بزيادة إيجار الشقة سنويا من خلال وضع مبلغ مقطوعهناك مقترح آخر بأن يتم حساب قيمة الإيجار وفقا للنسبة المئويةمقترحات آخرى بوضع فترة انتقالية من 3 إلى 7 سنوات بشأن قانون الإيجار القديملدينا نصف مليون شقة مغلقة.. وحل الأزمة إما بفسخ التعاقد أو زيادة القيمة الإيجاريةسندرس الإبقاء على امتداد العقد للأقارب من الدرجة الأولي أو إلغاءه في قانون الإيجار القديمهناك أقاويل بأن الحكومة لن تتقدم بمشروع قانون الإيجار القديمأتوقع إصدار قانون الإيجار القديم خلال 5 أشهر في إبريل المقبلالحكومة تعد مشروع قانون الإدارة المحلية.. وأتوقع إصداره قبل نهاية دور الانعقاد الحاليوزير الزراعة سيتقدم بمشروع قانون للبرلمان يمنح كل من حصل على نموذج 10 في التصالح بتعلية الأدوار أو...
    ليبيا – أكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، تمسك المجلس بتنفيذ قانون الميزانية للعام الجاري، الذي أقره وأحاله إلى مصرف ليبيا المركزي لتطبيقه. وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام“, أوضح افحيمة أن قانون الميزانية تم إعداده بعد التواصل مع كافة الجهات التنفيذية في شرق وغرب البلاد، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يأخذ الوضع الاستثنائي الذي تعيشه ليبيا بعين الاعتبار عند إعداد القوانين والتشريعات. وأضاف افحيمة أن هناك أطرافًا دولية لا ترغب في توحيد الصرف والميزانية في ليبيا، لما لذلك من تأثير على مصالحها الخاصة. وطالب مصرف ليبيا المركزي بتجنب الانخراط في التجاذبات السياسية، والالتزام بتنفيذ قانون الميزانية الصادر عن البرلمان لتجنب المساءلة القانونية. وأكد افحيمة أن مجلس النواب يواصل جهوده لتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد، لكنه أشار إلى أن الخلاف حول...
    تولى الدولة المصرية بملف اللاجئين والوافدين اهتماما كبيرا، وتحرص على تفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، انطلاقا من المفهوم الشامل لمبدأ حقوق الإنسان.ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس، الاثنين، على المادة الخاصة بإصدار وثيقة السفر لـ اللاجئين، حيث نصت المادة11 من القانون على أن تُصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.ويحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها، وتجديدها.ويجوز للجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر. لا يفوتك||  برلماني: قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بالإتفاقيات الدولية برلمانية: قانون لجوء الأجانب...
    قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر ملتزمة التزامًا كاملًا بدورها تجاه اللاجئين، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر يستهدف استحداث وضع قانوني منظم لعملية اللجوء في ضوء ما نشهده من تزايد لأعداد اللاجئين، خاصة مع الصراعات التي تشهدها الدول المجاورة.وأضاف “سلطان”، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، يأتي اتساقًا مع الاتفاقية الدولية التي انضمت إليه مصر والصادرة عن الأمم المتحدة في جينيف عام 1951 فضلا عن النص الدستوري الذي أقر حق استضافة اللاجئين ومنح المشرع حق تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو ما يترجمه مشروع القانون الحالي، مشيرًا إلى أن تزايد الأعباء على الدولة المصرية نتيجة تزايد أعداد اللاجئين، يفرض وجود مشروع قانون لتقنين أوضاعهم.وذكر النائب محمد...
    قال النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب والمقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أن مشروع قانون لجوء الاجانب لمصر هام للغاية خاصة إنه يأتي بعد تزايد عدد اللاجئين الموجودين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر في الفترة الاخيرة وصلت للمرتبة الثالثة من حيث استقبال عدد اللاجئين . النائب جمال أبوالفتوح: مشاركة السيسي في قمة العشرين تحمل دلالات اقتصادية وسياسية مهمة النائب أيمن محسب: إعادة تشغيل شركة النصر نموذج متكامل للنهضة الصناعية وأوضح عاشور، في تصريحات له على هامش الجلسة العامة اليوم الاثنين لمجلس النواب عقب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الاجانب، أن مشروع القانون يساهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري، خاصة إنه يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب والمقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن مشروع قانون لجوء الاجانب لمصر هام للغاية خاصة إنه يأتي بعد تزايد عدد اللاجئين الموجودين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر في الفترة الاخيرة وصلت للمرتبة الثالثة من حيث استقبال عدد اللاجئين .وأوضح عاشور، في تصريحات له على هامش الجلسة العامة اليوم الاثنين لمجلس النواب عقب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الاجانب، أن مشروع القانون يساهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري، خاصة إنه يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، الواردة في مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.ونصت المادة 2 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:  ١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.وتتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.٢ - المنح والتبرعات...
      أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الأحد الموافقة على أول 5 مواد موضوعية بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، و3 مواد إصدار، وسط ايضاحات هامه للحكومة، ومن المتوقع أن يواصل المجلس مناقشة باقى المواد الجلسات القادمة. القاهرة _ التغيير ويعد هذا التشريع هو الأول من نوعه فى مصر، ويأتى ليضع إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، انطلاقا من الحقوق والالتزامات التى أقرها الدستور والاتفاقيات التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة وذلك من خلال انشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. الاتفاقيات الدولية وجاءت مواد الإصدار لتفصح عن نطاق سريان أحكام...
    علق الإعلامي عمرو أديب، على موافقة مجلس النواب، على قانون اللاجئين من حيث المبدأ، قائلا : "هذا الأمر بداية جيدة لتحديد المشكلة وأبعادها، والدولة قررت التعامل مع الأمر". النائب أيمن محسب: قانون لجوء الأجانب يسهم في تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم "دفاع النواب": مصر تتحمل 10 مليارات دولار سنويًا بسبب اللاجئين (فيديو) وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن هناك معلومات غير مؤكدة أن الدولة تدفع 6 مليار دولار سنويا دعما للاجئين وعددهم 9 ملايين لاجئ في مصر، متابعا أن :"اتحدى حد يعرف عدد اللاجئين في مصر وهم يقتربون من 10% من سكان البلاد".كطلوب من الدولة إعلان كافة التفاصيل وعدد اللاجئين الموجودين في مصر وتابع عمرو أديب، أن هذا القانون...
    علق الإعلامي عمرو أديب، على موافقة مجلس النواب، على قانون اللاجئين من حيث المبدأ، قائلا :"هذا الأمر بداية جيدة لتحديد المشكلة وأبعادها، والدولة قررت التعامل مع الأمر". ترحيل أو سقوط.. شروط جديدة لتواجد اللاجئين في مصر بالقانون الجديد الدولة تدفع 6 مليار دولار سنويا دعم للاجئين  وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن هناك معلومات غير مؤكدة أن الدولة تدفع 6 مليار دولار سنويا دعما للاجئين وعددهم 9 ملايين لاجئ في مصر، متابعا أن :"اتحدى حد يعرف عدد اللاجئين في مصر وهم يقتربون من 10% من سكان البلاد".وتابع عمرو أديب، أن هذا القانون ليس قانون تجنيس تماما، والبرلمان يوافق على قانون اللاجئين من حيث المبدأ، لافتا إلى أن هذا الأمر...
    (CNN)-- أقر البرلمان المصري بشكل مبدئي قانون لجوء الأجانب؛ بهدف وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة.يأتي هذا بعدما استقبلت البلاد أعدادًا ضخمة من اللاجئين خلال السنوات الأخيرة، حتى احتلت المرتبة الثالثة عالميًا بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات اللجوء خلال عام 2023، وفق تقرير مجلس النواب عن القانون.وسبق هذا التشريع، اجتماعات للحكومة المصرية، لإجراء حصر لما تتحمله الدولة من مساهمات لرعاية المقيمين الأجانب في مصر من مختلف الجنسيات، الذين تصل إلى أعدادهم لأكثر من 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة يمثلون نسبة 8.7% من حجم سكان البلاد، وفق بيان رسمي في أبريل/نيسان الماضي.وذكر البيان أنه وفقًا لمفوضية ووفقا شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبحت الجنسية السودانية هي الأكثر عددًا، تليها الجنسية السورية، ثم أعداد...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن قانون لجوء الأجانب خطوة جادة  تُضاف لإنجازات مصر في مجال حقوق الانسان، متابعًا: " مصر دولة عظيمة احتضنت ملايين اللاجئين ولم تقيم لهم معسكرات لجوء كما فعل الآخرين". وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب يؤكد استكمال الدولة المصرية لدورها العظيم في مناقشة تشريع ينظم إطار حاكم لحقوق اللاجئين والتزاماتهم، وفى نفس الوقت مصر دولة كبيرة تلتزم دائما واتفاقياتها الدولية كما تلتزم بواجبها القومي تجاه أمتها العربية واجبها الأخلاقي تجاه الإنسانية.وأشار “هندي”، إلى أن مشروع القانون أصبح من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم،...
    قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن قانون لجوء الأجانب خطوة جادة  تُضاف لإنجازات مصر في مجال حقوق الانسان، متابعا:" مصر دولة عظيمة احتضنت ملايين اللاجئين ولم تقيم لهم معسكرات لجوء كما فعل الآخرين".وأوضح هندي، أن مصر بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب يؤكد استكمال الدولة المصرية لدورها العظيم في مناقشة تشريع ينظم إطار حاكم لحقوق اللاجئين والتزاماتهم، وفى نفس الوقت مصر دولة كبيرة تلتزم دائما واتفاقياتها الدولية كما تلتزم بواجبها القومي تجاه أمتها العربية واجبها الأخلاقي تجاه الإنسانية.وأشار هندي، إلى أن مشروع القانون أصبح من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين...
    أكد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مصر كانت وما زالت وستظل الملاذ الآمن أمام الجميع، ومن ثم كانت جهود الدولة المصرية الداعمة لكل اللاجئين الوافدين إليها، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة والساحة الدولية من أحداث واضطرابات وتوترات تهدد أمن واستقرار الجميع. الدولة تضع ملف اللاجئين على رأس أولوياتها أوضح في بيان أن الدولة تضع ملف اللاجئين على رأس أولوياتها، فمهما كانت أعدادهم وجنسياتهم فهم محل اعتبار في التخطيط للبرامج الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية الواقعة على مصر كونها صاحبة الريادة والشقيقة الكبرى ومصدر الأمان والاستقرار في الماضي والحاضر لجموع الشعوب العربية والإفريقية والعالم كله. أشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع قانون اللاجئين المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، في ظل تنامي...
    أكد النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحتضن ملايين اللاجئين، وتتعامل مع هذا الملف بـ"أخلاقية وإنسانية" كبيرة، فهى الدولة الوحيدة فى العالم التى تستضيفهم ولا تقوم بعمل مخيمات فيها،حيث  يوجد لديها لاجئين من 52 دولة فى العالم منصهرين فى أوساط الشعب المصرى.وقال عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، في بيان له، إن مشروع قانون لجوء الأجانب، شهد العديد والعديد من المميزات التى تقدم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين في مصر، وأحقيتهم في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وحظر تسليم اللاجئ للدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، مع حرية في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.وأوضح...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب: نتمنى أن نجنى ثمار مجهود المجلس بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأن يتم إصداره خلال دور الانعقاد الحالي.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استئناف مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يؤكد بشكل قاطع أن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس السيسي، لتأمين مزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، بما فيها حرية التعبير.وأشارت سحر طلعت إلى أن مجلس النواب، اهتم بملف الإجراءات الجنائية، منذ ديسمبر 2022، عند إعداد اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وأكدت عضو مجلس النواب، أن اللجنة الفرعية كانت...
    النواب يوافق على مواد إصدار لجوء الأجانب وإصدار لائحة تنفيذية خلال 6 أشهرالمستشار محمود فوزي: توجد ديمقراطيات عريقة تنظم اللجوء من خلال جهاز وطنيرئيس دفاع النواب: مصر بالمرتبة الـ3 للدول الأكثر استقبالا لطلبات اللجوء عام 2023برلماني: قانون لجوء الأجانب وجد لوضع ضوابط متكاملة وتنظيم العلاقة بين الدولة والأجانببرلماني: قانون لجوء الأجانب سيسهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر  وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب.ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة...
    كتب- نشأت علي: تقدم اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالشكر إلى كل مَن أسهم في قانون لجوء الأجانب، مؤكدًا أن هذا القانون وجد لوضع ضوابط متكاملة في ضوء عدم وجود حصر للأعداد؛ خصوصًا بعد الأحداث التي حدثت في الفترة الماضية، فكان لزامًا وحتمًا أن يكون هناك قانون لتكون هناك علاقة قانونية بين اللاجئين والدولة، وحصر ما تقدمه الدولة من التزامات، وتأكيد التزام الأجانب بالضوابط المصرية . وقال المصري، في كلمته بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، التي تناقش قانون لجوء الأجناب: إنني أؤيد ما جاء في القانون بوجود لجنة دائمة تكون تابعة لرئيس الوزراء، تتضمن كل البيانات والمعلومات التي تتيح للدولة توفير كل احتياجاتهم، وتضمن لهم حياة كريمة، وتحديد التزامات الدولة تجاههم. ...
    تقدم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالشكر لكل من ساهم في قانون لجوء الأجانب، مؤكدا أن هذا القانون وجد لوضع ضوابط متكاملة في ضوء عدوم وجود حصر لأعداد خاصة بعد الأحداث التي حدثت الفترة الماضية ، فكان لزاما وحتما أن يكون هناك قانون لتكون هناك علاقة قانونية بين اللاجئين والدولة وحصر لما تقدمه الدولة من التزامات ، وتأكيد علي التزام الأجانب بالضوابط المصرية.ولفت المصري في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم التي تناقش قانون لجوء الاجناب ، إلى أنه يؤيد ما جاء في القانون بوجود لجنة دائمة تكون تابعة لرئيس الوزراء تتضمن كافة البيانات والمعلومات التي تتيح للدولة توفير كافة احتياجاتهم وتضمن لهم حياة  كريمة تحديد التزامات الدولة تجاههم.وكان مجلس النواب قد بدأ...
    قال النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن توقيت عرض مشروع قانون اللاجئين على البرلمان مهم في ظل الاضطرابات السياسية في المنطقة، ما يؤثر على الشعوب من الناحية الانسانية. مشروع قانون اللاجئين.. التزام دستوري وأشار خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لجوء اللاجئين أن هناك التزاما دستوريا وفقا للمادة 91 من الدستور التي أكدت اضطلاع الدولة بتنظيم كل أوضاع اللاجئين، وتحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين سواء رعاية صحية أو اجتماعية أو اقتصادية وبين التزاماتهم تجاه الدولة. الاهتمام بملف حقوق الانسان وقال راضي إن قانون اللاجئين يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان ليس على المستوى المحلي فقط ولكن المستوى الدولي أيضا.
    قال النائب محمد عبدالرحمن راضي ،أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن توقيت عرض مشروع قانون لجوء الأجانب علي البرلمان هام في ظل الاضطرابات السياسية في المنطقة مما يؤثر علي الشعوب من الناحية الإنسانية.وأشار خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب أن هناك  الزام دستوري وفقا للمادة ٩١ من الدستور التي أكدت على اطلاع الدولة ينظم كافة أوضاع اللاجئين ( الضيوف) وتحقيق التوازن بين حقوق الاجئين سواء رعاية صحية أو اجتماعية أو اقتصادية وبين التزاماتهم تجاة الدولة.وأوضح "راضي" أن القانون يعمل  تحقيق التنمية المستدامة بشان منح اللاجئيين بطريقة تتماشي مع موارد واقتصاد الدولة مشيراً إلي أن  لجنة تحقيق حقوق اللاجئين تسهل التعامل مع المنظمات الدولية المهتمه باللاجئين مثل المفوضية السامية للاجئين.وقال" راضي"...
    في إطار الحديث عن مشروع قانون العمل الجديد، الذي يعد من أهم التشريعات التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، حيث يحدد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين في إطار يحفظ التوازن بين مصالحهم ويعزز بيئة العمل، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم، وضرورة تكييف القوانين مع متطلبات العصر، ويأتي مشروع قانون العمل الجديد ليعكس تلك التحديات ويواكب التطورات التي تشهدها سوق العمل. وفي هذا الصدد، يقول محسن عليوة، القيادي العمالي، إن الزيادة فى الأجور  زيادة سنوية، وفي   القانون الحالى 12 لسنة 2003  لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، التي يتم على أساسه  حساب قيمة اشتراكات التأمينات، ولكن خلال مشروع القانون الجديد فان الزيادة 3% من الأجر التأميني.وأضاف عليوة- خلال حواره مع "صدى البلد"، أن هناك زيادة في...
    آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 1:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب السابق أحمد حمه رشيد، السبت، حصول نقص في الكفاءات داخل دوائر الدولة نتيجة تطبيق قانون التقاعد المعدل لسنة 2019، ما يتطلب تعديله مرة أخرى لسد هذه الفجوة.وقال رشيد في حديث صحفي، إنه “حينما تم تعديل قانون التقاعد عام 2019، كان الغرض منه إزاحة 3 أجيال من الخدمة وتعيين مواليد جديدة وهذا أدى لإبعاد مجموعة من خيرة موظفي الدولة والإتيان بموظفين جدد تعوزهم الكفاءة والقوة المعلوماتية”، مبيناً أن ” هذا الأمر أحدث فجوة ونقص في الكفاءات بدوائر الدولة”.وأضاف أن “مسودة التعديل الجديد لقانون التقاعد قيد الدراسة حالياً لدى الحكومة وسيتم إرساله إلى البرلمان لقراءته مرة ثانية والتصويت عليه”.ويتضمن تعديل قانون التقاعد رفع السن التقاعدية إلى 63 عاماً بدل...
    تسعى اللجنة الوزارية للتشريع داخل الكنيست الإسرائيلي خلال جلستها المقررة غداً الأحد، مناقشة مشروع قانون يفرض عقوبات على رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة من الدولة، ويشمل الاقتراح عقوبة السجن لمدة عام. ووفقاً لنص القانون بحسب موقع "i24 news"، فإنه سيتم حظر رفع علم "دولة عدو، بما يشمل السلطة الفلسطينية، خلال تجمع من شخصين فما فوق، في مؤسسات ممولة أو مدعومة من الدولة". وبحسب مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست نيسيم فاتوري من حزب الليكود، سيكون من الممكن تفريق تجمع من هذا القبيل وحتى معاقبة محتجين يرفعون الأعلام بالسجن بمدة أقصاها عام وغرامة على الأقل 10 آلاف شيقل. "الكنيست" تناقش مشروع قانون لحظر رفع علم فلسطينتل أبيب 14-11-2024 وفا- تناقش "اللجنة الوزارية للتشريع" في "الكنيست" الإسرائيلية، يوم الأحد...
    أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً. وكشف الجعار أن منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم يشدد على ضرورة حماية المستأجر من أن يكون ضحية للمالك أو المؤجر. وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل، وليس أساسياً، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية. وشدد رئيس اتحاد المستأجرين على أن الأجرة تعتمد على عقود تدخلت فيها الدولة كشريك أساسي، بعد دعم المؤجر بمواد البناء ودفع المؤجر خلو الرجل. وأشار الجعار إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من...
    تدفع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتمرير مقترح قانون، يرمي إلى منع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات الإسرائيلية وكذا المؤسسات المدعومة من الميزانية الرسمية أو المدعومة من قبل الدولة. وقالت "هيئة البث" العبرية، الخميس: "سوف يطبق القانون على المؤسسات التي تمولها ميزانية الدولة، بما في ذلك الجامعات، وسيسمح بفرض غرامة بقيمة حوالي 10 آلاف شيكل (ما يناهز 2700 دولار) والسجن لمدة تصل إلى سنة". وفي السياق نفسه، ذكرت الهيئة الرّسمية، أنّ: "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست -البرلمان الإسرائيلي- سوف تناقش في جلستها المقبلة، الأحد، مقترح القانون". وأضافت: "ينص مقترح القانون على حظر رفع أعلام دولة معادية، بما في ذلك العلم الفلسطيني، في الهيئات المدرجة في الميزانية الرسمية أو المدعومة من قبل الدولة". وتابعت: "بحسب الاقتراح الذي قدمه...
    تسعى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتمرير مشروع قانون يمنع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات الإسرائيلية والمؤسسات المدعومة من الدولة، ومن المنتظر أن تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست هذا القانون في جلستها المقبلة الأحد القادم. وقالت هيئة البث العبرية (رسمية) اليوم الخميس إن هذا القانون سيطبق على المؤسسات التي تمولها ميزانية الدولة، بما في ذلك الجامعات، وسينص على فرض غرامة على المخالفين بقيمة حوالي 10 آلاف شيكل جديد (2700 دولار) والسجن لمدة تصل إلى سنة. وأضافت أنه بحسب الاقتراح الذي قدمه عضو الكنيست نسيم فيتوري، من حزب الليكود (اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو)، سيكون من الممكن تفريق التجمعات وحتى معاقبة المتظاهرين الذين يلوحون بالأعلام بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف...
    ذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس النواب التشيلي وافق على مقترح يجبر رئيس البلاد غابرييل بوريتش وأعضاء حكومته على الخضوع لاختبارات للكشف عن تعاطي أي نوع من المواد المخدرة. وتمت الموافقة على المبادرة ضمن المناقشات التي تجري في المجلس التشريعي التشيلي لإقرار ميزانية الدولة للعام المقبل، وحصلت على 81 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة 35 نائباً وامتناع 4 آخرين عن التصويت. وبحسب النص المعتمد، فسيكون على "رئيس الجمهورية ووزراء الدولة ووكلاء الوزارات أن يخضعوا لفحص نصف سنوية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو ذات التأثير النفسي". وكان المقترح قد قوبل برفض في البداية من قبل رئاسة المجلس، لكنه أُخذ بعين الاعتبار لاحقاً وحظي بدعم حتى من جانب بعض الأحزاب المتحالفة مع الرئيس التشيلي. وعلاوة على زعيم (الجبهة الواسعة) اليسارية...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن وزارة العدل باعتبارها ‏جزءا من الدولة المصرية تنفذ توجيهات القيادة السياسية في تحقيق شمولية التنمية ‏المستدامة خلال عدة محاور في كل الجهات والوحدات الإدارية التابعة لها.‏وأضاف "السعداوي" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تحقيق شمولية التنمية المستدامة يبدأ من إدارة المحاكم والنيابة العامة ثم الشهر ‏العقاري، موضحًا أن المواطنين وضيوف مصر لمسوا التطور التكنولوجي  الذي صاحب ‏مفهوم العمل القضائي على أرض الواقع، مثل تطوير أبنية المحاكم.وتابع، أنه جرى ‏تطوير العنصر البشري ليواكب التطور التكنولوجي، موضحًا أن التطور التكنولوجي كان يلزمه تطور تشريعي، حيث أن الدولة ‏المصرية تسعى لتحقيق العدالة الناجزة.‏
    قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن وزارة العدل باعتبارها ‏جزء من الدولة المصرية نفذت توجيهات القيادة السياسية في تحقيق شمولية التنمية ‏المستدامة خلال عدة محاور في كل الجهات والوحدات الإدارية التابعة لها.‏ المحاكم والنيابة العامة نفذت توجيهات الدولة لتحقيق شمولية التنمية ‏المستدامة وأضاف «السعداوي»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم ‏الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، والمُذاع على «القناة الأولى والفضائية ‏المصرية»: أن إدارات المحاكم والنيابة العامة والشهر ‏العقاري بدأت في تنفيذ توجيهات الدولة التي تخص تحقيق شمولية التنمية ‏المستدامة. التطور التكنولوجي الذي صاحب ‏مفهوم العمل القضائي وتابع، أن المواطنين لمسوا التطور التكنولوجي الذي صاحب ‏مفهوم العمل القضائي على أرض الواقع، مثل تطوير أبنية المحاكم، وتطوير العنصر البشري، مؤكدا، أن التطور التكنولوجي كان يلزم تطورا تشريعيا، مشيرا لتحقيق العدالة الناجزة.‏...
    تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.وقال منصور إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاجا للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور أكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار أول قانون، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن قانون الإيجار كان استثنائي من أيام السلطان فؤاد الأول 1920 حتى 1969 وصدر قانون 1977 يلغى كل ما سبق.وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفرمان الذي صدر 1920 جعل أنه لا يمكن طرد أي مواطن من المسكن إلا بحكم قضائي، لأن البعض كان يطرد المصريين من أجل إسكان الأجانب.ولفت شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إلى أن المستأجر القديد أبرم عقدا شرعيا في ظل غطاء شرعي، مضيفا أن المؤجر حصل على دعم من الدولة وإخلاء رجل قبل أن يؤجر العين التي يملكها.واختتم شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن منطوق الحكم من الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار...
    بناءً على الأوامر السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- افتتح مجلس الدولة اليوم الأحد أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (2023-2027م).وقال معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، خلال افتتاح الجلسة إن دور الانعقاد العادي الأول تميز بالعديد من الأنشطة والاجتماعات التي كان لها حضورها الفاعل، مشيرًا إلى أن جهود أعضاء المجلس ومساندة الأمانة العامة كان لهما الدور البارز فـي إنجاحها، مثمنًا التعاون بين المجلس ومجلس الوزراء ومجلس الشورى وسائر الجهات المختصة فـي الدولة.وقد وافق المجلس على خمسة مقترحات ودراسات مقدمة من اللجان الدائمة لدراستها خلال الفترة الحالية، أبرزها المقترح المقدم من اللجنة القانونية بشأن مشروع تعديل بعض أحكام «قانون التحكيم فـي المنازعات المدنية والتجارية» الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (97/47)، والمقترح المقدم...
    يتساءل ملايين المؤجرين والمستأجرين بنظام قانون الإيجارات القديم، عن مدى إلزام مؤسسات الدولة ومجلس النواب، بتنفيذ وتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة أمس السبت، والذى قضى ببطلان ثبات أجرة الإيجار القديم للشقق والأماكن السكنية، وضرورة إصدار تشريع يسمح برفع القمية الإيجارية. وفقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية...