"مكتب الدولة" يستعرض خطاب "الشورى" حول مقترح تعديل قانون مجلس عمان
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد مكتب مجلس الدولة، الإثنين، اجتماعه الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء مكتب المجلس، وسعادة أمين عام المجلس.
وناقش المكتب الدراسة المقدمة من اللجنة الخاصة المُشكلة لدراسة مضامين الخطاب السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان.
واستعرض المكتب الخطاب الوارد من مجلس الشورى بشأن الرغبة في تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين من المكرمين وأصحاب السعادة للنظر في مقترح تعديل قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢١/٧)، كما استعرض المكتب عددا من المقترحات المقدمة من المكرمين الأعضاء بشأن عدد من الموضوعات التي تخص أعمال المجلس .
كما تم خلال الاجتماع تحديد بنود جدول أعمال الجلسة الثانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون الانتخابات قادم وتأجيلها مستبعد والتوافق سيد الموقف
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب باقر الساعدي، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، أن قانون الانتخابات سيجري تغييره خلال الأشهر القادمة.
وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حراكًا سياسيًا من أجل المضي بتغيير بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي"، مشيرًا إلى أنه "حتى هذه اللحظة لا يوجد توافق بشأن النقاط التي يمكن تغييرها، ولكن بشكل عام، النقاط التي سيتم تعديلها تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة نقاط".
وأضاف الساعدي أن "ما يحصل من توافق سياسي حول هذه النقاط سيكون أساسًا للمضي في التغيير"، مؤكدًا أن "هناك ضوءًا أخضر من عدة قوى سياسية بهذا الاتجاه".
وأوضح الساعدي أنه "لا يتوقع تأجيل موعد الانتخابات إلى عام 2026، بل يتوقع عقدها في نهاية عام 2025"، لافتًا إلى أن "الأشهر الستة القادمة هي التي ستحسم إذا ما كان سيتم المضي في تغيير قانون الانتخابات أو تأجيله لبعض الوقت".
وأشار الساعدي إلى أن "هناك أكثر من رأي لتغيير قانون الانتخابات، وبالتالي إذا حصل توافق، سيتم المضي به، خاصة وأن أي تغيير يجب أن يكون ضمن مبدأ التوافق السياسي".
وعلى خلاف التقارير المتداولة حالياً، أكدت أطراف سياسية، عدم وجود أي اتفاق سياسي لغاية الآن على مشروع تعديل قانون الانتخابات في العراق قبل الاستحقاق التشريعي المقرر في نهاية العام الحالي، في وقت حذّرت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تأخير موعد إجراء الاستحقاق بسبب التأخير في حسم شكل القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأعلنت المفوضية في كانون الثاني الماضي، بدء استعداداتها لإجراء الانتخابات العامة في البلاد نهاية العام الحالي 2025، في وقتٍ بدأت فيه الساحة السياسية العراقية حراكاً مبكراً بين مختلف القوى الفاعلة بهدف تشكيل التحالفات الانتخابية، وكسب المرشحين الأقوياء.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان