برلماني: قانون الضمان الاجتماعي يضمن تقديم الدعم للأسر المستحقة فقط ويقضي على الفساد
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الإجتماعي تطور طبيعي لجهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بحقوق المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، وكانت البداية هي برنامج تكافل وكرامة ومشروع حياة كريمة وغيرها من المساعدات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وأضاف “نصار” خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي: “أن النقطة الأولى في هذا القانون هى إعادة تنظيم تقديم الدعم بحيث تحصل الأسر المستحقة فقط علي الدعم ، كما انه قضي علي حالات الفساد التى كانت تتم من قبل، بجانب حصول أسر علي الدعم وهى لا تستحقه حيث وضع القانون شروط واضحة ليحدد من يستحق الدعم وربط استمرار الدعم للأسر بانتظام ابنائها في التعليم والاهتمام بالصحة”.
وأفاد عضو مجلس النواب، أن القانون منح وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى اعفاءات من المصروفات التعليمية لأبناء الأسر الفقيرة مما يساعدهم علي اتمام دراستهم والدخول لسوق العمل وهذا يساعد هذة الأسر فى تحسن أحوالها المادية والخروج من دائرة الفقر وعدم الاحتياج للدعم النقدى.
وفيما يخص النقطة الثانية، أفاد نصار انها متمثلة في قيام وزارة التضامن الاجتماعى بمساعدة الأسر الفقيرة التى تستحق الدعم في الحصول علي فرص عمل أو إقامة مشروعات انتاجية تمنح لها دخل يغنيها عن الحصول علي الدعم النقدى من الدولة
وطالب النائب، القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والاحزاب السياسية، مساعدة الحكومة فى توفير فرص العمل للأفراد المستحقين للدعم حتى نساعدهم في الخروج من دائرة الفقر ويصبحوا منتجين وغير محتاجين للدعم ويعيشوا حياة كريمة ولا يحتاجون لمساعدة الدولة خاصة أن عدد المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة حوالي 22 مليون مواطن وهو رقم كبير يحتاج إلى موارد مالية ضخمة.
وطالب أيضاً بأن تقوم كل وزارة في حدود اختصاصاتها بمنح اعفاءات ومزايا للفئات الأولى بالرعاية مثل اشتراكات مجانية في وسائل المواصلات العامة واشتراكات مجانية في نوادى ومراكز الشباب ، معلنا موافقته علي مشروع القانون من حيث المبدأ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب مجاهد نصار مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطن المصري حياة كريمة برنامج تكافل وكرامة الحكومة الدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: قانون الضمان الاجتماعي خطوة محورية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هو خطوة محورية ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا كما أنه يعكس رؤية القيادة السياسية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بأكبر قدر من الكفاءة والشفافية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن مشروع القانون يدعم جهود الدولة التنموية ويسهم في تعظيم التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة، من خلال توفير آليات مبتكرة تسهم في تعزيز فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما يركز المشروع على تقديم الدعم النقدي بشكل يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب تمكينهم من المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القانون يعد إضافة نوعية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يعكس توازنا بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتعزيز قدرتهم على المشاركة في بناء الاقتصاد الوطني ويدعم مفهوم الاستدامة من خلال تقليل الاعتماد على المساعدات طويلة الأجل واستبدالها بدعم موجه يدعم التمكين الاقتصادي.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن مشروع القانون يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في محوري القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية مشددا على أن تطبيق القانون بشكل فعال سيعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وسيسهم في تعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية المجتمعية مؤكدا ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذه لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة كما دعا إلى استمرار متابعة تطبيق القانون على أرض الواقع لضمان تحسين حياة المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
خالد ميري يكتب: من لبنان إلى غزة