نائب: قانون لجوء الأجانب خطوة جديدة لإنجازات مصر فى ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن قانون لجوء الأجانب خطوة جادة تُضاف لإنجازات مصر في مجال حقوق الانسان، متابعا:" مصر دولة عظيمة احتضنت ملايين اللاجئين ولم تقيم لهم معسكرات لجوء كما فعل الآخرين".
وأوضح هندي، أن مصر بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب يؤكد استكمال الدولة المصرية لدورها العظيم في مناقشة تشريع ينظم إطار حاكم لحقوق اللاجئين والتزاماتهم، وفى نفس الوقت مصر دولة كبيرة تلتزم دائما واتفاقياتها الدولية كما تلتزم بواجبها القومي تجاه أمتها العربية واجبها الأخلاقي تجاه الإنسانية.
وأشار هندي، إلى أن مشروع القانون أصبح من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت.
وأكد النائب عمرو هندي، أن التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب، وأيضا مراعاة الأمر عند التخطيط لموازنة الدولة بما يضمن حقوقهم، وفى نفس الوقت ضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجال حقوق الإنسان النائب عمرو هندي الدولة المصرية لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
بيان من الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات
بيان صحفي/ بحمد الله وتوفيقه وبعد اجتماعات عديدة من كل الحادبين /ت والمهتمين/ت/ بحالة حقوق الإنسان في داخل السودان ، ولا سيما بعد هذه الحرب العبثية التي بدات في ١٥ ابريل ٢٠٢٣ وتزايد حالات إنتهاكات حقوق الإنسان من قبل كل اطراف الحرب ضد المدنيين،
تنادت هذه المجموعة من السودانين /ت لاداره نقاشات عميقه قادت مباشره لتكوين الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات لتقوم بدورها في تقديم المساندة والمدافعة عن كل السودانين /ت /في كل مناطق السودان في ظل هذه الظروف المعقدة والتي إنعدمت فيها كل مبادئ العدالة و سيادة حكم القانون و توفر شروط المحاكمة العادلة وكثرت فيها البلاغات الكيدية ضد السياسيين والناشطين في مجالات العمل المدني والحقوقي والإنساني وأستغلت الاجهزة العدلية لقمع الخصوم من سياسيين وغيرهم ومطاردتهم بالانتربول لتحقيق مآرب سياسية.
مما يشي للاسف بانهيار المنظومه العدليه بالسودان…
لكل هذا وذاك وللوقوف مع شعبنا قررنا تكوين هذه الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات لتكون سندا لكل من أنتهكت حقوقه.وكحائط سد يقي النظام العدلي ببلادنا من تمام الانهيار
ولقد تم انتخاب المكتب التنفيذي للهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات من تسعه محامين/ت برئاسة الاستاذ العالم عمر الفاروق شمينا ….
معز حضره
الناطق الرسمي باسم الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات
20/مارس/2025