النائب زكي عباس: قانون الضمان الاجتماعي يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بأهمية قانون الضمان الاجتماعي ودوره الكبير في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
جهود مستمرة من الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنينوقال عباس، في بيان له، إن القانون يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة؛ بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق تكافؤ الفرص والحد من التفاوت الاجتماعي، إذ يهدف إلى تقديم الدعم المالي والخدمات الاجتماعية للفئات الضعيفة والمهمشة؛ بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والأسر ذات الدخل المحدود وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف أن القانون يعزز من شبكة الأمان الاجتماعي من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، وتحسين آليات توزيع الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.
تعزيز العدالة الاجتماعية والحد من الفقروأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون يعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية والحد من الفقر؛ إذ يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لهم.
وأعرب عن تقديره لدور الحكومة والبرلمان في التعاون من أجل إصدار تشريعات تدعم تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الاجتماعية مفتاح الاستقرار والتقدم لأي مجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب زكي عباس زكي عباس قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي العدالة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
قانون الضريبة التكميلية خطوة لتعزيز العدالة الضريبية وحماية الإيرادات الوطنية
تسرى أحكام قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات، وذلك في إطار التوجهات العالمية في فرض الضرائب على الشركات العالمية الكبرى. يسعى القانون إلى ضمان دفع هذه الشركات ضريبة لا تقل عن 15% من أرباحها السنوية، بما يتماشى مع الاتفاقيات والتدابير الدولية لمكافحة تهرب الشركات من الضرائب ونقل أرباحها إلى دول ذات ضرائب منخفضة.
ويستهدف القانون فقط الكيانات "الشركات" العالمية الكبرى التي تحقق إيرادات ضخمة أكثر من 750 مليون يورو سنويا. ويهدف القانون إلى سد الفجوة الضريبية إذا كانت الشركات تدفع ضرائب أقل من 15% في سلطنة عمان يطلب منها دفع الفرق للوصول إلى هذا المعدل، وحماية الإيرادات الضريبية وذلك لضمان تحصيل فارق الضريبة في سلطنة عمان بدلا من تحصيله من قبل دولة أخرى بموجب القواعد العالية، كما يهدف إلى تعزيز الاقتصاد حيث إن القانون يجعل سلطنة عمان أكثر تنافسية وعدالة في جذب الشركات العالمية.
يُعمل بأحكام القانون اعتبارا من الأول من يناير 2025م، وسيعمل رئيس جهاز الضرائب على اصدار اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، وذلك بما يتماشى مع القواعد العالمية والتوجيهات الصادرة من المنظمات ذات الصلة.
وأوضح القانون في مادته الثانية بأن أحكامه تسري على الكيانات التابعة، وهم الأعضاء في مجموعة متعددة الجنسيات والتي تبلغ أو تتجاوز قيمة إيراداتها بالريال العماني ما يوازي 750 مليون يورو، وفق القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي خلال سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية الخاضعة للتقييم. وأوضح القانون بأنه إذا ثبت من التقييم أن سنة أو أكثر من السنوات المالية للمجموعة متعددة الجنسيات، المأخوذة في الاعتبار لأغراض الفقرة الأولى من هذه المادة، تزيد على أو تقل عن 12 شهرا، وجب تعديل حد الإيرادات بشكل نسبي لكل سنة من تلك السنوات المالية.
وأشار القانون بأن الكيان التابع هو كيان ضمن مجموعة، وهو منشأة دائمة لكيان رئيسي. وبين القانون أن الكيان الأم النهائي هو الكيان الذي يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة مسيطرة في أي كيان آخر، ولا يكون هو ذاته مملوكا بحصة مسيطرة من كيان آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الكيان الرئيسي لمجموعة. وأوضح أن المجموعة متعددة الجنسيات هي عبارة عن مجموعة تضم على الأقل كيانًا واحدًا أو منشأة دائمة واحدة لا تقع في الولاية القضائية للكيان الأم النهائي.
يعمل بأحكام القانون اعتبارا من الأول من يناير 2025م. ويصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وأكد القانون في مادته الثالثة أنه لا تسري أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والمنظمات الدولية، والجهات غير الربحية كالجمعيات والاتحادات والهيئات الخاصة ذات النفع العام، وصناديق التقاعد، وصندوق الاستثمار الذي يعتبر كيانا أمًا نهائيًا، وكيان استثماري عقاري يعتبر كيانًا أمًا نهائيًا.
وأشار القانون في مادته الرابعة إلى فرض الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة بنسبة من شأنها الوصول للضريبة الأصلية المفروضة عليها إلى ما يعادل 15%.
وفي المادة الخامسة بين القانون أنه يلتزم بسداد الضريبة التكميلية الكيان التابع الواقع في سلطنة عمان ضمن أي فترة خلال السنة المالية. والكيان التابع الواقع في سلطنة عمان، الذي يكون هو الكيان الأم النهائي لمجموعة متعددة الجنسيات، والذي يمتلك في أي وقت خلال السنة المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة ملكية في كيان تابع خاضع لمعدل ضريبي منخفض. الكيان الأم الوسيط الواقع في سلطنة عمان والذي يمتلك في أي وقت خلال السنة المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة ملكية في كيان تابع خاضع لمعدل ضريبي منخفض.
مشيرا في المادة السادسة إلى أنه لا يسري حكم المادة الخامسة في حالة وجوب تطبيق قاعدة تضمين الدخل المؤهلة للسنة المالية، وذلك بالنسبة لكل من الكيان الأم النهائي لمجموعة متعددة الجنسيات، والكيان الأم الوسيط الآخر الذي يمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة مسيطرة في الكيان الأم الوسيط.
وقال القانون في المادة السابعة استثناء من حكم المادتين الخامسة والسادسة: يجب على الكيان الأم المملوك جزئيا الواقع في سلطنة عمان والذي يمتلك في أي وقت خلال السنة المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة ملكية في كيان تابع خاضع لمعدل ضريبي منخفض، سداد ضريبة بما يعادل الجزء المخصص منها لهذا الكيان التابع، ولا يسري ذلك إذا كان الكيان المشار إليه مملوكا بالكامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، لكيان أم آخر مملوك جزئيا وملتزم بتطبيق قاعدة تضمين الدخل المؤهلة لتلك السنة المالية.
وأكد القانون في مادته الثامنة بأنه تسري أحكام المواد الخامسة والسادسة والسابعة من هذا القانون على الكيان الأم الواقع في سلطنة عمان فيما يتعلق بالكيان التابع له الخاضع لمعدل ضريبي منخفض والذي لا يقع في سلطنة عمان، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
وفي المادة التاسعة بيّن القانون أنه بمراعاة ما ورد النص عليه في هذا القانون، وقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي والمستندات المساندة ذات الصلة والصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يجب أن تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية احتساب الضريبة التكميلية والأحكام المرتبطة بالملاذات الآمنة، وضوابط معاملة المنشآت الدائمة التي هي كيان تابع على أنها منفصلة عن الكيان الرئيسي، والمنشآت الدائمة التابعة له، والقواعد والضوابط والإجراءات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وأشار القانون إلى أن قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي هي عبارة عن القواعد والتوجيهات المتعلقة بمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضح القانون في مادته العاشرة أنه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولائحته، وبما لا يتعارض مع أحكامهما، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل.
ضمن «صحتك سعادة».. انطلاق حملة «عيد من غيرها» للمتعافين من الإدمان بأمانة الصحة النفسية