آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 1:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب السابق أحمد حمه رشيد، السبت، حصول نقص في الكفاءات داخل دوائر الدولة نتيجة تطبيق قانون التقاعد المعدل لسنة 2019، ما يتطلب تعديله مرة أخرى لسد هذه الفجوة.وقال رشيد في حديث صحفي، إنه “حينما تم تعديل قانون التقاعد عام 2019، كان الغرض منه إزاحة 3 أجيال من الخدمة وتعيين مواليد جديدة وهذا أدى لإبعاد مجموعة من خيرة موظفي الدولة والإتيان بموظفين جدد تعوزهم الكفاءة والقوة المعلوماتية”، مبيناً أن ” هذا الأمر أحدث فجوة ونقص في الكفاءات بدوائر الدولة”.

وأضاف أن “مسودة التعديل الجديد لقانون التقاعد قيد الدراسة حالياً لدى الحكومة وسيتم إرساله إلى البرلمان لقراءته مرة ثانية والتصويت عليه”.ويتضمن تعديل قانون التقاعد رفع السن التقاعدية إلى 63 عاماً بدل 60، ويتوقع نواب تمرير القانون خلال الفترة المقبلة

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون التقاعد

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على تعديل مقترح للمادة 20 من قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته اليوم الاثنين، على تعديل المادة 20 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وكان نص المادة (20) قبل التعديل كالتالي:

يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة

وجاء التعديل المقترح من نائبة التنسيقية كالتالي:
مادة 20
(ينشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.... إلخ).

وقالت النائبة أميرة العادلي إنه في ظل الظروف الاقتصادية ورواتب الأطباء فإن تغطية الصندوق للأضرار سيخفف عن مقدم الخدمة الأعباء المادية ويشجعهم علي العمل فضلا عن المساهمة في التغطية .

وأشارت إلى ضرورة أن يغطي الصندوق الأضرار دون أن يضيف أعباء مادية كبيرة على مقدم الخدمة.

وتضامنت العادلي مع مقترحات النواب بتعديل المادة ، لتصبح ينشأ صندق تأمين حكومي للتأمين علي الإضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية .

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على تعديل مقترح للمادة 20 من قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • نائب كردي سابق: أحزاب المعارضة الكردية لن تشارك في حكومة بزعامة البارزاني والطالباني
  • نائب سابق: لا وصاية دولية على كردستان وخلافات الأحزاب تعرقل تشكيل الحكومة
  • هيئة حقوقية تدخل على خط الاعتداء على قايد تمارة وتدعو إلى إجراءات عاجلة لحماية الأمن الوطني
  • الحكومة تفتح ورش تعديل قانون المقاول الذاتي
  • قيادي بـ «مستقبل وطن»: قانون المسؤولية الطبية نقلة نوعية لحماية المريض والطبيب
  • النواب يوافق على تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم
  •  المالية النيابية تستبعد تعديل قانون التقاعد ورفع السن القانوني خلال 2025
  • نائب كردي سابق:حزبي بارزاني وطالباني جعلوا برلمان الإقليم مجرد “صورة”
  • نائب كردي سابق:برلمان الإقليم تحت سيطرة حزبي بارزاني وطالباني مجرد “صورة”