برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب والمقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن مشروع قانون لجوء الاجانب لمصر هام للغاية خاصة إنه يأتي بعد تزايد عدد اللاجئين الموجودين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر في الفترة الاخيرة وصلت للمرتبة الثالثة من حيث استقبال عدد اللاجئين .
وأوضح عاشور، في تصريحات له على هامش الجلسة العامة اليوم الاثنين لمجلس النواب عقب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الاجانب، أن مشروع القانون يساهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري، خاصة إنه يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وأضاف عاشور، إنه كان هناك اتجاه في الدولة بحصر عدد اللاجئين وبياناتهم الخاصة داخل حدود الدولة المصرية حفاظا على الامن القومي لمصر وحفاظا على احترام مصر للاتفاقيات الدولية الخاصة باستقبال اللاجئين على دولة مصر وكان هذا مطلب أساسي موجود في الفترة الحالية.
وأشار إلى أن أكثر الجنسيات المتواجدة في مصر هي الجنسية السودانية ثم يليها الجنسية السورية، بالاضافة إلى عدد من الجنسيات الافريقية الاخرى كالصومال واثيوبيا وغيرها، مؤكدًا أن عدد اللاجئين في مصر وصل في الوقت الحالي إلى ما يقرب من 10 مليون لاجىء يعيشون على أرض مصر .
وشدد عضو مجلس النواب ، أن مشروع القانون جاء لتوفيق أوضاعهم وحصرهم بشكل دائم مما يعطيهم الحق في انشاء أي مشروعات استثمارية بجانب المشاركة في أي مشروعات خاصة كما يلزم الدولة بتوفير رعاية صحية لهم وتعليم في المرحلة الاساسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب عدد اللاجئین
إقرأ أيضاً:
برلماني: استئناف الحوار الوطني يعكس التزام الدولة بتوسيع النقاش المجتمعي
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استئناف الاجتماعات مع أعضاء الحوار الوطني، خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتعزيز المسار الديمقراطي وتوسيع دائرة النقاش المجتمعي حول قضايا الوطن، كما يعكس ذلك وجود الحوار الوطني في موقع مركزي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق الإصلاح الشامل، لافتا إلى أن التحديات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية التى تواجهها مصر تتطلب توافقا وطنيا حول الأولويات.
وأضاف "الجندي"، أن استئناف الحوار الوطني في هذا التوقيت يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية جادة في إشراك مختلف الأطياف في عملية صنع القرار، بما يضمن تمثيلا عادلا لمصالح المواطنين ويعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة، مؤكدا على إيمان القيادة السياسية بأهمية الحوار كأداة فعالة لمعالجة القضايا الحساسة، من الإصلاحات الاقتصادية إلى تعزيز الحريات العامة، فالحوار الوطني بات وسيلة لإيجاد حلول محلية مستدامة لاحتياجات المواطن المصري وآماله.
وأشار عضو الشيوخ، إلى أن الحوار الوطني يلعب دورا محوريا في تشكيل رؤية مستقبلية للدولة، حيث يوفر منصة لمناقشة الملفات الشائكة وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادي، حيث يساهم الحوار في صياغة سياسات تُوازن بين متطلبات التنمية وحماية الفئات الأكثر تأثرا، فضلا عن تعزيز دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لضمان مشاركة أوسع في العملية الديمقراطية، إضافة إلى القضايا الاجتماعية مثل التعليم والصحة من خلال إقامة نقاش مثمر يساهم في تعزيز التنمية المستدامة.
وأكد أن الحوار الوطني أصبح جسرا وحلقة وصل مهمة بين صناع القرار والشعب المصري، فالحوار لم يُعد منصة للتعبير عن الآراء، بل وسيلة للوصول إلى توافقات وطنية حقيقية تساهم في بناء دولة قوية ومستدامة، ومجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات، مشددا على أن استئناف اجتماعات الحوار الوطني خطوة فارقة تعكس إصرار مصر على تعزيز نهج التعددية والشراكة الوطنية.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط