وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
زنقة20 ّ| الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الخميس، بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية “مهمة ولا يمكن إنكارها”.
وأشارت فتاح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، إلى الاجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية.
وأوضحت الوزيرة خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “التشغيل يعد من الأولويات الحكومية التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أنه “لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم سواء كانوا حاصلين على دبلومات أم لا، و في القرى و المدن”.
وقالت إن “المرسوم الذي يتم إعداده لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يعد حلا مهما لمشكلة الشغل في المغرب”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
أستراليا تقدم مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عامًا
قدمت الحكومة الأسترالية، مشروع قانون إلى البرلمان، يهدف إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، لحمياتهم من الأضرار، كما يتضمن القانون اقتراحًا بفرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (حوالي 32 مليون دولار أمريكي) على المنصات التي تخالف القوانين بشكل منهجي.
التعرف علي العمرتخطط أستراليا أيضًا لتجربة نظام للتحقق من العمر قد يشمل تقنيات بيومترية أو استخدام الوثائق الحكومية لتطبيق الحظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل هذه القيود من بين الأشد في العالم.
أعلى حد عمري في العالم:تعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها عالميًا، حيث تحدد سن 16 عامًا كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، دون استثناءات للموافقة الأبوية أو الحسابات السابقة.
ضوابط صارمة على المنصات:في إطار هذه التعديلات، ستكون المنصات مسؤولة عن ضمان تطبيق آليات التحقق من العمر، وليس الوالدين.
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزىالمبررات وراء القرار:قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في بيان إن هذه الإصلاحات تهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار التي قد تنجم عن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا الآثار السلبية على الصحة البدنية والعقلية للأطفال، مثل تأثيرات الصور النمطية للجسم والمحتوى المعادي للنساء الموجه إلى الفتيان.
كما أشار إلى أن بعض الأطفال قد يجدون طرقًا للالتفاف على هذه القيود، لكن الرسالة الموجهة لشركات وسائل التواصل الاجتماعي هي ضرورة تحسين سلوكها.
وأضافت ميشيل رولاند، وزيرة الاتصالات الأسترالية، أن نحو ثلثي الشباب الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا تعرضوا لمحتوى ضار، مثل تعاطي المخدرات والانتحار أو إيذاء النفس.
وأكدت أن القانون سيجعل المنصات تتحمل المسؤولية الكاملة لضمان حماية المستخدمين.
تأثير المشروع على الشركات العالمية:يشمل المشروع منصات شهيرة مثل إنستجرام وفيسبوك (التي تملكها ميتا)، وتيك توك (التي تملكها بايت دانس)، وإكس (التي يمتلكها إيلون ماسك) وسناب شات، حيث سيتعين على هذه المنصات تعديل سياساتها لتطبيق أنظمة تحقق صارمة.
«كارثة».. تعرف على خطورة «الموبايل» على صحة طفلك
أضرار خطيرة لـ التدخين الإلكتروني.. «الصحة» تصدر بيانًا رسميًا
«وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأمن القومي».. ندوة توعوية بإعلام زفتى