اقتصادية الشيوخ: قانون المنازعات الضريبية يدر 40 مليار جنيه سنويا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على أهمية قانون إنهاء المنازعات الضريبية، ودوره في حل مشاكل المستثمرين، وجذب الاستثمارات.
قانون المنازعات الضريبية سيجلب 40 مليار جنيه سنويا لموازنة الدولةوقال “زكريا”، خلال حواره ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور”، إن الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية عكفت على مجموعة من المحفزات، تضمنت وضع خطة لتنافسية الاقتصاد المصري وجاذبية المستثمرين، والتعامل مع الضرائب كملف هام بشكل يحقق العدالة والثقة بين الدولة والمستثمرين، وصولاً لتجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية للمرة السادسة على التوالي .
وشدد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على أنه تم طرح حوافز أولية كمرحلة أولى، والعمل على انهاء ملف النزاعات الضريبية.
وأوضح أن القانون يحمل رؤية جديدة لحل منازعات الجمارك المصرية ، وحلول للمشكلات القديمة والقائمة ، بما يفتح مجالا وحصيلة أكبر للدولة ،حيث ان التقدير تشير إلى ان هذا القانون قد يدر على الدولة من 34 لـ 40 مليار جنيه بفضل الامتياز والتسهيلات التي يقدمها.
https://youtu.be/X_FveORF_7M?si=eGf2DOAb4WvmMAM-
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ المحور الحكومة المصرية الشئون المالية إنهاء المنازعات المزيد المزيد المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشيوخ": أفريقيا أمامها المستقبل وفرصها الاستثمارية هائلة
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن العالم يشهد تغيرات سياسية واقتصادية كبيرة، والقارة الأفريقية أمامها فرص هائلة، في ظل الإمكانيات والثروات والقوة البشرية التي تمتلكها.
وزير الخارجية: مهتمون باستكشاف فرص التعاون الثلاثى فى إفريقيا مع كندا EdVentures تقتنص لقب مستثمر عام 2024 في أفريقياوأضاف عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على هامش مشاركته بالمؤتمر الاقتصادي الاستثماري بالمغرب، إن القارة السمراء أمامها الفرصة لتقديم نموذج قاري جديد ، يتميز بالتكامل والاستقرار إذا ما كان هناك خطة ورؤية استراتيجية محكمة، وتعاون جاد.
وأشار النائب بمجلس الشيوخ، إلى أن أبرز التحديات تكمن في الاستثمار والبنية التحتية التكنولوجية في العصر الحديث، والرؤية لتشريعات وقوانين اقتصادية تساعد في جذب الاستثمار وتعطي الاستقرار الاقتصادي لدول القارة الأفريقية.
لا بد من رؤية للتعاون والتبادل التجاري بين دول القارة الأفريقيةوأوضح عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أنه لا بد من رؤية للتعاون والتبادل التجاري بين دول القارة الأفريقية، ولكن هذا الخطط تحتاج لكثير من التفاهمات، وتوطين بعض الصناعات الهامة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي وصناعات السيارات الكهربائية، وريادة الأعمال والريادة الحديثة، وهذا ما بدأته بالفعل بعض الدول، ولكننا سنرى مستقبل أفضل إذا كان هناك تعاون بين دول القارة في خلق نظام اقتصادي جديد قادر على النهوض وتجاوز التحديات السياسية والاقتصادية بشكل كبير، حتى لا تكون دول القارة مفعولا بها، وتصبح فاعل قوي ومؤثر، في ظل المؤهلات والإمكانيات المتاحة.
وشدد على أن القارة الأفريقية تمثل خمس سكان العالم، وتمتلك قوة بشرية كبيرة جدًا وإمكانيات هائلة، والتعاون بين دول القارة مفيد للغاية لكل الدول ، ولذا لا بد من رؤية واستراتيجية افريقية تكون اقتصادية قادرة على النهوض بالقارة وتجعلها عنصر محرك وفاعل في ظل الإمكانيات المتاحة ، مع ضرورة التكامل في مشروعات البنية التحتية بين دول القارة بما يعطى قوة كبيرة.
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”