عضو اللجنة العامة بالنواب يكشف أبرز مميزات قانون لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحتضن ملايين اللاجئين، وتتعامل مع هذا الملف بـ"أخلاقية وإنسانية" كبيرة، فهى الدولة الوحيدة فى العالم التى تستضيفهم ولا تقوم بعمل مخيمات فيها،حيث يوجد لديها لاجئين من 52 دولة فى العالم منصهرين فى أوساط الشعب المصرى.
وقال عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، في بيان له، إن مشروع قانون لجوء الأجانب، شهد العديد والعديد من المميزات التى تقدم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين في مصر، وأحقيتهم في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وحظر تسليم اللاجئ للدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، مع حرية في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
وأوضح النائب سيد سمير، أن الدولة المصرية تقدم لهم العديد من الخدمات الإنسانية دون المزايدة بهم والزج بهم فى صراعات سياسية إقليمية،موجهاً لشكر إلي لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتعليم والخطة والموازنة على جهودهم في المناقشة وإعداد هذا التقرير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصري ملايين اللاجئين مخيمات وزارة الداخلية دور العبادة
إقرأ أيضاً:
حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
وتضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
اقرأ أيضاً«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
«قوى عاملة النواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية