تطورات قانون الإيجار القديم .. 2000 جنيه حدًّا أدنى ومطالب بتحرير العلاقة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تطورات متلاحقة تشهدها أزمة قانون الإيجار القديم المثير للجدل، فمنذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 1و2 من القانون، الخاصتين بثبات القيمة الإيجارية وعدم زيادتها سنويًّا، أصبح آلاف المستأجرين يتساءلون عن مصير عقد الإيجار القديم، وفي المقابل يطالب آلاف الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية، ويطالب آخرون بزيادة قيمة الإيجار القديم بحد أدنى 2000 جنيه.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، قال في تصريحات صحفية، إن هناك مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة وفقًا لقانون الايجار القديم، بينها 450 ألف وحدة سكنية مغلقة، ولا يتم استغلالها، وأشار إلى أن القيمة الإيجارية المقترحة لإيجار الوحدات السكنية هو 2000 جنيه كحد أدنى، مع إعطاء فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاع المستأجرين، لتصل إلى القيمة السوقية، ويتم بعدها صياغة عقد جديد.
من الملاك والمستأجرين.. 8 مقترحات لحسم أزمة الإيجار القديم
5 أضعاف وزيادة سنوية 15%.. حلول اتحاد مستأجري مصر لأزمة الإيجار القديم
بعد حكم الدستورية العليا.. حماة الوطن يفتح ملف الإيجار القديم ومطالب بتحقيق التوافق
الإيجار القديم| 6 أسباب لـ«طرد المستأجر» من النشاط غير السكني
في المقابل، قدم المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، اقتراحًا يفيد بأن تكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم 25% من أقل معاش في الدولة المصرية، إذ اقترح أن يتم الحساب على معاش تكافل وكرامة، مشيرًا إلى موافقته على عودة الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة إلى أصحابها بشكل قانوني.
حقوق المضارين من قانون الإيجار القديمأشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم دعا إلى ضرورة إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل في أسرع وقت ممكن، مشيرًا خلال جلسة استماع عقدها حزب حماة الوطن، إلى أن المباني الآيلة للسقوط والصادر بحقها قرارات ترميم يجب أن يتم إخلاؤها فورًا، وفصل العقود الإيجارية، لإنهاء مسلسل انهيار العقارات، كما اقترح ربط القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بقيمة الضرائب العقارية، على أن يتم تحديدها من جانب الجهة الإدارية.
النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن قانون الإيجار القديم على أجندة عمل اللجنة منذ عام ونصف، مشيرًا إلى أنه كانت هناك دارسات بشأنه، وأن من الوارد التقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
رئيس لجنة الإسكان توقع إصدار قانون الإيجار القديم خلال 5 أشهر، بحيث يصدر خلال شهر أبريل المقبل.
عدم دستورية قانون الإيجار القديمكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علق على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "تابعنا جميعا، نوابًا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".
وأضاف رئيس مجلس النواب: "ها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع، ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف، بوصفها قوانين تمس كثيرًا من مصالح الأسر المصرية".
وتابع أن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن تساعد في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين، وتحقق العدالة بينهما، كما تكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذًا سديدًا.
وقال إنه "بناءً على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة “الإيجار القديم”، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الاستماع لرأي وزراء الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف".
أضاف: "ستستمع اللجنة المشتركة لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة عن هذا الملف، وستتاح الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين، ملاكا ومستأجرين، للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف، ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط".
تحرير العلاقة الإيجاريةالمستشار القانوني عمرو حافظ، قال إنه وفقا لقانون الإيجار القديم أصبح المالك عديم الأهلية في تحديد الأجرة أو اختيار المدة أو اختيار من يسكن.
وأضاف حافظ خلال جلسة عقدها حزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن "احترام الدستور البداية لتحقيق دولة القانون"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع وجميع الديانات تنص على احترام حق الملكية.
وأشار إلى أن حكم الدستورية العليا ينير الطريق في ملف الإيجار القديم، ولا يتوقف عند عدم دستورية الأجرة، مطالبًا بإسقاط القوانين الاستثنائية وتحرير العلاقة الايجارية، والعودة إلى القانون المدني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإيجار القديم الإيجار القديم القيمة الإيجارية رابطة المستأجرين حكم المحكمة الدستورية قيمة الإيجار القديم المحكمة الدستورية القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم تحرير العلاقة الإيجارية المزيد المزيد المحکمة الدستوریة العلیا قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة عدم دستوریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة