عضو بـ«الشيوخ»: قانون الضمان الاجتماعي يسهم في حوكمة الدعم النقدي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكّد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد أنَّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة لمجلس النواب، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ يعتمد على توفير الدعم النقدي الذي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر الأقل دخلًا والفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن القانون يساهم في حوكمة الدعم النقدي، الذي يتمّ انفاقه من خلال البرامج التي تتبناها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة.
وقال «الجندي» إنَّ قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة بشكل دائم بشأن الفئات الأولى بالرعاية والتي تستحق الحصول على الدعم النقدي، وهو ما يعزز استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، لافتًا إلى أنَّ القانون ينص على أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلًا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية التي ترتبط بأهداف الدولة نحو تحقيق التنمية البشرية، بالإضافة إلى قواعد منح الدعم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون يعمل على منع تسرب الدعم لغير مستحقيه، وهو ما يتسق مع أهداف الدولة المصرية التي تتحرك في سبيل حوكمة منظومة الدعم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحًا أنَّ القانون يعزز التمكين الاقتصادي لجميع فئات الشعب المصري وبشكل خاص المرأة من خلال برامج تدريب وتأهيل للمستفيدين لتعزيز فرصهم في الحصول على فرص عمل أو تمويل مشروعاتهم ، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.
الدعم النقديوشدد النائب حازم الجندي على أهمية قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، فضلاً عن تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، مما يسهم في تحقيق تقدم في التنمية البشرية، وهو ما يتسق مع جهود الدولة تجاه بناء الإنسان المصري على مختلف المستويات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي مجلس الشيوخ حزب الوفد قانون الضمان الاجتماعی الدعم النقدی من خلال
إقرأ أيضاً:
الـ”umt” ينضم لمعارضي مشروع قانون الإضراب ويتهم الحكومة بالتراجع عن التزامات الحوار الاجتماعي
أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه التام للصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والذي كان قد تم الاتفاق على إخراجه أثناء المفاوضات التي أسفرت عن توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي.
وأكد الاتحاد في بلاغ له أنه يتمسك بملاحظاته ومقترحاته السابقة التي قدمها للحكومة بشأن هذا المشروع، مشددًا على ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعتبره قيدًا خطيرًا على حرية العمل النقابي.
وأشار الاتحاد المغربي للشغل، إلى أن الحكومة قدمت المشروع بصيغة “انفرادية”، وهو ما يعتبر إخلالًا صارخًا بالالتزامات التي تعهدت بها في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي الموقعة سابقًا.
وأضاف الاتحاد أن هذا المشروع يتعارض مع المبادئ الأساسية للعمل النقابي التي تضمن حقوق العمال في ممارسة الإضراب، والذي يعتبر من أهم وسائل الدفاع عن حقوقهم.
وذكّر الاتحاد، في بلاغه بأهمية إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يجرم الإضراب في بعض الحالات، معتبراً أنه يمثل تهديداً لحرية العمل النقابي ويحدّ من قدرة العمال على الدفاع عن مصالحهم المشروعة.
وحث الاتحاد، الحكومة على فتح حوار جاد ومفتوح مع جميع النقابات والهيئات المعنية لضمان وضع قانون يعكس فعلاً حقوق العمال ويعزز من حرية النقابات.
كما شدد الاتحاد المغربي للشغل على أن استمرار الحكومة في إعداد مثل هذه القوانين بعيدًا عن التشاور مع المنظمات النقابية يعكس تراجعًا عن التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، الذي كان يهدف إلى إيجاد حلول توافقية للمشاكل العمالية.
وأكد الاتحاد أنه لن يتوانى في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، وسيواصل معارضته لكل ما من شأنه المساس بحرية العمل النقابي وحقوق الإضراب.