وكيل الشيوخ: الدولة المصرية أنفقت المليارات لرفع كفاءة المواني
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
طالب المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ، بقوانين وتشريعات كامله تغطي السفينه في كل مجالات سيرها وتكوينها وجميع الاجراءات المتعلقه بها، دون الحديث عن اجزاء متفرقة، مؤكدا الدولة المصرية وثبت وثبات كبيرة جدا في مجال تنمية المواني المصرية وانفقت المليارات بهدف رفع كفائتها لتضاهي المواني العالميه وتستقبل السفن العملاقه.
واضاف ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصة لمناقشة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990 ، بان القانون خطوة علي الطرق الصحيح ومع ذلك يتحتم ان نكون امام تشريعات عصريه حديثه ، خاصة ان وقت صدور هذا القانون سنة 1990 كانت هناك دول تحتل مراكز متاخرة في مجال التجارة البحريه الان تتصدر هذه التجارة الحيويه.
ولفت وكيل الشيوخ ان مصر تحتل مكانة متميزة وتمتلك 3200 كيلو شواطي بالاضافه الي موقع استراتيجي ومواني مستحدثه ومحتاجين قانون جديد نستلهم فيه الفكر الجديد في العالم حييث وجد الان مواني غير صالحه ولابد من تحديث الاسطول وتحديث القوانين يصاغ فيها النصوص القانونيه التي تحجقق الاكتفاء الذاتي من التصدير والاستيراد بالعملة الصعبه وتوفير العماله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبوشقة السفينة الدولة المصرية تنمية المواني المواني المصرية
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة "الشيوخ" والعودة غدًا لمناقشة تعديل قانون تسجيل السفن التجارية
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة نهائيًا على تعديل قانون سجل المستوردين، على أن يعود للانعقاد غدًا الاثنين.
تسجيل السفن التجارية
ويناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته، غدًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
قانون التجارة البحرية
كما يناقش مجلس الشيوخ، أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.