اقتصادية الشيوخ: قانون المنازعات الضريبية يدر 40 مليار جنيه سنويا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على أهمية قانون إنهاء المنازعات الضريبية، ودوره في حل مشاكل المستثمرين، وجذب الاستثمارات.
قانون المنازعات الضريبية سيجلب 40 مليار جنيه سنويا لموازنة الدولةوقال “زكريا”، خلال حواره ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور”، إن الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية عكفت على مجموعة من المحفزات، تضمنت وضع خطة لتنافسية الاقتصاد المصري وجاذبية المستثمرين، والتعامل مع الضرائب كملف هام بشكل يحقق العدالة والثقة بين الدولة والمستثمرين، وصولاً لتجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية للمرة السادسة على التوالي .
وشدد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على أنه تم طرح حوافز أولية كمرحلة أولى، والعمل على انهاء ملف النزاعات الضريبية.
وأوضح أن القانون يحمل رؤية جديدة لحل منازعات الجمارك المصرية ، وحلول للمشكلات القديمة والقائمة ، بما يفتح مجالا وحصيلة أكبر للدولة ،حيث ان التقدير تشير إلى ان هذا القانون قد يدر على الدولة من 34 لـ 40 مليار جنيه بفضل الامتياز والتسهيلات التي يقدمها.
https://youtu.be/X_FveORF_7M?si=eGf2DOAb4WvmMAM-
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ المحور الحكومة المصرية الشئون المالية إنهاء المنازعات المزيد المزيد المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة بناء السفن: ٢٠٠ مليار عوائد صناعة وإصلاح السفن سنويا
عقدت جلسة حوارية حوارية حول صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر، وذلك على هامش معرض تعميق التصنيع المحلي في نسخته الثانية والذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية في يومه الثاني.
ادار الجلسة اللواء ابراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن بالغرفة الهندسية و شارك فيها المهندس عادل نصير نائب رئيس الشعبة و ماجد السومبكساني مدير احدى الترسانات بدمياط و المهندس محمد رحاب رئيس مكتب هيئة التصنيف الإنجليزية.
واكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن غرفة الصناعات الهندسية مستعدة لأي طلب ومواجهة اي قصور للنهوض بهذه الصناعة المهمة
واوضح المهندس: نحن قمنا في الغرفة بزيارات ميدانية لهذه الصناعة في الإسكندرية و السويس و بورسعيد ووجدنا نشاط مهم قوي يستحق الدعم و المساندة و نحن في الغرفة ندعم صناعة بناء و اصلاح السفن بكل ما اوتينا من قوة.
وقدم اللواء إبراهيم الدسوقي عرضا لصناعة السفن في مصر و منظمة هيئات التسجيل العالمية ولدينا ١٠ هيئات معتمدة في مصر و كلها تجمعها منظمة البحرية الدولية و نحن في مصر نعتمد مواصفاتها و مكوناتها.
و شرح اللواء إبراهيم الدسوقي ان كل منتج يدخل في بناء السفن يتم اعتماده طبقا للمواصفات الدولية التي أعدتها منظمة البحرية الدولية المعتمدة و المعترف بها من وزارة النقل المصرية.
واضاف أن مستلزمات الصناعة المختلفة الخاصة بالسفن تمثل ٨٥ ٪ من اصل حجم السفينة و كما ان الحديد الصلب يمثل ٥٠٪ من حجم السفينة و نحن نعمل على اعتماد وتطبيق مواصفات صناعة السفن من الحديد بالمصانع المصرية المؤهلة لذلك.
وكشف اللواء إبراهيم الدسوقي ان هناك ٢٠٠ مليار دولار هي حجم الاستثمار في بناء وإصلاح السفن منها حوالي ٤٠ مليار دولار ناتجة عن الصيانة ومصر لها حصة صغيرة في بناء وإصلاح السفن لا تزيد عن ٢٠٠ مليون دولار فقط في العام ونعمل حاليا على تطوير هذه الصناعة و توفير مستلزمات الصناعة بخامات مصرية مطابقة للمواصفات.
وقدم المهندس محمد رحاب رئيس مكتب هيئة التصنيف الانجليزي عرضا للمواصفات التي تحتاجها المصانع لبناء و اصلاح السفن و اشتراطات دخول مستلزمات الصناعة المصرية في صناعة السفن.
و قال ان هيئات التصنيف الدولية لا تعتمد المنتج النهائي فقط ولكنها تعتمد المصانع المؤهلة لذلك وتتابع معها مراحل الانتاج بداية من المادة الخام المستخدمة وصولها إلى منتج نهائي يدخل في صناعة وبناء و اصلاح السفن.
وقدم رحاب عرضا لدور الجهات المانحة لمراجعة المواصفات الفنية المختلفة لبناء و صناعة السفن سواء البحرية الكبيرة او النيلية و الصغيرة.
ومن جانبه قال المهندس عادل نصير نائب رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن ان هناك فرص استثمارية كبيرة لمصنعي مستلزمات صناعة وبناء و اصلاح السفن في مصر لزيادة الطلب عليها بشكل كبير.
واضاف ان لدينا العديد من المصانع المؤهلة لصناعة مستلزمات صناعة وبناء السفن و لكنها تحتاج إلى تطبيق المواصفات القياسية في مراحل تصنيعها ويجب التوسع في هذا النشاط المهم.
وكشف عادل نصير اننا نعاني حاليا من توافر مستلزمات الانتاج التي نستورد اغلبها و نضطر للانتظار للاستيراد و نعاني من ارتفاع اسعار له بشكل مبالغ فيه.
واضاف عادل نصير ان الاستثمار في تصنيع مستلزمات بناء وإصلاح السفن مربح جدا و سيحول مصر إلى سوق واعد في صيانة و اصلاح السفن و ينشط هذا القطاع الهام جدا اي ان هذه الصناعة لها مستقبل واعد.
ودعا الشركات المصرية و المصانع المصرية للدخول في هذا النشاط الحيوي المهم ونحن لدينا جهات تمنح الموافقات وتتابع مواصفات المنتج تسهل عملية الانتاج طبقا للمواصفات و هذه المواصفات مع اعتمادها نفتح أسواقا جديدة للمنتجات.