الدولة يفتتح دور انعقاده الثاني ويعتمد 5 مقترحات للدراسة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
بناءً على الأوامر السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- افتتح مجلس الدولة اليوم الأحد أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (2023-2027م).
وقال معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، خلال افتتاح الجلسة إن دور الانعقاد العادي الأول تميز بالعديد من الأنشطة والاجتماعات التي كان لها حضورها الفاعل، مشيرًا إلى أن جهود أعضاء المجلس ومساندة الأمانة العامة كان لهما الدور البارز فـي إنجاحها، مثمنًا التعاون بين المجلس ومجلس الوزراء ومجلس الشورى وسائر الجهات المختصة فـي الدولة.
وقد وافق المجلس على خمسة مقترحات ودراسات مقدمة من اللجان الدائمة لدراستها خلال الفترة الحالية، أبرزها المقترح المقدم من اللجنة القانونية بشأن مشروع تعديل بعض أحكام «قانون التحكيم فـي المنازعات المدنية والتجارية» الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (97/47)، والمقترح المقدم من اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن دراسة «إطار تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي»، والمقترح المقدم من اللجنة الاجتماعية والثقافـية بشأن دراسة «تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني»، والمقترح المقدم من لجنة التعليم والبحوث بشأن دراسة «تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات فـي التعليم المدرسي فـي سلطنة عُمان: دراسة تحليلية وتشريعية»، والمقترح المقدم من لجنة التقنية والابتكار بشأن دراسة «الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات».
كما اطلع المجلس على عدد من ردود مجلس الوزراء بشأن الموضوعات والدراسات المحالة إليه حول دراسات مجلس الدولة المتعلقة بالضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية، ودور الفنون فـي دعم الاقتصاد الوطني، والسيارات الكهربائية بين التكيّف والمواكبة، وكفاءة الإنفاق فـي سلطنة عُمان.
واستعرضت الجلسة أيضًا تشكيل مكتب مجلس اللجان الخاصة، التي تشمل اللجنة الخاصة لدراسة «مضامين الخطاب السامي فـي افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان»، واللجنة الخاصة لدراسة «آلية تنويع مصادر الدخل فـي سلطنة عُمان»، واللجنة الخاصة لدراسة «دور المستنبطات النباتية فـي تعزيز الاقتصاد المحلي: تحليل الفرص والتحديات».
كما اطلع المجلس على عدد من التقارير المقدمة من المكرمين الأعضاء بشأن مشاركاتهم فـي مختلف المحافل الإقليمية والدولية، أبرزها التقرير المقدم من وفد مجلس الدولة المشارك فـي أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بعنوان «رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي»، والتقرير المقدم من المكرمة السيدة روان بنت أحمد البوسعيدية بشأن مشاركتها فـي مؤتمر حوار البرلمانات العربية حول المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عامًا فـي المنطقة العربية.
بالإضافة إلى التقرير المقدم من المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي بشأن مشاركته فـي أعمال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، والتقرير المقدم بشأن زيارة وفد من مقاطعة جيانجسو للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني إلى سلطنة عُمان، والتقرير المقدم من المكرمة الدكتورة شمسة بنت مسعود الشيبانية بشأن مشاركتها فـي منتدى الحوار الخليجي - الألماني السادس المنعقد فـي برلين، والتقرير المقدم من المكرم الدكتور محمد بن حميد الوردي بشأن مشاركته فـي منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والتقرير المقدم من المكرم محمد بن سالم الحارثي بشأن مشاركته فـي الاجتماع الثاني والخمسين للجنة التنفـيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء فـي منظمة التعاون الإسلامي المنعقد فـي الرباط بالمملكة المغربية
وفـي ختام أعمال الجلسة، استعرض الأمين العام لمجلس الدولة تقرير الأمانة العامة حول أنشطة أجهزة المجلس.
وقال سعادة خالد بن أحمد السعدي، أمين عام مجلس الدولة، على هامش أعمال دور الانعقاد العادي الثاني إن من بين مشروعات القوانين الموجودة في أروقة المجلس مشروع قانون المعاملات الإلكترونية الذي تقوم بدراسته لجنة التقنية والابتكار، ومشروع قانون الصحة العامة، ومشروع قانون تنظيم زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتتولى دراستهما اللجنة الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى مشروع القانون المالي ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد وتقوم بدراستهما اللجنة الاقتصادية والمالية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دور الانعقاد العادی مجلس الدولة بشأن دراسة
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يترأس اجتماع المجلس القضائي في دبي ويعتمد مشروع “المسارات الوظيفية للقضاة” لتعزيز التخصص والقيادة القضائية
دبي – الوطن:
ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، اجتماع المجلس وذلك في إطار متابعة سموه الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية.
واعتمد سموه خلال الاجتماع مشروع “المسارات الوظيفية للقضاة” الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات القضائية، مما يسهم في تحسين جودة الأحكام وزيادة كفاءة العمل القضائي، كما اعتمد سموه تشكيل فريق عمل لدراسة إنشاء منصة تقنية موحدة لجهات السلطة القضائية والجهات الداعمة لها في دبي، وأطلق سموه المنصة الرقمية لجهاز التفتيش القضائي التي تتضمن مجموعة من الخدمات التفاعلية لأعضاء السلطة القضائية، كما تم اعتماد إلحاق 36 متدرباً قضائياً من الكوادر الوطنية ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية في معهد دبي القضائي تمهيداً لتعيينهم قضاة في محاكم دبي.
منظومة قضائية متكاملة
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: إن مشروع “المسارات الوظيفية للقضاة” يترجم الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تطوير الجهاز القضائي، وإعداد قضاة متخصصين ومؤهلين، بما يسهم في بناء منظومة قضائية متكاملة وترسيخ ريادة دبي عالمياً.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية رفد السلك القضائي بالكفاءات القانونية الوطنية، وتزويدهم بالمعارف والخبرات اللازمة للقيام بدور محوري في الارتقاء بقطاع القضاء، وتوفير خدمات قانونية وقضائية مبتكرة تواكب أفضل الممارسات العالمية.
وثمّن سموه جهود أعضاء المجلس القضائي في دبي في ترسيخ ركائز المنظومة القضائية، وإسهاماتهم في تعزيز سيادة القانون وتوفير أعلى مستويات العدل لكل من يعيش على أرض إمارة دبي.
وأضاف سموه: “مستمرون في توفير كل المقومات التي تصل بالمنظومة القضائية إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء، وتطوير بيئة قانونية متميزة تحقق العدالة الناجزة بدقة وسرعة ويسر، وتعزز ثقة المتقاضين بالقطاع القضائي في الإمارة، لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، ودعم طموحاتها التنموية المستقبلية”.
خطط تطويرية
واطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على الخطط التطويرية والمشاريع المستحدثة للجهات القضائية، واعتمد سموه مشروع “المسارات الوظيفية للقضاة”، والذي يأتي كخطوة استراتيجية نحو تطوير الجهاز القضائي، وإعداد قضاة متخصصين وقادة مؤهلين.
وتعرف سموه خلال الاجتماع على دور مشروع “المسارات الوظيفية للقضاة” في تطوير الكفاءات القضائية، حيث تسعى محاكم دبي من خلاله إلى ترسيخ مفهوم القضاء المتخصص ليكون قادراً على مواكبة التحولات القانونية والاجتماعية، وبما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33، كما يسهم المشروع في تعزيز سيادة القانون ورفع كفاءة الجهاز القضائي، وترسيخ ريادة دبي العالمية، من خلال ضمان تقديم عدالة ناجزة وأحكام قضائية دقيقة.
ويعتمد المشروع على ثقافة التركيز على التخصص وتحقيق الدقة في الأداء القضائي، مما سيساهم في تعزيز الكفاءة والاحترافية القضائية والقانونية.
أهداف المشروع
واطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على أهداف المشروع، الرامية إلى تحقيق مسار التعاقب الوظيفي التخصصي لوظائف القضاة منذ ما قبل مرحلة التعيين وحتى تاريخ انتهاء فترة عمل القاضي في السلطة القضائية، وبما يضمن معه استمرارية الكفاءة وتعزيز التخصص وتكوين مرجعيات فنية قضائية تعزز من جودة الأداء الفنية، كما يسعى المشروع إلى توفير كوادر قضائية قيادية قادرة على سد شواغر المناصب القيادية في المحاكم أو أية جهة قانونية في إمارة دبي.
3 مسارات رئيسية
كما اطلع سموه على مسارات المشروع، حيث يتضمن 3 مسارات وظيفية رئيسية تهدف إلى تطوير الكفاءات القضائية وتلبية احتياجات محاكم دبي في مجالي التخصص والقيادة، وهي المسار التخصصي، ومسار النخبة، والمسار القيادي.
ويبدأ المسار التخصصي مع بداية إلحاق القاضي بالسلطة القضائية ويهدف إلى تمكين القضاة من التخصص في المجالات القانونية النوعية وفقاً لطبيعة عمل المحاكم التي يلحق بها القاضي لغايات صقل وتطوير مهاراتهم الفنية، كما يسهم هذا المسار في وجود منهجية واضحة لتحليل وإعداد وتحديث وتقييم الوظائف القضائية وتطوير مهارات التميز القضائي، حيث يتم تحديد احتياجات التدريب والتأهيل التخصصي بناء على ما سلف عبر معايير دقيقة واكتساب المهارات الفنية المستجدة، كما يتضمن المشروع منهجية الانتقال بين الدرجات القضائية والمسارات النوعية.
ويركز مسار النخبة على الاستثمار في تطوير القضاة المتميزين ليكونوا مراجع قضائية وفنية داخل المحاكم ويتطلب الانضمام إلى هذا المسار توافر عدة شروط، منها أن يكون القاضي مواطناً وأن يثبت كفاءته الفنية من خلال تقييمات دورية.
ويسعى المسار القيادي إلى إعداد القيادات لتولي المناصب القضائية من خلال تطوير مهاراتهم الإدارية والقيادية، ويتطلب الاستقطاب للمسار القيادي توفر شروط معينة، حيث يجب أن يكون القاضي مواطناً، وأن يكون تقديره لا يقل عن “جيد جداً” من خلال تقييمات قياس مؤشرات أدائه الفنية والقيادية.
إشراف وتنفيذ عالي الجودة
ويشرف مجلس شؤون التنسيق القضائي على تنفيذ مشروع “المسارات الوظيفية للقضاة”، لضمان توافق المشروع مع الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي، ويُعنى المجلس بتطوير البرامج التدريبية والقيادية وفقاً لأحدث المعايير العالمية لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في الأداء القضائي وفعالية التخصص، ويسعى المجلس أيضاً لتعزيز الكفاءات القضائية وبناء جيل جديد من القضاة يتمتع بمهارات تخصصية وقدرات قيادية تلبي تطلعات محاكم دبي.
ويمثل نجاح محاكم دبي في تنفيذ مشروع “المسارات الوظيفية للقضاة” إنجازاً كبيراً يسهم في بناء مستقبل قضائي متين يضمن تحقيق العدالة وفق أرقى المعايير العالمية، ويعكس هذا المشروع الطموحات المستقبلية لدبي في بناء مجتمع آمن وعادل، ويعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للعدالة المتطورة والفعّالة.
منصة رقمية
كما اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترؤسه اجتماع المجلس القضائي في إمارة دبي تشكيل فريق عمل لدراسة إنشاء منصة تقنية موحدة لجهات السلطة القضائية والجهات الداعمة لها في إمارة دبي، بهدف تسهيل الربط بين هذه الجهات، وتحقيق التكامل بين عملياتها.
وأطلق سموه المنصة الرقمية لجهاز التفتيش القضائي التي تتضمن مجموعة من الخدمات التفاعلية لأعضاء السلطة القضائية بما يمكنهم من الاطلاع على مؤشرات أدائهم بشكل دوري، كما تسمح المنصة الرقمية بتتبع سرعة البت في القضايا ودقة وجودة الأحكام الصادرة بما يخدم الخطط التطويرية للسلطة القضائية.
كفاءات قانونية وطنية
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية، حيث اعتمد المجلس القضائي في دبي إلحاق 36 متدرباً قضائياً من الكوادر الوطنية ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية في معهد دبي القضائي تمهيداً لتعيينهم قضاة في محاكم دبي، ويأتي ذلك من منطلق أهمية تدريب وتأهيل الكفاءات القانونية الإماراتية المتخصصة في النظر والفصل في كافة أنواع الدعاوى القضائية، تنفيذاً لرؤية إمارة دبي وأهدافها الاستراتيجية المتعلقة بتطوير القطاع القضائي.
كما أقر المجلس القضائي في دبي مجموعة من التوصيات الخاصة بترقيات أعضاء السلطة القضائية، وناقش واتخذ مجموعة من القرارات بشأن ما تم عرضه عليه من طلبات.
وصادق المجلس خلال الاجتماع على مجموعة من القرارات التنظيمية الخاصة بتنظيم أقدميات أعضاء السلطة القضائية وترقياتهم وغيرها من الموضوعات المتعلقة بشؤون السلطة القضائية وأعضائها.
جودة الأحكام
وقال سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي: “إن الدقة في اختيار السلك القضائي هي الأساس لتحقيق عدالة نزيهة وفعّالة، ونحن في محاكم دبي ملتزمون بضمان أعلى المعايير في تعيين القضاة، مما ينعكس إيجاباً على جودة الأحكام وكفاءة النظام القضائي بشكل عام”.
وأكد السويدي أن وجود قضاة مؤهلين يمتلكون المهارات والخبرات اللازمة يعزز من مصداقية الجهاز القضائي، ويعكس التزام محاكم دبي بتوفير بيئة قضائية تتسم بالاحترافية والنزاهة.
وأضاف السويدي: “يعتبر مشروع المسارات الوظيفية خطوة محورية في بناء جهاز قضائي قادر على تحقيق طموحات إمارة دبي في أن تكون نموذجاً عالمياً للعدالة المتطورة”.
وأوضح أن المشروع لا يقتصر فقط على تطوير القضاة، بل يهدف أيضاً إلى إعدادهم ليكونوا مرجعاً قانونياً وقادة في مجالاتهم، حيث يتطلب النجاح في هذا المشروع توافر التخصص والاحتراف التخصصي، مما يسهم في تقديم خدمات قضائية متميزة، وفي إطار هذا المشروع، وبالتنسيق مع معهد دبي القضائي يتم تقديم برامج تدريبية شاملة ومكثفة تشمل أحدث البرامج التأهيلية ووفق المعايير العالمية، مما يضمن أن يكون القضاة على أتم الاستعداد لمواجهة التحديات المعاصرة وتقديم أحكام عادلة وناجزة، معربًا عن أمله في أن يسهم هذا المشروع في تعزيز مكانة دبي كوجهة مثالية للعدالة وتكون المحاكم مرجعية معيارية في تطوير العمل العمل القضائي على المستوى الدولي ، ويعزز من قدرتها على تقديم خدمات قضائية تتسم بالشفافية والدقة والفعالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تعاون متعدد الجهات
بدوره أكد سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في إمارة دبي أن مشروع المسارات الوظيفية للقضاة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز فعالية النظام القضائي في دبي، ونهدف من خلال هذا المشروع إلى وضع إطار شامل لتطوير الكفاءات القضائية، مما يسهم في تحسين جودة الأحكام وزيادة كفاءة العمل القضائي، علاوة على ذلك، فإن العمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية في هذا المشروع يسهم في تكامل الجهود ويعزز من نتائجها، ونحن نؤكد التزامنا بتحقيق الفوائد المرجوة من هذا المشروع، والتي ستنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال والمجتمع ككل.
يذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟