أكد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مصر كانت وما زالت وستظل الملاذ الآمن أمام الجميع، ومن ثم كانت جهود الدولة المصرية الداعمة لكل اللاجئين الوافدين إليها، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة والساحة الدولية من أحداث واضطرابات وتوترات تهدد أمن واستقرار الجميع.

الدولة تضع ملف اللاجئين على رأس أولوياتها

أوضح في بيان أن الدولة تضع ملف اللاجئين على رأس أولوياتها، فمهما كانت أعدادهم وجنسياتهم فهم محل اعتبار في التخطيط للبرامج الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية الواقعة على مصر كونها صاحبة الريادة والشقيقة الكبرى ومصدر الأمان والاستقرار في الماضي والحاضر لجموع الشعوب العربية والإفريقية والعالم كله.

أشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع قانون اللاجئين المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، في ظل تنامي أعداد اللاجئين في مصر، وغياب آليات تنظيمهم، يسهم في تنظيم أوضاعهم وتلبية حقوقهم والتزاماتهم المختلفة بحسب ما تقره الاتفاقيات والقوانين الدولية، والاهتمام بتقديم الدعم والمساندة الكاملة لهم باستمرار.

تنظيم أوضاع اللاجئين

لفت إلى أن تنظيم أوضاع اللاجئين يضمن حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف، لا سيما في ظل تصاعد موجات النزوح التي تشهدها العالم، وتدفع أعدادا كبيرة من المهاجرين إلى مصر في ظل تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب ملف اللاجئين تنظيم أوضاع اللاجئين حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته غدا.. أهداف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة غدا الأحد وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة.

برلماني: كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء تؤكد قوة الإرادة المصرية وتقدير لتضحيات الشهداءاقتراح برلمانى لتدوين اسم الأم فى البطاقات والجوازات إنهاء ظاهرة تشابه الأسماءبرلماني: ذكرى تحرير سيناء تجسيد لبطولات لا تنسى وإرادة لا تقهربرلمانية: مصر لن تقبل التفريط في شبر واحد من أراضيها

أحد أهم مشاريع القوانين المدرجة على طاولة النواب هذا الأسبوع هو مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة.

أهداف مشروع القانون

ويستهدف مشروع القانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

تحديد الضريبة العقارية

أيضا يهدف لتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

أخذ الرأي النهائي

ومن المتوقع أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 أبريل.

طباعة شارك مجلس النواب إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة قانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة قاعدة بيانات قومية العقارات

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • يوفر حماية للملكية.. أبو العينين يوافق على مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
  • غدًا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية
  • قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات المعروض أمام النواب؟
  • قبل مناقشته غدا.. أهداف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية