اتسعت دائرة الجدل حول قيمة الإيجار للوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السكنية للعقارات، وهو ما أعاد الأمل لملاك هذه العقارات مطالبين بقيمة إيجاريه سكنية أعلى من المستأجرين.

جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم

تم عقد جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، أمس السبت الموافق 30 نوفمبر 2024 للاستماع إلى المطالب بشأن قانون الإيجار القديم في ضوء ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا، وحضر الجلسة اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بجزب حماة الوطن، ووكيل نقابة المحامين، وممثلين عن ملاك الوحدات السكنية والمستأجرين وممثلين عن المجتمع المدني.

 
القيمة الإيجارية التي يطلبها الملاك 

أوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، أن هناك مليون و 800 ألف وحدة سكنية مؤجرة وفقًا لقانون الايجار القديم، بينهم 450 ألف وحدة سكنية مغلقة ولا يتم استغلالها، وأشار إلى أن القيمة الإيجارية المقترحة لإيجار الوحدات السكنية هو 2000 جنيهًا كحد أدنى، مع إعطاء فترة سماح 3 سنوات لتوفيق الأوضاع لتصل إلى القيمة السوقية ويتم بعدها صياغة عقد جديد.

اقتراح رابطة المستأجرين بشأن القيمة الإيجارية

من جانبه، قدم المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، اقتراح يفيد بأن تكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم 25 % من أقل معاش في الدولة المصرية، حيث اقترح أن يتم الحساب على معاش تكافل وكرامة، مشيرًا إلى موافقته على عودة الوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة لأصحابها ولكن في إطار ما ينظمه القانون.

رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم يتدخل

أشار أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، إلى مطالبته بإلغاء قانون الإيجار القديم في أسرع وقت ممكن، وأوضح خلال جلسة الاستماع أن المباني الآيلة للسقوط والصادر بحقها قرارات ترميم يجب أن يتم إخلائها فورًا وفصل العقود الإيجارية لإنهاء مسلسل انهيار العقارات، كما اقترح أن يتم ربط القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بقيمة الضرائب العقارية على أن يتم تحديدها من جانب الجهة الإدارية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الوحدات السكنية في الإيجار القديم المزيد المزيد قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة أن یتم

إقرأ أيضاً:

جبران: الرئيس السيسي أصدر توجيهات مهمة بشأن قانون العمل

أكد وزير العمل محمد جبران، أن هناك اهتماما رئاسيا بقانون العمل، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات مهمة بضرورة خروج القانون في هذا الفصل التشريعي.

وأضاف جبران، خلال لقائه بالإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة الحياة، أن القانون عند تطبيقه سيكون قانونا يحافظ على حقوق ومكتسبات العمال وأصحاب الأعمال، موجها الشكر لكل من ساهم في خروج هذا القانون بهذا الشكل العادل، الذي يحقق الأهداف المرجوة.

وتابع: كان هناك العديد من التحديات، لأن هناك العديد من الجهات، فضلا عن متطلبات العمال وأصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية والقوانين الدولية. أيضا هناك التزامات تجاهها، وأخذ القانون من الجميع وقتا كبيرا من المشاورات.

اقرأ أيضاًوزير العمل يُناقش مع نظيره القطري ملفات تنقل الأيدي العاملة و«الربط الإلكتروني»

«شيك وفرصة عمل».. قرارات عاجلة لوزير العمل دعما لضحية حادث سيرك طنطا

وزير العمل يفتتح ورشة دولية لتبادلِ الخبرات وتعزيز حوكمة الهجرة غير الشرعية

مقالات مشابهة

  • غدًا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • جبران: الرئيس السيسي أصدر توجيهات مهمة بشأن قانون العمل
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • غرامة 2000 جنيه عقوبة ترك سيارة تتسبب في توقف حركة بالقانون
  • البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
  • وزير الموارد البشرية يلتقي 500 من ملاك مراكز ضيافة الأطفال
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع القادم
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل