النائب حازم الجندي: تعديلات قانون سجل المستوردين خطوة نحو تعزيز الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج.
وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في تقليل البيروقراطية التي طالما أثرت سلباً على ثقة المستثمرين وسرعة إنجاز معاملاتهم، وهذا التبسيط من شأنه أن يخلق بيئة أكثر مرونة وشفافية، تُعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان الامتثال للمعايير القانونية، بما يضمن ذلك الحماية للمستوردين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير نظام تسجيل ومراقبة يتسم بالكفاءة والعدالة، مع الحد من التدخلات التي قد تعرقل سير العمليات التجارية.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون البرلماني مع مجلس الشيوخ الفرنسي
التقى الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، وفداً من مجلس الشيوخ في الجمهورية الفرنسية يضم رافائيل دوبيه وناتالي غول، عضوي المجلس.
حضر اللقاء كل من، سارة محمد فلكناز، وحميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية، وتأكيد أهمية تفعيلها من خلال تبادل الزيارات البرلمانية، والتنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتم تأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وما تحظى به من دعم من قيادتي البلدين، مثمنين التوقيع على إطار العمل الإماراتي الفرنسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما جرى الإشادة بالمبادرات المشتركة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية في العديد من القطاعات، والتي من أبرزها: الاقتصاد، والطاقة النظيفة، والتعليم.
وأكد الدكتور النعيمي أن القيادة الرشيدة، ومنذ تأسيس الدولة، تؤمن بأن التسامح والتعايش والتواصل الحضاري والثقافي مع مختلف شعوب العالم، يساهم في تعزيز مختلف أوجه التعاون، لا سيما في المجالات التنموية والثقافية والتاريخية.
بدوره، أشاد وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، بالشراكة القائمة بين البلدين، والتي تحظى باهتمام ومتابعة من قبل القيادة في مختلف القطاعات، مثمناً الجهود التي تبذلها دولة الإمارات على صعيد إرساء الأمن والاستقرار والسلام العالمي، مشيراً إلى أن البلدين يلتزمان بتعزيز روح التعاون الدولي في هذا الإطار.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟