افحيمة: الخلاف على شرعية رئاسة مجلس الدولة يعطل توحيد السلطة التنفيذية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، تمسك المجلس بتنفيذ قانون الميزانية للعام الجاري، الذي أقره وأحاله إلى مصرف ليبيا المركزي لتطبيقه.
وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام“, أوضح افحيمة أن قانون الميزانية تم إعداده بعد التواصل مع كافة الجهات التنفيذية في شرق وغرب البلاد، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يأخذ الوضع الاستثنائي الذي تعيشه ليبيا بعين الاعتبار عند إعداد القوانين والتشريعات.
وأضاف افحيمة أن هناك أطرافًا دولية لا ترغب في توحيد الصرف والميزانية في ليبيا، لما لذلك من تأثير على مصالحها الخاصة. وطالب مصرف ليبيا المركزي بتجنب الانخراط في التجاذبات السياسية، والالتزام بتنفيذ قانون الميزانية الصادر عن البرلمان لتجنب المساءلة القانونية.
وأكد افحيمة أن مجلس النواب يواصل جهوده لتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد، لكنه أشار إلى أن الخلاف حول شرعية رئاسة مجلس الدولة يُعد أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون تحقيق هذا الهدف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تعرف على إجراءات تسليم الصور التنفيذية والرسمية لأحكام مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الدولة باتخاذ خطوات تنظيمية لتسهيل إجراءات تسليم الصور التنفيذية والرسمية لأحكامه، وكذلك الشهادات الرسمية من الجدول العام.
الخطوات المعتمدة تشمل:
1- تقديم الطلباتيتم استقبال طلبات الحصول على الصور الرسمية والتنفيذية من الأحكام، إلى جانب طلبات الشهادات الرسمية، من ذوي الشأن في اليوم المخصص لذلك. يشترط إرفاق المستندات المطلوبة، التي تشمل:
• صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
• كارنيه المحامي أو التوكيل الرسمي العام.
• السجل التجاري للشركات.
• أصل التوكيل الخاص.
يتم التحقق من المستندات ومطابقتها مع أصولها لضمان صحتها.
يشترط سداد الرسوم المقررة للخدمة، سواء كانت متعلقة بالشهادات أو الصور الرسمية والتنفيذية للأحكام.
3- إجراءات إضافية للأحكام غير المسددةيتعين على قسم المطالبة استكمال بيانات شهادة الاستعلام، مع تحديد أي مديونيات سابقة لصاحب الحكم، على أن يتم الانتهاء من الإجراءات خلال يومين من تقديم الطلب، مع مراعاة ترتيب الأولوية.
4- تسليم الطلباتيقوم السكرتير المختص باستلام الطلبات المستوفاة من قسم المطالبة، بما فيها الشهادات السلبية لعدم وجود مديونيات، ثم تسليمها إلى قسم الصور والشهادات لتسليمها لصاحب الشأن أو وكيله وفقًا لأولوية التقديم.
يأتي هذا التنظيم لضمان سرعة ودقة تنفيذ الطلبات بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الشفافية في الإجراءات القضائية.