المؤتمر: قانون الضمان الاجتماعي خطوة محورية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هو خطوة محورية ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا كما أنه يعكس رؤية القيادة السياسية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بأكبر قدر من الكفاءة والشفافية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن مشروع القانون يدعم جهود الدولة التنموية ويسهم في تعظيم التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة، من خلال توفير آليات مبتكرة تسهم في تعزيز فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما يركز المشروع على تقديم الدعم النقدي بشكل يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب تمكينهم من المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القانون يعد إضافة نوعية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يعكس توازنا بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتعزيز قدرتهم على المشاركة في بناء الاقتصاد الوطني ويدعم مفهوم الاستدامة من خلال تقليل الاعتماد على المساعدات طويلة الأجل واستبدالها بدعم موجه يدعم التمكين الاقتصادي.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن مشروع القانون يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في محوري القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية مشددا على أن تطبيق القانون بشكل فعال سيعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وسيسهم في تعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية المجتمعية مؤكدا ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذه لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة كما دعا إلى استمرار متابعة تطبيق القانون على أرض الواقع لضمان تحسين حياة المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المؤتمر العدالة الاجتماعية الدعم النقدي مشروع القانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
كوثر محمود: قانون المسئولية الطبية يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض"، الذي ناقشته لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، يمثل إنجازًا كبيرًا ودليلًا على حرص الدولة على تعزيز منظومة الرعاية الصحية وحماية حقوق جميع الأطراف في العملية الطبية، سواء مقدمي الخدمات الصحية أو المرضى.
وأشارت إلى أن هذا القانون يأتي في إطار رؤية الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يدعم كافة المهن، وخاصة المهن الصحية، ويستجيب لمطالب الفرق الصحية لتحسين بيئة العمل وضمان الحماية القانونية لهم.
وأضافت الدكتورة كوثر أن مشروع القانون يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية، مشيرة إلى أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، ناقشت على مدار اليومين الماضيين، مطالب النقابات الصحية المتعلقة بالقانون الجديد، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، بالإضافة إلى المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
وأكدت نقيب التمريض، أن النقابة تعمل باستمرار على دعم أعضائها فيما يخدم الصالح العام، لافتة إلى أن مقدم الخدمة الصحية قد يكون يومًا ما أحد متلقيها، مما يجعل القانون ضرورة لضمان بيئة عمل آمنة ومهنية تحقق العدالة للجميع.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما وجه لجنة الشؤون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية أثناء مناقشة القانون، بما يضمن تحقيق هذا التوازن.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة التزمت خلال مناقشة مشروع القانون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع رئيس المجلس، بما في ذلك حذف مادة الحبس الاحتياطي من نصوص مشروع القانون، استجابة لمطالب الفرق الطبية.
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس