تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب والمقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن مشروع قانون لجوء الاجانب لمصر هام للغاية خاصة إنه يأتي بعد تزايد عدد اللاجئين الموجودين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر في الفترة الاخيرة وصلت للمرتبة الثالثة من حيث استقبال عدد اللاجئين .

وأوضح عاشور، في تصريحات له على هامش الجلسة العامة اليوم الاثنين لمجلس النواب عقب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الاجانب، أن مشروع القانون يساهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري، خاصة إنه يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

وأضاف عاشور، إنه كان هناك اتجاه في الدولة بحصر عدد اللاجئين وبياناتهم الخاصة داخل حدود الدولة المصرية حفاظا على الامن القومي لمصر وحفاظا على احترام مصر للاتفاقيات الدولية الخاصة باستقبال اللاجئين على دولة مصر وكان هذا مطلب أساسي موجود في الفترة الحالية.

وأشار إلى أن أكثر الجنسيات المتواجدة في مصر هي الجنسية السودانية ثم يليها الجنسية السورية، بالاضافة إلى عدد من الجنسيات الافريقية الاخرى كالصومال واثيوبيا وغيرها، مؤكدًا أن عدد اللاجئين في مصر وصل في الوقت الحالي إلى ما يقرب من 10 مليون لاجىء يعيشون على أرض مصر .

وشدد عضو مجلس النواب ، أن مشروع القانون جاء لتوفيق أوضاعهم وحصرهم بشكل دائم مما يعطيهم الحق في انشاء أي مشروعات استثمارية بجانب المشاركة في أي مشروعات خاصة كما يلزم الدولة بتوفير رعاية صحية لهم وتعليم في المرحلة الاساسية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب عدد اللاجئین

إقرأ أيضاً:

«ستاندرد آند بورز» تعدل النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتمانى إلى «مستقرة»

عدلت وكالة ستاندرد آند بورز، النظرة المستقبلية لمصر إلى مستقرة، لافتة إلى أن متطلبات التمويل الخارجية والمحلية المرتفعة تشكل تحديات مضافة إلى حالة الأسواق المالية العالمية المضطربة.

وثبتت وكالة فيتش تصنيف مصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

جدير بالذكر أن تصنيف وكالة موديز الائتمانى لمصر تم تثبيته عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية.

ومن شأن استقرار التنصيف الائتمانى لمصر أن يدعم ثقة المستثمرين الأجانب فى مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبى.

وتسعى الدولة المصرية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، فى إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، حيث تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.

مقالات مشابهة

  • فخري الفقي: تكلفة استضافة اللاجئين في مصر بلغت 6 مليارات دولار
  • مركز حقوقيون الأردني يحذر من خطر قانون الأراضي والأبنية
  • برلماني: تعديلات قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية سيؤدي للإنجاز في التقاضي
  • برلماني: تعديل قانون المحاكم الابتدائية يحل أزمة التقاضي وتسريع العدالة
  • إدارة ترامب تسعى لترحيل مليون مهاجر باستخدام قانون يعود لعام 1798
  • تفكيك مواقع “الحزب” والحكومة تصادق على قانون الودائع.. لبنان يستعيد الجنوب ويطلق إصلاح النظام المصرفي
  • برلماني: توقيت زيارة الرئيس الإندونيسي لمصر يحمل دلالات استراتيجية
  • برلماني: زيارة الرئيس الأندونيسي لمصر فرصة لفتح شراكات جديدة مع القوى الآسيوية الصاعدة
  • «ستاندرد آند بورز» تعدل النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتمانى إلى «مستقرة»
  • إسبانيا: لعبة تتسبب بتسريب وثائق عسكرية مصنفة سرّية وتهدد الأمن القومي