نائب:الضرورة الوطنية تستدعي تعديل قانون التقاعد
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 3 دجنبر 2024 - 5:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد النائب مضر معن، الثلاثاء، مصير قانون التقاعد الموحد في البلاد، وقال معن في حديث صحفي،ان “قانون التقاعد الموحد موجود حاليا في مجلس الدولة لإجراء تعديلات حكومية بعدما سحبته من اللجنة المالية عقب اجراء القراءة الاولى”.واضاف انه ” نسعى الى تحقيق تعديلات متعددة في قانون التقاعد ابرزها رفع سن الى 63 خاصة وان كل تقارير وزارة التخطيط اشارت بما لايقبل الشك بان الدولة فقدت خبرات مهمة بسبب تطبيق سن التقاعد عن 60 سنة وبالتالي العودة إلى السياق السابق اولوية مع معالجة ملف الاستقطاعات ودعم صندوق التقاعد”.
واشار الى انه ” نسعى الى تسريع وتيرة العمل ودفع الحكومة الى ارسال القانون من اجل اكمال دراسته قبل طرحه للتصويت في اقرب فرصة ممكنة لانه يمثل شريحة كبيرة من المجتمع”.يذكر ان قانون التقاعد العام اثير حوله الكثير من السلبيات التي ضغطت قوى نيابية عدة من اجل تغييرها ابرزها رفع سن التقاعد الى 63″.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون التقاعد
إقرأ أيضاً:
"صناعة الشيوخ" تقرر تشكيل لجنة فرعية لدراسة تعديلات قانون تفضيل المنتجات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، المقدمة من النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وذلك بحضور ممثلى الحكومة عن وزارتى الصناعة والإستثمار وممثلين عن إتحاد الصناعات المصرى والاتحاد العام للغرف التجارية.
وقررت اللجنة برئاسة النائب محمد حلاوة تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة من النائب أكمل نجاتى وذلك لعرضها للتصويت داخل اللجنة فى الإجتماعات القادمة .
و تقدم النائب أكمل نجاتى بدراسة قياس الأثر التشريعى للقانون 5 لسنة 2015 ، وذلك فى إطار حرص تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ على تقديم دراسات الأثر التشريعى، بما يسهم فى خلق بيئة تشريعية تسهم فى تعزيز التنمية الإقتصادية، وذلك من خلال ضوء إختصاصات مجلس الشيوخ بدعم المقومات الإقتصادية الأساسية للمجتمع، وترسيخ الحقوق والحريات والواجبات العامة، وإعمالا لأحكام المواد 28 و 33 و 37 من الدستور.
وقال نجاتى، فقد أصدرت الدولة القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ومنذ ذلك الحين يعانى المصنعيين منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية فى التعاقدات الحكومية من عدم إلتزام الكثير من الجهات التى يسرى عليها القانون بتطبيقه فيما تطرحه من تعاقدات حكومية ، بسبب وجود ثغرات فى بعض المواد 2 و 4 و 16 من القانون.
التقويم القبطي.. النهاردة كام طوبة؟