عقد جديد و2000 جنيه كحد أدنى.. مطالب ملاك شقق الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
اتسعت دائرة الجدل حول قيمة الإيجار للوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السكنية للعقارات، وهو ما أعاد الأمل لملاك هذه العقارات مطالبين بقيمة إيجاريه سكنية أعلى من المستأجرين.
جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديمتم عقد جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، أمس السبت الموافق 30 نوفمبر 2024 للاستماع إلى المطالب بشأن قانون الإيجار القديم في ضوء ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا، وحضر الجلسة اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بجزب حماة الوطن، ووكيل نقابة المحامين، وممثلين عن ملاك الوحدات السكنية والمستأجرين وممثلين عن المجتمع المدني.
القيمة الإيجارية التي يطلبها الملاك
أوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، أن هناك مليون و 800 ألف وحدة سكنية مؤجرة وفقًا لقانون الايجار القديم، بينهم 450 ألف وحدة سكنية مغلقة ولا يتم استغلالها، وأشار إلى أن القيمة الإيجارية المقترحة لإيجار الوحدات السكنية هو 2000 جنيهًا كحد أدنى، مع إعطاء فترة سماح 3 سنوات لتوفيق الأوضاع لتصل إلى القيمة السوقية ويتم بعدها صياغة عقد جديد.
اقتراح رابطة المستأجرين بشأن القيمة الإيجاريةمن جانبه، قدم المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، اقتراح يفيد بأن تكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم 25 % من أقل معاش في الدولة المصرية، حيث اقترح أن يتم الحساب على معاش تكافل وكرامة، مشيرًا إلى موافقته على عودة الوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة لأصحابها ولكن في إطار ما ينظمه القانون.
رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم يتدخلأشار أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، إلى مطالبته بإلغاء قانون الإيجار القديم في أسرع وقت ممكن، وأوضح خلال جلسة الاستماع أن المباني الآيلة للسقوط والصادر بحقها قرارات ترميم يجب أن يتم إخلائها فورًا وفصل العقود الإيجارية لإنهاء مسلسل انهيار العقارات، كما اقترح أن يتم ربط القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بقيمة الضرائب العقارية على أن يتم تحديدها من جانب الجهة الإدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الوحدات السكنية في الإيجار القديم المزيد المزيد قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة أن یتم
إقرأ أيضاً:
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة في المقاهي طبقا لقانون المحال العامة
حدد قانون المحال العامة رسوم تقديم الشيشة في المقاهي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير رسوم تقديم الشيشة في المقاهي.
رسوم الشيشة 10 آلاف جنيهوحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".
فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة