برلماني: قانون الضمان الاجتماعي الجديد يعزز التكامل مع مبادرات الدولة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة للبرلمان بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يساهم تعزيز شبكة الحماية الاجتماعي، من خلال حوكمة كافة أشكال الضمان الاجتماعي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن القانون يعتمد على أنظمة حديثة لجمع وتحليل البيانات، مما يسمح بتحديد دقيق للفئات المستحقة للدعم وفقًا لمعايير واضحة مثل مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة والوضع الصحي، كما أنه يُعزز مبدأ الشفافية في إدارة الموارد، حيث تُخصص الأموال بناءً على دراسات علمية وتحليلات بيانات دقيقة، مما يقلل من الهدر ويضمن استخدام الموارد بشكل مستدام.
وقال "صبور"، إن القانون برامج تدريب وتأهيل للمستفيدين بهدف تعزيز فرصهم في الحصول على وظائف، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، وبذلك يتحول من الدعم للإنتاج وتحقيق التمكين الاقتصادي لكل مواطن من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن القانون يعتمد على استخدام قواعد بيانات موحدة ومنصات إلكترونية لمتابعة تنفيذ برامج الدعم، والتحقق من أهلية المستفيدين بشكل دوري عبر التكنولوجيا، فضلا عن وجود آليات رقابة لمنع الفساد وضمان توجيه الدعم إلى المستحقين، مع تعزيز دور المجتمع المدني والجهات المستقلة في مراقبة التنفيذ.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التضامن الاجتماعي يعزز التكامل مع مبادرات الدولة مثل "تكافل وكرامة" ويعمل على ربط الدعم النقدي بالخدمات الصحية والتعليمية لضمان تحسين جودة حياة المستفيدين، منوها أن القانون الجديد خطوة مهمة لزيادة الكفاءة في توزيع الدعم، وتقليل الفقر والفجوة الاقتصادية بين الطبقات، بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين الأفراد وزيادة مشاركتهم الإنتاجية.
وشدد النائب أحمد صبور على ضرورة تحسين البنية التحتية الرقمية وضمان تحديث البيانات بشكل دوري بالتعاون مع الهيئات المحلية والمجتمع المدني، لضمان قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة، كذلك تنويع مصادر التمويل من أجل تأمين موارد مالية كافية ومستدامة لتنفيذ برامج الضمان الاجتماعي دون التأثير سلبًا على الميزانية العامة للدولة، مؤكدا على أهمية تعزيز آليات الرقابة والمساءلة باستخدام التكنولوجيا وتفعيل دور الجهات المستقلة في الرقابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ تكافل الضمان الاجتماعي أحمد صبور المزيد المزيد الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يوفر الحماية للفئات الأولى بالرعاية
قال النائب طلبه النحال عضو مجلس النواب إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة إلى البرلمان، يؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بدعم كافة الوسائل المعنية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين من كافة الفئات وعلى رأسها الفئة الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.
وأكد النحال في بيان له منذ قليل، أن القانون معني بتوفير مظلة الأمان والحماية الاجتماعية، والاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري كونه العنصر والعامل الأساسي لنجاح التنمية والتقدم والازدهار وتحقيق أهداف الدولة التي تستهدف تحقيق رؤية تنموية تحت شعار رؤية مصر 2030 وبما يواكب مفهوم الجمهورية الجديدة وأهدافها لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن القانون يستهدف دعم ذوي الهمم والأرامل والأيتام والمسنين وتوفير كافة سبل الأمان الاجتماعي لهم من تعليم وصحة وضمان وصول الدعم اللازم لهم لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة لجميع الفئات والأسر الأولى بالرعاية وحوكمة منظومة الدم النقدي بشكل سليم حتى يصل للفئات المستحقة بما يضمن مجتمع آمن ومستقر من كافة الجوانب.
واختتم قائلا: إن نجاح هذا القانون مشروط بنجاح وتحقيق أهدافه المعنية بتوحيد برامج الدعم وتعظيم الاستفادة منها بما يكفل حياة كريمة للمواطنين ويسهم في تمكينهم اقتصاديا وصناعة أسر ومجتمع منتج يدعم الاقتصاد الوطني.
خالد ميري يكتب: من لبنان إلى غزة