ذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس النواب التشيلي وافق على مقترح يجبر رئيس البلاد غابرييل بوريتش وأعضاء حكومته على الخضوع لاختبارات للكشف عن تعاطي أي نوع من المواد المخدرة.

وتمت الموافقة على المبادرة ضمن المناقشات التي تجري في المجلس التشريعي التشيلي لإقرار ميزانية الدولة للعام المقبل، وحصلت على 81 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة 35 نائباً وامتناع 4 آخرين عن التصويت.

وبحسب النص المعتمد، فسيكون على "رئيس الجمهورية ووزراء الدولة ووكلاء الوزارات أن يخضعوا لفحص نصف سنوية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو ذات التأثير النفسي".

وكان المقترح قد قوبل برفض في البداية من قبل رئاسة المجلس، لكنه أُخذ بعين الاعتبار لاحقاً وحظي بدعم حتى من جانب بعض الأحزاب المتحالفة مع الرئيس التشيلي.

وعلاوة على زعيم (الجبهة الواسعة) اليسارية ورئيس البلاد، إابرييل بوريتش، ستكون الاختبارات إلزامية لجميع وزراء حكومته ووكلاء الوزارات على مدار العام المقبل على الأقل.

وأعلنت الحكومة أنها ستسعى للتحقق من دستورية هذا الأمر، في حين أكدت المعارضة أنه من العدل أن يطول الإجراء، الذي كان سارياً بالفعل على نواب المجلس، أعضاء السلطة التنفيذية ورئيسها.

وتمت الموافقة على هذا الإجرات بعد أيام قليلة من قيام بوريتش (38 عاما) بإجراء تعديلاء شملت خمسة وكلاء وزراء، بما في ذلك وزارة الوقاية من الجريمة، بعد يوم من استبعاده إجراء تعديل وزاري كبير وسط ضغوط قوية من المعارضة. 


المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تشيلي

إقرأ أيضاً:

الجنائية الدولية تودع الرئيس الفلبيني السابق في الحجز الخاص بها

وكالات

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، إيداع الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتى في الحجز الخاص بها.

وقالت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤولين في الفلبين إن الرئيس دوتيرتي المعتقل غادر مانيلا على متن طائرة، وسيتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وأوقفت السلطات الفلبينية، صباح أمس الثلاثاء، الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي فور وصوله إلى مطار مانيلا الدولي، وذلك تنفيذًا لمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حملته لمكافحة تجارة المخدرات.

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية دوتيرتي بارتكاب “جرائم قتل ممنهجة”، في سياق حملته الصارمة على المخدرات، والتي تقول جماعات حقوق الإنسان إنها تسببت في مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من الفقراء، على أيدي قوات الأمن دون محاكمات عادلة.

يُذكر أن الفلبين انسحبت رسميًا من المحكمة الجنائية الدولية عام 2019 بأمر من دوتيرتي، إلا أن المحكمة أوضحت أنها لا تزال تمتلك الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة قبل هذا الانسحاب، بما في ذلك تلك التي وقعت أثناء فترة رئاسته لبلدية دافاو، التي حكمها قبل أن يتولى رئاسة البلاد.

اقرأ أيضا:

إيقاف الرئيس الفلبيني السابق لارتكابه جرائم ضد الإنسانية

مقالات مشابهة

  • مظاهرات حاشدة في أنحاء كوريا الجنوبية قبل صدور حكم مهم بشأن عزل الرئيس
  • مجلس الأمن يبحث الاستعمار وغزة ضمن جلساته الأسبوع المقبل
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • الاستيطان وغزة والجولان ولبنان أمام مجلس الأمن الأسبوع المقبل
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي يمثل أمام الجنائية الدولية
  • تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
  • الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • رئيس وزراء كندا المقبل: مستعد للقاء ترامب بشرط احترام السيادة الكندية
  • الجنائية الدولية تودع الرئيس الفلبيني السابق في الحجز الخاص بها