اتسعت دائرة الجدل حول قيمة الإيجار للوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السكنية للعقارات، وهو ما أعاد الأمل لملاك هذه العقارات مطالبين بقيمة إيجاريه سكنية أعلى من المستأجرين.

جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم

تم عقد جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، أمس السبت الموافق 30 نوفمبر 2024 للاستماع إلى المطالب بشأن قانون الإيجار القديم في ضوء ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا، وحضر الجلسة اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بجزب حماة الوطن، ووكيل نقابة المحامين، وممثلين عن ملاك الوحدات السكنية والمستأجرين وممثلين عن المجتمع المدني.

 
القيمة الإيجارية التي يطلبها الملاك 

أوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، أن هناك مليون و 800 ألف وحدة سكنية مؤجرة وفقًا لقانون الايجار القديم، بينهم 450 ألف وحدة سكنية مغلقة ولا يتم استغلالها، وأشار إلى أن القيمة الإيجارية المقترحة لإيجار الوحدات السكنية هو 2000 جنيهًا كحد أدنى، مع إعطاء فترة سماح 3 سنوات لتوفيق الأوضاع لتصل إلى القيمة السوقية ويتم بعدها صياغة عقد جديد.

اقتراح رابطة المستأجرين بشأن القيمة الإيجارية

من جانبه، قدم المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، اقتراح يفيد بأن تكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم 25 % من أقل معاش في الدولة المصرية، حيث اقترح أن يتم الحساب على معاش تكافل وكرامة، مشيرًا إلى موافقته على عودة الوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة لأصحابها ولكن في إطار ما ينظمه القانون.

رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم يتدخل

أشار أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، إلى مطالبته بإلغاء قانون الإيجار القديم في أسرع وقت ممكن، وأوضح خلال جلسة الاستماع أن المباني الآيلة للسقوط والصادر بحقها قرارات ترميم يجب أن يتم إخلائها فورًا وفصل العقود الإيجارية لإنهاء مسلسل انهيار العقارات، كما اقترح أن يتم ربط القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بقيمة الضرائب العقارية على أن يتم تحديدها من جانب الجهة الإدارية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الوحدات السكنية في الإيجار القديم المزيد المزيد قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة أن یتم

إقرأ أيضاً:

مطالب إسرائيلية بإنشاء لجنة تحقيق حكومية مستقلة بشأن هجوم 7 أكتوبر

دعا زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، اليوم السبت، إلى ضرورة إنشاء لجنة تحقيق حكومية مستقلة بشأن هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.

وقال: من الضروري تعلم الدروس من الأحداث الأخيرة وعدم تكرار الكارثة التي شهدتها إسرائيل".

وأضاف ليبرمان أن التحقيق يجب أن يشمل جميع جوانب الأزمة الحالية، وأن يكون الهدف الرئيسي هو تحسين أداء الأجهزة الحكومية والأمنية لضمان حماية الإسرائيليين ومنع حدوث مثل هذه الأزمات مستقبلاً. 

وأكد أن الشفافية والمحاسبة هما الأساس في إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين.

مقالات مشابهة

  • كم يدفع المستأجرون بعد زيادة الإيجار القديم؟.. أمثلة توضيحية
  • بـ 100 ألف جنيه| أسرع طرق حجز الوحدات السكنية بالعبور
  • ورشة عمل لـ حزب المؤتمر توصي بتعديل قانون الإيجار القديم وتعزيز مفهوم المواطنة
  • حزمة مطالب من إدارة الحوار الوطني على طاولة الحكومة.. هذه أهمها
  • حزب المؤتمر يوصي بتعديل قانون الإيجار القديم.. ويدعو الأحزاب لصالون عن المواطنة
  • رئيس إسكان النواب يعلق على طرد ورثة مستأجر في الإيجار القديم
  • بعد حكم الدستورية| مفاجأة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
  • مطالب إسرائيلية بإنشاء لجنة تحقيق حكومية مستقلة بشأن هجوم 7 أكتوبر
  • خبير قانوني: تعديل قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
  • خبير: قانون الإيجار القديم صدر لحماية المستأجرين من استغلال الملاك