اجتماع للجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع قانون بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الثورة نت|
عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة من اللجان (الدستورية – المالية- والقوى العاملة) برئاسة نائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول اجتماعا لها اليوم، بحضور نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي.
وبدأت اللجنة في الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزيري المالية عبد الجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، مناقشة مواد مشروع القانون لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين وذلك في ضوء الملاحظات التي وردت في النقاش المبدئي والتي أكد عليها أعضاء المجلس خلال جلسة اليوم.
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس المجلس هشول، أهمية مشروع القانون والذي يهدف إلى معالجة مشكلة انقطاع مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الشهري بين كافة موظفي الدولة والمساهمة في تسديد الديون الحكومية لصغار المودعين.
وأشار إلى أهمية توحيد الجهود وإيجاد الحلول والمعالجات الناجعة للكثير من المشاكل وفقاً للإمكانيات المتاحة لمواجهة التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء تفاقم الآثار المترتبة على العدوان والحصار والتصدي للاعتداءات الأمريكية البريطانية الصهيونية التي ما تزال تستهدف مقدرات الشعب اليمني.
وستواصل اللجنة اجتماعاتها لاستكمال النقاش واستيعاب كافة الملاحظات
حضر الاجتماع عدد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مجلس النواب صنعاء
إقرأ أيضاً:
استعراض مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لمناقشة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، أمس، عددًا من المختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ وذلك لاستعراض رؤاهم ومناقشتهم حول مشروع القانون.
وخلال اجتماعها برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة الفرعية، استعرضت اللجنة مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي أعده فريق العمل المختص من الوزارة؛ بهدف تسليط الضوء على بعض الجوانب التي من شأنها خدمة وإثراء الموضوع.
ويأتي مشروع قانون "التنظيم العقاري" لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025