بالفيديو.. أستاذ قانون: وزراة العدل نفذت توجيهات الدولة بتحقيق شمولية التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن وزارة العدل باعتبارها جزءا من الدولة المصرية تنفذ توجيهات القيادة السياسية في تحقيق شمولية التنمية المستدامة خلال عدة محاور في كل الجهات والوحدات الإدارية التابعة لها.
وأضاف "السعداوي" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تحقيق شمولية التنمية المستدامة يبدأ من إدارة المحاكم والنيابة العامة ثم الشهر العقاري، موضحًا أن المواطنين وضيوف مصر لمسوا التطور التكنولوجي الذي صاحب مفهوم العمل القضائي على أرض الواقع، مثل تطوير أبنية المحاكم.
وتابع، أنه جرى تطوير العنصر البشري ليواكب التطور التكنولوجي، موضحًا أن التطور التكنولوجي كان يلزمه تطور تشريعي، حيث أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون الجنائي وزارة العدل القيادة السياسية التنمية المستدامة الشهر العقاري النيابة العامة المحاكم
إقرأ أيضاً:
عضو "تشريعية النواب": قانون الإجراءات الجنائية "مفصلي" ومهم جدًا
أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الذي ينظم القبض على الأشخاص وتفتيشهم وتفتيش منازلهم ومحاكمتهم ونظام الدفاع بالمحاكم والمرافعة وشروطها وقواعدها وتنفيذ الأحكام والسجون، موضحًا أنه من أول القبض على المتهم مرورًا بدرجات التقاضي بإعلانه بالأحكام والقضايا وكل الإجراءات المرتبطة بها داخل القانون، ومن هناك يبان أهمية القانون والتشابك بين الهيئات
وشدد "الشرقاوي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن قانون الإجراءات الجنائية مرتبط به وزارة الداخلية والقضاء في شكه الجنائي ووزارة العدل ونقابة المحاميين، قانون الإجراءات عمره 74 عام وحدث تغييرات تطلب تغييره وطرأ على الجميع دستور جديد وهو ما يستلزم تعديل القانون.
وتابع: "قانون الإجراءات الجنائية قانون مفصلي ومهم جدًا"، موضحًا أنه لابد من وضع قواعد جديد للتعويض بشأن الحبس الاحتياطي في القانون الجديد، مؤكدًا أن هذا القانون من أحد القوانين المكملة للدستور وهو مهم جدًا، مشددًا على ان هناك ضرورة دستورية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا