تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن قانون لجوء الأجانب خطوة جادة  تُضاف لإنجازات مصر في مجال حقوق الانسان، متابعًا: " مصر دولة عظيمة احتضنت ملايين اللاجئين ولم تقيم لهم معسكرات لجوء كما فعل الآخرين".

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب يؤكد استكمال الدولة المصرية لدورها العظيم في مناقشة تشريع ينظم إطار حاكم لحقوق اللاجئين والتزاماتهم، وفى نفس الوقت مصر دولة كبيرة تلتزم دائما واتفاقياتها الدولية كما تلتزم بواجبها القومي تجاه أمتها العربية واجبها الأخلاقي تجاه الإنسانية.

وأشار “هندي”، إلى أن مشروع القانون أصبح من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت.

 

وأكد النائب، أن التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن  القومي المصري من جانب، وأيضا مراعاة الأمر عند التخطيط لموازنة الدولة بما يضمن حقوقهم، وفى نفس الوقت ضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب عمرو هندي ملف حقوق الإنسان قانون لجوء الاجانب

إقرأ أيضاً:

النواب يسمح للوزير المختص بتحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في قانون العمل

وافق مجلس النواب، على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 69 على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعةأو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

ووافق النواب على المادة 70: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

مقالات مشابهة

  • البرهان يتخذ خطوة مفاجئة تجاه منبر جدة
  • برلماني يسائل وزيري الاقتصاد والفلاحة عن تصدير زيت الزيتون رغم ارتفاع سعره بالمغرب
  • النواب: 150 ألف جنيه حدًا أقصى لرسوم تراخيص عمل الأجانب
  • شروط وضوابط تشغيل الأجانب في مصر.. قرار برلماني جديد
  • النواب يسمح للوزير المختص بتحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
  • لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
  • نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
  • نواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%
  • برلماني: لقاء الرئيس بطلبة الأكاديمية العسكرية يعكس اهتمامه بتأهيل الأجيال القادمة