البرلمان يقر مشروع قانون الآلية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الوحدة نيوز/ صوّت مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى الراعي، على مشروع قانون لسنة ١٤٤٦هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسته.
وبعد مناقشته مادة مادة واستيعاب الملاحظات التي أكد عليها أعضاء المجلس أثناء النقاش، أقر المجلس مشروع القانون بصيغته النهائية بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير المالية عبدالجبار أحمد بتنفيذه وفقاً لما اشتمل عليه وما تضمنته توصيات المجلس.
جاء ذلك بحضور وزراء الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري..
إلى ذلك ثمن أعضاء المجلس جهود اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام زابية والجانب الحكومي ممثلاً بوزير المالية والوزراء المعنيين..
من جانبه عبر وزير المالية عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء المجلس على تفاعلهم في إخراج مشروع القانون والتصويت عليه وتحقيق التكامل الدستوري لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وبما يواكب متطلبات واحتياجات مرحلة التغيير والبناء.
وخلال الجلسة تمت مناقشة مشروع قانون الاستثمار، وأكد اعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم للمشروع أهمية أن يلبي مشروع هذا القانون الإسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام، والحرص على رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر وتحفيز ودعم مشاريع استثمار الاقتصاد المجتمعي، وتشجيع مشاريع توليد الطاقة الكهربائية متعددة المصادر باعتبارها حجر أساس للتنمية الاقتصادية، وتوطين الصناعات الوطنية التي تعتمد على مدخلات إنتاج محلية وبشكل خاص مدخلات الإنتاج الزراعي ، وحماية الإنتاج المحلي وتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات.
وشددوا على أهمية العمل لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار وتشجيع الرأس مال الوطني للإسهام في مختلف قطاعات التنمية.
كما أكدوا أهمية تنظيم مجالات الاستثمار والحفاظ على تقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الرأسمال الوطني كشريك فاعل في مختلف المجالات الاستثمارية والعمل على معالجة كافة المعوقات..
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة خاصة مكونة من لجان (النفط والمعادن، والمالية، والصناعة والتجارة) برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي..
وكان المجلس قد استمع إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء الموجهة لرئيس المجلس بشأن طلب الموافقة على سحب مشروع قانون للاستثمار كانت الحكومة قد تقدمت به سابقا للمجلس ووافق على الطلب..
وناقش أعضاء مجلس النواب تقرير اللجنة الخاصة بشأن نتائج دراستها لمشروع قانون الدواء والصيدلة، وأقروا إعادته إلى اللجنة المختصة للمزيد من الدراسة بحضور وزير الصحة والبيئة وفي ضوء ملاحظات أعضاء المجلس وردود وزيري المالية والصحة والبيئة وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غداً الأربعاء بمشيئة الله تعالى..
حضر الجلسة نائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود، ووكيل الوزارة الدكتور محمد جحاف، ورئيس الهيئة العليا للأدوية، الدكتور علي عباس وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي أعضاء المجلس مشروع قانون رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
المالية تستأنف صرف رواتب شهر أبريل 2025 لموظفي الحكومة غدا
تبدأ وزارة المالية صباح غدا الأحد استئناف عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أبريل الجاري والتي كانت قد بدأتها يوم الأربعاء الماضي.
صرف مرتبات شهر أبريل مبكراوفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية فإنه تم تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2025، لمدة 5 أيام متصلة، في الفترة من 23 حتى 27 من الشهر الجاري يتخللهما يوما إجازة إجازة البنوك المحددة خلال الجمعة والسبت من كل أسبوع.
يتم صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لكل العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة ومن في حكمهم، وذلك لأكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة ومستقلة.
مواعيد صرف المرتبتبدأ عمليات صرف مرتبات شهر أبريل 2025، اعتبارا من 23 حتى 29 من أبريل الجاري ولمدة 5 أيام متصلة.
وخلال الأربعاء الماضي تم صرف المرتبات، ومن المقرر استكمالها اعتبارا من اليوم الأحد 27 أبريل المقبل ولمدة 4 أيام أخرى.
موعد زيادة العلاوات الاجتماعية والحد الأدنى للأجوركانت وزارة المالية قد أعلنت عن تطبيق زيادة العلاوات الاجتماعية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديدة وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة، اعتبارا من أول يوليو 2025، مع سريان تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 7 آلاف جنيه شهريا في ذلك الموعد أيضا .
مواعيد مبكرة لصرف مرتبات أبريلوتتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية.
وتهدف وزارة المالية من تبكير عمليات صرف المرتبات كل شهر؛ إلى مراعاة التزامات الموظفين المعيشية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
جهات تصرف المرتباتتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية.
وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم.
وركزت وزارة المالية على أهمية تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في الفترة القادمة، حيث سيتم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الممولين وتحقيق الشفافية في التعاملات.
وتستمر وزارة المالية في تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل مستوى من الدعم للموظفين والعاملين في القطاع.