رئيس الوزراء : حوار مجتمعي حول التعديلات المقترحة على قانون ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل وأنشطة المجلس.
وفي مُستهل اللقاء، قدم الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، على ما توليه الدولة من اهتمام بمختلف أبنائها من ذوي القدرات الخاصة، وأصحاب الهمم والعزيمة، وجهودها المُتواصلة لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص من ذوي الهمم، والعمل على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، وبما يسهم في تعزيز أوجه مشاركتهم المجتمعية في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بالنظر لما يحظون به من مواهب وقدرات تجعلهم مُتميزين وقادرين على تحقيق المزيد من التقدم في تلك المجالات.
وفي إطار جهود الدولة واهتمامها بملف ذوي الإعاقة، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي حقيقي حول التعديلات المقترحة على قانون ذوي الإعاقة، تمهيداً لإقراره.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة إيمان كريم، إلى الجهود والخطوات الجارية حالياً للانتهاء من مشروع قرار لإعداد الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة.
وأضافت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس يعقد مؤتمراً سنوياً بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، مُشيرةً إلى أنه تم تنظيم مؤتمر هذا العام بعنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة ومؤسسات العمل الأهلي وعدد من سفراء الدول لدى مصر والهيئات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة والشركاء من المجالس الأخرى.
وأوضحت، أن المؤتمر شهد عقد جلسة نقاشية رئيسية بشأن جهود الدولة المصرية في تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة تضمنت عرضا لاستراتيجيات مختلف الوزارات فيما يخص سياسات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، مُضيفةً أن المؤتمر شهد عرضاً لعدد من قصص نجاح الشخصيات المٌلهمة من ذوي الإعاقة وأسرهم، وكذا معرضاً لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة والمُصنعة بأيديهم كنوع من التمكين الاقتصادي لهم ودمجهم في الحياة العامة، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وخلال اللقاء، طلبت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، توفير مقار للمجلس بعدد من المحافظات على مستوي الجمهورية، وكذا تدشين خط نجدة لذوي الإعاقة، فضلاً عن الاستعانة بعدد من الكفاءات للعمل في المجلس، ووجه رئيس الوزراء بدراسة هذه المطالب، بما يسهم فى تيسير عمل المجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ذوي الإعاقة الوزراء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المزيد المزيد الدکتور مصطفى مدبولی الأشخاص ذوی الإعاقة لذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
التضامن: تقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع من خلال 73 مركزا لغويا
في إطار الاحتفال باليوم العربي للأصم، الذي يأتي في الأسبوع الأخير من شهر إبريل من كل عام، تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة خليل محمد، حيث تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها الراسخ بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وحرصها على دمجهم الكامل في المجتمع، ليس فقط كأفراد بحاجة إلى الدعم، بل كشركاء فاعلين وأصحاب قدرات ملهمة.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم يعانون من درجة من درجات فقدان السمع، أما في العالم العربي، فتُقدر أعداد الصم وضعاف السمع بأكثر من 10 ملايين شخص، يعيشون تحديات يومية في التواصل والتعليم والحياة الاجتماعية.
وتمثل الإعاقة السمعية في مصر نسبة تُقارب 4.5% من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويعيش بيننا ملايين من الصم وضعاف السمع الذين يملكون طاقات كبيرة لا تقل عن غيرهم، لكنهم يواجهون تحديات في التواصل والتعليم وسوق العمل، يأتي دور الدولة، والمجتمع، في إزالة الحواجز وتوفير بيئة دامجة تُعزز قدراتهم وتُطلق طاقاتهم.
وانطلاقا من حرص وزارة التضامن الاجتماعي على رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة ودعم التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة والعمل على عدم تهميشهم وتذليل العقبات التي تعوقهم من الانخراط والاندماج في المجتمع على قدم المساواة مع الاخرين، بمختلف إعاقتهم خاصة الإعاقات السمعية" الصم" فقد سعت الوزارة إلى تعزيز الوعي المجتمعي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع واعي إيجابي عام ومجتمعي بقضايا ذوي الإعاقة عامة والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية خاصة، وتحسن اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع، والاستثمار في البشر وتغير السلوكيات المجتمعية السلبية تجاههم.
وتقوم الوزارة بتنفيذ عدد من التدخلات التي تساهم في تأهيلهم ودمجهم في كافة مناحي الحياة بما يشمل الكشف المبكر عن الإعاقة بحضانات الطفولة المبكرة في الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي للفئة العمرية تحت سن 4 سنوات، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية، كما تقوم الوزارة بتوفير سماعات طبية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويتم تنمية المهارات اللغوية وتقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع من خلال المراكز اللغوية وعددهم (73) مركز على مستوى الجمهورية وبلغ عدد المستفيدين (8367) حيث يتم إتاحة خدمات الكشف المبكر وقياس السمع، واستخدام طريقة اللفظ المنغم، وتوفير السماعات الطبية، الأمر الذي يتيح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها حتى لا يواجهون صعوبات كبيرة نفسية واجتماعية ومعرفية ولتعزيز تواصلهم مع المجتمع الخارجي.
كما يتم من خلال مؤسسات الصم وضعاف السمع وعددهم (6) مؤسسات التدريب على تنمية المهارات السمعية والتعبيرية، وتعميم طريقة اللفظ المنغم للاستفادة من البقايا السمعية الموجودة لدى الأطفال مهما كانت درجتها، التدريب على مهن مناسبة لإعاقتهم مثل (الطباعة - النجارة - الجلود.. .. وغيرها ومناسبتها لسوق العمل)، كما يتم تقديم برامج التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، فضلا عن دعم الطلاب من ذوي الإعاقة من خلال برنامج " تكافؤ الفرص التعليمية " بسداد المصروفات المدرسية والجامعية للطلاب ذوي الإعاقة عامة والسمعية خاصة من غير القادرين في كافة المدارس والجامعات.
كما تم دمج عدد (587) طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في (13) جامعة مصرية من خلال دعم أجور عدد (83) مترجم لغة الإشارة، بتكلفة مالية وقدرها 2.972.000 جنيه سنوياً.
وفي إطار الدعم للطلاب الصم تم تكريم الطلاب أوائل الدبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع على مستوي الجمهورية أثناء احتفالية أقامتها الوزارة، ويتم منح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات إثبات إعاقة وخدمات متكاملة لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي أقرها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي الموزعة على كافة أنحاء الجمهورية، وتوجيه ذوي الإعاقة وأسرهم نحو الحصول على الدعم النقدي "كرامة" والمساعدات الشهرية طبقاً لشروط الاستحقاق.
كما يتم منح الشباب ذوي الإعاقة مشاريع التمكين الاقتصادي، وكذا توجيههم نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وإتاحة قروض ميسرة أو مشروعات متناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في إعداد المعارض; وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات; التي يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة; الذي يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل: (معرض ديارنا،.. .وغيرها) من المعارض.
وتم إطلاق المنصة الإلكترونية للتوظيف " تأهيل" بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل، بهدف تقديم سبل الدعم المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة في توفير فرص عمل تناسب الإعاقة والمؤهل الدراسي أن وجد، لدمجهم في سوق العمل، وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة لتعليم مبادئ لغة الأشارة للعاملين بديوان عام الوزارة والمتعاملين مباشرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من الصم، بواقع عدد (6) برامج استهدفت (145) موظف وجارى العمل على أعداد برامج مثيلة للعاملين بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوي 27 محافظة.
كما تم تشكيل لجنة متخصصة لتطوير القاموس الإشاري الموحد، بهدف توحيد لغة الأشارة واستخدامه على مستوى الجمهورية، واعتماد وترخيص مترجم لغة الإشارة، وتم وضع خارطة طريق لإصدار قاموس إشاري موحد لجمهورية مصر العربية يُستخدم كمرجعيّة على مستوى مصر وتم الانتهاء على ضرورة إنشاء منصة إلكترونية للغة الإشارة الرسمية في مصر.
كما تقدم الوزارة أيضاً خدمات التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لتعزيز قدراتهم على التعامل مع أبنائهم ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على العيش باستقلالية.
وعلى صعيد آخر فقد أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيق " واصل " الرقمي يُمكن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التواصل من الوصول للخدمات سواء الحكومية أو الخاصة.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت