الحرية المصري: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يستهدف توسيع مظلة شبكة الأمان
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب، يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة المصرية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان التي تهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين الأكثر ضعفاً، مع التركيز على ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام وغيرهم من الفئات المهمشة.
وأوضح في بيان له، أن جهود الدولة في مجال الضمان الاجتماعي تعكس استراتيجية طويلة الأمد بدأت بخطط طموحة لرفع مستوى المعيشة وتقديم الدعم النقدي والعيني عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"، الذي يُعد نموذجاً ريادياً في تقديم مساعدات نقدية مشروطة لتحفيز التعليم والرعاية الصحية بين الفئات الأكثر احتياجاً.
ولفت، أن الدولة قدمت برامج لدعم الأسر المنتجة ومبادرات لتمكين النساء في المناطق الريفية، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تقليل الفجوة الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت دوراً متنامياً للكيانات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم منظومة الحماية الاجتماعية.، وذلك من خلال العمل على توفير خدمات متنوعة تشمل التدريب المهني، وتقديم قروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى المساهمة في تقديم الرعاية الصحية والتعليمية للأسر الأكثر احتياجاً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعي الضمان الاجتماعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
رئيس "صحة الشيوخ": قانون الضمان الاجتماعي يحسن شبكة الأمان ويحقق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب حسين خضير رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن قانون الضمان الاجتماعي يستكمل مبادرات الحماية الاجتماعية اللي انتهجتها الدولة خلال الفترة الماضية ويهدف إلي تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لكافة الفئات خاصة الأكثر احتياجا وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية اجتماعية.
وأضاف خضير في بيان له، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق العدالة الاجتماعية، وخطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية والحفاظ على صحة وتعليم أفرادها، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وهو النهج الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الإنسان هو أساس التنمية ومبادرة بداية جديدة وغيرها من المبادرات، وذلك مع تحسين مؤشرات التنمية.
وأشار رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الي أن قانون الضمان الاجتماعي يدمج برنامجى "تكافل وكرامة" في إطار موحد، والاستجابة الشاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، والانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، وتطوير وتحسين وضع الأسر، خاصة أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي تتضمن مكافحة الفقر، كما أن الدستور المصري أقر ذلك.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي