بسبب اللاجئين| عمرو أديب يدخل في تحدي على الهواء
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
علق الإعلامي عمرو أديب، على موافقة مجلس النواب، على قانون اللاجئين من حيث المبدأ، قائلا :"هذا الأمر بداية جيدة لتحديد المشكلة وأبعادها، والدولة قررت التعامل مع الأمر".
ترحيل أو سقوط.. شروط جديدة لتواجد اللاجئين في مصر بالقانون الجديد الدولة تدفع 6 مليار دولار سنويا دعم للاجئينوأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن هناك معلومات غير مؤكدة أن الدولة تدفع 6 مليار دولار سنويا دعما للاجئين وعددهم 9 ملايين لاجئ في مصر، متابعا أن :"اتحدى حد يعرف عدد اللاجئين في مصر وهم يقتربون من 10% من سكان البلاد".
وتابع عمرو أديب، أن هذا القانون ليس قانون تجنيس تماما، والبرلمان يوافق على قانون اللاجئين من حيث المبدأ، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس بالسهولة والموضوع يحتاج من الدولة إعلان كافة التفاصيل وعدد اللاجئين الموجودين في مصر وحجم العبء الذي تدفعه الدولة لهم.
وطالب الإعلامي عمرو أديب، من الدولة المصرية طلب الإعانة من المجتمع الدولي، من أجل أزمة اللاجئين الموجودين في مصر، مشيرا إلى أن مصر تحملت الكثير ولم تحمل أحد دولارا واحدا.
شروط جديدة لتواجد اللاجئين في مصر بالقانون الجديدعقد مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، يتعلق بتنظيم أوضاع الأجانب اللاجئين في مصر.
يهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر. ويسعى المشروع إلى ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر.
حالات لا تكتسب صفة اللجوء
حدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام
سقوط طلب اللجوء
كما حدد مشروع قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:
أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون
إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام
عقوبات بالقانون
فرض مشروع القانون عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه. وجاء في نص القانون أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص سيتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو أديب مجلس النواب البرلمان اللاجئين القانون الجديد اللاجئين في مصر موافقة مجلس النواب قانون اللاجئين عدد اللاجئين في مصر عدد اللاجئين اللاجئین فی مصر عمرو أدیب
إقرأ أيضاً:
صابري يحاضر في كلية سطات حول الرقمنة و تطوير نجاعة قانون الشغل
زنقة 20 | الدارالبيضاء | تصوير : محمد أربعي
نظمت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات بجامعة الحسن الأول سطات والمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة بالمغرب، ندوة وطنية حول موضوع دور الرقمنة في تطوير نجاعة قانون الشغل بالدارالبيضاء.
هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، أكد في مداخلته أن القضاة و الأساتذةالجامعيين المتخصصين هم الأكثر تمكنا من المادة الاجتماعية.
وأشار إلى أن المدخل إلى نجاعة قانون الشغل يمر عبر تبسيطه ووضعه رهن إشارة الأطراف المعنية.
وأبرز كاتب الدولة المكلف بالشغل، أن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل وقفت على مجموعة من الاختلالات، مشددا على أهمية الرقمنة في تعزيز نجاعة القانون الاجتماعي، ضاربا المثال بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالمراقبين التي تسمح لهم بإنجاز عمليات المراقبة وتدوين الملاحظات وربح الوقت الذي يشكل أهم المكاسب في الرقمنة.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة وضع مخطط أو مسطرة تشريعية من أجل تغيير مدونة الشغل.
من جهته أشاد الدكتور عبد اللطيف مكرم رئيس جامعة الحسن الأول في كلمة له بالمناسبة بالشراكة المثمرة بين الجامعة والمجلس الوطني للموثقين والودادية الحسنية للقضاة، مؤكداً أن موضوع الندوة حول دور الرقمنة في تطوير نجاعة قانون الشغل يعكس التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن الجامعة، كفاعل أكاديمي، تسعى لتعزيز البحث العلمي والتكوين المستمر في مجالات القانون والرقمنة، إيماناً منها بدور التعليم والابتكار في مواجهة التحديات القانونية والاجتماعية المرتبطة بالتحول الرقمي. كما أكد أهمية التعاون بين مختلف الفاعلين لتطوير تشريعات تواكب التطورات التكنولوجية وتضمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية.