قانون غير مسبوق في تشيلي.. إلزام الرئيس والوزراء باختبار المخدرات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس النواب التشيلي وافق على مقترح يجبر رئيس البلاد غابرييل بوريتش وأعضاء حكومته على الخضوع لاختبارات للكشف عن تعاطي أي نوع من المواد المخدرة.
وتمت الموافقة على المبادرة ضمن المناقشات التي تجري في المجلس التشريعي التشيلي لإقرار ميزانية الدولة للعام المقبل، وحصلت على 81 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة 35 نائباً وامتناع 4 آخرين عن التصويت.
وبحسب النص المعتمد، فسيكون على "رئيس الجمهورية ووزراء الدولة ووكلاء الوزارات أن يخضعوا لفحص نصف سنوية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو ذات التأثير النفسي".
وكان المقترح قد قوبل برفض في البداية من قبل رئاسة المجلس، لكنه أُخذ بعين الاعتبار لاحقاً وحظي بدعم حتى من جانب بعض الأحزاب المتحالفة مع الرئيس التشيلي.
وعلاوة على زعيم (الجبهة الواسعة) اليسارية ورئيس البلاد، إابرييل بوريتش، ستكون الاختبارات إلزامية لجميع وزراء حكومته ووكلاء الوزارات على مدار العام المقبل على الأقل.
وأعلنت الحكومة أنها ستسعى للتحقق من دستورية هذا الأمر، في حين أكدت المعارضة أنه من العدل أن يطول الإجراء، الذي كان سارياً بالفعل على نواب المجلس، أعضاء السلطة التنفيذية ورئيسها.
وتمت الموافقة على هذا الإجرات بعد أيام قليلة من قيام بوريتش (38 عاما) بإجراء تعديلاء شملت خمسة وكلاء وزراء، بما في ذلك وزارة الوقاية من الجريمة، بعد يوم من استبعاده إجراء تعديل وزاري كبير وسط ضغوط قوية من المعارضة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تشيلي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: إسقاط الدعوى الجنائية لكل من يتقدم للعلاج من الإدمان
قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، إن الجميع مطالب أمام المولي عز وجل بحماية هذا الوطن من آفة المخدرات، وهذا الأمر تشاركي يبدأ من الفرد للقضاء علي تلك الآفة التي تهدد المجتمعات وتحمي الأجيال القادمة.
وتابع أن إطلاق استراتيجية مكافحة المخدرات يتطلب رسم السياسة العامة للوقوف أمام آفة الإدمان ومكافحة التعاطي بما يبرهن أن مصر سباقة في تقديم المبادرات التي تحمي المجتمع.
وأضاف خلال حفل إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024-2028، أن مصر لها الريادة في قضية مكافحة المخدرات ولعل أبرز ما يبرهن علي ذلك صدور قانون مكافحة المخدرات وتجريم الاتجار فيها، حيث جاءت النصوص في حماية المواطن وصون المجتمع بما زجر للبناء وردع لكل من يتاجر في المواد المخدرة.
وأكد وزير العدل أن قانون مكافحة المخدرات أتاح إيداع من بتعاطي المخدرات مركز للرعاية والعلاج من الإدمان ووجه بتشكيل لجنة في كل محافظة تشرف علي دور الرعاية والعلاج، موضحا أن القانون أسقط الدعوة الجنائية من الأشخاص التي تطلب العلاج في دور العلاج وأن تكون كافة البيانات الخاصة بالمتعاطين سرية وإفشائها جريمة يعاقب عليها القانون.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا