«الحرية المصري»: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يوسع مظلة شبكة الأمان
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب، يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة المصرية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان التي تهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين الأكثر ضعفًا، مع التركيز على ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام وغيرهم من الفئات المهمشة.
وأوضح عبد الهادي، في بيان، الأربعاء، أن جهود الدولة في مجال الضمان الاجتماعي تعكس استراتيجية طويلة الأمد بدأت بخطط طموحة لرفع مستوى المعيشة وتقديم الدعم النقدي والعيني عبر برامج مثل «تكافل وكرامة»، الذي يُعد نموذجًا رياديًا في تقديم مساعدات نقدية مشروطة لتحفيز التعليم والرعاية الصحية بين الفئات الأكثر احتياجًا.
ولفت عبد الهادي، أن الدولة قدمت برامج لدعم الأسر المنتجة ومبادرات لتمكين النساء في المناطق الريفية، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تقليل الفجوة الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار عبد الهادي، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت دورًا متناميًا للكيانات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال العمل على توفير خدمات متنوعة تشمل التدريب المهني، وتقديم قروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى المساهمة في تقديم الرعاية الصحية والتعليمية للأسر الأكثر احتياجًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد عبد الهادي الحرية المصري الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة عبد الهادی
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: مبادرة الحكومة لدعم الصناعة الوطنية بـ30 مليار جنيه تزيد الصادرات
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن المبادرة الحكومية التي تهدف إلى تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الصناعي، تدعم رؤية أوسع لزيادة الصادرات المصرية عبر تحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية، مشيرا إلى أن تحديث خطوط الإنتاج باستخدام أحدث التقنيات يفتح المجال أمام الصناعات الوطنية لدخول أسواق جديدة، ما يسهم في زيادة حصيلة الصادرات وتقليل العجز في الميزان التجاري.
وأكد عبد الهادي في بيان له، أن الاستثمار في تطوير الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية يعزز من تكوين سلاسل إمداد متكاملة محلياً، ويقلل من الاعتماد على المواد الأولية المستوردة، مما يدعم الاستقلال الاقتصادي.
وأوضح أن دور الخزانة العامة في تحمل أعباء فارق الفائدة يرسل رسالة ثقة إلى القطاع الخاص ويعكس إدراك الحكومة لأهمية توفير بيئة مواتية للاستثمار الصناعي، مشيرا إلى أن هذا النهج يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانخراط في الإنتاج الصناعي، مما يزيد من تنوع القاعدة الإنتاجية ويدعم اقتصاداً أكثر شمولية واستدامة، كما أن تسهيل حصول الشركات على التمويل يساهم في تحسين السيولة النقدية لديها، ما يعزز قدرتها على الاستمرار والنمو في ظل التحديات الاقتصادية.
وأشار عبد الهادي، إلى أن المبادرة تأتي كجزء من استراتيجية متكاملة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، لافتا أن الاستثمار في الصناعة هو استثمار في المستقبل، حيث إن تنمية هذا القطاع تخلق قيمة مضافة للاقتصاد وتدفع النمو في مجالات أخرى كالتجارة والنقل والخدمات اللوجستية.
وأضاف عبد الهادي، أن المبادرة ليست مجرد إجراء اقتصادي، بل هي انعكاس لسياسة وطنية تؤمن بأن الصناعة هي مفتاح التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وركيزة أساسية لتحقيق نهضة شاملة تعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.
ضمن «صحتك سعادة».. انطلاق حملة «عيد من غيرها» للمتعافين من الإدمان بأمانة الصحة النفسية