اللجنة البرلمانية تقر تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون آلية دعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الثورة نت|
أقرت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين في اجتماعها ، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي، التقرير الذي أعدته بصيغته النهائية بشأن مشروع القانون آنف الذكر.
وأقرت اللجنة في الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ومدير المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري إنزال التقرير إلى قاعة المجلس لمناقشته والبت فيه.
وبذلك تكون اللجنة قد اختتمت أعمالها بإنجاز التقرير وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وفي سياق متصل عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي رئيس اللجنة.
وبدأت اللجنة في الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا برئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، مناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار ومذكرته الايضاحية في ضوء الملاحظات التي وردت في النقاش المبدئي والتي أكد عليها أعضاء المجلس خلال جلسة اليوم.
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس المجلس الجماعي، أهمية مشروع القانون لتنظيم مجالات الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة وتشجيع رأس المال الوطني وفتح المجال لتوفير البيئة الضامنة لعودته وبما يواكب متطلبات مرحلة التغيير والبناء، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور التي سببها تفاقم تداعيات العدوان والحصار.
وستواصل اللجنة اجتماعاتها لاستكمال النقاش واستيعاب كافة الملاحظات بحضور وزيري المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية: الدولة تساند الشركات الناشئة للعمل في السوق
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك جهودا لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق، لافتا إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة، من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه جرى الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
توفير مناخ أفضل لدعم الاستثماروقال «فريد» إن الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة المالية مسؤولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، لافتا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، و50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفيةولفت الدكتور محمد فريد صالح، إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، منوها إلى أنه جرى استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وإصدار 3 رخص لـ3 شركات.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة