أكّد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد أنَّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة لمجلس النواب، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ يعتمد على توفير الدعم النقدي الذي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر الأقل دخلًا والفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن القانون يساهم في حوكمة الدعم النقدي، الذي يتمّ انفاقه من خلال البرامج التي تتبناها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة.

قانون الضمان الاجتماعي

وقال «الجندي» إنَّ قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة بشكل دائم بشأن الفئات الأولى بالرعاية والتي تستحق الحصول على الدعم النقدي، وهو ما يعزز استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، لافتًا إلى أنَّ القانون ينص على أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلًا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية التي ترتبط بأهداف الدولة نحو تحقيق التنمية البشرية، بالإضافة إلى قواعد منح الدعم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون يعمل على منع تسرب الدعم لغير مستحقيه، وهو ما يتسق مع أهداف الدولة المصرية التي تتحرك في سبيل حوكمة منظومة الدعم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحًا أنَّ القانون يعزز التمكين الاقتصادي لجميع فئات الشعب المصري وبشكل خاص المرأة من خلال برامج تدريب وتأهيل للمستفيدين لتعزيز فرصهم في الحصول على فرص عمل أو تمويل مشروعاتهم ، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.

الدعم النقدي

وشدد النائب حازم الجندي على أهمية قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، فضلاً عن تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، مما يسهم في تحقيق تقدم في التنمية البشرية، وهو ما يتسق مع جهود الدولة تجاه بناء الإنسان المصري على مختلف المستويات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي مجلس الشيوخ حزب الوفد قانون الضمان الاجتماعی الدعم النقدی من خلال

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«الشيوخ»: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي انتصار للعدالة الاجتماعية

أكد النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يستكمل سلسلة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تنفذها مصر لصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة والأكثر احتياجا.

قانون الضمان الاجتماعي

ولفت «أبو عايشة»، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هو بمثابة التزام انساني ودستوري وتحرك تشريعي، يؤكد أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية منذ عقود، كما أن مشروع القانون يتميز بإضافة فئات جديدة، وتشجيع الأسر الفقيرة على التخارج من دائرة الفقر من خلال استحداث مشروعات صغيرة، بالإضافة إلى دعم المستفيدين في مجالات التعليم والصحة.

تفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي كان ولا يزال حريصا على تفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية على أرض الواقع وهناك عشرات الملايين يستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية، مشددة على ضرورة تسهيل تطبيق وتنفيذ القانون عبر المكاتب الاجتماعية، مع توسيع دائرة القبول لطالبي الحماية الاجتماعية، خاصة مع ارتفاع عدد الأسر المحتاجة للدعم والضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية.

 

مقالات مشابهة

  • برلماني: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسهم في توسيع مظلة الحماية
  • الفئات المستحقة للدعم النقدي غير المشروط في قانون الضمان الاجتماعي الجديد
  • العربي الناصري: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتوافق مع رؤية الحزب
  • النائب حازم الجندي: قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تحقيق العدالة وحوكمة الدعم
  • عضو بـ«الشيوخ»: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي انتصار للعدالة الاجتماعية
  • البرلمان يناقش تعديلات النائب نادر مصطفى بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • «التضامن» تشرح فلسفة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. مزايا جديدة
  • عياد رزق: قانون الضمان الاجتماعي يسهم في تحسين شبكة الحماية وتوجيه الدعم لمستحقيه
  • وزيرة التضامن: قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" يتوافق مع نصوص الدستور