وكيل الشيوخ: الدولة المصرية أنفقت المليارات لرفع كفاءة المواني
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
طالب المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ، بقوانين وتشريعات كامله تغطي السفينه في كل مجالات سيرها وتكوينها وجميع الاجراءات المتعلقه بها، دون الحديث عن اجزاء متفرقة، مؤكدا الدولة المصرية وثبت وثبات كبيرة جدا في مجال تنمية المواني المصرية وانفقت المليارات بهدف رفع كفائتها لتضاهي المواني العالميه وتستقبل السفن العملاقه.
واضاف ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصة لمناقشة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990 ، بان القانون خطوة علي الطرق الصحيح ومع ذلك يتحتم ان نكون امام تشريعات عصريه حديثه ، خاصة ان وقت صدور هذا القانون سنة 1990 كانت هناك دول تحتل مراكز متاخرة في مجال التجارة البحريه الان تتصدر هذه التجارة الحيويه.
ولفت وكيل الشيوخ ان مصر تحتل مكانة متميزة وتمتلك 3200 كيلو شواطي بالاضافه الي موقع استراتيجي ومواني مستحدثه ومحتاجين قانون جديد نستلهم فيه الفكر الجديد في العالم حييث وجد الان مواني غير صالحه ولابد من تحديث الاسطول وتحديث القوانين يصاغ فيها النصوص القانونيه التي تحجقق الاكتفاء الذاتي من التصدير والاستيراد بالعملة الصعبه وتوفير العماله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبوشقة السفينة الدولة المصرية تنمية المواني المواني المصرية
إقرأ أيضاً:
الجمعية المصرية اللبنانية: شراكة الحكومة والقطاع الخاص مفتاح التنمية
أكد رجال الأعمال المشاركون في لقاء الجمعية المصرية اللبنانية مع وزير التموين والتجارة الداخلية أن تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير منظومة التجارة الداخلية أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الاقتصادية العالمية وضمان استقرار الأسواق.
وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية، إن التعاون بين الحكومة ورجال الأعمال يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمتلك الخبرات والإمكانيات التي تمكنه من دعم خطط الدولة في هذا المجال.
من جانبه، شدد المهندس عمر بلبع، رئيس لجنة التجارة بالجمعية، على أن مصر لديها مقومات كبيرة تجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة والتوزيع، ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلب إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتحسين البيئة التشريعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن تنظيم قطاع التجارة الداخلية وضبط أدائه يساهم بشكل مباشر في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للجميع.
وأكد المشاركون في اللقاء أن التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف الوطنية وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمارات، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.