وكيل الشيوخ: الدولة المصرية أنفقت المليارات لرفع كفاءة المواني
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
طالب المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ، بقوانين وتشريعات كامله تغطي السفينه في كل مجالات سيرها وتكوينها وجميع الاجراءات المتعلقه بها، دون الحديث عن اجزاء متفرقة، مؤكدا الدولة المصرية وثبت وثبات كبيرة جدا في مجال تنمية المواني المصرية وانفقت المليارات بهدف رفع كفائتها لتضاهي المواني العالميه وتستقبل السفن العملاقه.
واضاف ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصة لمناقشة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990 ، بان القانون خطوة علي الطرق الصحيح ومع ذلك يتحتم ان نكون امام تشريعات عصريه حديثه ، خاصة ان وقت صدور هذا القانون سنة 1990 كانت هناك دول تحتل مراكز متاخرة في مجال التجارة البحريه الان تتصدر هذه التجارة الحيويه.
ولفت وكيل الشيوخ ان مصر تحتل مكانة متميزة وتمتلك 3200 كيلو شواطي بالاضافه الي موقع استراتيجي ومواني مستحدثه ومحتاجين قانون جديد نستلهم فيه الفكر الجديد في العالم حييث وجد الان مواني غير صالحه ولابد من تحديث الاسطول وتحديث القوانين يصاغ فيها النصوص القانونيه التي تحجقق الاكتفاء الذاتي من التصدير والاستيراد بالعملة الصعبه وتوفير العماله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبوشقة السفينة الدولة المصرية تنمية المواني المواني المصرية
إقرأ أيضاً:
ضمن مبادرة بداية.. دورة تدريبية لتعزيز كفاءة موظفي الشباك ومسئولي حقوق الإنسان بالمنيا
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتنمية قدرات العاملين في الجهاز الإداري، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز رضاهم .
وفي هذا السياق، نظمت وحدة حقوق الإنسان بمحافظة المنيا، بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية، دورة تدريبية استهدفت موظفي الشباك الأمامي ومسؤولي وحدات حقوق الإنسان بالمراكز التسعة ومديريات الخدمات، حيث استمرت الدورة لمدة يومين، بهدف تعزيز كفاءة الموظفين في التعامل مع المواطنين وتقديم الخدمات بشكل فعّال ولائق، يأتى ذلك في إطار تنفيذ مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التي تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية المستدامة.
وأشار المحافظ إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية هذه الدورات التدريبية في رفع مستوى الأداء الوظيفي وتحقيق أهداف الدولة في تقديم خدمات حكومية عالية الجودة.