بالحبس والغرامة.. كيف عاقبت الدولة سارقي التيار الكهربائي وفقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تناول القانون رقم 192 لسنة 2020، الذي عدّل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، قضية سرقة التيار الكهربائي بتحديد عقوبات صارمة على مرتكبيها.
وجاء في نص المادة 70 من قانون الكهرباء ما يلي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أثناء أداء وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أيًا من الأفعال التالية:
1.
2. أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند قانوني."
وتهدف هذه النصوص إلى مواجهة الانتهاكات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي وحماية موارد الدولة.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحكام قانون الكهرباء الحبس والغرامة التيار الكهرباء التيار الكهربائي توصيل الكهرباء قضية سرقة قانون الكهرباء سارقي التيار الكهربائي قانون الکهرباء ولا تزید على ألف جنیه من قانون
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي يتابع مع وزير الكهرباء استعدادات الصيف ومشروعات الربط الكهربائي مع السعودية واليونان وإيطاليا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الجارية لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء خلال موسم الصيف، بالإضافة إلى بحث عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لضمان تأمين التغذية الكهربائية واستقرارها خلال أشهر الصيف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة إيجاد حلول حاسمة لمشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية، والعمل على وقفها خلال فصل الصيف، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.
عاجل - مدبولي يلتقي بوزير العمل لمتابعة ملفات قانون العمل وتطوير التدريب المهني عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط
كما أشار إلى أهمية متابعة مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع كل من المملكة العربية السعودية، واليونان، وإيطاليا.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز استدامة إمدادات الكهرباء للشبكة القومية وللقطاعات الصناعية والخدمية المختلفة.
وشدد على أهمية تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الإمدادات الكهربائية، بهدف دعم الشبكة القومية وإضافة قدرات كهربائية جديدة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التنسيق الجاري مع وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان توافر الإمدادات البترولية اللازمة لمحطات توليد الكهرباء، بما يدعم جهود وقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن هناك متابعة دورية لتنفيذ برامج الصيانة لشركات الكهرباء، والانتهاء منها وفق الخطة الزمنية المحددة، بالإضافة إلى متابعة جاهزية الشبكة الموحدة لاستيعاب الزيادات المتوقعة في الأحمال.
وأكد أنه يتم مراجعة إجراءات تطوير الشبكة وتقويتها، فضلًا عن مراجعة الجداول الزمنية للمشروعات الجديدة التي سيتم ربطها بالشبكة الموحدة، بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة الوطنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة نفذت خطة عاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية، مع العمل على استقرار واستمرارية التيار، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتقليل استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الضارة، مع الدفع قدمًا نحو تطبيق مفهوم الشبكة الذكية وتحسين أداء الشركات التابعة للوزارة.
وأكد المهندس محمود عصمت أن الوزارة تولي أهمية بالغة لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتلبية احتياجات مختلف القطاعات، مع تحسين جودة الخدمات.
وأوضح أن هناك لجان متابعة ميدانية من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومن وزارة الكهرباء نفسها، لمتابعة تنفيذ خطط العمل ميدانيًا وضمان الالتزام بالمستهدفات.
وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، أكد وزير الكهرباء أن هذه المشروعات تحظى بأهمية كبيرة، انطلاقًا من رؤية القيادة السياسية لتدعيم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة بمنطقة شرق المتوسط، وتحقيق الاستفادة المثلى من موارد الطاقة المتجددة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وكذلك مشروع الربط مع إيطاليا، يمثلان نقلة نوعية لتحقيق التكامل الطاقي الإقليمي ونقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، مما يسهم في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة وتعزيز استقرار الشبكات الكهربائية.
وكشف الوزير عن تقدم ملحوظ في مشروع الربط مع إيطاليا، موضحًا أن المشروع حصل على الموافقة على الربط بالشبكة الداخلية الإيطالية، ويتم حاليًا بحث آليات الإسراع بتنفيذ المشروع وزيادة مساهمة الشركات الإيطالية في مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر.
كما استعرض المهندس محمود عصمت مستجدات الربط الكهربائي مع اليونان، مؤكدًا أن المشروع يعد خطوة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية، مما يدعم استراتيجية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة.
وفيما يخص الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، أوضح الوزير أن المشروع يربط بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، ويشكل نواة لمشروع الربط العربي في المستقبل، مع تحقيق فوائد اقتصادية وتنموية كبيرة، فضلًا عن تعزيز استقرار الشبكتين الكهربائيتين في البلدين.