اجتماع للجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع قانون بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الثورة نت|
عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة من اللجان (الدستورية – المالية- والقوى العاملة) برئاسة نائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول اجتماعا لها اليوم، بحضور نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي.
وبدأت اللجنة في الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزيري المالية عبد الجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، مناقشة مواد مشروع القانون لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين وذلك في ضوء الملاحظات التي وردت في النقاش المبدئي والتي أكد عليها أعضاء المجلس خلال جلسة اليوم.
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس المجلس هشول، أهمية مشروع القانون والذي يهدف إلى معالجة مشكلة انقطاع مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الشهري بين كافة موظفي الدولة والمساهمة في تسديد الديون الحكومية لصغار المودعين.
وأشار إلى أهمية توحيد الجهود وإيجاد الحلول والمعالجات الناجعة للكثير من المشاكل وفقاً للإمكانيات المتاحة لمواجهة التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء تفاقم الآثار المترتبة على العدوان والحصار والتصدي للاعتداءات الأمريكية البريطانية الصهيونية التي ما تزال تستهدف مقدرات الشعب اليمني.
وستواصل اللجنة اجتماعاتها لاستكمال النقاش واستيعاب كافة الملاحظات
حضر الاجتماع عدد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مجلس النواب صنعاء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
يرتقب أن يكون المجلس الحكومي ليوم الخميس، قد تدارس مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي ينص لأول مرة، على « إلزامية تدريس اللغة العربية والمواد ذات الصلة بالهوية الدينية والوطنية لأبناء المغاربة الذي يدرسون في مدارس البعثات الأجنبية في المغرب، وذلك طبقا للقانون وللإتفاقيات الموقعة بين المغرب والدول التي تنتسب إليها هذا المؤسسات ».
وكشف الوزير السابق للتعليم العالي، خالد الصمدي، عن بعض مضامين مشروع القانون المذكور، في منشور له في صفحته بالفايسبوك، وقال إنه « سيعتمد تعميم خيار المدارس الجماعاتية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص مع توسيعها لتشمل السلك الإعدادي ».
وسيحدث مشروع القانون المذكور، « تجربة مدرسة جديدة تحت إسم ‘المدارس الشريكة’ بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، بناء على دفتر تحملات تراقبه الدولة ».
ووفق الصمدي دائما، ينص مشروع القانون على « إعادة هيكلة وبناء التعليم الأصيل الجديد بموجب نص تنظيمي (مرسوم) باعتباره جزءا لا يتجزأ من التعليم المدرسي بمختلف أسلاكه ».
كما ينص المشروع على « إمكانية إحداث مدارس غير ربحية يمكن أن يحدثها خواص أو جمعيات غير ربحية تتمتع بصفة المنفعة العامة، لفائدة الفآت الهشة والفقيرة ».
كلمات دلالية البعثات الأجنبية اللغة العربية مشروع قانون
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي