مجلس الدولة ينهي مناقشة 4 مشروعات قوانين محالة من الحكومة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة، أمس، "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية"، و"مشروع قانون الصحة العامة" و"مشروع القانون المالي" و"مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية"، والتي أحيلت من مجلس الوزراء، وذلك خلال الجلسة الثانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وفي كلمته، قال رئيس المجلس: "نرحب بكم جميعاً ونحن نفتتح أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة الثامنة، حيث سيكون اجتماعنا هذا حافلا بعدد من مشروعات القوانين، عملا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، إضافة إلى الاطلاع على عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس".
وأشار المكرم الدكتور حمد بن سالم بن راشد الرواحي رئيس لجنة التقنية والابتكار، إلى أن مشروع قانون المعاملات الإلكترونية يُعد ركنا أساسيا من أركان المنظومة التشريعية المتعلقة بتقنية المعلومات، ويتكامل هذا المشروع مع كُلٍ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية.
كما أكد أهمية المشروع لمعالجة الفراغ التشريعي المتعلق بالتصديق الإلكتروني، وتنظيم كل ما يتصل به ضمن مشروع القانون، فضلاً عن تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بخدمات الثقة وإلغائها ووقفها، والمتمثلة في (إصدار شهادات التصديق الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني المعتمد، والختم الإلكتروني، والتحقق من الهوية الإلكترونية، وخدمات التسليم الإلكتروني)".
وفي سياق آخر، أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، أن مشروع قانون الصحة العامة يمثل مرجعاً شاملاً في تنظيم السياسات والإجراءات الصحية، والالتزامات التي تقع على المؤسسات المعنية بالشأن الصحي والبيئي، وكذلك التزامات المجتمع والمواطنين.
وبيّن أنَّ مشروع القانون يهدف إلى تحقيق السياسات التكاملية للصحة العامة باعتبارها حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً وليس مجرد الخلو من المرض، وهو ما يتطلب تنظيم العلاقة والالتزامات بين كافة الأطراف لحماية الصحة العامة، والوقاية من المرض والسيطرة التامة عليه حين وقوعه، وتوفير أفضل رعاية صحية ممكنة لكافة السكان.
كما ناقش المجلس "مشروع القانون المالي "، حيث ذكر المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، أنه من الضروري مواكبة المستجدات المالية بالإضافة إلى مواكبة ما تضمنه النظام الأساسي للدولة فيما يتعلق بالشؤون المالية، وضمان انسجام القانون مع التعديلات التشريعية التي تمت في ضوء إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري وما ترتب عليه من إلغاء لبعض المجالس ذات الصلة بالشأن المالي، وما قرره المرسوم السلطاني رقم (80/2023) من اختصاص وزير المالية في الإعفاء من الضرائب.
وأنهت الجلسة أعمالها بمناقشة "مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "، حيث أكد المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية أهمية مشروع القانون لارتباطه بالنظام الأساسي للدولة، مبينا: " في ضوء توسع أنشطة التبرع ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، وتطور طرائقها، وتقدم تطبيقات العلاج بها وتحسن كفاءتها، ومع النجاحات التي تحققها المؤسسات الصحية العمانية في إجراء عملياتها، ووجود البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء ونجاحاته المتواترة، ومع عدم كفاية اللوائح والأنظمة السابقة ونقص شموليتها، فقد بات من الأهمية بمكان أن يصدر قانون خاص ينظم ذلك بما يضمن الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الإمكانات المؤسسية والقدرات الطبية العمانية في علاج الأمراض المستعصية التي لا تعالج إلا بنقل وزراعة الأعضاء، وبما يضمن كذلك عدم امتهان الجسد الإنساني أو المساس بكرامته، وبما يتوافق مع الضوابط الشرعية والأخلاقية المؤطرة لذلك".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة