مشروع قانون إسرائيلي بعقوبة السجن على رفع العلم الفلسطيني
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تسعى اللجنة الوزارية للتشريع داخل الكنيست الإسرائيلي خلال جلستها المقررة غداً الأحد، مناقشة مشروع قانون يفرض عقوبات على رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة من الدولة، ويشمل الاقتراح عقوبة السجن لمدة عام.
ووفقاً لنص القانون بحسب موقع "i24 news"، فإنه سيتم حظر رفع علم "دولة عدو، بما يشمل السلطة الفلسطينية، خلال تجمع من شخصين فما فوق، في مؤسسات ممولة أو مدعومة من الدولة".
وبحسب مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست نيسيم فاتوري من حزب الليكود، سيكون من الممكن تفريق تجمع من هذا القبيل وحتى معاقبة محتجين يرفعون الأعلام بالسجن بمدة أقصاها عام وغرامة على الأقل 10 آلاف شيقل.
"الكنيست" تناقش مشروع قانون لحظر رفع علم فلسطين
تل أبيب 14-11-2024 وفا- تناقش "اللجنة الوزارية للتشريع" في "الكنيست" الإسرائيلية، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون يحظر رفع أعلام "دول معادية"، بما في ذلك العلم الفلسطيني، في "المؤسسات الممولة أو المدعومة من الدولة". pic.twitter.com/vNWOdsfBw4
ومن بين المؤسسات الممولة من قبل الدولة، توجد الجامعات والتي تنظم فيها أكثر من مرة احتجاجات يتم خلالها رفع العلم الفلسطيني من قبل الطلاب والطالبات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فلسطين إسرائيل العلم الفلسطینی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
تعرف على أهداف قانون الضمان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي بجلسة اليوم الأحد.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
كما يستمر مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء.
ويمثل مشروع القانون قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض