تقرير برلماني: منح فرصة جديدة لواضعي اليد على أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
يبدأ مجلس الشيوخ فى جلسته العامة الأحد المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
الأراضي المملوكة للدولةذكر التقرير البرلماني أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، ما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا مهمًا في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذي يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
كما يلغي مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، ما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيمًا، ويأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك. كما يولي مشروع القانون الجديد أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
التصرف في أملاك الدولة الخاصةوأكد التقرير البرلماني إنه نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التمديات والتصرفات غير القانونية.
كما يتضمن العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
الزراعة مقوم أساسي للاقتصادوتنص المادة (29) من الدستور على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ التصرف في أملاك الدولة الخاصة أملاك الدولة الخاصة أملاك الدولة وضع الید
إقرأ أيضاً:
إزالة 10حالات تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبحيرة
شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز البحيرة عدة حملات لإزالة التعديات بمراكز الدلنجات ورشيد وبدر ودمنهور عن إزالة ١٠ حالات تعدي بإجمالي مساحة ٢٣٨٠ متر مربع عبارة عن إزالة ٣ حالات تعدي بمساحة ١٣٨٠ م٢ عبارة عن أسوار طولية وعرضية ومباني مخالفة بالدلنجات ، وإزالة ٤ حالات تعدي بمساحة ٥٥٠ م٢ عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وشدات خشبية برشيد ، وإزالة حالتي تعدي بمساحة ٣٠٠ م٢ عبارة عن مباني مخالفة بالطوب الأبيض وتندة من الحديد والصاج بوحدة أحمد عرابي بمركز بدر ، وإزالة حالة بناء مخالف لدور سابع علوي بمساحة ١٥٠ م٢ بدمنهور عبارة عن شدة خشبية وأعمدة وتم التحفظ على أعمال البناء.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر برئاسة محمد زايد ، بإزالة حالة تعدي مخالفة بمساحة ١٨٠م٢ عبارة عن تنده من الحديد والصاج بقرية عمر شاهين التابعة للوحدة ام صابر بمركز ومدينة بدر.
ووجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع اى تعدى جديد نهائيا وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية ، مؤكدة على التنسيق بين كافة الجهات المعنية ، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية .
وأكدت محافظ البحيرة على ضرورة متابعة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بشكل مستمر، مع إتخاذ إجراءات فورية لإزالة جميع المخالفات في مهدها دون تهاون، مشددةً على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لمنع التعدي على الأراضي المستردة وضمان حمايتها، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وشددت محافظ البحيرة على إستمرار إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، مشيرةً إلى أن هذه المراكز تسهم بشكل كبير في تقليل التكدس والتزاحم وتيسير عملية التقديم للمواطنين.
وأكدت محافظ البحيرة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية .
FB_IMG_1738750176390
ما الذي ينتظر العراق بعد استئناف حملة الضغط الأقصى على إيران؟