الدولة يفتتح دور انعقاده الثاني ويعتمد 5 مقترحات للدراسة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
بناءً على الأوامر السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- افتتح مجلس الدولة اليوم الأحد أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (2023-2027م).
وقال معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، خلال افتتاح الجلسة إن دور الانعقاد العادي الأول تميز بالعديد من الأنشطة والاجتماعات التي كان لها حضورها الفاعل، مشيرًا إلى أن جهود أعضاء المجلس ومساندة الأمانة العامة كان لهما الدور البارز فـي إنجاحها، مثمنًا التعاون بين المجلس ومجلس الوزراء ومجلس الشورى وسائر الجهات المختصة فـي الدولة.
وقد وافق المجلس على خمسة مقترحات ودراسات مقدمة من اللجان الدائمة لدراستها خلال الفترة الحالية، أبرزها المقترح المقدم من اللجنة القانونية بشأن مشروع تعديل بعض أحكام «قانون التحكيم فـي المنازعات المدنية والتجارية» الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (97/47)، والمقترح المقدم من اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن دراسة «إطار تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي»، والمقترح المقدم من اللجنة الاجتماعية والثقافـية بشأن دراسة «تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني»، والمقترح المقدم من لجنة التعليم والبحوث بشأن دراسة «تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات فـي التعليم المدرسي فـي سلطنة عُمان: دراسة تحليلية وتشريعية»، والمقترح المقدم من لجنة التقنية والابتكار بشأن دراسة «الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات».
كما اطلع المجلس على عدد من ردود مجلس الوزراء بشأن الموضوعات والدراسات المحالة إليه حول دراسات مجلس الدولة المتعلقة بالضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية، ودور الفنون فـي دعم الاقتصاد الوطني، والسيارات الكهربائية بين التكيّف والمواكبة، وكفاءة الإنفاق فـي سلطنة عُمان.
واستعرضت الجلسة أيضًا تشكيل مكتب مجلس اللجان الخاصة، التي تشمل اللجنة الخاصة لدراسة «مضامين الخطاب السامي فـي افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان»، واللجنة الخاصة لدراسة «آلية تنويع مصادر الدخل فـي سلطنة عُمان»، واللجنة الخاصة لدراسة «دور المستنبطات النباتية فـي تعزيز الاقتصاد المحلي: تحليل الفرص والتحديات».
كما اطلع المجلس على عدد من التقارير المقدمة من المكرمين الأعضاء بشأن مشاركاتهم فـي مختلف المحافل الإقليمية والدولية، أبرزها التقرير المقدم من وفد مجلس الدولة المشارك فـي أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بعنوان «رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي»، والتقرير المقدم من المكرمة السيدة روان بنت أحمد البوسعيدية بشأن مشاركتها فـي مؤتمر حوار البرلمانات العربية حول المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عامًا فـي المنطقة العربية.
بالإضافة إلى التقرير المقدم من المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي بشأن مشاركته فـي أعمال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، والتقرير المقدم بشأن زيارة وفد من مقاطعة جيانجسو للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني إلى سلطنة عُمان، والتقرير المقدم من المكرمة الدكتورة شمسة بنت مسعود الشيبانية بشأن مشاركتها فـي منتدى الحوار الخليجي - الألماني السادس المنعقد فـي برلين، والتقرير المقدم من المكرم الدكتور محمد بن حميد الوردي بشأن مشاركته فـي منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والتقرير المقدم من المكرم محمد بن سالم الحارثي بشأن مشاركته فـي الاجتماع الثاني والخمسين للجنة التنفـيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء فـي منظمة التعاون الإسلامي المنعقد فـي الرباط بالمملكة المغربية
وفـي ختام أعمال الجلسة، استعرض الأمين العام لمجلس الدولة تقرير الأمانة العامة حول أنشطة أجهزة المجلس.
وقال سعادة خالد بن أحمد السعدي، أمين عام مجلس الدولة، على هامش أعمال دور الانعقاد العادي الثاني إن من بين مشروعات القوانين الموجودة في أروقة المجلس مشروع قانون المعاملات الإلكترونية الذي تقوم بدراسته لجنة التقنية والابتكار، ومشروع قانون الصحة العامة، ومشروع قانون تنظيم زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتتولى دراستهما اللجنة الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى مشروع القانون المالي ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد وتقوم بدراستهما اللجنة الاقتصادية والمالية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دور الانعقاد العادی مجلس الدولة بشأن دراسة
إقرأ أيضاً:
المشري يهاجم الدبيبة: يستقبل منتحلي الصفة ويتجاهل أحكام القضاء
ليبيا – المشري ينتقد تدخل حكومة الدبيبة في مجلس الدولة ويصفه بأنه سبب الانقسامانتقد خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، لأعضاء في المجلس اعتبرهم “منتحلي الصفة ومغتصبي السلطة”، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يخالف أحكامًا قضائية سابقة صدرت بعدم صحة انتخابهم.
رفض التدخل الحكومي في شؤون المجلسوفي بيان تابَعَته صحيفة المرصد، شدد المشري على رفضه القاطع لتدخل الحكومة في أعمال مجلس الدولة، معتبرًا أن هذا التدخل هو السبب الرئيسي وراء استمرار الانقسام السياسي في البلاد.
كما استشهد المشري بتدخل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة في جلسة المجلس في أغسطس 2024، ما اعتبره دليلًا واضحًا على محاولات التأثير على قرارات المجلس وإعاقة استقلاليته.
اتهام الحكومة بالارتباك أمام التوافق المتزايدورفض المشري ادعاءات الحكومة بأنها تعمل على إنهاء الانقسام، مؤكدًا أن الاجتماعات التي تعقدها مع أطراف متنازع عليها داخل المجلس تعكس حالة ارتباك سياسي أمام التوافق المتزايد بين مجلسي الدولة والنواب.
دعوة الدبيبة للتركيز على الانقسامات داخل حكومتهوفي ختام بيانه، دعا المشري رئيس الحكومة إلى التركيز على معالجة الانقسامات داخل حكومته، بدلًا من التدخل في شؤون مجلس الدولة، مشددًا على أن أي تدخل غير قانوني لن يؤدي إلا إلى تعميق الخلافات وتأزيم الوضع السياسي في ليبيا.