قانون غير مسبوق في تشيلي.. إلزام الرئيس والوزراء باختبار المخدرات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس النواب التشيلي وافق على مقترح يجبر رئيس البلاد غابرييل بوريتش وأعضاء حكومته على الخضوع لاختبارات للكشف عن تعاطي أي نوع من المواد المخدرة.
وتمت الموافقة على المبادرة ضمن المناقشات التي تجري في المجلس التشريعي التشيلي لإقرار ميزانية الدولة للعام المقبل، وحصلت على 81 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة 35 نائباً وامتناع 4 آخرين عن التصويت.
وبحسب النص المعتمد، فسيكون على "رئيس الجمهورية ووزراء الدولة ووكلاء الوزارات أن يخضعوا لفحص نصف سنوية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو ذات التأثير النفسي".
وكان المقترح قد قوبل برفض في البداية من قبل رئاسة المجلس، لكنه أُخذ بعين الاعتبار لاحقاً وحظي بدعم حتى من جانب بعض الأحزاب المتحالفة مع الرئيس التشيلي.
وعلاوة على زعيم (الجبهة الواسعة) اليسارية ورئيس البلاد، إابرييل بوريتش، ستكون الاختبارات إلزامية لجميع وزراء حكومته ووكلاء الوزارات على مدار العام المقبل على الأقل.
وأعلنت الحكومة أنها ستسعى للتحقق من دستورية هذا الأمر، في حين أكدت المعارضة أنه من العدل أن يطول الإجراء، الذي كان سارياً بالفعل على نواب المجلس، أعضاء السلطة التنفيذية ورئيسها.
وتمت الموافقة على هذا الإجرات بعد أيام قليلة من قيام بوريتش (38 عاما) بإجراء تعديلاء شملت خمسة وكلاء وزراء، بما في ذلك وزارة الوقاية من الجريمة، بعد يوم من استبعاده إجراء تعديل وزاري كبير وسط ضغوط قوية من المعارضة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تشيلي
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها