2024-11-24@06:24:50 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1265
«الإیجار ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
في حكم تاريخي لصالح أصحاب العقارات القديمة، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.ينتظر مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلان بعض مواد القانون المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية للعقود القديمة. يهدف التعديل إلى وضع قانون جديد يعكس التغيرات الاقتصادية الراهنة ويحقق توازنًا في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي، تفاصيل إصدار قانون متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، ومن المنتظر أن يصدر قانون...
تساؤلات كثيرة خلال الساعات الماضية تم طرحها على نطاق واسع بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء تثبيت أجرة السكن للشقق السكنية، ولعل أبرز هذه الأسئلة: هل تنطبق تعديلات الإيجار القديم على عقود الـ 59 عاما؟.هل تنطبق تعديلات الإيجار القديم على عقود الـ 59 عاما؟فسر الدكتور أحمد البحيري، المحامي والمستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر قبل 3 أيام.وقال "البحيري"، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إن هذه التعديلات تتعلق بشقق الإيجار القديم فقط والتي تكون عقودها غير محددة المدة الزمنية "مفتوحة".وأضاف المحامي المختص بالإيجارات القديمة، أن عقود الـ59 عاما التي تم تحريرها بعد القانون المدني الصادر عام 1996 لا تخضع لقوانين الإيجار القديم وبالتالي لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا.وأشار...
كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مصير غير القادرين على تنفيذ قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن تحديد القيمة الإيجارية مسألة فنية بحتة وتخضع لعوامل عديدة أهمها مكان العقار: «هل في الزمالك، ولا كفر البطيخ، وشارع رئيسي أم جانبي، وبميدان أو حارة»، ثم التدرج، مُوضحاً أن مسألة التدرج مُهمة للغاية من خلال سنوات طويلة حتى يتمكن كل فرد من توفيق أوضاعه. تخفيض وحدات سكنية منخفضة التكاليف وقال «الفيومي»، إنه سيتم إلزام الحُكومة بتخصيص وحدات من الإسكان مُنخفض التكاليف الذي يُمول عن طريق التمويل العقاري لمن لم يستطيع سداد القيمة الإجارية المُعدلة الجديدة. وأضاف محمد الفيومي، أن مصر تحت...
يتساءل الكثير من المواطنين خلال هذه الأيام عن موعد زيادة الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم، وإلزام المحكمة للبرلمان بإصدار تعديل تشريعي خاص بـ الإيجار القديم يتضمن الموازنة بين حقوق المالك والمستأجر.موعد زيادة الإيجار القديم من المنتظر أن يصدر قانون جديد عن مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد الحالي، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات جديدة ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.ووفقًا لنص الدستور، فإن دور الانعقاد الخاص بمجلس النواب، مدته تسعة أشهر، يبدأ من أول أكتوبر إلى شهر يوليو وبعد انتهاء البرلمان من إقرار موازنة العام المالي.وسيقوم البرلمان خلال هذه الفترة، بإصدار تعديل تشريعي متعلق بـ زيادة الإيجار القديم،...
في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم. هذا الحكم يمهد الطريق لإدخال تعديلات كبيرة على قوانين الإيجار القديم التي طالما استمرت لعقود وساهمت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية على الرغم من التضخم وارتفاع الأسعار.ملف الإيجار القديموأشار النائب إيهاب منصور إلى أن تعقيد التعامل مع ملف الإيجار القديم هو ما أدى لاستمرار الأزمة لسنوات طويلة، مؤكدًا أن أي محاولة كانت تظهر لحلها، تبرز مشكلات تتفاقم بسبب تضارب مصالح الأطراف المعنية بالحلول المطروحة.وفي تصريحاته لموقع صدى البلد، أفاد منصور أن هناك حوالي 3 ملايين وحدة سكنية تقع تحت نطاق الإيجار القديم، لكن هذا العدد انخفض تدريجيًا إلى 2.5 مليون وحدة، وأن نصف هذه الوحدات تقريبًا مغلقة دون استخدام.معالجة الشقق المغلقةوأضاف أن معالجة...
أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا برفض دعوى طرد نادي الشمس من مقره، حيث جاء هذا الحكم بعد معركة قضائية طويلة استمرت لعدة سنوات، حيث حاولت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير زيادة القيمة الإيجارية علي النادي، وأقامت دعوى طرد مقيدة تحت رقم 2102 لسنة 2023 إيجارات كلي شمال القاهرة.وطالب المستشار هيثم عباس المستشار القانوني لنادي الشمس الرياضي بعدم قبول الدعوى لتوافر إتفاق وشرط التحكيم بالعقد المبرم بين النادي وشركة مصر الجديدة.وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى وتم الاستئناف من قبل الشركة وقضت محكمة الاستئناف بالرفض وتأييد حكم أول درجة.
القاهرة - أ ش أ:ذكرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها ستعقد غدا الأربعاء، صالون نقاشي في الساعة السابعة مساءً، وذلك بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة".وأوضحت التنسيقية - في بيان اليوم الثلاثاء- أن الصالون سيناقش ملف الإيجار القديم، وماذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وكيف سيتم مراعاة مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر بعد مضي سنوات طويلة من المنازعات بين الملاك والمستأجرين بسبب قانون الإيجار القديم.كما سيتطرق الصالون إلى مناقشة دور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية لتطوير قانون الإيجار القديم، بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما.ويدير الحوار خلال الصالون ناريمان خالد عضو التنسيقية، ويشارك في الصالون النائب الدكتور محمد عطية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا في السابعة مساء غد الأربعاء، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة".ويتناول الصالون مناقشة ملف الإيجار القديم، وماذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، وكيف ستتم مراعاة مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر بعد مضي سنوات طويلة من المنازعات بين الملاك والمستأجرين بسبب قانون الإيجار القديم.كما سيتطرق الصالون إلى مناقشة دور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية لتطوير قانون الإيجار القديم بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما.يدير الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كل من: النائب د. محمد عطية الفيومي ـ رئيس لجنة الإسكان...
أصدرت محكمة الاستئناف حكماً برفض دعوى طرد نادي الشمس من مقره، حيث جاء هذا الحكم بعد معركة قضائية طويلة استمرت لعدة سنوات، حيث حاولت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير زيادة القيمة الإيجارية على النادي، وأقامت دعوى طرد مقيدة تحت رقم 2102 لسنة 2023 إيجارات كلي شمال القاهرة. وطالب المستشار هيثم عباس المستشار القانوني لنادي الشمس الرياضي بعدم قبول الدعوى لتوافر إتفاق وشرط التحكيم بالعقد المبرم بين النادي وشركة مصر الجديدة. وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى وتم الاستئناف من قبل الشركة وقضت محكمة الاستئناف بالرفض وتأييد حكم أول درجة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدرت محكمة الاستئناف حكماً برفض دعوى طرد نادي الشمس من مقره، حيث جاء هذا الحكم بعد معركة قضائية طويلة استمرت لعدة سنوات.تفاصيل الدعوي عندما حاولت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير زيادة القيمة الإيجارية علي النادي، وأقامت دعوى طرد مقيدة تحت رقم 2102 لسنة 2023 إيجارات كلي شمال القاهرة.وطالب المستشار هيثم عباس المستشار القانوني لنادي الشمس الرياضي بعدم قبول الدعوى لتوافر إتفاق وشرط التحكيم بالعقد المبرم بين النادي وشركة مصر الجديدة.وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى، وتم الاستئناف من قبل الشركة، وقضت محكمة الاستئناف بالرفض وتأييد حكم أول درجة.
في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم، ما يمهد الطريق لتعديلات كبيرة في قوانين الإيجار القديمة التي تعود لسنوات طويلة، وتسببت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية رغم التضخم وارتفاع الأسعار.ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، رحب بالحكم معتبرا أنه قرارًا تاريخيًا لمواجهته واحدة من أهم المشكلات التي طالما أثقلت كاهل البلاد.إصدار قانون ينظم العلاقة الإيجاريةوأوضح الزبادي لـ صدى البلد أن هذا الحكم يدعو المشرع لوضع معايير جديدة لتحديد الأجرة، بما يحقق التوازن بين الطرفين، مشيراً إلى أن مجلس النواب أصبح مجبرا على إصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.زيادة الإيجار حسب القيمة السوقيةوأوشح أن تأخير إصدار القانون حتى نهاية الدورة البرلمانية يفتح المجال...
تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا في السابعة مساء غدا الأربعاء، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة".ويتناول الصالون مناقشة ملف الإيجار القديم، وماذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، وكيف سيتم مراعاة مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر بعد مضي سنوات طويلة من المنازعات بين الملاك والمستأجرين بسبب قانون الإيجار القديم.كما سيتطرق الصالون إلى مناقشة دور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية لتطوير قانون الإيجار القديم بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما.يدير الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلا من: النائب د. محمد عطية الفيومي ـ رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني...
تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بين ملاك ومستأجرين منذ عقود طويلة، بسبب القيمة الإيجارية الثابتة لشقق الإيجار القديم، لذا جاء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار كان منصفًا وعادلا، لكن متى يطبق قانون الإيجار القديم.موعد تطبيق قانون الإيجار القديموفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن تغيير القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم له مميزات عديدة، حيث أنه يحقق نوعا من العدالة بين المالك والمستأجر بشكل كبير، وكان هدف الإيجار القديم منذ بدايته عد تغير القيمة الإيجارية وذلك لأن في الماضي كان هناك أزمة في السكن بشكل كبير، ولذلك تم وضع قانون عدم تغيير القيمة الإيجارية بشكل كبير.وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن حاليا في ظل الجمهورية الجديدة، ساعد هذا القانون الجديد في حماية العقارات...
تسعى التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم إلى تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. الحسين حسان خبير التنمية المحلية وفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان خبير التنمية المحلية، إن تغيير القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم له مميزات عديدة، حيث أنه يحقق نوعًا من العدالة بين المالك والمستأجر بشكل كبير، وكان هذا هدف الإيجار القديم منذ بدايته عند تغير القيمة الإيجارية وذلك لأن في الماضي كان هناك أزمة في السكن بشكل كبير، ولذلك تم وضع قانون عدم تغيير القيمة الإيجارية بشكل كبير.وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن حاليا في ظل الجمهورية الجديدة، ساعد هذا القانون الجديد في حماية العقارات وحق كل من المستأجر والمالك، وسوف يكون قيمة إيجارية...
الإيجار القديم للمحلات شغل حيز من التساؤلات تزامنًا مع صدور حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم، يوم السبت الماضي، وإعلان البرلمان عزمه الالتزام بحكم المحكمة الدستورية وإصدار تعديل تشريعي جديد، حيث يرغب الجميع في معرفة موقف المحلات من التعديلات التي سيدخلها مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، وهل يتضمن حكم الدستورية المحال أم لا، لاسيما وأنها مؤجرة لأشخاص طبيعيين.ويعتبر الأشخاص الطبيعيين بـ قانون الإيجار القديم هم المستأجرين للوحدات السكنية المؤجرة وكذلك المحلات، ولذلك لم تدخل المحال ضمن قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين الذي بدأ تطبيقه في شهر مارس 2022 ويتضمن نهاية تدريجية للعلاقة الإيجارية بمرور 5 سنوات من إصدار القانون، مع إقرار زيادة الثلثين عند الإصدار و15% سنويًا وظل الإيجار القديم للمحلات لم يحسم إلى الآن.موقف المحلات من حكم...
أعلن مجلس النواب، في بيان له، تكليف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مفصلة عن ملف قوانين الإيجار القديم، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها. وقضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالتالي تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة. ونص القانون الذي صدر قبل 43 عاما، على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعدم زيادتها، دون الوضع في الاعتبار الزيادات المستمرة في الأسعار، وأدى إلى خلل ملحوظ في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك. مشروع قانون الإيجار القديم وبشأن سبب صدور قانون الإيجار...
تثار تساؤلات من أصحاب عقارات الإيجارات القديمة عن موعد إصدار قانون جديد خاص بـ زيادة الإيجار القديم، بعد التطورات الأخيرة التي صاحبت هذا الملف، وحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم، ووإلزام المحكمة للبرلمان بإصدار تعديل تشريعي خاص بـ الإيجار القديم يتضمن الموازنة بين حقوق المالك والمستأجر، وبما يتلاشى مع مسألة الفروق الكبيرة والشاسعة بين القيمة الإيجارية الحالية لوحدات الإيجار القديم والقيمة الإيجارية السوقية.وأصبح مجلس النواب بصدد إصدار قانون جديد متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، حيث أعلن أنه ملتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا وإصدار تعديل شريعي يعالج مسألة الفروق بين القيمة الإيجارية، ولضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف دون تغليب لمصلحة أي...
أزمة الإيجار القديم، التي لطالما أثرت على حياة الملايين، دخلت مرحلة جديدة بعد الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، فالقرار الصادر يمثل انتصارا للعدالة الاجتماعية، ويفتح الباب أمام تساؤل «قانون الإيجار القديم.. هل يعدل أم إعداد قانون جديد شامل؟ مناقشة قانون الإيجار القديم قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة من المقرر أن تدرس قانون الإيجار القديم تفصيلًا، للوصول إلى حلول فعالة متوازنة تضمن تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة من المالك والمستأجر. تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم يمثل مسألة شائكة نظرًا للأهمية الكبيرة التي يحظى بها القانون الذي يهم ملايين الأفراد منذ عقود، ما يتطلب التأني في الدراسة والحكم، لضمان تحقيق التوازن بين الأطراف. إعداد...
نفى المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما يثار بشأن إمكانية طرد ملاك العقارات القديمة للمستأجرين، بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والخاص بتحريك الإيجارات السكنية. وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن البرلمان المصري يسعى دائما إلى تحقيق السلام الاجتماعي، من خلال إصدار قوانين لدعم المواطن، وبالتالي فإن أي مشروع قانون يخص تعديل قيمة الإيجار القديم للمباني السكنية سيكون بقيمة محددة، دون المساس بحقوق المستأجر في استكمال عقد الإيجار. صياغة علاقة جديدة بين المالك والمستأجر وتابع: «قانون الإيجارات القديمة من القوانين الشائكة، وإجراء تعديلات حوله وفقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يتطلب إجراء حوار مجتمعي، الهدف منه هو الوصول لصياغة مرضيه لطرفي العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بتحريك قيمة الإيجار». تحرك برلماني لمراجعة قانون الإيجارات القديمة...
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، دعمه للتنفيذ العاجل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تشريع خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب لترجمة هذا الحكم الملزم، والذي نسف مبدأ ثبات الأجرة ليجعلها غير دستوية بشكل رسمي. وقال «مرشد»، في بيان اليوم، إنه طالب حينما كان نائبًا ببرلمان 2015 بضرورة إصدار قانون كامل متكامل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018 بشأن الأشخاص الاعتباريين وأن يمتد القانون الذي قدمته الحكومة ليشمل الأشخاص الطبيعيين، وذلك لتساوي المراكز القانونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، مشيرًا إلى أنه بينما لم يصدر القانون بهذا الشكل، فإنه يدعم إصدار قانون جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة...
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب دعمه للتنفيذ العاجل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تشريع خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب لترجمة هذا الحكم الملزم، والذي نسف مبدأ ثبات الأجرة ليجعلها غير دستوية بشكل رسمي.وقال "مرشد"، في تصريحات صحفية اليوم، إنه طالب حينما كان نائبًا ببرلمان 2015 بضرورة إصدار قانون كامل متكامل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018 بشأن الأشخاص الاعتباريين وأن يمتد القانون الذي قدمته الحكومة ليشمل الأشخاص الطبيعيين، وذلك لتساوي المراكز القانونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، مشيرًا إلى أنه بينما لم يصدر القانون بهذا الشكل، فإنه يدعم إصدار قانون جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة...
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، دعمه للتنفيذ العاجل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تشريع خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب لترجمة هذا الحكم الملزم، والذي نسف مبدأ ثبات الأجرة ليجعلها غير دستوية بشكل رسمي. حكم المحكمة الدستورية العليا وقال «مرشد»، في بيان اليوم، إنه طالب حينما كان نائبًا ببرلمان 2015 بضرورة إصدار قانون كامل متكامل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018 بشأن الأشخاص الاعتباريين وأن يمتد القانون الذي قدمته الحكومة ليشمل الأشخاص الطبيعيين، وذلك لتساوي المراكز القانونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، مشيرًا إلى أنه بينما لم يصدر القانون بهذا الشكل، فإنه يدعم إصدار قانون جديديعالج أزمة الإيجار...
كتب- عمرو صالح: كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الخطوات التي ستقوم بها اللجنة خلال الفترة المقبلة، بشأن قانون الإيجار القديم خاصة بعد حكم الدستورية العليا الأخير. وقال "الفيومي"، لمصراوي، إن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على مناقشة القانون بشكل جذري والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر من كلا الطرفين مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات واجتماعات مع ممثلي الملاك وتنظيم موائد مستديرة لهم من أجل الوصول إلى صياغة نهائية للقانون تنهي الأزمة. وبسؤاله عن موعد خروج قانون الإيجار إلى النور، قال "الفيومي": "ليس قبل الانتهاء من المناقشات والحوارات المعنية به"، مشيرًا إلى أنه قانون يتطلب التريث لأنه يمس قاعدة عريضة من المصريين. وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى...
أعاد حكم المحكمة الدستورية الذي أصدرته يوم السبت الماضي، بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة القيمة الإيجارية في نظام الإيجار القديم، بعد مراجعة الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الحديث عن بعض الأحكام الموجودة في القانون الحالي، منها متى يسقط الإيجار القديم للشقق؟ متى يسقط عقد الإيجار القديم للشقق؟ وأجاب المحامي محمد عبد المجيد في تصريحات لـ«الوطن»، على سؤال متى يسقط عقد الإيجار القديم للشقق؟ قائلا إن العلاقة في قانون الإيجار القديم تنتهي بانتهاء إقامة الممتد بالوفاة أو الترك ولا يمتد العقد لأبنائه، إذ سمح القانون للمستأجرين بامتداد العقد في حال وفاة المستأجر الأصلي، ولكن بضوابط وشروط واضحة، وهي إقامة المستحقين بالورث سواء الأولاد أو الزوجة أو الوالدين مع المستأجر الأصلي سنة على الأقل، وأن تكون إقامة دائمة ومستقرة...
أثار حكم المحكمة الدستورية الصادر السبت الماضي، العديد من التساؤلات حول ما هي الاستفادة التي ستعود على ملاك العقارات الخاضعين لقانون الإيجار القديم الصادر عام 1981، عقب صدور الحكم. وقال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن عقود الإيجار القديم أُبرمت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981، أي منذ نحو 40 عاما، وتضمن هذا القانون، مادة شبه آمرة اشتملت على ثبات الأجرة إلا بزيادة طفيفة لاتجاوز 7 % سنوياً. تثبيت الأجرة للعقارات المبرمة في القانون القديم وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن المحكمة الدستورية أصدرت حكما بعدم دستورية المواد الأولى والثانية من هذا القانون، التي تضمنت تثبيت الأجرة بما يعني وجوب زيادتها بعد صدور هذا الحكم، لافتا إلى أن مجلس النواب سينهي تعديل هذه المواد قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان...
فسخ عقد الإيجار القديم بأمر القانون في هذه الحالات.. يبحث عدد من المواطنين عن حالات فسح عقد الإيجار القديم خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة الزيادة في الأجرة بعقود الإيجار القديم، ويقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن حالات فسخ عقد الإيجار القديم فيما يلي:حالات فسخ عقد الإيجار القديم أكد خالد حنفي المحامي بالنقض وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هناك 4 حالات قانونية لـ فسخ عقد الإيجار القديم وهي في حالة التنازل أو التأجير للباطل أو ترك العين للغير دون الحصول على موافقة كتابة من المالك، بالإضافة إلى استعمال العين في غرض مخالف للآداب العامة او سلامة العقار، إضافة إلى تكرار عدم سداد الأجرة و صدور قرار هلال...
هل يتيح حكم الدستورية العليا إمكانية فسخ عقود الإيجار القديم؟.. سؤال يشغل بال العديد من المواطنين خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة الزيادة في الأجرة بعقود الإيجار القديم، مما دفع العديد من المواطنين للتساؤل عن هل سيفتح بابًا لفسخ عقود الإيجار القديم. فسخ عقود الإيجار القديمويقدم موقع “صدى البلد”، كل التفاصيل عن إمكانية فسخ العقود الإيجار القديم بعد قرار المحكمة الدستورية وذلك في إطار حرص الموقع على تقديم كافة المعلومات التي يرغب في الحصول عليها شريحة كبيرة من أصحاب الإيجارات القديمة فيما يلي: بعد حكم الدستورية.. أسباب اعتراض الملاك والمستأجرين على قانون الإيجار القديم|تفاصيل عضو التنسيقية يوضح قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم .. فيديو إلغاء عقود الإيجار القديموأكد خالد حنفي المحامي بالنقض وعضو لجنة...
القاهرة – فتحت المحكمة الدستورية العليا فصلا جديدا في تاريخ عقود الإيجار في مصر ظل مغلقا لعقود، بإصدارها حكما بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، وهو قرار يشكل حدثا قانونيا وقضائيا بالغ الأهمية. وقضت المحكمة، السبت الماضي، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، ودعت إلى تدخل المشرّع (مجلس النواب) لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية. وثمة نوعان أساسيان من الإيجارات في مصر: الإيجار القديم وهو إيجار ممتد ثابت القيمة الإيجارية ولا يمكن فسخ العقد الإيجاري إلا في حالات قليلة للغاية. وما يعرف بالإيجار الجديد وهو عقد محدد المدة يتم إدراج بنود نسب زيادة الإيجارات السنوية فيه. واعتبرت المحكمة في حيثياتها أن ثبات القيمة الإيجارية عند قيمة...
قال أحمد البحيري، محامي جمعية المتضررين من الإيجار القديم، أن ساكني الإيجار القديم ينقسموا لعدد محاور، مقتدر و غير مقتدر و شقق مغلقة مؤكداً على أن الشقق المغلقة يستوجب عليها تحرر سعر إيجارها بسعر اليوم.وتابع "البحيري"، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المستأجرالمقتدر يستطيع دفع قيمة ماينتفع به فبالتالي لا يتضرر من زيادة القيمة الإيجارية.وأضاف محامي جمعية المتضررين من الإيجار القديم، بأن محدوي الدخل أو الغير مقتدر يمثلوا نسبة لا تتعدى 7%، بإمكانهم التوجه للعديد من مشاريع صندوق الدعم و تقديم إقرار ذمتهم المالية وعند الـتأكد من صحة بياناته فلامانع من استمراره في دفع القيمة الإيجارية القديمة. وأشارمحامي جمعية المتضررين من الإيجار القديم، إلي قيام صندوق الدعم بتعويض المالك بباقي...
الاقتصاد نيوز - متابعة تمتلك السيدة إعتدال عقاراً مكوناً من أربعة طوابق في منطقة مصر الجديدة بالعاصمة المصرية القاهرة، قبل 30 عاماً قامت بتأجير الطابقين الثالث والرابع -لإعاناتها على مصاريف أبنائها- مقابل قيمة إيجارية زهيدة لا تكفي لشراء ربع كيلو من اللحم الأحمر الآن. حاولت إعتدال مراراً وتكراراً رفع قيمة الإيجار لكن كل محاولتها باءت بالفشل، بسبب امتلاك المؤجر عقد إيجار قديم، والذي يشبه عقود التمليك إلى حد كبير حيث يظل الساكن في الشقة المؤجرة حتى وفاته، وقد يظل أولاده بها أيضاً ولا يستطيع صاحب الشقة إخلائها الإ في استتثناءات معينة. في مصر توجد مئات الآلاف من الشقق التي يدفع ساكنيها مبالغ زهيدة لا تزيد عن أربعة جنيهات (0.081 دولاراً) لامتلاكهم عقد إيجار قديم مقابل وحدة سكنية قد تزيد مساحتها عن...
قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، خطوة مهمة نحو وضع تعديل تشريعي بقانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة بين الطرفين.وأضاف الحفناوي، أن قانون الإيجار القديم من القوانين الملحة والتي تمس ملايين المواطنين، وحكم المحكمة الدستورية العليا تاريخي وملزم، ووضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، ليكون هذا الحكم...
مفاجأة بشأن تطبيق حكم الدستورية العليا الذي ينتظر ملايين المستأجرين الذي يقضى بعدم ثبات القيمة الإيجارية.. فماذا سيحدث؟ تم إصدار قانون رقم 136 لسنة 1981 في مصر لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 31 ويهدف هذا القانون إلى وضع قواعد وإجراءات تحدد الأجرة السنوية للأماكن السكنية، وكذلك ضبط العلاقة بين طرفي التأجير. عضو التنسيقية يوضح قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم .. فيديو بعد حكم الدستورية.. أسباب اعتراض الملاك والمستأجرين على قانون الإيجار القديم|تفاصيل بعد حكم الدستورية.. مفاجأة لملايين الملاك بشأن وحدات الإيجار القديم متى يكون حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم نافذا؟ قواعد تحديد الإيجار القديمينص القانون في مادته الأولى على أنه باستثناء الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تتجاوز الأجرة السنوية للأماكن...
في الآونة الأخيرة، تصدرت قصة “الإيجار القديم” محركات البحث وأثارت نقاشًا واسعًا في مصر بسبب اعتزام الحكومة والبرلمان تعديل قانون الإيجارات القديم، الذي يعود إلى عقود ماضية، ويؤثر على ملايين المواطنين والملاك. وقد أدى هذا الموضوع إلى انقسام الآراء بين المؤيدين والمعارضين، بسبب تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على المستأجرين والملاك على حد سواء.ما هو قانون الإيجار القديم؟قانون الإيجار القديم وُضع قبل عشرات السنين بهدف حماية المستأجرين من زيادات الإيجارات المتسارعة، حيث يمنحهم الحق في الاحتفاظ بالعقار بمبالغ زهيدة دون زيادات كبيرة. وعلى الرغم من ذلك، تُعتبر العقود التي أبرمت وفقًا لهذا القانون سببًا في إحداث فجوة بين القيمة الحالية للعقارات والإيجارات القديمة. ومع تضخم أسعار المساكن والزيادات السريعة في تكلفة المعيشة، يجد الملاك أنفسهم عاجزين عن الاستفادة من ممتلكاتهم بشكل اقتصادي،...
أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بالتعليق الصادر من مجلس النواب عن ملف قانون الايجارات القديمة وتأكيد البيان على أن البرلمان هو الحارس الأمين لحقوق الشعب، وأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بروح من التوازن والعدالة ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر معلناً اتفاقه التام مع تأكيد مجلس النواب على أن الأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي. برلماني: حديث رئيس وزراء ماليزيا عن شيخ الأزهر وسام شرف لمصر وشعبها برلمانى يثمن حكم المحكمة الدستورية العليا وموقف البرلمان حول قانون الإيجار القديم ووصف " شمس الدين "...
قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا نص على عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون.وأضاف «درويش»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى أن الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 جاءوا متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق العدالة الناجزة والمتأخرة في مسألة تحديد القيمة الإيجارية...
ثمن الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، موجهاً التحية والتقدير لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان على البيان الذى أصدره حول هذا الملف والذى انتصر فيه لأحكام القضاء المصرى الشامخ والنزيه .وأوضح " سليم " في بيان له أصدره اليوم أن حكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم سيعمل على تحقيق التوازن فيما بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة مؤكداً الاهمية الكبير للبيان المهم الذى أصدره مجلس النواب والذى تضمن رسالة طمأنة لملاك ومستأجري العقارات القديمةوقال الدكتور محمد سليم : إن بيان مجلس النواب لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا نص ليس على عدم دستورية المادتين 1 و2 ولكن على الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون.وأضاف "درويش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى أكون الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 جاءوا متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للإيجارات القديمة يعتبر من الأحكام التاريخية للمحكمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان مشكلة مثارة دائمًا ما بين الملاك بعد ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للجنية، فأصبح ما يدفع من الساكن للمالك مبلغ قليل لا يعطي قيمة العقار الذي يسكنه.وقال "الفيومي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، إن هذا الأمر قدرته المحكمة الدستورية العليا وأكدت ضرورة تدخل المشرع لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، موضحًا أن حكم المحكمة يتعلق بالقيمة الإيجارية وليس عقد الإيجار.وتابع أن الحكم خاص بالوحدات السكنية فقط ولا يشمل المحال التجارية والإدارية، لأن...
أكد أحمد البحيري، محامي جمعية المتضررين من الإيجار القديم، أن كلا من مالك العقار والمستأجر؛ متضرران من قانون الإيجار القديم. أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه اليوم أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك العديد من المحلات التجارية يتم تأجيرها بنظام الإيجار القديم، لذا يجب مواكبتها العصر وتأجيرها بسعر جديد يراعي مالك العقار.وتابع: صاحب محل الملابس اللي بيكون مأجر محل في وسط البلد وبيدفع بنظام الإيجار القديم؛ مش بيبيع الملابس عنده بأسعار زمان ولا حاجة، وبيرفع سعر الملابس بداعي ارتفاع قيمة الإيجار رغم أنه إيجار قديم مش جديد.وأشار إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1977 ينظم إجراءات ومدة...
قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي في جامعة المنيا، إنّ عقود الإيجار القديم ستظل سارية حتى نهاية يونيو 2025، لافتا إلى أنّ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن زيادة الأجرة المتعلقة بعقود الإيجار القديم، انتصار لملاك العقارات وإعطاء كل ذي حق حقه. موعد سريان حكم الدستورية العليا وأضاف سعداوي لـ«الوطن»، أنّ المحكمة الدستورية العليا أمهلت المشرّع وقتاً كافياً حتي يوم 30 يونيو 2025 ليصدر تعديلات قانون الإيجارالقديم، بمعني أنه سيتم إعمال وسريان هذا الحكم إعتباراً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي، بحيث يسري هذا الحكم إبتداءً من اليوم التالي من إنتهاء الدورة الحالية للبرلمان. الدستورية تنهي إشكالية الملاك والمستأجرين في العقود القديمة واوضح أستاذ القانون الجنائي، أنّ المحكمة الدستورية العليا أنهت في جلستها التي عقدت السبت الماضي، الإشكالية بين المالك والمستأجر...
قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم من التشريعات الشائكة التي يجب مناقشتها بدقة وطرحها للحوار المجتمعي قبل المناقشة، خاصة أنها تتعلق بشريحة عريضة من المجتمع المصري. تثبيت قيمة الإيجار القديم وأضاف النائب عمرو هندي، أن الإيجار القديم يتطلب في المقام الأول تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة وهما المالك والمستأجر، ولهذا يجب أن يكون التشريع المرتقب يحقق هذه المعادلة، وهذا لن يكون سوى بطرح الموضوع للحوار المجتمعي، بدراسة كافة الجوانب المتعلقة به والاستماع لآراء الطرفين، وهما المالك والمستأجر ومقترحاتهما في هذا الصدد. لجنة من وزارة التنمية المحلية وطالب النائب عمرو هندي بتشكيل لجنة من وزارة التنمية المحلية والإسكان لعمل حصر ولو مبدئي لكل العقارات التي تندرج تحت قانون الايجار القديم، وكل التفاصيل المتعلقة بقاطنيها، للوقوف على...
قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، نص على عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من القانون، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون. متن حكم المحكمة الدستورية العليا وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى كون الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدوخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق العدالة الناجزة...
قانون الإيجارالقديم من أهم القوانين التي تشغل بال الكثيرين، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للشقق. قانون الإيجار القديم وقالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار المحكمة الدستورية ببطلان ثبات إيجار الشقق الواقعة ضمن قانون الإيجار القديم، سيتم تناوله من قبل اللجنة بالدراسة والتفصيل، بهدف الوصول إلى حلول فعالة قوية تضمن التحقيق العادل لكلًا من المالك والمستأجر. تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم وأوضحت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة أصدرت عددا من التوصيات في هذا الشأن بهدف تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في العلاقة الإيجارية، وضمان تحقيق التوازن العادل بين الطرفين. وأكدت «عازر»، أن اللجنة من المفترض أن تناقش تعديلات قانون...
ينتظر مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلان بعض مواد القانون المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية للعقود القديمة. يهدف التعديل إلى وضع قانون جديد يعكس التغيرات الاقتصادية الراهنة ويحقق توازنًا في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.تفاصيل مشروع القانون المقترحأشار محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، إلى أن رئيس البرلمان سيصدر تكليفًا للجنة الإسكان بإعداد مشروع قانون جديد إذا لم تقدم الحكومة مشروعها قبل انتهاء المهلة المحددة. ومن المقرر أن يتناول المشروع:تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر: يسعى القانون الجديد إلى تحقيق العدالة بين الطرفين وتحديث القيمة الإيجارية بما يتماشى مع القيم الاقتصادية الحالية.مشاركة لجان مختصة: ستشمل المناقشات لجان الإدارة المحلية وحقوق الإنسان لضمان شمولية التعديلات.التراضي بين الأطراف: يعتمد المشروع على مبدأ التراضي عند تحديد القيمة الإيجارية، مع...
جدل واسع شهده قانون الإيجار القديم عن مسألة توريث العقود، على المستويين القانوني والاجتماعي، وعلى الرغم من أن قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة الإيجارية، إلا أن مسألة التوريث تثير التساؤلات عن مدى توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية. المطالبة بعدم توريث عقد الإيجار القديم أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر «يوتيوب» أن تطبيق قانون الإيجار القديم في الشريعة الإسلامية، أمر مدني، ودعت إلى طاعة ولي الأمر في تنفيذ القوانين، وأكدت أنه يجب على الأفراد المتضررين في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم، وأن يطلب بعدم توريث عقد الإيجار القديم، أو يطالب برفع التعريفة الإيجارية». مراعاة حق المالك في ملكه وشددت دار الإفتاء على ضرورة أن يراعي حق المالك في ملكه، وألا يضع شروطا مجحفة، وألا يماطل في إعطاء الآخرين حقوقهم مع القدرة على ذلك...
أكد أحمد البحيري، محامي جمعية المتضررين من الإيجار القديم، أن كلا من مالك العقار والمستأجر، متضرران من قانون الإيجار القديم. وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك العديد من المحلات التجارية يتم تأجيرها بنظام الإيجار القديم، لذا يجب مواكبتها العصر وتأجيرها بسعر جديد يراعي مالك العقار. وتابع: صاحب محل الملابس اللي بيكون مأجر محل في وسط البلد وبيدفع بنظام الإيجار القديم، مش بيبيع الملابس عنده بأسعار زمان ولا حاجة، وبيرفع سعر الملابس بداعي ارتفاع قيمة الإيجار رغم أنه إيجار قديم مش جديد. وأشار إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1977 ينظم إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم...
أكد المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن هناك فترة زمنية تصل إلى 8 أشهر أمام المشرع المصري للتدخل من أجل وضع تشريعات جديدة تضمن التوازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين. جاء هذا التصريح عقب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت الإيجار القديم، مما يمنح البرلمان مهلة زمنية لتنظيم الأوضاع بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.تفاصيل حكم المحكمة الدستوريةأوضح المستشار طارق شبل، في مداخلة تلفزيونية، أن حكم عدم دستورية تثبيت الإيجار سيصبح ساريًا بعد انتهاء دور الانعقاد العادي الحالي لمجلس النواب، والذي يمتد وفقًا للمادة 115 من الدستور من الخميس الأول من أكتوبر ويستمر لمدة 9 أشهر على الأقل. ويُمنح المشرع بناءً على ذلك فترة كافية لوضع بدائل جديدة تُراعي حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.تحديد الموعد النهائي...
ينتظر مجلس النواب المصري مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى بعض المواد التي ثبتت القيمة الإيجارية لسنوات طويلة. يتيح هذا الحكم للبرلمان فرصة تعديل القانون ليعكس الأوضاع الاقتصادية الحالية بشكل عادل بين المؤجرين والمستأجرين.خلفية عن الحكم الدستوري وتوجه البرلمانأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي ببطلان بعض المواد في قانون الإيجار القديم، التي ظلت تثبت القيمة الإيجارية عند معدلات قديمة جدًا، دون النظر إلى المتغيرات الاقتصادية. بعد هذا الحكم، يعتزم البرلمان المصري تعديل القانون لضمان عدالة العلاقة بين الطرفين، حيث أكد محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، على جاهزية البرلمان للقيام بهذه الخطوة إذا لم تقدم الحكومة مشروع القانون قبل الموعد المحدد.تفاصيل التعديلات المتوقعة في قانون الإيجار القديمتحديد القيمة الإيجارية بشكل مرنيتوقع أن يتم تحديد...
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى.مفاجأة.. بايدن وترامب يريدان إنهاء حرب لبنان قبل التنصيب في 20 ينايركشف إعلام إسرائيلي بأن جو بايدن ودونالد ترامب يريدان إنهاء الحرب في لبنان قبل التنصيب في 20 يناير، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم يركز على تحقيق العدلصرح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن قانون الإيجارات القديمة يعتمد على عنصرين رئيسيين، هما تثبيت القيمة الإيجارية وعدم إلغاء العقود، حيث تمتد عقود الإيجار لعدة أجيال دون تغيير.الرئيس السيسي: تفاهم كبير بين مصر وماليزيا بشأن تطوير التعاونقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّه توافق مع رئيس وزراء ماليزيا على أهمية إيجاد حلول لقضايا الصراعات...
سطرت المحكمة الدستورية العليا، أول أمس السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكما يهم ملايين الملاك والمستأجرين، وذلك بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويرغب ملايين الملاك معرفة الطريقة التي سيتم بناءا عليها تحديد القيمة الايجارية للوحدات السكنية، وهذا ما ستوضحه عضو تشريعية النواب. لايفوتك|| موعد تنفيذ حكم «إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية» لـ وحدات الإيجار القديم المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور حيث أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، ممتاز، ويعد بمثابة خطوة فعالة لإنهاء...
قالت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، إن قضية الإيجار القديم مسألة يجوز لولي الأمر التدخل فيها لتحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر في ظل التضخم الحادث وغياب العدالة بين العين المؤجرة والقيمة الاستئجارية التي أقرها الطرفان وقتئذ. قانون الإيجار القديموأكدت "الحنفي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الشريعة الإسلامية جاءت لرفع الضرر ونهت عن الضرر فأصلت لقاعدة فقهية: "لا ضرر ولا ضرار"، لافتة إلى أنه مع الإيمان بحق المستأجر في مراعاة الظروف المالية والاقتصادية وحقه في التزام الطرف الآخر وهو المالك في تطبيق المدة المتفق عليها إلا أنه ينبغي مراعاة ما حدث للقيمة المحصلة من تضاؤل لا يتناسب مع متطلبات واحتياجات العصر. خبير: تعديل قانون الإيجار القديم ينعش سوق العقارات رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان:...
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا يتيح فرصة هامة لمجلس النواب للتدخل تشريعيا، حيث يبدأ تطبيق الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية.وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق، يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وأكمل الفيومي في تصريحاته أن هذا يستدعي دراسة الحكم وحيثياته من قبل لجنة الإسكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان تحقيق المواءمة بين حقوق...
كتب- حسن مرسي: كشف المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن الخطوة التالية التي ستعقب الإنتهاء من دور الإنعقاد الحالى في حال عدم التوصل إلى قانون جديد بشأن الإيجار القديم. خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أكد المستشار شبل أن المادة 115 من الدستور تحدد بدء دور الانعقاد العادي للبرلمان في أول خميس من شهر أكتوبر ويستمر لمدة تسعة أشهر على الأقل. وتابع: "أمام البرلمان أكثر من ثمانية أشهر لحل مشكلة الإيجارات وإيجاد حلول توافقية تلبي مصالح جميع الأطراف، سواء المؤجرين أو المستأجرين". وأشار المستشار طارق شبل إلى أن المحكمة الدستورية، تقديراً منها لحاجة المشرع إلى وقت كافٍ لإيجاد الحلول المناسبة، قررت تمديد المهلة المحددة في الحكم السابق، وذلك حتى يتسنى للبرلمان إصدار قانون...
قال محمود داود، الخبير في التطوير العقاري، أن تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم، والذي من المتوقع دخوله حيز التنفيذ في يوليو المقبل، سيحرك سوق العقارات بشكل كبير ويعزز من الاستثمار في القطاع، كما أن هناك حوالي 2 مليون وحدة سكنية متأثرة بالقانون القديم، ما يعادل قيمة اقتصادية ضخمة تتجاوز تريليون جنيه، تمثل حالة من الجمود المالي في السوق.أضاف داود، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن تعديل القانون سيسهم في إعادة ضخ رأس المال إلى السوق العقاري، حيث يمكن للمالكين أن يستفيدوا بشكل أفضل من وحداتهم العقارية التي كانت تتدخل دخلاً بسيطاً للغاية في ظل نظام الإيجار القديم، كما أنه غير منطقي أن تكون عمارة قيمتها عشرات الملايين ويتم تأجيرها بمبالغ...
صرح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن قانون الإيجارات القديمة يعتمد على عنصرين رئيسيين، هما تثبيت القيمة الإيجارية وعدم إلغاء العقود، حيث تمتد عقود الإيجار لعدة أجيال دون تغيير. واعتبر الفيومي أن هاتين النقطتين هما أبرز التحديات التي تواجه قانون الإيجار القديم في مصر، مما يجعله بحاجة ماسة إلى تعديلات تشريعية.وخلال استضافته في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أوضح الفيومي أن لجنة الإسكان تعمل منذ أكثر من عام ونصف على ملف تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة، بهدف وضع حلول تضمن حقوق الطرفين، سواء المالك أو المستأجر. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تحقيق العدل في التشريعات، بحيث يتم حفظ حقوق الملاك وتجنب ظلم المستأجرين.وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لإيجاد توازن في العلاقة بين...
قال الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية عن الإيجار القديم والخاص بإلغاء الجزء الخاص بتثبيت القيمة الإيجارية لم يتناول إلا القيمة الإيجارية فقط ولم يتعرض إلى أمر الامتداد القانوني لعقد الإيجار. البرلمان أمام مهمة لتحقيق التوازن وأوضح «رمزي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن البرلمان أمام مهمة لتحقيق التوازن المطلوب في القيمة الإيجارية، مشددًا على أن القيمة الإيجارية ستزيد بما يتناسب مع معدلات التضخم. وتابع: «المحكمة الدستورية رأت أنه ليس من العدل تظل القيمة الإيجارية كما هي، خاصة مع التضخم الكبير على الاقتصاد»، موضحًا أنه لا يمكن أن يكون هناك إنحياز لطرف على حساب طرف آخر. مجلس النواب سيقوم بدوره الفترة المقبلة وأوضح أن المالك...
تخوف بين المستأجرين من ارتفاع قيمة الإيجار .. لكن الطرد أصبح مستبعداًالبرلمان يستجيب لتوصيات الدستورية العليا ويتجه لصياغة قانون بروح من التوازن والعدالة حازم الجندى يطالب بعقد حوار مجتمعى واسع من أجل الوصول إلى حلول توافقية أثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية فى الإيجارات القديمة الكثير من الجدل والتساؤلات فى الأوساط المجتمعية، وما النتائج المترتبة على هذا الحكم وكيف سيتصرف البرلمان بعد توصية المحكمة له بإصدار قانون جديد للإيجار؟. واختلفت الآراء بين الملاك والمستأجرين، حيث أكد الملاك على ضرورة اتخاذ البرلمان خطوات جادة وسريعة لإصدار القانون قبل انتهاء المدة التى حددتها المحكمة الدستورية فى حكمها، لأن التأخير فى إصدار البرلمان سيؤدى إلى بلبلة فى الشارع المصرى ورفع دعاوى قضائية كثيرة أمام المحاكم بعد انتهاء المدة،...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتزم مجلس النواب المصري مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الخاص ببطلات تثبيت قيمة الإيجار الشهري - وفق بيان رسمي - فيما طالب ائتلاف ملاك العقارات القديمة الحكومة بتعويض عن فترة تثبيت الإيجار لمدة 44 عامًا.وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر - المحكمة العليا في مصر والمنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور - حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى.وتنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981، على أنه: "فيما...
كتب- نشأت علي: قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية، بشأن قانون الإيجار القديم، يحقق العدالة بين المالك والمستأجر، ويضع مركز قانوني مستقر لكلا الطرفين. وأكد "البرعي"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أننا في حاجه لقانون جديد للإيجار القديم، وذلك للقضاء على كافة العوار الموجود في القانون الحالي بما يحقق مصالح الجميع، لافتًا إلى أهمية أن يواكب التشريع الجديد تطورات السوق العقاري، مع الحفاظ على حقوق الفئات المختلفة من المستأجرين والملاك، بما يساهم في استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي. وشدد البرلماني، علي أنه لديه ثقة مطلقة في قدرة مجلس النواب، على فض الاشتباك بين المالك والمستأجر، بتحقيق قانون متوازن يحقق مصلحة الطرفين، خاصة أن مجلس النواب يضم قامات من أساتذة القانون الدستورى على رأسهم المستشار حنفي جبالي رئيس...
كتب- حسن مرسي: أنهت الإعلامية فاتن عبدالمعبود حلقة برنامجها "صالة التحرير" بعد نشوب خلاف حاد على قانون الإيجار القديم بين ضيوف البرنامج، رئيس اتحاد المستأجرين والمستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، الأمر الذي تسبب في انفعال الضيوف بطريقة جعلت الأمور مشحونة. ونشب خلاف بين شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، و ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بشأن القيمة الإيجارية، الأمر الذي تسبب في انفعال الضيوف بطريقة جعلة الأمور شاحنة. ووجهت الإعلامية فاتن عبدالمعبود، حديثها لضيوف الفقرة تعليق على الانفعال والخلاف الحاد، قائلا :"اتخنقوا برا الاستديو وشكرا للمتابعين، وكدة الحلقة خلصت ونلتقي مجددا". خلافات قانون الإيجار قانون الإيجار القديم الإيجار القديم صالة التحرير فاتن عبدالمعبود شريف الجعار ياسر الزبادي تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا...
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان على مسافة واحدة من طرفي موضوع قانون الإيجار القديم "المالك والمستأجر". السجيني: العودة لقانون البناء الموحد انفراجة في السوق العقارية (فيديو) محلية البرلمان: اشتراطات بناء 2021 كان هدفها تنظيم العمران وإعادة تخطيط المدن وقال "السجيني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن البرلمان تحرك وفتح أبوابه وجلساته وتواصل مع الإعلام حتى قبل حكم الدستورية العليا.حكم الدستوريةولفت أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن حكم المحكمة الدستورية خرج بشكل يستحق الإشادة، والمحكمة هي عنوان للحقيقة.وأشار إلى أنه سيتم دراسة الحيثيات ولا بد من إصدار البرلمان للتشريع، والذي يعالج مسألة القيمة الإيجارية والامتداد والفئات المستحقة لها وهي مسألة منتهية ومحسومة.
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا تضمن إلغاء الجزء الخاص بتثبيت القيمة الإيجارية لعقود الإيجار، ولكنه لم يتناول مسألة الامتداد القانوني لعقد الإيجار. حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم في مصر وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر الفنان حازم سمير: مسلسل “إيجار قديم” قدم رسائل فنية هامة وأوضح "رمزي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " الساعة 6" المذاع عبر فضائية" الحياة" مساء اليوم الاحد، أن الحكم استند إلى أن القانون الاستثنائي، الذي صدر لتنظيم قانون إيجار الأماكن، كان قد نص على امتداد عقود الإيجار لتصبح دائمة بدلًا من مؤقتة، فضلًا عن تثبيت الأجرة على مدار سنوات عديدة، ما أثر بشكل كبير على حقوق الملاك في ظل زيادة التضخم، مشيرًا...
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مجلس النواب مُطالب بتعديل القيمة الإيجارية وحكم الدستورية لم يتطرق لامتداد العقود فهو قائم والعقود كما هي ولكنه تطرق إلى تثبيت القيمة الإيجارية، إذ أن مجلس النواب مطالب أن يعالج القضية بقانون. وأضاف «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «DMC» من تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن القانون الذي سيصدر سيعالج تثبيت القيمة الإيجارية، لأن يكون هناك زيادات للقيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن في القانون القديم. ولفت إلى أن البيان الذي صدر من مجلس النواب، ذكر أنه كان هناك تكليف من مكتب المجلس للإسكان، لدراسة موضوع الإيجار القديم، فضلا عن بعض التكليفات الأخرى، موضحًا أن الدراسة التي عُقدت ساعدت في اتخاذ الكثير من القرارات. وتابع: «درسنا أحكام المحكمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن قانون الإيجار كان استثنائي من أيام السلطان فؤاد الأول 1920 حتى 1969 وصدر قانون 1977 يلغى كل ما سبق.وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفرمان الذي صدر 1920 جعل أنه لا يمكن طرد أي مواطن من المسكن إلا بحكم قضائي، لأن البعض كان يطرد المصريين من أجل إسكان الأجانب.ولفت شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إلى أن المستأجر القديد أبرم عقدا شرعيا في ظل غطاء شرعي، مضيفا أن المؤجر حصل على دعم من الدولة وإخلاء رجل قبل أن يؤجر العين التي يملكها.واختتم شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن منطوق الحكم من الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان على مسافة واحدة من طرفي موضوع قانون الإيجار القديم «المالك والمستأجر».وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن البرلمان تحرك وفتح أبوابه وجلساته وتواصل مع الإعلام حتى قبل حكم الدستورية العليا.ولفت أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن حكم المحكمة الدستورية خرج بشكل يستحق الإشادة، والمحكمة هي عنوان للحقيقة.وأشار إلى أنه سيتم دراسة الحيثيات ولا بد من إصدار البرلمان للتشريع، والذي يعالج مسألة القيمة الإيجارية والامتداد والفئات المستحقة لها وهي مسألة منتهية ومحسومة.
أكد أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية في مجلس النواب، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بخصوص عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار يستحق التحية والتقدير، مضيفا أنه كان لابد من التعامل مع هذا الأمر. انتصار للعدالة..أحزاب: حكم الدستورية خطوة أولى لحل أزمة الإيجار القديم.. ويجب وضع تشريعات مرنة ومستدامة «الوفد» يثمن قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم ويعلن تشكيل لجنة حوار مجتمعي وأضاف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية في مجلس النواب، أن البرلمان على مسافة واحدة بين طرفي أزمة الإيجار القديم، مستدركا أن حكم المحكمة الدستورية العليا هو عنوان الحقيقية ويستحق الإشادة.وأشار أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية في مجلس النواب، إلى أن البرلمان سيخطو خطوات إيجابية في التعاطي مع حكم المحكمة...
استضافت الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، للحديث عن الإيجار القديم في مصر. اتخنقوا برا| فاتن عبد المعبود تنهي برنامجها بسبب خلاف الضيوف على "الإيجار القديم" مشادة كلامية اختلافا على القيمة الإيجارية وخلال اللقاء نشبت مشادة كلامية بين الضيوف بشأن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في هذا السياق.وأكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا امس السبت بخصوص عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، أكد أيضا على دستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار.وأضاف شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن اعتمدت المحكمة في قضائها على قاعدتين، الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والتدخل التشريعي في تحديد الأجرة،...
كتب- حسن مرسي: كشف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم. وقال عبدالله المغازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة، وأي علاقة بين المؤجر والمسأجر لا تكون ثابتة وفقا للدستور والقانون. وأكد أنه كان لابد من حدوث تعديلات تحدث التوازن بين الطرفين، مشيرا إلى أن حكم المحكمة أمس كان بشأن الأجرة غير المعبرة عن الواقع. واختتم قائلا: المحكمة الدستورية العليا شددت على ضرورة إنهاء مجلس النواب أمر الإيجار وقيمته خلال هذا الفصل التشريعي، ولا أنصح مجلس النواب بترك الأمر للمحاكم وعدم إنهاء التشريعات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، ما يهدد السلام الاجتماعي. الدكتور عبد الله المغازي...
أعرب الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أهمية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الذي يلغي الجزء المتعلق بتثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن هذا الحكم يعيد النظر في توازن العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق عدالة اجتماعية أكثر.وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح رمزي أن المحكمة الدستورية رأت أن تثبيت القيمة الإيجارية لا يعكس عدالة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل من غير المعقول أن تظل الإيجارات بأسعار رمزية لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي المعاصر.وأشار رمزي إلى أن تثبيت الإيجار القديم؛ يسبب شعورًا لدى المالكين بفقدان ملكيتهم، حيث لم يعد للعقارات دخل كافٍ يغطي نفقاتهم المتزايدة.وأكد أن مجلس النواب، ممثلاً في لجنة الإسكان...
استضافت الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، للحديث عن الإيجار القديم في مصر. الإيجار القديم.. عبد الله المغازي: أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة مسألة ثبات القيمة الإيجارية التي لا يمكن تعديلها منذ التعاقد على الوحدة الإيجارية وأكد ياسر زبادي، في حوار مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس السبت، قرارًا تاريخيًا"، مشيرا إلى انه يواجه واحدة من أهم المشكلات التي طالما أثقلت كاهل البلاد.وتابع المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن مسألة ثبات القيمة الإيجارية التي لا يمكن تعديلها منذ التعاقد على الوحدة الإيجارية، واصفًا الوضع القائم بأنه "مرسوم مقدس"...
انهت الإعلامية فاتن عبد المعبود، حلقة اليوم الأحد من برنامجها صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، بعد نشوب خلاف حاد على قانون الإيجار القديم بين ضيوف البرنامج. الإيجار القديم.. عبد الله المغازي: أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة نشوب خلاف حاد على قانون الإيجار القديم بين ضيوف البرنامج ونشب خلاف بين شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، و ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بشأن القيمة الإيجارية، الأمر الذي تسبب في انفعال الضيوف بطريقة جعلة الأمور شاحنة.ووجهت الإعلامية فاتن عبد المعبود، حديثها لضيوف الفقرة تعليق على الانفعال والخلاف الحاد، قائلا :"اتخنقوا برا الاستديو وشكرا للمتابعين، وكدة الحلقة خلصت ونلتقي مجددا".
حدث في 8 ساعات| محلية النواب تُعلن تصور لمسودة قانون الإيجار القديم.. وبدء حجز أراضي الإسكان المتميز
كتب- محمد عبدالناصر: شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث ارتفعت الإسجارات 148%، كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد تفاصيل طقس الساعات المقبلة. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: أخبار الطقس حتى الجمعة.. أمطار ورياح على مناطق متفرقة واضطراب ملاحة كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ولمدة 6 أيام اعتبارًا من اليوم الأحد 10 نوفمبر وحتى الجمعة 15 نوفمبر الجاري. يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء...
كشف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن احكام المحمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة. انتصار للعدالة..أحزاب: حكم الدستورية خطوة أولى لحل أزمة الإيجار القديم.. ويجب وضع تشريعات مرنة ومستدامة وقال عبد الله المغازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة، وأي علاقة بين المؤجر والمستأجر لا تكون ثابتة وفقا للدستور والقانون.وأكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أنه كان لابد من حدوث تعديلات تحدث التوازن بين الطرفين، مشيرا إلى أن حكم المحكمة أمس كان بشأن الأجرة غير المعبرة عن الواقع.واختتم الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تتزايد النقاشات في مصر حول مصير الإيجار القديم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أكد على ضرورة تعديل قانون الإيجارات القديمة لتتماشى مع التعديلات الدستورية والاقتصادية. وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العديد من المواطنين، يرى البعض أن إلغاء الإيجارات القديمة سيؤثر سلبًا على الطبقات المتوسطة والفقيرة، حيث يدفع البعض أجورًا منخفضة مقارنة بأسعار السوق الحالية.من جهته، أكد عدد من نواب البرلمان التزامهم الكامل بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، الذي يفرض على الدولة تعديل القوانين المتعلقة بالإيجار القديم. ويشير هؤلاء النواب إلى ضرورة إيجاد حل متوازن يحفظ حقوق المالكين والمستأجرين في نفس الوقت. وأوضحوا أن التعديلات المستقبلية ستأخذ في الحسبان التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطنون، كما سيتم مراعاة حقوق المستأجرين الذين قد يتضررون...
في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم، ما يمهد الطريق لتعديلات كبيرة في قوانين الإيجار القديمة التي تعود لسنوات طويلة، وتسببت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية رغم التضخم وارتفاع الأسعار.الحكم فتح المجال أمام عدة مطالب من جانب ملاك العقارات القديمة الذين رأوا فيه "فرصة عادلة" لتحقيق توازن أكثر إنصافا بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.وعدد الملاك أبرز مطالبهم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد مؤكدين أن الحكم حرك المياه الراكدة في من أجل حل الملف وإصدار قانون للإيجار القديم.وفيما يلي أهم مطالب الملاك بعد صدور هذا الحكمتحديث القيمة الإيجاريةأكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، على ضرورة تعديل القيمة الإيجارية للعقارات القديمة لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي وتدهور...
أحزاب: حكم الدستورية خطوة حاسمة نحو اتخاذ قرارات تشريعية مستنيرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الإيجاري«مصر أكتوبر» يدعو لوضع حلول مستدامة ومرنة في تعديلات قانون الإيجار القديم«الجيل»: حكم عدم دستورية نصوص بقانون الإيجار القديم انتصار للعدالة رحب عدد من الأحزاب بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ، وأكدوا أنها خطوة أولى لحل الأزمة، ويجب على البرلمان أن يكملها بخطوات وإيقاع تدريجي يتناسب مع عمق المشكلة وتأثيرها الذي يطال كل المجتمع المصري ومتطلبات تفكيكها.في البداية ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، والذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تقضيان بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار السنوية، مؤكدة أن ذلك يعكس التزام...
القاهرة- أ ش أ: أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم لجميع مؤسسات الدولة والمواطنين، وأصبح واجب النفاذ. وقال الدكتور عطية الفيومي - في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "إن اللجنة ستعقد اجتماعًا فور ورود حيثيات الحكم لدراستها بشكل دقيق، بهدف تحديد كيفية تنفيذ القرار بشكل يتوافق مع الواقع القانوني والدستوري". وأضاف رئيس لجنة الإسكان " أن اللجنة قامت بدراسات مكثفة بناءً على تكليف مكتب المجلس، والتي تناولت الوضع الدستوري لقوانين الإيجار القديمة، وأحكام المحكمة التي صدرت على مدار السنوات، بالإضافة إلى إحصائيات عن عدد الوحدات السكنية والقائمين عليها، واستخداماتها المختلفة "، مشيرا إلى أن تقرير الدراسة سيعرض على اللجنة...
آثار كثيرة تترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة أمس السبت، والقاضى بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية بنظام الإيجار القديم، لمخالفتها الدستور، والتى من أبرزها زوال النص التشريعى الذى حكم بعدم دستوريته. ورغم الأثار المتعددة، لحكم الدستورية، إلا أنه أتاح لمجلس النواب فترة زمنية طويلة تقارب 8 أشهر لتنفيذ الحكم وتعديل القانون. ومن الأمور المترتبة على الحكم حال تنفيذه أو عدمه: 1- أن الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الايجار القديم كأنها لم تكن وهى والعدم سواء 2- عدم وجود معايير لتحديد قيمة الأجرة للايجار القديم ونسبة الزيادة السنوية 3- السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب مطالبة بتنفيذ الحكم قبل انتهاء دور الانعقاد العادي الحالى الذى بدأ فى...
يتساءل ملايين المؤجرين والمستأجرين بنظام قانون الإيجارات القديم، عن مدى إلزام مؤسسات الدولة ومجلس النواب، بتنفيذ وتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة أمس السبت، والذى قضى ببطلان ثبات أجرة الإيجار القديم للشقق والأماكن السكنية، وضرورة إصدار تشريع يسمح برفع القمية الإيجارية. وفقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق علقت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار المحكمة الدستورية العُليا بإلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم، والتي تسمح بتثبيت قيمة الإيجار على مدار عقود دون زيادة، مؤكدة أنها مع أي تعديل يحقق العدل بين جميع الأطراف.وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن مجلس النواب سيبذل أقصي جهده في دور الانعقاد القادم من خلال دراسة تلك التعديلات والاختيار بين البدائل المطروحة في العلاقة بين المالك والمستأجر لتحقيق العدالة.وأضافت، أن مطلبنا مساعدة المالك في حصوله على حقه خاصةً توجد حالات على أرض الواقع متعثرة ماديًا رغم امتلاكها وحدات سكنية مُؤجرة، ولا تنتفع منها سوى ببضع جنيهات شهرياً، وبالتالي لابد من حدوث توازن في أحقية المالك والمستأجر.وتابعت: على العكس هناك...
ثمّن المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر خلال جلسة اليوم السبت، بشأن قانون الايجار القديم والذي طالبت فيه بتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية سواء المستأجر أو مالك الوحدة مع اعطاء مجلس النواب مهلة لنهاية دور الانعقاد الحالى لإصدار تعديل جديد .وأوضح "قورة" في تصريحات صحفية أن حزب الوفد سيجري حواراً مجتمعياً مع ممثلي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين للخروج بمقترحات سيقدمها الحزب لمجلس النواب من خلال هيئته البرلمانية خلال الفترة المقبلة .وطالب المهندس ياسر قورة بأهمية تشكيل لجنة مصغره داخل مجلس النواب لصياغة مشروع قانون مع وضع حقوق طرفي المعادلة في الاعتبار سواء كان المستأجر أو مالك الوحدة .وشدّد عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا هامًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية فى نظام الإيجار القديم، موضحة في حكمها أن ثبات القيمة الإيجارية يشكّل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، مؤكدة على وجوب تنظيم تشريعى فى تحديد قيمة الإيجار يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الايجارية.وأكد خالد أبو نحول في صريح خاص لـ “البوابة نيوز”،على وجوب تدخل البرلمان لإحداث تشريع فيه توازن لا يُمكِّن المؤجر من فرض قيمه إيجارية استغلالا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال بثبات أجره بخس لذلك العائد فيحيله عدما. وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكم يستلزم تدخل مجلسنا الموقر سريعا لاصدار قانون لايجاد تنظيم...
صحة الشيوخ: استجابة النواب بمناقشة تعديلات الإيجار القديم تؤكد أنه حارس لحقوق الشعبنائب يطالب بحوار مجتمعي واسع حول تعديلات قوانين الإيجار القديم وأنظمة الرهن العقاريإيفلين متى تشيد باستجابة مجلس النواب لحكم الدستورية لتعديل قانون الإيجار القديم أشاد عدد من النواب باستجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم والذي قضى بإلغاء المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة1981، وأكدوا أن المحكمة الدستورية أكدت على أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد قيمة الإيجار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وبما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين.في البداية أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم والذي قضى بإلغاء المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة1981، يؤكد...
كتب- نشأت علي: أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باستجابة المجلس لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، وأكدت أن المجلس بصدد صياغة مشروع قانون متوازن يحقق العدالة بين المالك والمستأجر. وفي بيان صحفي، قالت النائبة إن استجابة مجلس النواب جاءت نتيجة الحوار الوطني الذي انعقد حول الموضوع، واستجابة لاحتياجات الشارع المصري المُلحة لتعديل قانون الإيجار القديم. وأضافت أن مناقشة وتعديل القانون تأخرت كثيرًا، مشيرة إلى أن نواب البرلمان كانوا قد طالبوا في الفصل التشريعي الأول بإصدار قانون يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر. وأكدت أن مشروع قانون الإيجار القديم يُعد من أبرز القوانين التي يحتاج المواطن إلى إصدارها في الوقت الحالي، وأن جميع...
أكدت النائبة ، إيرين سعيد عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، بشأن الإيجارات القديمة، علامة فارقة في مسيرة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لمعالجة قضية اجتماعية شائكة أثرت على المواطنين لسنوات طويلة.و أشارت " سعيد " في تصريح خاص لـ "صدى البلد " إلى أن استجابة البرلمان لهذا الحكم، ضرورية لتطوير قوانين تتماشى مع تطورات المجتمع وتحقق التوازن بين الملاك و المستأجرين.كما أوضحت عضو البرلمان أن ملف الإيجار القديم ما زال مفتوحًا تحت قبة البرلمان، و لم يغفله لحظة ، لكن دائما ما يتحسس البرلمان خطاه في القضايا الاجتماعية و الفصل فيها ، لا سيما في الظروف الاقتصادية الطاحنة.وأشارت إلى أن هناك قوانين تأخر صدورها...
قال النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن حزب حماة الوطن وضع ملف الإيجار القديم ضمن أجندته التشريعية لدور الانعقاد الحالي، والتي تم مناقشتها في أكتوبر الماضي خلال أولى اجتماعات أمانة المجالس النيابية، نظرا لأهميته وارتباطه الوثيق بمختلف فئات الشعب المصري. تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وقال أمين أمانة المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتشديد المحكمة الدستورية العليا على وجوب أن يتدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، يسرع إجراء تعديلات القانون وهو ما يتماشى مع الأجندة التشريعية...
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم والذي قضى بإلغاء المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة1981، يؤكد التزام الدولة المصرية بكافة مؤسساتها بإرساء قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، ويحقق التوازن بينهما.وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن حكم الدستورية واستجابة النواب يعكس التزام الدولة بإعادة النظر في القوانين التي أثرت على حياة المواطنين لفترات طويلة، مشيرًا إلى ضرورة تسريع إقرار التعديلات التشريعية التي من شأنها معالجة الأوضاع الحالية بما يتماشى مع مبادئ العدالة والمساواة.وأشار البدري إلى أن المشروع الجديد لقانون الإيجار القديم يجب أن يتسم بالشفافية والعدالة لضمان حقوق جميع الأطراف، مؤكدًا أن العمل على معالجة العلاقة بين المؤجر والمستأجر يأتي في...
رحب المهندس علاء عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بسرعة استجابة مجلس النواب لقرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي كانت تفرض تثبيت الأجرة السكنية، يعتبر حكما تاريخيا يعيد الآمال لتعديل قانون الإيجار القديم. أزمة الإيجارات القديمة ولفت إلى أن الحكم يعتبر حلقة فاصلة في أزمة الإيجارات القديمة وقد يكون نقطة البداية للاستفادة من تلك الثروة العقارية المعطلة، ويساهم في حل أزمة ظلت لسنوات عديدة بلا حل. كما أشار إلى أن مجلس النواب أكد اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بقوانين الإيجار القديم، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، لا سيما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها...
أزمة قانون الإيجار القديم ذات أهمية كبيرة لدى شريحة كبيرة من المواطنين بين ملاك ومستأجرين منذ عقود طويلة، بسبب القيمة الإيجارية الثابتة لشقق الإيجار القديم، لذا جاء حكم المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار كان منصفًا وعادلًا، حسب ما أوضح العديد من الخبراء، لكن متى يطبق قانون الإيجار القديم؟. دراسة حكم الدستورية العليا أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إنّ اللجنة ستتناول حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم بشكل من التفصيل لبحثه ودراسته بشكل جدي، وعقب الانتهاء من ذلك ستتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة لحل الأزمة. تنظيم العلاقة في قانون الإيجار القديم وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ اللجنة أصدرت عددا من التوصيات بشأن قانون الإيجار القديم لتنظم العلاقة...
جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، ليمثل علامة فارقة في تاريخ معالجة قانون الإيجار القديم الذي أثار جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع المصري على مدار عقود.ومن المقرر أن يكون للحكم أثر كبير في تحسين وضع الملاك والمستأجرين على حد سواء، وهو ما يفتح الباب أمام تدخل تشريعي منتظر لضبط هذه العلاقة في إطار قانوني جديد.وهنا يرغب العديد من المواطنين لاسيما ملاك العقارات معرفة كيف تحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وما موقف البرلمان بشأنها . لايفوتك|| موعد تنفيذ حكم «إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية» لـ وحدات الإيجار القديم «الدستورية العليا» تكشف توقيت تنفيذ حكم عدم تثبيت قيمة الإيجار القديم قانون جديد خلال 8 أشهر| زيادة الإيجار القديم.. و3 سيناريوهات أمام البرلمان عمرو أديب: حكم الدستورية بشأن...
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، بما فيها الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي نصت على تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية، وهو ما يعتبر تحولًا كبيرًا في تاريخ العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر في مصر. ويأتي هذا القرار كخطوة نحو تعديل قانون الإيجار القديم ليواكب الواقع القانوني والدستوري.إجراءات مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستوريةأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا الحكم ملزم لمؤسسات الدولة والمواطنين، ويستوجب إصدار قانون جديد للإيجار القديم يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية. وقد أشار إلى أن لجنة الإسكان ستعقد اجتماعًا لدراسة حيثيات الحكم، وستقوم بإعداد مشروع قانون يُعرض على البرلمان للموافقة عليه بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.ملامح...
قال المحامي أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خطوة أولى لحل الأزمة من بدايتها. وأكد أنه يجب على البرلمان أن يكملها بخطوات وإيقاع تدريجي يتناسب مع عمق المشكلة، وتأثيرها الذي يطال كل المجتمع المصري ومتطلبات تفكيكها. إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية وأضاف في تصريحات صحفية، أن أزمة الإيجار القديم تستدعي تدخلًا وحلًا سياسيًا وإرادة عليا في المقام الأول، تستلزم توفير لبدائل سكنية واقعية متاحة لجميع المستويات قبل إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر للوحدات السكنية.
قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، جاء كخطوة أولى لانفراجة في أشهر أزمات المجتمع المصري الاجتماعية والاقتصادية، وهي أزمة قانون الإيجار القديم الذي يزيل عبء السكن عن تكلفة معيشة شريحة كبيرة من المصريين، وأيضا له جانب آخر شديد السلبية من خلال الأضرار التي تصيب مالكي الوحدات السكنية المؤجرة إيجارا قديما، حيث يخسر الملاك نسبا من القيمة الإيجارية لعقاراتهم قد تصل أو تزيد عن ألف مثيل للقيمة الإيجارية لوحداتهم وفقا لأسعار السوق الجارية. مشكلات اجتماعية واقتصادية وأضاف «قاسم»، في بيان، أن تلك الأزمة لم تكن يوما أزمة قانونية فقط،...
كتب- نشأت علي: قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، تاريخي وملزم ويستحق الإشادة؛ خصوصًا أنه رفع الحرج عن الجميع، ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفَين. جاء ذلك خلال تصريحات السجيني للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، مؤكدًا أن هناك تقريرًا جاهزًا بالفعل بشأن ملف قوانين "الإيجار القديم"؛ بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، تم إعداده من قبل مجموعة عمل تم تشكيلها بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية، وضمت رئيسَ لجنة الإدارة المحلية ورئيسَ لجنة الإسكان، آنذاك، والتي وصلت إلى تفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكارًا مختلفة. ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية...
أعلن مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حسبما جاء في بيان أصدره المجلس بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024. وكلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مفصلة عن ملف قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها المحكمة الدستورية المتعلقة بها. موضوع الإيجار القديم وصرح بيان مجلس النواب أن لجنة الإسكان أعدت تقريرا مبدئيا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على مجلس النواب خلال الجلسات القادمة. وأكد مجلس النواب أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ليكون هناك روح من التوازن والعدالة، دون تفوق طرف على طرف آخر. مشروع...
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس السبت، في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية، والمتضمن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مشيرا إلى أهمية هذا الحكم في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ويضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين. وضع ضوابط لتحديد قيمة الإيجار وأشار «الجندي»، إلى أن المحكمة الدستورية أكدت أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد قيمة الإيجار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وبما...
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، يتطلب مناقشة موسعة للوقوف علي آليات التنفيذ وهل ستشمل إعادة صياغة القانون أم زيادة القيمة الإيجارية وماذا عن المواريث؟ مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديم وأوضح "مسعود" في بيان له أصدره اليوم أنه ليس من مؤيدي تعديل قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يجب علي الحكومة إرسال مشروع قانون للنواب لسرعة مناقشته والانتهاء منه قبل انتهاء دور الإنعقاد الأخير لمجلس النواب.وتابع أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان :...
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 تاريخي وملزم ويستحق الإشادة، خاصة وأنه رفع الحرج عن الجميع، ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلستها المعقودة أمس السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض سكنية، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. تقرير جاهز بشأن ملف قوانين الإيجار القديم وأضاف في تصريحات صحفية: «هناك تقرير جاهز بالفعل بشأن ملف...
علقت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار المحكمة الدستورية العُليا بإلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم، والتي تسمح بتثبيت قيمة الإيجار على مدار عقود دون زيادة، مؤكدة أنها مع أي تعديل يحقق العدل بين جميع الأطراف. مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديم وأكدت عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب سيبذل أقصي جهده في دور الانعقاد القادم من خلال دراسة تلك التعديلات والاختيار بين البدائل المطروحة في العلاقة بين المالك والمستأجر لتحقيق العدالة.وأضافت، أن مطلبنا مساعدة المالك في حصوله على حقه خاصةً توجد حالات على أرض الواقع متعثرة ماديًا رغم امتلاكها وحدات سكنية مُؤجرة، ولا تنتفع منها سوى...
قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام قانون الإيجار القديم يعد حكما تاريخيا وخطوة تهم الملايين من المواطنين الذين يعانون من غياب التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر في هذا النظام. ثبات الأجرة السنوية وأكدت «أبو السعد» في بيان صادر اليوم، أن ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن عند لحظة من الزمان وهو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يشكل عدوانا على قيمة العدل، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من ارتفاع في التضخم وتغيرات في الأسعار مع تغير الزمن نتيجة اختلاف الأحداث والأزمات باختلاف الأزمنة،...
200 موقوف في الضاحية الجنوبية